"دراسة سبل حماية شجرة الأرز بالأطلس المتوسط"

 لقاء للمندوبية السامية للمياه والغابات وعمال أقاليم المنطقة 

و ردود فعل حول أهمية التدابير المتخذة و سبل نجاعتها

للحد من انتهاكات التي تعيش عليها الغابة

يا "وريني وحشك يا الغابة " ؟

آزرو – محمد عبيد

كشفت مصادر مطلعة أن لقاء انعقد مؤخرا بالعاصمة الرباط جمع بين المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر و عمال أقاليم إفران و ميدلت و خنيفرة و ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل  فضلا عن الأطر المركزية والإقليمية للمياه والغابات ، لتدارس و البحث في ما تعرضت له غابة "سلوان" الواقعة بين تقاطع جغرافي مشترك بين هاته الأقاليم من  نهب وقطع حوالي 6000 متر مكعب من خشب أشجار الأَرز ذات الجودة الممتازة ، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية ، و التي كلفت خزينة الدولة ما يناهز عن 60 مليون درهم، كما تمت دراسة وتقييم خطة وضعت سنة 2011 هدفت إلى حماية الغابة والحراس الغابويين..

علما انه  كان قامت لجنة من المصالح المركزية للمندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر خلال سنة2011 بالتقصي في الشأن الغابوي ، و ما عرفه من جرائم غابوية خطيرة سجلت بالخصوص في المنطقتين الغابويتين لكل من سلوان الشرقية والغربية بمقاطعة عين اللوح التي تخضع لها جماعة واد إيفران ...حيث أن اللجنة بعد جولتها بعدد من المواقع المشبوهة ب «البرسيلات 13، 14، 15، 19، وقفت على ما لا يقل عن 500 شجرة أرز محطمة، أي ما يشكل تقريبا 7 آلاف متر مكعب من الخشب كانت كلها مرشحة للتهريب و ترويجها في السوق السوداء... وكان اجتثاث هذا الحجم من الخشب لأشجار الأرز داخل حدود أربع برسيلات في وقت  تم تسجيل حجم آخر بالبرسيلات الأخرى تجاوز27 ألفا مترا مكعبا فضلا عن ما يفوق من اجتثاث ل 2000 شجرة أخرى ، و كان إثبات هذه المجزرة هو عدم تضمين هذه الحالات في محاضر ...

و يذكر ان المندوبية السامية للمياه و الغابات قد خصصت للفضاء الغابوي بإفران و الذي يمثل 35 في المائة من مساحة هذا الإقليم حيزا هاما من اهتماماتها بوضع إستراتيجية تجعل إعادة تأهيل غابات الأرز محورا أساسيا من خلال برنامج متواصل لتخليف شجرة الأرز بوثيرة تقدر ب ألف هكتار سنويا تصاحبه عمليات تقنية لتأهيل التشكيلات الغابوية و برامج لتجهيز المناطق الغابوية و تسهيل مراقبة الغابات و حمايتها ... علما أن الإقليم حظي بانجاز مشروع مندمج استوجب تفوير غلاف مالي ناهز 214 مليون درهم ساهمت فيه الوكالة الفرنسية للتنمية و الصندوق الفرنسي للبيئة إلى جانب مساهمة الدولة و الجماعات المحلية بالإقليم، حيث هم المشروع توسيع المنتزه الوطني لإفران ليبلغ 124 هكتارا كما وضعت تصاميم تهيئة تشاركية للغابات والمراعي الغابوية و الجماعية بإشراك الساكنة من خلال حوار مباشر معها أسفر عن عقد شراكة مع مجموعات رعوية حول استعمال المراعي و المساهمة في تدبير استغلال الغابات حسب قدراتها الإنتاجية ...

 و مع كل هاته التدابير فالملاحظ أن الاستغلال المفرط للغابة و النهب الذي تتعرض له من مافيات استنزافها يساهم بشكل مثير في القضاء على مئات الهكتارات خصوصا و أن عملية إعادة التشجير تعرف العديد من المشاكل و البطء في تنفيذها كون الأغراس و الشتلات تتطلب عناية يومية لضمان نموها أمام غياب الاهتمام بها و نظرا للاستغلال المفرط على مستوى قطع الأشجار (خاصة شجرة الأرز) مما خلق معه تخوفا من المستقبل لاندثار و تدمير الغطاء الغابوي و النباتي و القضاء نهائيا على التنوع البيئي بالإقليم الذي يعتبر من المناطق الرطبة على المستوى الوطني حيث أضحى القطع الجائر لمختلف أنواع الأشجار يعتبر خسارة بيئية فادحة لها تأثيراتها و عواقبها الوخيمة على هذا الإرث الذي يعتبر وطنيا ...

و يذكر أن الرأي العام الإقليمي في غير ما مرة  استنكر ما تتعرض له الغابة بإقليم إفران من نهب و ضغط كبير و ممنهج تتعرض له الغابة لاحتوائها على شجر الأرز مما يتطلب معه من المصالح المركزية للمياه و الغابات و معها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر التدخل السليم و الصريح للكشف عن حقيقة و هوية مجرمي الغابة و الضرب على أيديهم و تطبيق المساطر القانونية المعمول بها في إطار تجريم السطو على الغابة كتراث عالمي و ما يتم إعماله في إطار القانون الجنائي الخاص بالمسطرة الجنائية الدولية و ما يتطلبه الأمر من اعتماد المشرع المغربي إلى الرفع من درجة تجريم الاعتداءات على الغابة و جعلها في درجة الجنح و الجنايات، للحد من خطورة الأوضاع التي تهدد المجال الغابوي و تأثيرها على التوازن البيئي و ما يترتب عن ذلك من تهديد للحياة و من تهديد التشكلات الغابوية بالإقليم من أشجار و غطاء نباتي و ثروات حيوانية،  ووضع التدابير الملائمة لحماية هذه الثروة باعتبارها التراث الوطني، مع العلم أن الغابة بإقليم إفران كانت قد شهدت مؤخرا عمليات متعددة لقطع الأشجار الخضراء بعشوائية مما عرض عددا من البقع بالغابة إلى إتلاف أشجار قبل الأوان.

حيث كشفت بعض الفعاليات المجتمعية بالإقليم ( فضلت عدم ذكر أسمائها) عن أسفها لما تحاول المندوبية السامية للمياه و الغابات  من هدم المنازل وإخلاء الساكنة المتواجدة بالغابة في تناقض مع الخطاب الرسمي وتصريحات نفس المندوبية حول تنظيم هذه الفئة من السكان في إطار تعاونيات أو شركات وإقرار الحقوق الأساسية لهؤلاء على المستوى الوطني حيث أن هناك 2000 شخص مهددون بالإفراغ، مما سيعرضهم للتشريد والمس بحقوقهم وحقوق أبنائهم وذويهم، وأشار احد المصادر إلى أنه قد صدر 130 حكم قضائي بهذا الشأن اعتبرها أحكاما قاسية وغير منصفة، وأن المحاضر المنجزة لازالت تحرر باللغة الفرنسية، مما يزيد من حدة المشكل خاصة مع انتشار الأمية.

وفي الجانب التشريعي سجلت مصادر أن هذا الشق  لا يواكب التحولات البنيوية و المجالية والطبيعية، حيث أن السياسة الغابوية، وفق المصدر، تعود إلى 1912 حول الملك المشترك وأنماط الملك الجماعية، وظهير 1914 الذي صادر المورد الغابوي من الساكنة والقبائل.، وظهير 1917 الذي يغلب عليه الطابع التقني والتجاري. واعتبر أن عدم ملائمة التشريع المعمول به مع التطورات الجارية والنقص التشريعي هو ما يتيح المجال الغابوي للنهب والتلاعب بحيث أن المشرع لم يعمل على إدماج الثقافات التدبيرية المحلية ضمن القوانين الجارية ولم يعتبر مسألة النهب الغابوي المتعلق بالسرقات والحطب العشوائي والاستغلال المفرط جرائم اقتصادية. كما لم يصدر أي قانون بشأن شجرة "الأرز" التي تعتبر ثروة طبيعية لها أبعاد اقتصادية وثقافية وتاريخية.

و ربطت إحدى التصريحات موضوع العناية بالغابة و سبل العناية اللازمة بها إلى الاهتمام الواجب بالموارد البشرية العاملة في المجال الغابوي و تقوية ترسانة العاملين بالغابة حيث أنه يسجل تحميل مسؤولية الحراسة لمساحة تتراوح بين  4 و6 آلاف هكتار من الغابات إلى حارس غابوي واحد.

و يذكر انه كان أن دعا المشاركون في المنتدى الفكري حول "التوافق بين الإنسان و البيئة"المنعقد مؤخرا (30/03/2012) إلى ضرورة إشراك جميع فعاليات المجتمع المدني من أجل إحداث وكالة المناطق الجبلية للأطلس المتوسط يعهد لها الاهتمام بالمجال البيئي وتنمية ثرواته الطبيعية تنمية مستدامة تسعى إلى تطوير آليات الاستثمار المرشد والممنهج ،و إلى تنظيم ندوة وطنية للتعريف بالتنوع الطبيعي للمنطقة لضمان آليات تنموية تسعى إلى تطوير الكفاءات والقدرات لإنعاش الشغل وتطوير السياحة...

من الملتقى الفكري في 30 03 2012

  المخطط الجماعي للتنمية لجماعة ضاية عوا

50 مليون درهم تكلفة انجاز مشاريع المخطط

 ف.أ.م

في إطار المقاربة التشاركية والإنصات لمختلف الفاعلين، احتضنت الجماعة القروية ضاية عوا يوم الخميس 29 مارس 2012 لقاء تشاوري حول المخطط الجماعي للتنمية باعتباره وثيقة تحدد أهم المشاريع التنموية بالجماعة, اللقاء الذي ترأسه عامل الإقليم بحضور المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي المجتمع المدني عرف تقديم المخطط الذي اشرف على انجازه وبطريقة علمية فريق عمل من جامعة الأخوين حيث قدر الغلاف المالي لانجاز مشاريع هذا المخطط بحوالي 50 مليون درهم حيث ابرز أن 78 % من السكان النشيطين يعملون في مجال الفلاحة وتربية المواشي وان نسبة الربط بالكهرباء بلغت 95 % مقابل 3 % سنة 2003 ووصلت نسبة الربط بالماء إلى 84 %  وأشارت دراسة المخطط أن هناك تعثر في انجاز بعض المسالك وان نسبة الأمية مرتفعة حيث حددت في حوالي 70 % فيما سجل تقدم ملموس في نسبة التمدرس بنسبة 100 % ، كما أوضحت الدراسة أن المؤهلات السياحية المهمة التي تتوفر عليها الجماعة، والمساحة الغابوية التي تشكل 69 % من مساحة الجماعة، سيمكنها من تحقيق استثمارات سياحية تساهم في تنمية موارد الجماعة وإحداث مناصب للشغل

وقد أفادت مداخلات المنتخبين والمجتمع المدني خلال هذا اللقاء أن المشاكل التي تعاني منها الجماعة تتلخص في:

* ربط الدواوير المتبقية بالكهرباء

* إصلاح وترميم بعض المؤسسات التعليمية

* دعم قطاع الصحة بالأطر الطبية

وتجدر الإشارة انه تم تخصيص 90 مليون درهم في إطار البرامج الاستثمارية للمصالح الخارجية من اجل الاستجابة لحاجيات الساكنة كما أن المجهودات التي بدلت في السابق مكنت من تخفيف نسبة الفقر 

إلى 18%  بدلا من  56 %.

إستراتيجية تخليق المشهد الرياضي الوطني

بين القول عند وزير الشبيبة و الرياضة و واقع الحال؟

محمد عبيد

خلفت أشغال اليوم الدراسي مول إستراتيجية وزارة الشبيبة و الرياضة بخصوص واقع المشهد الرياضي الوطني ردود فعل تجمع بين الرأي و الرأي المضاد في شان مضامين ما خرجت به هاته المناسبة  التي قد تكون حلقة أخرى تنضاف إلى حلقات التنظيري (أي الشفوي) أكثر منه من الفعلي سيما انه الأطروحات ليست بالجديدة عرفت تداولها عبر تاريخ هذا القطاع الحكومي و بالأخص منذ ولايتي أعلى هرمه السالفين ( و نعني بهما كلا من نوال الموكل و منصف بلخياط بترويج شعار المحاسبة دون تفعيل ملموس) ، و قد تحصل هذا الانطباع ، في أعقاب ما أورده الوزير محمد أوزين من تشخيص للواقع الرياضي من خلال الخطوط العريضة لسياسة قطاعه في المستقبل، حيث عرض على مسامع فرق الأغلبية في الحكومة بمجلس النواب (في تاريخ08فبراير الأخير"2012") ما يعانيه القطاع من ضعف في الحكامة و غياب الديمقراطية لبناء أو تجديد الهياكل بالعديد من الجامعات الرياضية التي تعيش على جملة من الاختلالات و الشوائب في التدبير و التسيير بها، قبل أن يعلن عن ضرورة نهج سياسة ترتكز على الحكامة الجيدة و تقدير المسؤولية باستحضار و اعتماد المحاسبة و تفعيلها بعد تشخيص صريح و واضح... و لم تفت الوزير فرصة التطرق إلى النتائج الكارثية التي أسفرت عنها مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كاس أمم إفريقيا 2012 بالغابون، مبرزا أن ما حققته الرياضة الوطنية من الانجازات لم يأت من إستراتيجية و لكن فقط بفضل المواهب ، ليكشف أيضا عن الاعتمادات السنوية والاستثنائية التي كانت الوزارة قد خصصتها  لفائدة الجامعات الرياضية بغلاف مالي برسم سنة 2011 قد ناهزت211 مليون درهم...فضلا عن تطرقه إلى نقط أخرى في محاولة منه لملامسة الضعف في جوانب: التكوين، التأطير الرياضي، والتدبير الإداري والمالي ومشاكل النجاعة في التدبير التي تعاني منها الجامعات الرياضية والتي تؤثر على مستوى الممارسة الرياضية بالمغرب.

وبعد نهاية العرض فتح مجال المناقشة أمام المشاركين الذين انصبت مداخلاتهم حول عدد من النقاط منها على وجه الخصوص ايجابية ما ستعتمده وزارة الشبيبة و الرياضة من افتحاص مالي حتى يدرك مسؤولو الجامعات أن هناك محاسبة سيما و أن هناك جامعات تحظى بحصة الأسد من الموارد المالية تتراوح ما بين 20 و 30 مليار، و حتى يكون الإفتحاص مفيدا للمشهد الرياضي الوطني و يفرض احتراما لجملة من الشروط الإدارية  و التقنية و التدبيرية.... كما أن بعض المداخلات أثارت عدم التوقف عند نقطة الإفتحاص بقدر ما وجب أيضا العمل على الاهتمام بالأندية و ما تعرفه الرياضة الوطنية من تراجع في حضورها الدولي مما يتحتم معه مراجعة جوانب التكوين و تحسين و تقوية البيات التحتية مع مراجعة المساطر الإدارية و التقنية بالجامعات و تكثيف الأنشطة الرياضية ... في حين أثارت أحاديث أخرى تشكو من قلة الدعم المعتمد من الوزارة لبعض الجامعات الرياضية بل منها من طالبت إن كانت الوزارة تسعى إلى اعتماد الإفتحاص فعليها قبليا أن تساوي من القيم لفائدة كل الجامعات و تمكينها من الدعم الكافي لضمان احترام برامجها و أنشطتها لتحقيق طموحات عشاق أنواعها الرياضية بصفة خاصة و الارتقاء بالرياضة الوطنية عموما إلى المستوى الدولي المرغوب فيه..و عبر البعض عن ضرورة التعاون مابين الوزارة الوصية و الجامعات الرياضية لتحقيق الطفرة النوعية المتوخاة من حيث تحسين الأداء الرياضي في كل جوانبها المساهمة في حضوره و حياته انطلاقا من تنزيل مضامين الدستور الجديد سيما في فصوله 26 و 31 و 33، لتكافؤ الفرص من حيث الوضعيات الاجتماعية و الاقتصادية للممارسين لتجاوز البؤس و الفقر المهيمنين على المشهد الرياضي الوطني الذي وجب على الحكومة العمل على مزيد من الدعم بل الرفع من ميزانية القطاع الرياضي كون النسبة المعتمدة من الميزانية العامة للدولة لا تتجاوز 0,57 في المائة.

 اليوم الدراسي لم تفت خلاله المناسبة للمطالبة بالشجاعة للجهر بالحقائق و استحضار الشعارات المنادية بالمشروعية و الشفافية في تدبير المرفق الرياضي بعيدا عن البحث عن مشاجب لم تعد لها اعتبارات من كثرة استهلاكها و محاولة جبر الخاطر بدل كي الجرح و استئصال الداء بعين الواقع حتى لا يبقى كل الكلام مجرد شعارات يصدمها واقع لا يرتفع عنه.

الإعلان عن مباراة لشغل 

" منصب وزير "

 ف.أ.م

أفادت مصادر جد مطلعة أنه بعد مناقشة مستفيضة و قف المجتمعون على أن هناك مواصفات خاصة يجب أن يتمتع بها من يحلم بالوصول لكرسي الوزارة أو من يتمنى البقاء عليه...و عليه تقرر التفكير في إعداد مذكرة للإعلان عن منصب وزير..

وحددت المذكرة للراغب في الترشيح "مواصفات الوزير"، فبعيدا عن الروتينية والجهل السياسي، يجب أن يتصف الوزير بمواصفات لا علاقة لها بالكفاءة والتميز والمهنية والإبداع في مجال التخصص، والمواصفات المتطلب توفرها في المترشح هي الآتي:

- الاحتفاظ بأكبر قدر من الألفاظ المنمقة والمجانبة للصواب و الموضوعية.

- أن تحيط به الشبهات والاتهامات.

- القدرة على تقبيل الأيادي والأحذية.
- القدرة على التدليس والتزييف.
- القدرة على الرقص على جميع الإيقاعات( خصوصا منها إيقاعات البندير و الطبل و الغيطة) .
- الكآبة و التشاؤم وتصدير اليأس للشعب.
- إهانة الشعب واحتقاره.
- القدرة على تلفيق التهم للناس و لمن ليس معه على أساس أنه ضده.

هذا كما تضمنت المذكرة شروطا في الحياة الشخصية للمترشح ( سيرة ذاتية) يجب إرفاقها بالملف، تتجلى في:
* أن يكون قد انخرط منذ ولادته في حزب وطني كي بكون معروفا عند الحكومة من صغره.
* بعد ما أن يكون قد انهى الدراسة (او توقف عنها)و أنجز مشروعا وتزوج و انه قد اخذ قرضا من أي بنك بحجة انه قام بانجاز مشروع للشباب..( و الأسبقية ستكون لمن قام بأكثر من قرض من عدة ابناك )..

* آن يحمل أو يكون قد أنجز مشروعا ورقيا ( مثلا : مشروع سكنى أو مدينة جديدة، و اخذ الرقعة الأرضية مجانا  و بناها و استرجع نقوده منها و هاجر إلى الخارج سنة أو اثنين وأنجز  مشاريع هناك حتى يكون من يعنيهم الأمر قد "شافوا المحاين" في البحث عنه بعد أن لهف فلوس الشعب و المشروع الذي كان قد أعلن عن انجازه في البلد دون إتمامه مما سيدفع الراغبين في امثاله الى  التحايل معه لأجل استرجاع ما أخذه من قروض و في الأخير إن حصل تجاوب بينه و بينهم سيقولون "عفا الله عما سلف" و انه ستجازى بالمنصب الوزاري بتسديد القروض من فلوس الشعب المطحون ) ..

*أن يكون قادرا ماديا علي تمويل في ظرف يوم أو يومين مجموعة من المغفلين والطامعين في امتياز أو منصب أو قضاء حاجة من حقهم واستعصت عليهم، ودون كاريزمية أو محطة تاريخية ولو كان اسمه نكرة في السياسة والثقافة  و الرياضة ،فيكون حزبا أو جمعية أو منظمة ، و تصدر بيانا ختاميا يتضمن ما عجزت عنه حتى حكومات الدول المتقدمة، ويصبح "زعيما" تتصدر صورته جرائد الأقلام (المأجورة) و المواقع الالكترونية ( الفايس بوك نموذجا ببروفيلات مزعومة و أخرى مدعومة).

ملف المترشح يجب أن يضم الوثائق التالية :

() طلب خطي تستعمل فيه أسلوب المدح و البدع.

() شهادة لا مدرسية و غيرمعتمدة.

() صورة شمسية ل "السنطيحة"

() ظرف بريدي متعدد العنوانين يحمل طابعا بريديا من فئة " باك صاحبي وصاني عليك".

آخر أجل إيداع الملفات و قبول الترشيحات هو  يوم الأحد فاتح ابريل.( شرط أخير، ان يستهلك كثيرا السمك في هذا التاريخ).

مواطن يسكن "قبوا" في إفران 
يصعق بفاتورة الكهرباء قيمتها 20568.66 درهم  

ف.أ.م

مسخ في فاتورة؟

اتصل بالجريدة ،المواطن بنيوسف امباركي،رقم البطاقة الوطنية:دب6340 القاطن بحي الأطلس 534 ، وهو في حيرة من أمره ،بعدما طرق جميع الأبواب، لعله يجد حلا لمشكلته المثيرة للاستغراب ،والتي تتعلق بفاتورة الكهرباء التي بلغت قيمتها 20568,66 درهم وهو استهلاك لا يمكن للعقل قبوله إلا إذا كان المعني  يملك مصنعا أو معملا للاسمنت، حسب المعني بالأمر، في حين، و يزيد لغز الفاتورة عندما يكشف انه  لا يقطن  وأسرته  سوى في قبو( و ان مجموع المصابيح لا يتعدى الثلاثة إضافة إلى جهاز تلفاز و ثلاجة)،ولم يستطع بعد هو وعائلته نظرا لدخله المحدود (عون)،إتمام بناء المنزل الذي استفاد منه في إطار دور الصفيح ...ومن هذا المنبر يواجه نداءه إلى الجهات المعنية لإيجاد حل لمشكلته.

سكن المواطن المصعوق في افران

عدد المناصب المبرمجة حسب القطاعات  26084

في مشروع قانون المالية لسنة 2012

القطاع العمومي‏

• وزارة الداخلية، 8880
• وزارة التربية الوطنية، 7200
• إدارة الدفاع الوطني، 3280
• وزارة الصحة، 2000
• وزارة العدل و الحريات، 1000
• وزارة الاقتصاد و المالية،  980
• المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، 800
• وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، 500
• وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر، 300
• البلاط الملكي، 200
• وزارة الشؤون الخارجية و التعاون، 100
• وزارة التجهيز و النقل، 100
• وزارة الفلاحة و الصيد البحري، 100
• قطاع الفلاحة، 70
• قطاع الصيد، 30
• وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة، 100
• قطاع الماء، 60
• قطاع الطاقة و المعادن، 30
• قطاع البيئة، 10
• وزارة الشباب و الرياضة، 80
• رئيس الحكومة، 50
• المحاكم المالية، 45
• وزارة السياحة، 20
• وزارة الصناعة التقليدية، 20
• وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة، 40
• قطاع الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة، 20
• قطاع التجارة الخارجية، 20
• وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة، 40
• قطاع السكنى، 30
• قطاع التعمير، 10
• المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر، 40
• المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، 30
• مجلس النواب، 20
• وزارة الاتصال، 20
• الأمانة العامة للحكومة، 20
• وزارة الثقافة، 20
• المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير، 20
• المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، 20
• المندوبية السامية للتخطيط، 20
• وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الإجتماعية، 20
• الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، 10
• الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، 5
• الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة، 4

التصريح الصحفي للنقابة الوطنية للتعليم-فدش-

 في الندوة الصحفية ليوم 26 مارس 2012

تقديم السيدات والسادة ممثلي الصحافة الوطنية:

- نود في البداية أن نترحم على روح الطفلة الفقيدة أمينة الفيلالي، ونعتبر أن المصير الذي آلت إليه هو إدانة بشكل ما لمنظومتنا التربوية التي عجزت لحد الآن رغم قانون الإجبارية عن إيواء جميع الأطفال المغاربة فيها. كما نعتبر استمرار هذا النوع من التوفيق الهجين مع ممارسات قروسطوية عفا عنها الزمن لم يعد مقبولا في بلد يدعي الانتقال نحو الديمقراطية. ونطالب بتجريم زواج القاصرات ومنعه صراحة ودون مواربة أو مهادنة لأن الموضوع يتعلق في العمق بحقوق الطفولة التي لا يمكن تجزيئها. - كما نود أيضا أن نعبر عن تضامن منظمتنا المطلق مع إخواننا في النقابة الديمقراطية للعدل. ونعتبر أن مناورات وزارة العدل والحريات هي أسوأ نموذج على ما يمكن أن يتعرض له الحوار الاجتماعي من مناورات وتراجعات من شانها أن تفتح الباب على كل الاحتمالات المؤسفة وعلى رأسها تدهور العلاقات الاجتماعية بين الاطراف المكونة لها، وضرب كل الجهود الرامية إلى إعطاء الحوار الاجتماعي مصداقية واعتبار لدى المأجورين. السيدات والسادة الأفاضل: يسعد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ان يتقدم لكم وللرأي العام التعليمي والوطني من خلال هذه الندوة الصحفية بتوضيحات ومواقف منظمتنا تجاه السياسة التعليمية التي بدأت تتضح معالمها، سواء من خلال ما تتداوله الصحف أو عبر ما قدمته الحكومة مؤخرا. إن منظمتنا ومن موقع مسؤوليتها انتظرت إلى حين التوفر على معطيات تمكننا من الوقوف بجلاء على معالم السياسة الحكومية في قطاع التعليم الذي يعد أولوية وطنية بعد القضية الوطنية. وفي هذا الإطار نود في البداية توضيح ملابسات هذه الندوة : 1- لقد عقدت منظمتنا مجلسها الوطني يومي 24 و 25 دجنبر2011، وقفنا فيه على اختلالات المنظومة التعليمية بمناسبة الدخول المدرسي الحالي منبهين لآثارها الوخيمة على منظومتنا التعليمية إذا ما استمرت، وقرر أن يحدد تعامله مع الحكومة الجديدة التي تمخضت عن انتخابات 25 نونبر 2011 بناء على سياستها في القطاع والتي سيعلن عنها سواء في التصريح الحكومي أو ميزانية 2012. 2- في اللقاء الذي تم مع السيد وزير التربية الوطنية يوم 17 فبراير وكذا اللقاء الذي تم مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر يوم 20 فبراير 2012، أكدنا لهما معا انشغالات منظمتنا التي وقف عليها المجلس الوطني سواء على مستوى ممارسة الحق النقابي، أو الخصاص، أو إعادة الانتشار، أو الحركة الانتقالية ، أو مشاكل الفئات، أو النظام الأساسي في التربية الوطنية أو التعليم العالي....الخ. واليوم، وبعد تقديم مشروع ميزانية الحكومة لسنة 2012 ، تأكدت للأسف مخاوفنا من استمرار نفس اختلالات المنظومة التي تهدد بفشل الإصلاح الحالي الذي يعاني اختناقات خطيرة تهددها. أولا: ماهي انشغالات منظمتنا تجاه المنظومة التعليمية؟ منذ شروع المغرب في إصلاح التعليم في مطلع 2000 على ضوء الميثاق الوطني: - تم توسع التمدرس دون توسيع بنية الاستقبال . ورغم أن البرنامج الاستعجالي حاول تدارك هذا العجز فقد فشل بدوره، مما كرس العجز الذي تعانيه المنظومة على هذا المستوى. - لم تعط للقطاع الموارد البشرية الضرورية لمواجهة أعباء توسيع التمدرس ، مما أدى إلى تراكم الخصاص في العنصر البشري، والذي أصبح يقدر حاليا، حسب الوزارة، بحوالي 15000 رجل تعليم، ناهيك عن عدد المتقاعدين الذي يتراوح سنويا بين 3000 و 4000 متقاعد، لا يمكن للقطاع أن يعوضهم. وهو وضع أدى إلى: 1- ارتفاع مستوى الاكتظاظ في الأقسام الذي وصل متوسطه مابين 45 و 50 تلميذا في القسم. 2- فرض أداء ساعات إضافية إلى جانب الساعات التضامنية. 3- فرض تدريس ما يسمى بالمواد المتآخية (الرياضيات- الفيزياء- الحياة والأرض— العربية- التربية الإسلامية- الاجتماعيات) 4- إلغاء الفلسفة في الجذوع المشتركة. 5- فرض الأستاذ المتحرك بين عدة مؤسسات بهاجس إتمام جداول الحصص 6- إلغاء التفويج في المواد العلمية. 7- إنقاص حصص تدريس بعض المواد ( الفرنسية – العربية ) 8- زيادة أعداد الأقسام المشتركة. 9- محاولة الوزارة ترسيم إعادة الانتشار للتستر على أزمة الموارد البشرية والإمعان في استغلالها الموارد البشرية الموجودة. وهو ما أدى إلى : - إرهاق شغيلة التعليم بمهام متراكمة دون توفر الإمكانيات ( المديرون، الإداريون،). - تكاثر الأمراض المهنية لشغيلة التعليم سواء الأمراض المعدية أو الأمراض النفسية والعصبية. وهي أمراض جلها مهنية لا تعترف الوزارة ولا الحكومة بها لحد الآن، بل تعدها في إطار الغيابات المتكررة التي تستخدم في إحصائيات مفبركة لشن حملات على شغيلة التعليم. - تدهور ظروف العمل في القطاع في أقسام مكتظة مختنقة تفتقر لأبسط الشروط التي تضمن الصحة والسلامة في العمل أو نجاح العملية التعليمية نفسها. - تدهور الحياة المدرسية في مؤسسات مهترئة مختنقة بتلامذتها، - الاختراق الأمني للمؤسسات التعليمية وتعرض شغيلة التعليم لاعتداءات خطيرة في مقرات عملهم بفعل التراجع الواضح في عدد الأعوان ( المساعدون التقنيون حاليا ) الناجم عن توقف الحكومة عن توظيفهم منذ سنة 2000. - استمرار تدهور أوضاع المدرسين وأطر الإدارة التربوية بالوسط القروي والذين يقدرون بحوالي 45 في المائة من شغيلة التعليم، دون أن تتمكن الوزارة من تقديم أي حل لمعاناتهم. بل غنها أخفقت في بناء نموذج المدرسة الجماعاتية الذي حددته في البرنامج الاستعجالي. والأسوأ من ذلك هو إقدام الحكومة الحالية على إرجاع الإجراء اليتم لفائدة هذه الفئة، والمتمثل في التعويض عن الوسط القروي، إلى طاولة الحوار المقبل مع المركزيات. علما أن المرسوم المتعلق بصرف هذا التعويض صدر منذ 2009. - استمرار مآسي شغيلة التعليم الاجتماعية والإنسانية بفعل الاحتباس الذي تعرفه الحركة الانتقالية الوطنية، والناجم عن كثرة الطلبات وقلة المناصب المحدثة. يضاف إلى كل ذك: - ضعف التكوين الأساس الموجه للخرجين من مراكز التكوين، وفشل التكوين المستمر في دعم المنظومة التعليمية وتحوله إلى أداة لاستهلاك الميزانية المخصصة له وانصراف المفتشين عن أداء مهمتهم الأساسية المتمثلة في تتبع وتأطير وتكوين وتقويم شغيلة التعليم . - توسيع استعمال بيداغوجيا الإدماج دون توفير الشروط الضرورية. ( التكوين المستمر)، مما حولها إلى عبء إضافي على الأساتذة والمدراء. - استمرار التوظيف المباشر لعدة سنوات رغم انعكاساته الخطيرة على المنظومة أضعف المنظومة ولم يحل مشكل الخصاص. - استمرار غض الطرف عن ممارسات القطاع التعليمي الخاص سواء في مزاحمة التعليم العمومي، أو على مستوى تنقيط الامتحانات والمراقبة. - استمرار عدد من ملفات بعض الفئات دون معالجة حقيقية رغم الوعود مثل - ملف الأساتذة الدكاترة - ملف ملحقي الاقتصاد والإدارة - ملف المبرزين – ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين – ملف الملحقين التربويين – ملف خريجي مراكز التكوين - ملف تغيير الإطار للأساتذة الحاصلين على الإجازة- ملف أساتذة السلم 9 – ملف التخطيط والتوجيه – ملف الإدارة التربوية. - ملف إحداث درجة جديدة للترقي الذي ربطته الحكومة الحالية بقبول النقابات بمراجعة نظام التقاعد. إننا نعتبر أن هذا النوع من المساومة سيشكل ضربة قوية للحوار الاجتماعي، ومن شأنه أن يدخل قطاع الوظيفة العمومية في وضعية احتقان خطيرة ستكون الحكومة مسئولة عن انعكاساتها. ملاحظات أولية حول مشروع ميزانية الوزارة في 2012 أمام هذه الاختلالات التي أصبحت بنيوية جاءت ميزانية الحكومة لسنة 2012 مخيبة للآمال. لقد كان أملنا أن تقدم الميزانية الحالية أفقا جديدا للمنظومة التعليمية وللعاملين بها، يخرج الإصلاح من مستنقع الركود الذي أصبح فيه، ويمكنها من تجاوز معوقاتها. لكن للأسف كان طابع الاستمرارية في التوجهات التي سادت في الوزارة السابقة هو الطاغي. ويظهر ذلك من خلال عدة مؤشرات: - استمرار الخصاص في الموارد البشرية حيث أقتصر مشروع الميزانية على إحداث 7800 منصب جديد في القطاع متجاهلا حاجياته الفعلية ( 15000) واستمرار حرمان القطاع من تعويض المتقاعدين. - مشروع الميزانية يتوقع بناء 290 مؤسسة تعليمية جديدة، وبناء 153 مؤسسة في الوسط القروي، وبناء 4.466 حجرة دراسية دون أي حديث عن الموارد البشرية التي ستعمل في هذه المؤسسات، علما أن المنظومة تعيش دائما حالة خصاص. - المشروع يحدد بناء 200 مؤسسة تعليمية جماعاتية، وهو نفس الهدف الذي فشل البرنامج ألاستعجالي في تحقيقه. علما أن هذه المجموعة من المؤسسات لن تحل مشاكل شغيلة التعليم في الوسط القروي، بل غاب في المشروع أي إجراء من شأنه تخفيف معاناة شغيلة التعليم بهذا الوسط في انتظار الحل. وبعد قرار إحالة التعويض عن المناطق النائية على الحوار الاجتماعي لم يعد للوزارة ما تدعيه من إجراءات لصالح هؤلاء. - تتوقع نفس الميزانية تطوير النقل المدرسي دون أي حديث عن مشاكل تنقل شغيلة التعليم، الذين يعانون من مشاكل النقل بشكل يومي - تلتزم الوزارة بتدريس العلوم والتكنولوجيا دون أي التزام بإعادة العمل بالتفويج في المواد العلمية. وفي إطار استمرار الخصاص في الأساتذة لا نفهم كيف ستحقق الوزارة هذا الهدف. - تكاد تخلو ميزانية وزارة التعليم العالي من أية إشارة للموارد البشرية العاملة في الإدارة سواء على مستوى الكم أو الكيف، سوى ما تعلق بالتكوين المستمر، في حين أن الوزارة تعتزم إحداث جامعات، وأحياء جامعية جديدة. كما تتوقع الميزانية ارتفاع أعداد الطلبة المسجلين. فأين هي الموارد البشرية التي ستضطلع بمهام الإدارة والتنظيم؟ إن هذه الوزارة تعتبر حاليا الوزارة الوحيدة التي ليس لها موظفون، فجزء منهم ينتمي لوزارة التربية الوطنية والجزء الآخر ينتمي للقطاع المشترك. غير أن الوزارة عندما تفكر في الموظفين فإنها تستحضر الأساتذة أساسا ناسية تماما أوضاع الموظفين. إن هذا المشهد الرهيب الذي أصبح للأسف هو المؤطر لعمل الشغيلة التعليمية بالمؤسسات ، وهو مرجح للاستمرار بل التجدر أكثر لأن السياسة التي تعتزم الحكومة الحالية تنفيذها لا تتوفر على المقومات التي ستمكن القطاع من تحقيق خطوة خارج الأزمة التي يتخبط فيها منذ عدة سنوات. إن العناصر المتوفرة حالية تؤكد أن الحكومة ليس لها بعد تصور واضح في مجال الإصلاح التعليمي وأهدافه، وهذا ما يجعلها تسير في نفس نهج الحكومة السابقة الذي أتبث عجزه، والذي تميز للأسف بالخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي تمول الإصلاح، والتي تفرض سياسة تقشف كبيرة فيما يخص توظيف الموارد البشرية. الحاجيات الحقيقية للنهوض بالإصلاح إن منظومتنا التعليمية في حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات فعلية تمكن المنظومة من الخروج من دوامة الأزمة، وذلك ب: - الزيادة في الموارد البشرية اللازمة لتحقيق توسع في العرض التعليمي ذي جودة سواء في قطاع التعليم المدرسي أو العالي، لأن دوام هذا المشكل يغدي من ورائه سلسلة مشاكل أخرى تضرب كل مجهود لرجال ونساء التعليم. ومن ضمن الإجراءات التي نعتبرها أساسية هي السماح للقطاع بتعويض مناصب الأساتذة المتقاعدين. - اتخاذ موقف شجاع وواضح تجاه القطاع التعليمي الخاص الذي يستنزف طاقات القطاع العام ولا يتحمل المسؤولية الحقيقية في التشغيل، وذلك بمنع الساعات الإضافية . - إيجاد حل حقيقي لمعاناة شغيلة التعليم بالوسط القروي سواء على مستوى ظروف العمل أو التنقل أو التحفيز على الاستقرار، أو الانتقال، والعمل على برمجة بناء عدد اكثر من المؤسسات الجماعية يمكن اعتباره انخراطا حقيقيا للوزارة من أجل تحسين التعليم بالوسط القروي بدل الإجراءات المحتشمة الحالية. - انكباب الوزارة عاجلا على تحديد لائحة للأمراض المهنية بالقطاع وإدراجها ضمن الأمراض المهنية المعترف بها رسميا ووضع عدة ملائمة لرص ومتابعة المصابين. - ضرورة الانكباب العاجل للوزارة والحكومة لمعالجة المشاكل العادلة لبعض الفئات. - إعطاء الاعتبار لموظفي التعليم العالي في كل نظام أساسي ستقدم عليه وزارة التعليم العالي، وفي تفعيل الميزانية الحالية. وعلى المستوى الاجتماعي - الإسراع بفتح ملف التعاضدية العامة لوزارة التعليم من أجل إصلاح ودمقرطة هذا المرفق الاجتماعي التعليمي بدل موقف الانتظار الحالي - الإسراع بتفعيل هياكل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية وإخراجها من وضعية لانتظار الحالية، منذ وفاة رئيسها السابق. إننا نطالب الحكومة بقوة بالترجمة الفعلية للأولوية التي يحظى بها التعليم في بلادنا، بالتجاوب مع حاجياته الحقيقية. ذلك أن العبرة ليست فقط بالبناء والتشييد، ورفع أعداد المتمدرسين في الإحصائيات وإحصاء ساعات التكوين المستر الصوري بالملايين لتغطية هدر المال العام، بل بجودة التعلمات التي تقتضي مدرسين بتكوين أساس جيد يشتغلون في ظروف عمل مقبولة وفي أقسام متوازنة، وبمنهجية واضحة الأهداف والمرامي... إننا نعتبر أن الميزانية الحالية هي تكريس لأزمة المنظومة التعليمية العمومية لأنها تجاهلت المشاكل البنيوية الحقيقية. لذلك فإننا نعلن وبكل مسئولية وأسف شديدين أن منظمتنا: - ستدعو إلى إضراب وطني إنذاري لمد 24 ساعة يوم الأربعاء 04 أبريل 2012 بكل من التعليم المدرسي وموظفي التعليم العالي في المرحلة الأولى  وهو إضراب نهدف من ورائه إلى دفع الحكومة، وهي تناقش مشروع ميزانية ،2012 إلى تدارك الموقف واتخاذ إجراءات لفائدة القطاع خصوصا على مستوى المناصب المالية الجديدة تساعده على حل مشاكله. - كما نعتبر أن هذا الإضراب هو فرصة لكل المدافعين والغيورين على المدرسة العمومة لإسماع صوتهم وقلقهم تجاه ما تعتزم الحكومة إقراره في التعليم.

المصدر: 
http://magaziz.blogspot.com/2012/03/26-2012_26.html
جميع الحقوقه محفوظه لمجلة 

الحلقة5 من جلسات وحي القلم تكرم الشاعر إبراهيم قهواجي

نظمتها جمعية أضواء المسرح للثقافة و التنمية إقليم إفران

 

محمد عبيد// آزرو

نظمت جمعية أضواء المسرح للثقافة و التنمية إقليم إفران بدار الشباب الأطلس بأحداف مساء السبت الأخير(24/03/2012) الجلسة الخامسة من جلساتها الدورية "وحي قلم" باستضافة الشاعر المبدع و الناقد المتميز إبراهيم قهواجي ، الجلسة التي قام بالإشراف على تسييرها الأستاذ لحسن حاجي حيث تسلط من خلال ورقة تعريفية الضوء حول التجربة الإبداعية للشاعر إبراهيم الذي تأبط همه الشعري وقصد "عكاظ الجمعية " أملا في نشر بهجة الكلمة في صفوف الشباب المهووس بكل جميل... محاور اللقاء اتخذت من موضوع الأدب الرقمي مطية لم تكن أبدا مذلولا ،حيث أسهب الشاعر الضيف في تفصيل مفهوم هذا الوليد الجديد الخارج من رحم التكنولوجيا الحديثة ،كما استمع الجمهور الى قراءات شعرية لمجموعة من الأصوات الواعدة ،وهي على التوالي: سعاد حوام ،نور الدين العفيف ،محمد حاجي، كريم عفوفو ،عبد الواحد خرو ،ومولاي الكبير حوتي و لحسن حاجي في قراءات زجلية.
وفي الختام تسلم الشاعر إبراهيم قهوايجي تذكارا من الأستاذة خديجة العلوي رئيسة الجمعية والذي كان عبارة عن "بورتريه" للشاعر أنجزه ب الفنان رشيد شعرير عضو الجمعية.

و تعتبر جمعية أضواء المسرح للثقافة و التنمية إقليم إفران إحدى الجمعيات النشيطة المهتمة على الخصوص بكل انساق الأدب العربي  ( شعرا و نثرا ) و تسعى إلى نشر الثقافة المسرحية فضلا عن قيامها بمجموعة من الأعمال الاجتماعية كالاهتمام بمجال المرأة و الطفل صحيا و نفسيا, اجتماعيا و اقتصاديا و الاهتمام بمجال التكوين و تقوية قدرات الشباب. العناية بذوي الاحتياجات الخاصة و إدماجهم في الأنشطة الثقافية , التربوية و الصحية، الاهتمام بالبيئة، المساهمة في إغناء الثقافة الأمازيغية، المساهمة في جهود التنمية البشرية بالإقليم،و إلى  جعل المسرح وسيلة تحسيس في خدمة قضايا الوطن و المجتمع إلى جانب المساهمة في تطوير المجال السمعي البصري......، هدفها  جعل مدينة آزرو خاصة و إقليم إفران عامة، واجهة ثقافية بامتياز على الصعيدين الوطني و العالمي، إذ منذ تأسيسها بتاريخ 26 يناير 2003 على يد مجموعة من الشباب المثقف والطموح بمدينة آزرو، نظمت الجمعية مجموعة من الأنشطة الإشعاعية و مجموعة من الجولات المسرحية معتمدة في أغلب هذه الأنشطة على إمكانياتها الذاتية و متطوعيها تم تمويل عملين مسرحيين من مجموع تسع أعمال مسرحية عرضت في مجموعة من المدن المغربية و في مجموعة من المهرجانات و الملتقيات الثقافية، و حصدت الجمعية مجموعة من الجوائز إقليميا جهويا و وطنيا..

الاقتطاعات في الأجور وجبت على النواب الغائبين

وليست على الموظفين المضربين

د.حبيب عنون//  باحث في العلوم الاقتصادية والاجتماعية

خلفت تصريحات الوزير الخلفي بخصوص التلميح بالاقتطاعات في أجور الموظفين الممارسين لحقهم الدستوري في الإضراب استياء بين أوساط الموظفين والطبقة الشغيلة عامة خصوصا في مناخ سياسي واقتصادي باتت تتأكد فيه أن الوعود سواء القبلية أو البعدية (الانتخابية) لا جدية فيها وبالتالي لن يكون لها فجر. ويعتبر هذا التصريح في خلفيته محاولة لتغطية الشمس بالغربال، إذ لا جدوى من التستر عن غياب الحنكة في تدبير الشأن العام ومواجهته بالتلميح أو بصحيح العبارة بالتهديد كما لو أننا أمام خطاب "ستاليني" اللهجة.

مما لا شك فيه أن تهديد الوزير الخلفي بالاقتطاعات في الأجور لم يكن واردا ولا مقبولا عندما كان حزبه في المعارضة وكانت النقابة الموالية لحزبه تدع للإضرابات. هل كان آنذاك حزبه أم نقابة حزبه سيوافقان على الاقتطاع في الأجور؟ هل ما كان محرما بالأمس، أصبح مجازا اليوم؟. الجواب جلي وبين، وما هو أكثر تبيانا ووضوحا هو سهولة التحول في المبادئ والمواقف عندما تتغير المصالح والوضعيات. وحتى نكون موضوعيين ومحايدين، فهذه ليست بخاصية تميز فقط حزب العدالة والتنمية يا سيد الخلفي ولكنها ظاهرة ألفها المواطن المغربي إذ ميزت، خلال مراحل حسبناها في عداد الماضي، عدة فعاليات المشهد السياسي المغربي والتي اعتبرت من بين معللات العزوف السياسي في المغرب. وها أنتم بالتلميح لاتخاذ حكومتكم لمثل هذا القرار تعززون عدم انضمام الموظف للمؤسسات النقابية والاستجابة لنضالاتها المؤطرة. وهذه خطوة ذات انعكاسات خطيرة إذ أن العمل المؤسساتي النقابي سيفتقد وزنه وشرعيته وسيتجه الموظف كباقي المواطنين نحو الشارع للمطالبة بحقوقه.

لا أعتقد أن الوزير الخلفي ولا الحكومة الناطق باسمها يجهلان أن للموظف والأجير حقوقا وواجبات تقرها المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمندرجة ضمن حقوق الإنسان. وبالتالي فتهديد الموظف باقتطاع أجره إذا أضرب عن العمل مطالبا بإحدى حقوقه، قد يصنف من طرف رجال القانون تعسفا وشططا في استعمال السلطة لكونه يصد الموظف المغربي عن ممارسة حق من حقوقه الدستورية. هذا من الناحية الفردية؛ أما من الناحية الجماعية، فهذا التهديد هو مرادف لصد النشاط النقابي وهذا أسلوب قد يؤثر سلبا على الاستثناء المغربي. ربما قد يكون في اعتقاد الوزير الخلفي أن الفعل النقابي في المغرب لا وزن له لعدة خصائص مشابهة بتلك التي تميز الفاعل الحزبي في المغرب وبالتالي قد يكون من الهين، في غياب "التغطية" النقابية والحزبية، من استهداف شريحتي الموظفين والشغيلة. لا أعتقد أن الوزير الخلفي أو حكومة السيد بنكيران ستسلك هذا السبيل لكونه يعلم أن المواطن المغربي بصفة عامة ، في ظل تقاعس بعض الفعاليات النقابية والحزبية وسعيها وراء البحث عن المصالح الخاصة لأعضاء مكاتبها السياسية والتنفيذية، قد وجد في الشارع إطارا منفتحا وقابلا لضم كل التيارات الفكرية، ومجالا للتعبير ولتبليغ مطالبه. وقد يكون هذا القول جوابا لما لم يستوعبه السيد رئيس الحكومة من حراك مجتمعي في بعض المدن المغربية.

وما هي مطالب هذه الشريحة من المجتمع المهددة بالاقتطاعات في أجرها إن كانت إلا ما تضمنه خطابكم الانتخابي، أي العمل على تحسين وضعيتهم المعيشية من خلال الزيادة في الأجور وشفافية معايير الترقية وإسناد المسؤوليات وفقا للمؤهلات...، علاوة على تفعيل توصيات "مسلسل" الحوار الاجتماعي الذي بدأت جولاته منذ حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي. لا أعتقد أنه سيكون من الموضوعي أن يطلب من الموظف بضرورة احترامه لواجباته المهنية دون أن يحض باحترام لحقوقه. تلك هي المعادلة العادلة. فقبل التفكير في تفعيل هذا التهديد بالاقتطاع في الأجور، وجب التفكير في كون أنه لكل موظف أبناء معطلون وما يعنيه هذا الوزر الذي يتحمله الأب الموظف والأم الموظفة، فلا هم قادرون على تحمل عبء غلاء المعيشة ولا هم قادرون على تحمل عبء أبناءهم المعطلين.

قد تساءل السيد رئيس الحكومة عن ما السبب وراء الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها بعض المدن والتي، حسب تصريحه، زامنها وتنصيب أول حكومة في عهد دستور 2011. نخشى أن يكون هذا التصريح من قبيل التصريحات السياسية التي صرح بها السيد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية حينما أشار إلى وجود بعض الجهات تستهدف عمل وزراء حزبه. فكيفما كانت طبيعة التصريحات، فالواقع يشهد أن موجة الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات كانت قائمة قبل تنصيب الحكومة الحالية. حينها قد وعدت الحكومة السابقة بإصلاح منظومة الأجور قصد التقليص من الفوارق الاجتماعية وتمكين طبقة متوسطة من البروز لتشكل المحرك الفعلي لاقتصاد البلد.

والغريب أن يتم إلصاق تهمة تعطيل اشتغال المرفق العام ومصالح الشعب من طرف الموظفين المضربين المطالبين بتفعيل ما وعدوا به كأنهم ليسوا جزءا وليسوا بإحدى مكونات الشعب المغربي؟ من وجب إلقاء اللوم عليه ومساءلته هما الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي لكونهما الفاعلين المتماطلين في إصدار القوانين والتشريعات التي ما زالت عالقة في "خزانة" الحوار الاجتماعي، كتحيين قوانين الوظيفة العمومية وإصلاح منظومة الأجور والقوانين المتعلقة بالشغل وبالاضراب وتأطيرها وغيرها من القوانين التي يبقى تفعيلها رهينا بديناميكية الجهاز التشريعي أي البرلمان أي نواب الشعب خصوصا وأن الحكومة الحالية تحض بأغلبية برلمانية مريحة تمكنها من التسريع في سن مثل هذه القوانين العالقة. ومن الأكيد أنه، بالنظر للظروف الحالية، ستكون مسألة الاقتطاعات في أجور الموظفين بسبب ممارسة حق دستوري ووفق ترخيص من وزارة الداخلية، مسألة حاسمة في إمكانية أو عدم إمكانية استمرارية صمود الحكومة الحالية والتي باتت ملامح غياب انسجام مكوناتها تترسخ من خلال عدم القدرة على إتمام معالجة أية ملف تقوم بفتحه. إذ بتنا نألف أن ملفات الشأن العام يتم فتحها قصد الضجة وليست قصد المعالجة الشمولية، ليتم طيه إلى حين إعادة فتحه قبيل الانتخابات وربما إيهام الناخبين حينها بكون الحكومة قد كانت لها الجرأة في فتح بعض الملفات ولكنها لم تتمكن بسبب ما يصطلح عليه بأيدي خفية أو بجيوب مقاومة التغيير. لم يعد المجال قابلا لمثل هذه الخطابات لكون السيد بنكيران رئيس الحكومة قد صرح في العديد من المناسبات أن ضامن وحدة البلاد قد أعطاه الضوء الأخضر، حسب تعبيره، للتعامل العادل والحق ووفقا لمقتضيات الدستور مع أية ملف يهم شأن المواطن المغربي. حقيقة ما يجري حاليا من تماطل في معالجة العديد من الملفات والشروع في إنجاز المشاريع التنموية يعكس عمليا عدم الانسجام في وجهات النظر والمنهجيات لدى كل فاعل من التحالف الحكومي في تعامله مع تدبير ملفات الشأن العام.

فبالنظر للتعثرات التي عرفها افتتاح الحوار الاجتماعي في ظل الحكومة الحالية أولا باقتصارها على التشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهذا فيه تناقض مع التصريحات السابقة الداعية إلى إشراك الكل دون إقصاء؛ وثانيا، غياب أي تلميح لإخراج ما صرحت به الحكومة السابقة عقب انتهاءها من إعداد مشروع إصلاح منظومة الأجور والتي من شأنها توضيح وتحديد ما للموظف وما عليه وفق معايير علمية وموضوعية في وقت أكد فيه رئيس الحكومة بكون عمل حكومته هو استمرارية لعمل الحكومة السابقة وبالتالي فحكومته مطالبة بتفعيل ما تم التوافق بشأنه في ظل الحكومة السابقة.

وإذا كان البرلمان المغربي يتميز بكثرة غياب أعضاءه وعجز رئيسي الغرفتين على تفعيل قانون يلزم نواب الشعب على حضور أشغال الجهاز التشريعي بالرغم من التلميح (خلال السنة الفارطة) كذلك بالاقتطاعات في أجور البرلمانيين ليسوا "المضربين" بل الغائبين غيابا شبه تام، فأعتقد أن الاقتطاعات في الأجور يجب أن تهم هؤلاء البرلمانيين الغائبين طوال مدة انتخابهم ولا يحضرون إلا في الجلسات الافتتاحية للدورات التشريعية. بل الاقتطاع العادل والحق وجب أن يكون اقتطاعا نهائيا لأجر كل برلماني ليس لغيابه عن جلسات البرلمان بل لغيابه عن تفقد منتخبيه والتواصل الدائم معهم. وبعبارة أخرى، وفي ظل الدستور الجديد الذي يمتع البرلماني بالحصانة، فقط داخل قبة البرلمان، فبإمكان إصدار قانون بموجبه تتمكن ساكنة منطقة معينة بطلب عزل البرلماني "الشبح" من منصبه مع توقيف لأجره. فليس هناك موظفون أشباح فقط، بل هناك أيضا برلمانيون أشباح. وإذا كانت الحكومة تبحث عن الموظفين الأشباح، فالشعب يبحث عن البرلمانيين الأشباح.

وعليه، فالتهديد أو التلميح بالاقتطاعات لا يجب أن يكون موجها صوب الموظف لكونه متواجد في مقر عمله وإذا دعت الضرورة للغياب بدعوة من نقابة معترف بها قانونيا وبإذن مسبق من وزارة الداخلية، فغيابه لا يكون إلا لليومين أو ثلاث مع العلم أن تكرار مثل هذه الاضرابات لا يكون في غالب الأحيان إلا لعدم الوفاء أو تماطل فرقاء الحوار الاجتماعي في تفعيل ما تم إقراره؛ بل التهديد يجب أن يهم أولئك الخائنين لثقة الشعب من جهة والمتقاضين لأجور ليسوا بأهل لها.