الصفحات

السبت، 6 أكتوبر 2012


الإيمان بالدين الإسلامي مصدر إشاعة
 القيم النبيلة في المجتمع...
محمد الحنفي
في البداية، لا بد من التمييز بين الإيمان بالدين، وبين التدين.
فالإيمان بالدين، أي دين، صفة ملازمة للمومن، يترتب عن الاتصاف بها: التحلي بالقيم النبيلة، التي يزخر بها هذا الدين، أو ذاك، مما يساهم، بشكل كبير، في تربية جميع أفراد المجتمع على تلك القيم، التي تجنب المتحلين بها، الوقوع في المزالق التي تجعل القيم النقيضة، هي السائدة في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهو ما يجعل الفساد هو السائد في الحياة العامة، وفي الحياة الخاصة لأفراد المجتمع.
والتدين صفة ملازمة للشخص، الذي يدعي الإيمان بدين معين. ومن أهم سمات المتدين: التظاهر بالإيمان بالدين، والمبالغة فيه، والتركيز على الشكليات، بدل الجوهر، ومحاولة إيهام أفراد المجتمع: بأن الاهتمام بالشكليات، هي عين الدين، والعمل على توظيف الدين في الأمور الأيديولوجية، والسياسية، والتحكم في رقاب البشر باسم الدين، وادعاء النيابة عن الله في الأرض، والإكثار من الحديث عن الغيب، الذي يصير، عن طريق المتدينين، متحكما في إعادة صياغة الحياة العامة، والحياة الخاصة.
وظاهرة الإيمان بالدين، والتدين، ملازمة لجميع الأديان، وتتجسد بشكل كبير في الدين الإسلامي، الذي صار محكوما بالتدين، أكثر مما هو محكوم بالإيمان به. وهو ما يجعل منه مصدرا لازدهار تسييس الدين، وأدلجته، التي تقف وراء الكثير من الكوارث، التي تعرفها المجتمعات البشرية في جميع بقاع الأرض، وخاصة في مجتمعات بلدان المسلمين، بدل أن يصير مصدرا للتحلي بالقيم النبيلة، التي، بصيرورتها شائعة في المجتمعات البشرية، وخاصة في مجتمعات بلدان المسلمين، تصير هذه البلدان خالية من وقوع الكوارث، التي تقع باسم الدين الإسلامي، والتي نسمع عن وقوعها هنا، أو هناك، في هذا البلد، أو ذاك، من بلدان المسلمين.
وانطلاقا من هذه التوطئة، يمكننا أن نميز بين الإيمان بالدين، وبين التدين، ويمكننا كذلك أن نسجل أن الإيمان بالدين، يجعل المومن متشبعا بقيم هذا الدين، أو ذاك، التي تتحول، بفعل إشاعتها في المجتمع، إلى قيم اجتماعية، تمتد في النسيج الاجتماعي، وفي مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لتتحول، بذلك، إلى قوة مادية، ترفع مكانة المومنين بالدين، أي دين، الساعين إلى جعل ذلك الإيمان مشعا، وممتدا على المدى المنظور، في كل الاتجاهات: أفقيا، وعموديا، من أجل تخليص المجتمع البشري من القيم الفاسدة، التي تحل محلها القيم النبيلة، التي ترفع مكانة الإنسان في المجتمع، مما يحوله إلى عنصر بان، وفاعل في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ليصير الإيمان بدين معين، مصدرا لقيام مجتمع الإنسانية، الذي لا يقهر فيه أي إنسان، كيفما كان لونه، أو جنسه، أو عرقه، أو لغته، أو طبقته الاجتماعية، مما يؤهله لخوض غمار التقدم، والتطور، في كل مظاهر الحياة، وبالصدق المطلوب، في عملية البناء الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
وإذا كان الدين الإسلامي، هو آخر الأديان، التي ظهرت على وجه الكرة الأرضية، فإن هذا الدين جاء أكثر تطورا، وأكثر استجابة لحاجيات الإنسان، الذي بلغ من التطور، ما يجعله رافضا لأي دين آخر، يمكن أن يدعي أي كان ظهوره على يده من المتنبئين القدامى، والجدد، وحتى الذين تقوم ادعاءاتهم على أدلجة الدين الإسلامي، فيحرفونه على هواهم، ويعملون على إيجاد أحزاب، أو توجهات تعمل على نشر ذلك التحريف في المجتمع، الذي توهم بسطاؤه، بأن ذلك التحريف، الذي تروجه، هو الدين الإسلامي.
والإيمان بالدين الإسلامي، هو إيمان بضرورة التحلي بالقيم النبيلة، الواردة في النصوص الدينية، التي يعتبرها المسلمون مرجعية لهم، والعمل على نشرها في المجتمع، حتى تصير جزءا لا يتجزأ من بنياته، وفي كل المجالات. فالحرية قيمة إنسانية دينية إسلامية، لا يمكن لمومن بالدين الإسلامي، أن ينكر ضرورة التحلي بها، واحترامها كحق للأفراد، والجماعات، وفي إطار المجتمع ككل، ما لم تؤد إلى إنهاك حرية الآخر، خاصة، وأن الإنسان المومن، عندما يومن بالدين الإسلامي، يتحرر من التبعية للغير، ويمارس تلك الحرية، في إطار إيمانه بالدين الإسلامي.
والحرية، لا تصير قيمة قائمة، إلا إذا كان الإنسان المومن بالدين الإسلامي، يتمتع بحقه في الممارسة الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى يشعر بانتمائه إلى المجتمع الإنساني، الذي يتساوى فيه الناس، جميعا، في الحقوق، وفي الواجبات.
والديمقراطية، لا تكتسب دلالتها في الواقع، الذي يعيش فيه المومن بالدين الإسلامي، إلا بتحقيق العدالة، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما توحي بذلك العديد من النصوص الدينية الواردة في الكتاب، والسنة.
والعدالة الاجتماعية، لا يمكن أن تصير كذلك، إلا في إطار مجتمع للمسلمين، يتمتع جميع أفراده بالحرية، والديمقراطية. وهو ما يعني، في عمق الأشياء، أن الإيمان بالدين الإسلامي، هو، في نفس الوقت، إيمان بضرورة التمتع بالحق في الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كقيم إنسانية كبرى، يزخر بها النص الديني الإسلامي، الذي يسعى إلى تمثلها في الواقع، وفي كل مناحي الحياة.
فإذا كانت مجتمعات المسلمين، لا يتمتع بها أفراد المجتمع بحقهم في الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، فإن ذلك يدل على أن أفراد المجتمع متدينين، وليسوا مومنين بالدين الإسلامي، الذي جاء ليضع حدا للاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وينشر الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
وبالإضافة إلى قيمة الحرية، وقيمة الديمقراطية، وقيمة العدالة الاجتماعية، التي يستمدها المومنون بالدين الإسلامي، من النص الديني، الذي يزخر بتلك القيم، فإن قيما أخرى، متفرعة عنها، تملأ مجمل فضاءات النص الديني، كما هو الشأن بالنسبة لقيمة الإنسان، وقيمة الإخلاص، وقيمة التضامن الاجتماعي، وقيمة الصدق في القول، والعمل، وقيمة الإيخاء، وقيمة المحبة، وقيمة الربط الجدلي بين النظرية، والممارسة، وغيرها من القيم المثلى، أو المثالية، التي تتحول، بصيرورتها جزءا من كيان الإنسان، المتشبع بها، انطلاقا من النص الديني، إلى قوة مادية، قائمة في الواقع المادي، بسبب قدرتها على التأثير الإيجابي في حياة الأفراد، والجماعات.
وعلى النقيض من القيم النبيلة الإيجابية، التي يزخر بها النص الديني، نجد أن تلك القيم، تدخل في صراع دائم، ومستمر مع القيم السلبية المناقضة لها، كما هو الشأن بالنسبة للصراع القائم بين قيمة الحرية، وقيمة الاستعباد، وبين قيمة الديمقراطية، وقيمة الاستبداد، وبين قيمة العدالة الاجتماعية، وقيمة الاستغلال، وبين قيمة الإنسان، وقيمة الهمجية، وبين قيمة الإخلاص، وقيمة الخيانة، وقيمة التضامن الاجتماعي، وقيمة التفكك الاجتماعي، وبين قيمة الصدق، وقيمة الكذب... إلخ. وهذا التناقض القائم بين القيم الإيجابية، والقيم السلبية، هو الذي يقف وراء الصراع المستمر فيما بينها، إلى مالا نهاية، إلا أن ذلك الصراع بين القيم، يتحول، في واقع المجتمع، إلى صراع بين الطبقات، التي من مصلحتها سيادة القيم النبيلة في المجتمع، والتي تقف وراء كل أشكال الفساد المادي، والمعنوي، والطبقات التي من مصلحتها سيادة القيم السلبية في الواقع، والتي تقف وراء انتشار كل أشكال الفساد المذكور.
ولذلك نجد أن الإيمان بالدين الإسلامي، يعد مصدرا للتحلي بالقيم النبيلة، التي تعد المجتمع للتحلي بتلك القيم، التي تقف وراء التخلص من مجموعة من الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، المترتبة عن انتشار الفساد الإداري، والسياسي، الذي أصبح سمة عامة، للبلدان ذات الأنظمة التابعة، وخاصة تلك التي تسمي نفسها إسلامية. والتخلص من الأمراض المذكورة، يعتبر ضرورة مرحلية، وتاريخية، من أجل الانتقال إلى أجرأة التمتع بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كقيم كبرى، نستمدها من النص الديني، ولأن تلك القيم مرتبطة بطبيعة الإنسان، وصارت كذلك مستمدة من كل التراث النضالي للشعوب، التي تعاني من الظلم، والقهر، بسبب سيادة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.
ونحن عندما نرتبط بالنص الديني، بعد الوقوف على الناسخ، والمنسوخ، وأسباب النزول، وعلى الأحاديث المشهورة، والصحيحة، والحسنة، والتي تنسجم مع نص القرءان، الذي لم يستنسخ، سنجد أن هذه النصوص، لا يمكن أن تصير إلا مصدرا للتحلي بالقيم النبيلة، التي تساهم في تما سك المجتمع، على مستوى الدولة الواحدة، وعلى مستوى المجتمع الإنساني. وهو ما يؤكد أن الإيمان بالدين الإسلامي، يصير مصدرا للبحث العميق عن القيم في الدين الإسلامي، من خلال نصوصه الثابتة، وغير المنسوخة، وغير المتناقضة مع ما جاء في النص الديني.
أما التدين، فهو مفهوم مخلوط بالرياء، من أجل أن يقول الناس: إن فلانا يومن بالدين الإسلامي، بدعوى مداومته على المجيء إلى المسجد، ومداومته على الصيام، وذهابه إلى الحج، وإخراجه للزكاة، والتظاهر بحمل السبحة، التي توحي بالإكثار من ذكر الله، والصلاة على الرسول... إلخ. وهي أمور لا تعبر عن الإيمان، بأي شكل من الأشكال، كما لا تعبر عن حقيقة الإسلام.
ومعلوم أن المتدين، المتظاهر بحرصه على الدين الإسلامي، وعلى أداء شعائره، يقاس على المذكورين في الآية الكريمة: (والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، ولا يومنون بالله واليوم الآخر، كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه وابل، فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا).
ومن سمات المتدين، وليس المومن بالدين الإسلامي، أن يكون:
1) مبالغا في التظاهر بالحرص على أداء الشعائر الدينية، ولكنه في عمله لا يستحضر القيم الدينية، ولا يتحلى بها.
2) متقربا، بذلك التظاهر، من أجهزة السلطة، التي تستحضره إلى جانبها، حتى تستغل تدينه، وتسترشد بآرائه، في كل ما يجري في الحياة.
3) محرفا للدين الإسلامي، حتى يصير في خدمة مصالح الحكام: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، طلبا للاستفادة من الامتيازات، التي يقدمها الحكام إلى مثل هؤلاء.
4) مؤدلجا للدين الإسلامي، حتى تصير تلك الأدلجة أساسا، لتأسيس حزب سياسي، باسم الدين الإسلامي.
5) ساعيا إلى الوصول إلى الحكم، عن طريق التدين، وباسم الدين الإسلامي، لإقامة ما يسميه المتدينون ب: (الدولة الإسلامية)، التي تعمل على إقامة الحكم الإسلامي، وتطبيق (الشريعة الإسلامية).
6) مهووسا بتضليل المسلمين، عن طريق إقناعهم: بأن ما يمارسه محرفا الدين الإسلامي، هو الدين الإسلامي عينه.
7) عاملا على تلحيد، وتكفير كل من يخالفه الرأي، من أجل تركيع المجتمع، حتى لا يجرأ أحد على نقد الممارسة الدينية للمتدين.
8 ) ساعيا إلى تعميق استغلال الدين، في الأمور الأيديولوجية، والسياسية، من أجل تعميق تضليل المسلمين.
وهكذا، يتبين من خلال ما رأينا، أن المتدين لا يومن بالدين الإسلامي، بقدر ما يدعي الإيمان به، ويتقمصه، حتى يعتمد ادعاءه، وتقمصه، في ممارسة الشعائر الدينية تظاهرا، في الوقت الذي تبقى فيه شخصيته، بعيدة عن تمثل القيم المستمدة من النص الديني، مما يجعله غير محصن، ضد كل أشكال الفساد الإداري، والسياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي، الذي يمارسه دون حرج، في الوقت الذي يتظاهر فيه بالحرص على أداء الشعائر الدينية، وخاصة الصلاة في وقتها، حتى يغطي على الفساد الذي يمارسه، لإلحاق المزيد من الأضرار بالمجتمع، الذي يعاني أصلا، من كل أشكال الفساد التي تنهكه.
ومعلوم، أن الفرق واضح بين المومن بالدين الإسلامي، المتمثل في القيم المستمدة من النص الديني، وبين المدعي، والمتقمص للدين الإسلامي، المتظاهر بأداء الشعائر الدينية، للتغطية على الفساد، الذي يمارسه على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وللتغطية على التوظيف الأيديولوجي، والسياسي للدين الإسلامي، وعلى ممارسة الإرشاء، والارتشاء، وفي العلاقة مع الإدارة في القطاعين، العام، والخاص.
وفي مثل المومنين بالدين الإسلامي، الصادقين، نزل قوله تعالى: (إنما المومنون الذين إذا ذكر الله، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته، زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون).
وفي مثل المدعين المتقمصين للدين الإسلامي، الممارسين لكل أشكال الفساد، نزل قوله تعالى: (قالت الأعراب آمنا، قل لم تومنوا، ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الايمان في قلوبكم).
فالمومن بالدين الإسلامي، المخلص في إيمانه، يعمل على نشر القيم النبيلة في المجتمع.
والمدعي المتقمص للدين الإسلامي، ينشر كافة أشكال الفساد في المجتمع، ليعم الضرر، ويهلك معظم أفراده.
ألا نميز بين المومن بالدين الإسلامي، الذي لا نكاد نعرفه، وبين المدعي المتقمص له؟
ألا ندرك أن الإيمان بالدين الإسلامي، يصير مصدرا للتحلي بالقيم النبيلة؟
ألا نتجنب أن نصير من المدعين، المتقمصين للدين الإسلامي، حتى لا نساهم في نشر الفساد في المجتمع؟
إن الدين الإسلامي، عندما لا يتحول إلى وسيلة لنشر القيم النبيلة في المجتمع، يتحول إلى دين للتظاهر، والمزايدة، وممارسة الفساد باسمه، وهو ما يجب تجنبه من قبل المومنين به، المخلصين في إيمانهم، المتجنبين لممارسة كل أشكال الفساد.
ابن جرير في 19 / 8 / 2012
محمد الحنفي

الخميس، 4 أكتوبر 2012


حديث عن شيء في التعليم
وعن الأخلاق و ما بقيت في القطاع؟
قضية و موقف//
محمد عبيد (آزرو)
كثر الحديث عن الإصلاحات المتتالية في قطاع التعليم و بصفة خاصة في التعليم العمومي و التي لم تثمر نتائج حقيقية٬ حيث نواصل تكوين أجيال بشكل لا يستجيب لانتظارات سوق الشغل... كلما حل موسم جديد نصادف أن المدارس المغربية تستغل الدخول المدرسي لتبشر بما هو آت، وبما تحقق من إنجازات وما حصل من تراكم آت سالفة في مسار التربية و التعليم ،مزهوة بنسبة النجاح التي تحققت نهاية السنة المنصرمة في حين يستقبل الآباء الموسم الدراسي الجديد  بالشكوى، فالأجور هزيلة، والأسعار ملتهبة، والمصاريف لا تنتهي ولا يراد لمعاناتهم أن تنتهي في غياب عمل ملموس من إدارة المؤسسات من استقطاب الآباء والأمهات وتحفيز جمعيات الآباء على العمل سويا وعقد جلسات تواصلية مع هؤلاء الآباء و الأمهات قصد اطلاعهم  كشركاء أساسيين  بالمؤسسة على توجهات الوزارة ومستجدات الدخول الحالي...و حتى إن حصلت بعض اللقاءات تكون جد محتشمة مادامت الاقتراحات و ملاحظات الآباء بما يضمن التفافهم حول المدرسة و إشراكهم في بناء مشروع المؤسسة الذي تراهن علية الوزارة لتحقيق الحكامة الجيدة و الشفافية في التدبير و تقوية الانخراط في الإصلاح لا تأخذ بالجدية المفروضة قبل أن نقول المطلوبة بتبني المقاربة التشاورية التشاركية..
فبغض النظر عن كافة التدابير الاعتيادية التي اتخذتها الوزارة الوصية من أجل ضمان حسن استئناف الدراسة فإن هذا الدخول المدرسي بالذات يتميز بكونه جاء على إثر الدعوة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في خطابه ليوم 20 غشت المنصرم٬ الرامية إلى إصلاح النظام التعليمي الحالي٬ وذلك بهدف ضمان ولوج متكافئ وعادل للمدرسة والجامعة من طرف جميع المتمدرسين٬ وأيضا بهدف ضمان الحق في تعليم جيد و لتجاوز قالب تعليمي أثبت محدوديته بفعل الهدر والفشل المدرسيين والصعوبات في إتقان اللغات الأجنبية وضعف البنيات وإتباع مقاربة بيداغوجية غير سليمة..
أما الحديث عن التعليم الخصوص و ما أثاره من جدل ، وقبل أن نؤيد أو نعارض قرار وزير التربية الوطنية، لا بد أن نصارح أنفسنا و نتناول الموضوع من جميع جوانبه ونستعرض الخلفيات والحيثيات التي تحكمه... فلا يختلف إثنان في أن التعليم الخصوصي ساهم في امتصاص جزء مهم من بطالة أصحاب الشواهد و كانت الوزارة تراهن عليه لتخفيف العبء على التعليم العمومي.
ولهذا كانت المصالح المعنية تسمح باستعانة مؤسسات التعليم الخصوصي بأطر التعليم العمومي لخبرتهم وتمرسهم في ميدان التربية والتعليم في أفق تحقيقه للاكتفاء الذاتي في موارده البشرية... وكانت الدولة تتساهل مع هذا القطاع في موضوع الضرائب لما كانت المؤسسات في بدايتها، لكن الصراع بين الدولة والتعليم الخصوصي بدأ منذ سنين لما تقوى هذا القطاع واشتد عوده وأصبحت له لوبيات ونقابات ضاغطة، وهي لحد الآن تمتنع عن أداء الضرائب المستحقة للدولة، ووصل الأمر إلى التهديد بحجز سيارات النقل المدرسي.
ومن الناحية العملية، نعرف أن الوزارة لا تسمح إلا ب 6 ساعات إضافية لكل مدرس أو مفتش، على أن يتقدم بملأ مطبوع طلب الترخيص للقيام بهذه الساعات لحساب مؤسسة تعليمية قانونية، ولا يمكن أن يقوم بذلك إلا بعد توصله بالموافقة من النائب الإقليمي تحت إشراف رئيسه المباشر طبعا... أما الساعات الليلية في البيوت و الفضاءات الأخرى، فممنوعة قانونيا باعتبارها عملا إضافيا للموظف وهو ما يناقض قانون الوظيفة العمومية، لكن عمليا يصعب، بل يستحيل متابعتها، لأن الأمر يحتاج إلى إذن من وكيل الملك وإثبات المخالفة وتحرير محضر وو...ويمكن للأستاذ أن ينكر أنه يتقاضى أجرا على عمله أصلا!!!
نرجع إذن إلى الدروس التي تعطى في المؤسسات الخصوصية من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، إلى المعاهد المتخصصة سواء المغربية أو الأجنبية، ونصارح أنفسنا: هل يتقدم كل مدرس وكل مؤطر بطلب الترخيص للنيابة الإقليمية أو للأكاديمية؟ هل تخضع الدروس الإضافية في الجامعات والمعاهد للحكامة والنزاهة أم تسند للأصدقاء والأقارب فقط؟ هل يلتزم الجميع ب 6 ساعات فقط؟ طبعا لا.
لقد وصل الأمر ببعض الاساتذة إلى أن يشتغلوا من الساعة الخامسة صباحا إلى منتصف الليل! و بعضهم يدرس في 4 مؤسسات أي يحرم 4 معطلين من الشغل! و سمعت عن حالات تقضي الفترة الصباحية في الخصوصي بإفران ثم تتوجه مباشرة إلى آزرو او بازرو نفسها تقطع شمالها إلى جنوبها بسرعة البرق  للتدريس في العمومي من الثانية بعد الزوال إلى الخامسة مساء! مباشرة بعد الوصول، يتم إدخال التلاميذ إلى الفصل، ثم تبدأ عملية الوضوء والصلاة وأكل لقمة على عجل! والمدير والنيابة الإقليمية و حتى الأكاديمية الجهوية والأب على علم، ولا أحد ينبس بكلمة! و لا أريد أن أخوض في موضوع ابتزاز التلاميذ وإرغامهم على الدروس الخصوصية ومقايضتهم بالنقطة، أو حكاية المؤسسات الخصوصية التي تستقطب تلاميذ الثانوي التأهيلي ب 20 على 20 في الرياضيات أو الفيزياء !! وقد تطور الأمر حتى أصبح الخصوصي عمومي والعمومي خصوصي، أي أن بعضهم يعطي كل طاقته وجهده للخصوصي، في حين تسجل عليه مؤسسته الأصلية كثرة الغياب وكثرة الرخص المرضية قبل آن تسجل عليه أيضا المردودية  الواجبة في العمل مقارنة مع عمله بالخصوصي... وربما النقطة التي أفاضت الكأس هي يرفض البعض تسليم النقط للعمومي وتسليمها للخصوصي!!!
إن المذكرة 109 حق يراد به باطل، لأنها تفتح الباب أمام فساد كبير في مهنة التعليم وهي أشرف المهن، وإذا أرادت الوزارة الوصية سد باب الذرائع ولو مؤقتا، حتى يلتزم الجميع باحترام المذكرة والوقوف عند شروط تنزيلها، فلا بد أن نحيي المسؤول الأول عن القطاع وطنيا  على شجاعته عوض اتهامه بالتسرع والارتجال، لأن الوزراء السابقين كانوا يكتفون برصد الظاهرة والحديث عنها في المجالس الإدارية للأكاديميات دون القدرة على اتخاذ التدابير اللازمة... و إذا كنا نريد فعلا محاربة الفساد، فها هي الوزارة وضعت لائحة للمرخص لهم بإعطاء الدروس في الخصوصي على موقعها الرسمي، ووضعت رهن إشارة الآباء والأولياء وجميع المهتمين رقما أخضر لتقديم أي شكاية للجهات العليا، فليتحل الجميع بالشجاعة الأدبية وبالمواطنة الحقة ولنساهم في فضح الفساد في قطاع التربية الوطنية الذي للأسف لم يعد يقتصر على هاته السلوكات الإدارية بل تعداها إلى الحديث عن الأخلاقية التي jداولتها و تهامست في شأنها الألسن في المجالس العمومية و الخصوصية  سواء بشرق المغرب أو باطلسه المتوسط  وصل صداها الوزارة التي لمح وزيرها ب" عندكم 15 الأستاذة و المدير و صاحبتو؟؟؟؟؟"فهل من جادة للضرب على أيدي المتلاعبين بمصير تعليمنا و أبنائنا.

الأربعاء، 3 أكتوبر 2012


في الندوة الصحفية لنائب وزارة التربية الوطنية بإفران:
نعتز بالعمل من أجل إعادة الاعتبار للمنظومة التربوية
بالرغم من عدة إكراهات تقنية

إفران- محمد عبيد
عبر لحسن الواردي نائب وزارة التربية الوطنية لنيابة إفران عن اعتزازه بما تحققه المدرسة العمومية من نجاحات و حضور متميز لإعادة الاعتبار للمنظومة التربوية من خلال إعطاء العناية بالبنيات التحتية والعمل الجاد داخل الحجرة الدراسية، وما جاءت به الوزارة من اقتراحات عملية لأجل أجرأة تمس بالدرجة الأولى التعليم العمومي.......مشيدا بنجاح الدخول المدرسي لهذا الموسم بجميع المؤسسات التعليمية وذلك بفضل مساهمة كل المتدخلين من أطر تربوية ومجتمع مدني وسلطات محلية.
 وأضاف الوارد  النائب الإقليمي للتعليم  خلال ندوة صحفية عقدت بالمناسبة حضرها ممثلو المنابر الإعلامية الجهوية والوطنية و بعض رؤساء المصالح بالنيابة إلى التميز الذي عرفه الدخول المدرسي الجاري و الذي ساهم بشكل وافر في الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية..
النائب الإقليمي للوزارة قدم خلال عرضه مجموعة من النقط تخص الدخول التربوي بنيابة  افران ركز على المجهودات المبذولة للرفع من مردودية التعليم وجودته ارتباطا بالأوراش المفتوحة لجعل التلميذ محورا مركزيا لكل التدابير المتخذة، مشيدا بنجاح الدخول المدرسي وما صاحبه من عمليات وتدابير من المحطات الأساسية لضمان انطلاق الموسم الدراسي في الموعد المحدد، طبقا لتعليمات  وزارة التربية الوطنية من خلال إعداد دليل خاص بالدخول المدرسي يعالج ثلاثة مجالات أساسية تتعلق بالعرض التربوي والعمل التربوي والتعبئة والتواصل والشراكات.  سيما و انه اتسم بعقد عدد من اللقاءات التواصلية ساهمت بجلاء في ضمان دخول مدرسي  متميز مؤطر بعمليات واضحة، مع تحديد مستوى تدخل كل فاعل تربوي ، بناء على قاعدة التعاقد والإشراك لتحقيق تكامل في الأدوار بين مختلف الشركاء ، من شانها أن تعطي  نفسا جديدا لأداء المؤسسات التعليمية التابعة للنيابة .
وبالنسبة لبنيات الاستقبال  في التعليم هناك 53 مؤسسة ابتدائية، 14مؤسسة التعليم الإعدادي فيما بالثانوي يصل العدد  إلى 06 ثانويات تأهيلية  بالنسبة للتعليم العمومي، أما في الخصوصي فهناك 17 مؤسسة منها 6 أعدادي و 01 تأهيلي، التعليم الأولي يضم 48 كتابا قرءانيا و 23 رياض للأطفال و 6 بالتعليم المندمج... أما عن المسجلين الجدد و التي مازالت التسجيلات مفتوحة في بابها فقد تم تسجيل 2021 من المرتقب 20850 أي نسبة 70,91% في كلا التعليمين العمومي و الخصوصي ليكون العدد الإجمالي للمتمدرسين بالإقليم الموسم الدراسي الجاري هو 30499 منهم 1641 بالخصوصي  وفرت لهم الموارد البشرية 1375 أستاذا و أستاذة739ابتدائي و382 إعدادي و254 تأهيلي..و بالرغم يعرف هذا المجال خصاصا حيث حاجة النيابة إلى 14 أستاذا في الابتدائي أساسا في العالم القروي، و خصاصا في أساتذة في مواد اللغة الفرنسية و علوم الحياة و الانجليزية...
و بخصوص برامج محو الأمية و التربية غير  النظامية فالأعداد المتوقعة تتوزع في 6591 بالنسبة لمحاربة  الأمية  345 للتربية غير النظامية بشراكة مع 26 جمعية...
في معطيات تقنية ، جاء أن النقل المدرسي عرف توفير17 حافلة لفائدة 1158 متمدرس بمختلف جماعات الإقليم فضلا عن ما سبق أن تم توزيعه من 1075دراجة هوائية ، أما المستفيدون من المبادرة الملكية مليون محفظة جاهزة فقد وصل العدد إلى بالابتدائي إلى 18200والإعدادي إلى 3الاف مستفيد، وبالنسبة للإطعام المدرسي فهناك 13248 مستفيد ب147 مطعم مدرسي ، والقسم الداخلي فيفتح فضاءه بالإعدادي بعدد  07 داخليات يستفيد منها 1327 و بالتأهيلي 03 داخليات في خدمة 1036 مستفيد ، كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج تيسير الذي تعتبر نيابة إفران الرائدة فيه وطنيا فتستفيد من 939 أسرة مركزة بضاية عوا....و لم يخف النائي الإقليمي ذكر بعض الصعوبات المرتبطة بمجال الدعم الاجتماعي بفعل الاكتظاظ بالداخليات و ضيق المرافق بها ، و عزوف بعض الطباخين و الطباخات عن القيام بمهامهم جراء نقص في الاعتمادات المالية لأداء المستحقات الخاصة بهؤلاء إلى جانب عدم الانطلاقة الموفقة لحافلات النقل المدرسي في بعض الجماعات في الوقت المحدد دفعت النيابة إلى إشعار السلطات المحلية و الجماعات و الجمعيات المعنية للإسراع بانطلاق هاته العملية و الحرص على استمراريتها بما يضمن للمتمدرسين ظروف متابعة دراستهم في افصل حال.
 في شان البناءات المدرسية فقد تم جرد لإحصاء المعتمدة للدخول المدرسي الجاري 2012/2013 وهمت بناء 8 مطاعم مدرسية موزعة على الجماعات القروية بالإقليم، و إحداث ثانوية إعدادية بتراب جماعة بن الصميم، و ملعب رياضي بتمحضيت لفائدة مؤسسات ابتدائية بالمنطقة، واعتماد التدفئة المركزية بكل من ثانوية أبي بكر الصديق بعين اللوح و مدرسة بئر أنزران بمدينة إفران... مستعرضا أيضا مشاريع البناءات المدرسية المصادق عليها و التي سلم لها الأمر بالشروع في العمل و التي رصد لها غلاف مالي ناهز 37.723.714 درهم..كما أثيرت إكراهات عدم الانتهاء من أشغال بناء بعض المدارس الجماعاتية بالخصوص بالبقريت وما ينتظر من انجاز لأخرى بكل من تيزي انصلصال بأمغاس و زاوية سيدي إبراهيم و أداروش نظرا لما تعرفه هاته المواقع من مشكل التشتت السكاني..
 الندوة الصحفية عرفت تدخلات لجل الحاضرين من الأقلام الصحفية بالإقليم صبت جلها في قضايا تدبيرية و تسييرية بالمجال التعليمي إقليميا فضلا عن إثارة بعض الملاحظات بخصوص تعثر بعض الانجازات التقنية تلقت عنها إجابة ضافية مستجيبة لمضامين التساؤلات العريضة في إطار مسؤول و هادف عالج مجموعة من القضايا المرتبطة بتثبيت الدعائم التعليمية خدمة للمؤسسة التربوية و باعتبار الإعلام شريك في العملية التعليمية و التنمية المحلية بصفة عامة.








الاثنين، 1 أكتوبر 2012


تأسيس الهيئة الإقليمية لشباب مكناس
من أجل الانخراط في التسيير التشاركي
//بوابة فضاء الأطلس المتوسط - محمد عبيد
تم يوم السبت الأخير29 شتنبر2012 بمكناس تأسيس فاعل جمعوي لتخليق الحياة الجمعوية سيما منها الشبابية التي تهدف إلى الانخراط في التسيير التشاركي و دعم القدرات الشبابية و توحيد المواقف والرؤى تجاه السياسات العمومية و الترافع على القضايا الشبابية كله هذا تبلور في الميلاد الذي كان أن حددت اللجنة التحضيرية المعايير الخاصة للراغبين  في المشاركة ضمن أشغال المؤتمر، إذ بالإضافة إلى دعوة كل الإدارات العمومية والشبه عمومية المتدخلة في سياسات الشأن المحلي والتي لها صلة بانتطارات الشباب ومجالات تدخلهم، تبنت اللجنة منطق الانفتاح على كل الطاقات والإمكانات الشبابية لإشراكها في صنع هيأة ذات تمثيلية واسعة تتمثل في ثلاث فعاليات منطق الانفتاح على كل الطاقات والإمكانات الشبابية لإشراكها في صنع هيأة ذات تمثيلية واسعة تتمثل في ثلاث فعاليات حسب التالي: خمسة(05)أفراد من كل شبيبة حزبية داخل الإقليم، وعضوين عن كل هيئة قطاعية أو حقوقية، وعضوين عن كل جمعية من جمعيات المجتمع المدني.. فيما خضع منح عضوية الهيئة بالتوقيع على الميثاق ومن خلال التسجيل في سجل خاص بالذين عبروا عن رغبتهم في عضوية المجلس بالإضافة إلى توفر معايير استندت على متقرحات فعاليات الحضور في الجمع العام...
و قد عرف هذا المؤتمر التأسيسي حضور ما يناهز400 مشارك ممثلين لحوالي  75 جمعية و4 شبيبات حزبية حضرت المؤتمر تحت شعار:" شباب مسؤول وايجابي ثروة حقيقية للوطن" لتفعيل الهدف الأساسي حيث التأمت نخبة شبابية فاعلة وحاملة للفكر التشاركي، بإقليم مكناس على اختلاف مشاربها ومرجعياتها، نتاجا لإيمانها بمضامين الخطاب الملكي السامي، وإعمالا لمقتضيات الدستور، الذي حث على إيلاء أهمية قصوى للفئة الشبابية كمكون أساسي للمجتمع المغربي والدور الكبير الذي تلعبه هذه الفئة في جميع المجالات الحيوية كشريك أساسي في وضع متابعة السياسات العمومية وتدبير الشأن  المحلي والوطني من أجل  بلورة مطالب الشباب ومواقفهم، وصقل مؤهلاتهم لبلوغ مستوى الفعالية والكفاءة في عملية التنمية والإصلاح في إطار الحراك السياسي الذي تعرفه بلادنا استجابة لضرورة سياسية  وتنظيمية تهدف إلى إدماج العنصر الشبابي في المعادلة السياسية كقوة اقتراحيه لخدمة الصالح العام، إذ أن انبثاق فكرة تأسيس الهيئة الإقليمية لشباب جاء لاعتبار هذا التنظيم كفضاء تشاوري للعمل على بلورة مطالب الشباب ومواقفهم وصقل مؤهلاتهم لبلوغ مستوى الفعالية والكفاءة في عملية التنمية والإصلاح..
و قد خلصت الأشغال إلى انتخاب مجلس للهيئة الذي ضم في ثلثه الأول أعضاء اللجنة التحضيرية والثلثين المتبقيين تشكلا من ممثل واحد (01) عن كل شبيبة حزبية وممثل لكل جماعة من جماعات عمالة مكناس،كما تم إسناد 12 مقعد حسب التقطيع الجغرافي للمدينة..
بوابة فضاء الأطلس المتوسط

تنقل لكم فاجعة أسفار المجد بطريق آزرو الحاجب 
 الحادث الأليم الذي عرفته الطريقة الرئيسية 13 الرابطة بين مكناس و تافيلالت و بالضبط بين مدينتي آزرو و الحاجب عند منعطف بويسليخن ماء الأحد 2012/09/30، و الذي خلف خسائر بشرية و أخرى مادية بحسب مصادرنا تعود مسؤوليته على السائق الذي تهور في تجاوز سيارة خفيفة قبل أن يصطدم بأخرى أمامها متكبدا إياها خسائر مادية في حين كانت الخسائر البشرية جد مروعة(03 قتلى )، كون 2 في الحين لقيا حتفهما و آخر توفي فور وصوله الى مستشفى محمد الخامس بمكناس، و ان حصيلة المصابين بلغت 45 من بين الركاب... و قد تم نقل عدد من المصابين بحالات خفيفة ( 34 حالة ) حيث تم نقل 6 منها الى مستشفى الاطلس المتعددا لاختصاصات بمدينة آزرو و 28 الاخرى الى مستشفى الاميرم ولاي الحسن بمدينة الحاجب فيما نقلت الحالات الخطيرة الثمانية(8) الى مستشفى محمد الخامس بمكناس.


وإذا كانت هاته المعطيات الأولية عن مصادر رسمية، فإن آخر المعطيات أعلنت عن وفاة 3 آخرين ،و أن هناك حالات جد مستعصية لازالت تقيم بمستشفى محمد الخامس بمكناس في حين نقلت حالة متوترة إلى الدار البيضاء..


النادي المكناسي  يتعادل مع وداد فاس
أمين بنهاشم سعيد بالتعادل
وطالب مستاء من تصرفات الجمهور
مكناس: عبد الإله بنمبارك
أبدى مدرب وداد فاس أمين بنهاشم سعادة كبيرة لنتيجة التعادل التي حصل عليها فريقه أمام النادي المكناسي بهدف لمثله برسم الدورة الثالثة من البطولة  الاحترافية.
 وقال خلال الندوة الصحفية التي أعقبت نهاية المباراة  بأن اللاعبين قاموا بلقاء كبير ومميز أمام فريق كبير كان يبحث عن أول فوز له، ورغم أن اللاعبين لم يقدروا على المحافظة على هدف التقدم، فالمردود التقني للفريق ظهر عليه بعض التميز مقارنة مع المباراتين السابقتين.
 وشكر أمين بنهاشم المكتب المسير الذي لبى طلبه في جلب لاعبين لهم تجربة كبيرة  داخل البطولة الوطنية أمثال عبد الحق آيت العريف ومراد فلاح وإدريس وادوش الشيء الذي سينعكس على المجموعة الفاسية من خلال استفادة اللاعبين الشبان الذين يقحموا خلال كل مباراة.
أما مدرب النادي المكناسي عبد الرحيم طالب  الذي كان يظهر عليه بعض القلق نتيجة تصرفات بعض الجماهير التي لم تسانده ولم تقدم له الدعم المعنوي منذ بداية الموسم نظرا للتشويش الذي يكون في بعض الحصص التدريبية، فأوضح  بأن هناك أيادي خفية تريد زعزعة استقرار الفريق بكل الوسائل مما يجعل اللاعبين يفقدون التركيز خلال الحصص التدريبية والمباريات، كما استغرب عبد الرحيم طالب لتضحيته مع الفريق مقابل الشتم وهو الشيء الذي لن يقدر عليه ولا يستطيع تحمله خلال الأيام المقبلة مع العلم أنه على استعداد لمغادرة الفريق إذا طلب منه ذلك من طرف الرئيس... وأما نتيجة التعادل التي حصل عليها فريقه ضد وداد فاس فقد أرجع ذلك إلى أن المجموعة الشابة التي اعتمد عليها هذا الموسم لازالت تنقصها التجربة والانسجام وهذا يلزم الوقت الكافي للعمل عليه خلال الحصص التدريبية وعلى الجمهور أن يصبر قليلا ويساند اللاعبين الذين يعانون اهتزازات نفسية للمضايقات التي يتلقونها خلال المباريات التي تجرى بالملعب الشرفي.

الأحد، 30 سبتمبر 2012


طرق الموت تستمر في حصد الأرواح البريئة
 تضارب في عدد الوفيات و الجرحى
 في انقلاب حافلة نقل للركاب بين آزرو و الحاجب
آزرو- محمد عبيد
حادثة موجعة أخرى تنضاف إلى اللائحة السوداء لطرق الموت بالمغرب، فعلى مدى 48 ساعة بإقليم افران تسجل ثاني حادثة مؤلمة مساء الأحد الجاري في منطقة بويسليخن عندما حاولت حافلة للركاب " أسفار المجد" تجاوز سيارة خفيفة في منعرج بالطريق الوطنية رقم 13، لتنقلب الحافلة مخلفة وراءها عددا من الموتى و الجرحى ...
 و قد تضاربت إحصائيات الموتى بالخصوص حيث من مصادر عاينت الحادث ذكرت أنها وقفت على 4 حالات للموتى فيما ذكرت  مصادر إعلامية أن العدد 10 موتى بينما من مصادر مسؤولة لم يكن العدد إلا 2  في حالة موت... بينما تعرض 5 مسافرون  لجروح بليغة وأصيب  35 آخرون بجروح خفيفة،.. 
و بحسب بعض المصادر، فان الحادث اتى نتيجة تهور سائق الحافلة عندما حاول تجاوز سيارة خفيفية في منعرج خطير ليصدم السيارة قبل ان يلتقي باخرى من نوع الكونغو التي اصيبت باضرار مادية جسيمة و لتخلف اضرارا بالحافلة التي انقلبت في حينه نتيجة السرعة المفرطة التي افقدته التخكم في مقود السياقة مخلتفة خسائر بشرية مهمة من ركابها..
و أعاد هذا الحادث إلى الأذهان تساؤلا عريضا حول المشروع الذي أعلنه وزير التجهيز السابق بانطلاقة الطريق الازدواجية بين الحاجب و آزرو سنة 2010؟؟؟؟ و كان أيضا محط تساؤل للبرلماني السابق بالإقليم من خلال سؤال كتابي تلقى عنه وعدا باستعجال الأشغال؟؟؟؟؟؟؟ أين هو المشروع لان الطريق كلما حل موسم الأمطار تحصد الأرواح لضيقها من جهة و لحالتها المزرية من جهة ثانيا فضلا عن كونها تعتبر طريقا محوريا للربط بين وسط و شمال المغرب بجنوبه عبر تافيلالت...