سكنيات وظيفية تحت المجهر بجهة مكناس تافيلالت /

 و أخبار تتحدث عن تخصيص  فيلا للوفا بإفران؟؟؟

في وقت تثار فيه فضيحة تفويت المساكن الوظيفية

 بأكاديمية مكناس

تحوم العديد من التساؤلات وسط الأسرة التعليمية بمكناس حول عمليات تفويت والاستفادة من المساكن الوظيفية التابعة للوزارة بالإقليم، والتي يتهم المشككون في نزاهتها بوجود تلاعبات وتجاوزات تدخل في إطار العلاقات المشبوهة واستغلال النفوذ. 

وعلى سبيل المثال، تقول بعض المصادر أن مدير أكاديمية مكناس تافيلالت قام بتفويت فيلا فاخرة لنفسه بعدما قام بإصلاحها من ميزانية الأكاديمية، وتوجد الفيلا بثانوية مولاي إسماعيل وسط مدينة مكناس، وبالرغم من نشر الوزارة للائحة المستفيدين من المساكن الوظيفية، فقد قام مدير الأكاديمية بالتنسيق مع نائب نيابة مكناس بتفويت مساكن لمسؤولين قصد إسكات أصواتهم، وذلك بعد حرمان أطر الإدارة التربوية منها، وفق عمليات تفويت لا تراعي المساطر القانونية، في محاولة استباقية لإجهاض أي مبادرة لتصفية قضية المساكن الوظيفية، وتتم العملية بشكل متسارع قبل توديع مدير الأكاديمية لجهة مكناس تافيلالت في اتجاه الرباط بعدما تم تنقيله بناء على الحركة الأخيرة التي شملت نواب ومديري بعض الأكاديميات، وتشير مصادرنا أن من بين المستفيدين مساعد المفوض بالأداء بالأكاديمية، ورئيس الموارد البشرية بنيابة مكناس، ومسؤول بمصلحة البنايات بالأكاديمية، ورئيس قسم بالأكاديمية، ومسؤول بمصلحة الميزانية، وكذا مسؤول آخر بمصلحة الموارد البشرية بنيابة مكناس، كما علم أن لوائح المستفيدين أخرين يتم طبخها في الخفاء..

انقر على العنوان اسفله لقراء الخبر من مصدره:فضيحة تفويت المساكن الوظيفية بأكاديمية مكناس  www.meknespress.com

 و ارتباطا بضجة السكنيات الوظيفي بجهة مكناس تافيلالت، و بإفران حيث كان سكن وظيفي تابع لمركز الاصطياف بإفران  " مثار كتابات صحفية أنه "فيلا" لاتزال شاغرة لم يسبق ان كان سكنا لاحد و لم يدرج ضمن السكنيات القابلة للتفويت،  كانت ان عاينتها لجنة وزارية تكونت من الكاتب العام للوزارة و المفتش العام للشؤون الادارية و المالية للوزارة اثناء زيارتها لمركز الاصطياف خلال نونبر الاخير 2012 في افق اصلاحه.. و افادت مصادر من إفران ان الفيلا المثيرة للجدل مفتاحها متوفر بنيابة التعليم بافران باسم وزير التربية الوطنية...  كما ان سكنا كان سابقا يسكنه رجل تعليم متقاعد(برلماني سابق باقليم افران) هو الاخر لايزال شاغرا و كان ايضا ان صنفته لجنة اقليمية كلفت من الوزير الوفا في تصنيف السكنيات القاتبلة للتفويت،كشف نائب التعليم بافران ان هذا السكن بامر منه صنفته لجنة اقليمية ضمن سكنيات وظيفية له كنائب اقليمي كون السكن المخصص حاليا له و المتواجد فوق مكاتب النيابة غير صالح للسكن و انه الان يكتري سكنا بحي السلام في انتظار انجاز مشروع اصلاح الفيلا المقترحة لاقامته ..اما عن سكن وظيفي لمدرسة النصر بافران فقال النائب الاقليمي ان هذا السكن تاكلت جدرانه مع الزمن و نهبت نوافذه و ابوابه و اصبح مرتعا للمنحرفين مما شكل خطرا على ساكنة حي الاطلس ، لكن هذا السكن من جهة اخرى لم يكشف النائب الاقليمي الطريقة التي تمت بها اسناده  و الذي اثارته ايضا مقالة صحفية نشرت ببوابتنا و بجريدة الاتحاد الاشتراكي خلال الاسبوع الجاري  تحت عنوان"سكن وظيفي فوق طبق من دهب بنيابة التعليم بإفران" و التي مضمونها مايلي: في الوقت الذي ظل مدرسو وإداريو نيابة التعليم بمدينة إفران يترقبون ، في إطار تكافؤ الفرص، تفعيل المذكرة 40، الخاصة بالسكن الوظيفي والإداري ،إذا بالجميع يفاجأ بانطلاق إصلاح السكن الذي كان تابعا لمدرسة النصر، وهي عملية تتم في سباق ضد الساعة، من طرف أحد الأطر الذي التحق بالنيابة أخيرا، والسؤال العريض المتداول عند العام والخاص، والذي سبق للجريدة أن طرحته في لقاء تواصلي سابق، بين المسؤول الإقليمي والمنابر الإعلامية المحلية، والذي تفادى هذا الأخير الإجابة عنه :بأي طريقة أو نص قانوني، هذا الموظف، تم تخويله هذا الامتياز؟ هذا في الوقت الذي اتخذت الوزارة الوصية عدة قرارات في شأن السكن الوظيفي والإداري، وذلك بإقدامها على نشر أسماء المحتلين، ومتابعتهم قضائيا ، و تجميد تدبير هذه السكنيات على صعيد الأكاديميات والنيابات، واعتبار أن الأمر موكول إلى الوزير نفسه، دون سواه، وهي قرارات، اعتبرها العديد من المتتبعين مهمة، خاصة وأن الدولة مُقدمة على تفويت العديد من الدور إلى قاطنيها، وفي هذه الأجواء يعتبر أطر وزارة التربية الوطنية بمدينة افران ، تفويت سكن مدرسة النصر حيفا في حقهم، وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص ، بعدم مراعاة الاقدمية والمردودية ، والوضعية الاجتماعية ، التي تنص عليها المذكرة المنظمة ، وليس اعتبار المعني بالأمر رئيس مصلحة، لأن هناك رؤساء مصالح أو أقسام آخرين يسعون للاستفادة من سكن وظيفي يخفف من معاناتهم اليومية بمدينة مكلفة صيفا وشتاء ، وبذلك فتفويت هذا السكن هو «طبق من ذهب» لإطار التحق أخيرا، يطرح أكثر من علامة استفهام تلزم توضيحا للرأي العام. 

انقر على العنوان التالي لقراءة الخبر من موقعه الاصلي:الإتحاد الإشتراكي     www.ailmaroc.net

أدناه: لائحة السكنيات القابلة للتفويت بنيابة مكناس

لائحة السكنيات القابلة للتفويت بنيابة مكناس

إضراب إقليمي في التعليم بإفران:

تنسيقيات نقابية تطالب بالحوار بالشفافية

في تدبير الشأن التعليمي

و تندد باختلالات الموارد البشرية بالنيابة الاقليمية

و نائب التعليم يعتبر أن الانتقادات المكثفة

 التي وجهت إلى النيابة الاقليمية

تدخل في نطاق الحوار 

و ردها إلى مشكل يتعلق بالتواصل

البوابة الالكترونية "فضاء الأطلس المتوسط" محمد عبيد/آزرو

استجابت فئة من رجال التعليم للإضراب الاقليمي ليوم الخميس 07/03/2013 والذي كان أن دعت إليه تنسيقية نقابات كل من"الجامعة الوطنية لموظفي التعليم" و"الجامعة الوطنية للتعليم" و"النقابة الوطنية للتعليم" بإقليم إفران مصحوبا بوقفة احتجاجية نتيجة ما يعرفه قطاع التعليم بالإقليم من اختلالات سجلتها على مدار السنة الدراسية الجارية 2012/2013 والتي اعتبرتها من الأسباب المؤدية إلى مزيد من الاحتقان و ساهمت في صعوبة الوضعية التعليمية ردتها إلى غياب تبني سياسة مهنية واضحة بعيدة عن عقلية "التخريجات" و من اجل إشراك مختلف الفاعلين في القطاع لتجاوز الاختلالات المتداولة بالساحة التعليمية إقليميا من اجل العمل على وضع حد للمخلين بأخلاقيات المهنة و المسيئين لها من خلال فتح تحقيقات جادة و شفافة تم تسجيلها منذ انطلاقة الموسم الدراسي الجاري من أبرزها سلوكيات مدير مدرسة أمير الأطلس بآزرو و الحركة الانتقالية المحلية و تفويت سكنيات خارج المذكرة الإطار، و التكاليف المشبوهة وعدم الحسم في شكل التوقيت الخاص بالعالم القروي إلى جانب التضييق على الحريات النقابية.. هاته الملاحظات كلها كشفت عنها التنسيقية في بلاغ مشترك لها إذ جاءت نتيجة محدودية التواصل و القدرة على تعبئة الشركاء الاجتماعيين فضلا عن انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام و عدم التفاعل الايجابي مع مطالب الشغيلة التعليمية بخصوص ملفات حساسة كملف التدفئة بالأقسام في ظل الترويج لسلعة فاسدة اسمها "الفحم الحجري"...

و على خلفية هاته الأسباب و الدوافع جرت الوقفة الاحتجاجية صباح نفس اليوم أمام مقر النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران شارك فيها حوالي 50 إطار من أسلاك التعليم بالإقليم حين رفعت شعارات التنديد من قبيل: "يا نائب فيق و عيق..لا تمييز و لا تفريق!!!"، و "واك،واك على شوهة إدارة الشوهة..تكليفات مشبوهة..و حركة مشبوهة/مغشوشة، و مراسلات مزورة.." ثم يا نائب يا مسؤول يا مندوب الوزارة ..شوف ..شوف الخروقات بالمكشوف .. الخروقات بالألوف!!!"، "رفضنا الجماعي للفحم الحجري" ف"المدرسة الأصلية..فاطمة الفهرية".."قولوا للادراة و اصحاب الكراسي...الأستاذ في المحنة كيعيش المآسي".

 و قد عبر لنا بعض المشاركين في الوقفة ان قطاع التعليم بإفران يعيش وضعية مزرية من حيث استفحال الزبونية و المحسوبية و إرضاء المقربين من الإدارة من خلال تخريجات و مبادرات شخصية و ترقيعات مؤقتة ساهمت في منحنى غير مقبول في تسيير الشأن التعليمي، هاته الوقفة التي اختتمت بإلقاء كلمة للتنسيقية النقابية و التي اعتبرت ان الحاضرين جاؤوا لشجب طريقة النيابة في التدبير و التسيير القائمين على الانفرادية و إقصاء الشركاء مما أدى إلى غرق النيابة في أوحال الاختلالات التي صنعتها لنفسها و عجزت عن الخروج منها و فشلت فاستسلمت و أخذت موقف المتفرج و تركت الأمور بيد بعض المتطفلين .. و لخصت الفشل في أربع نقط:
1) ملف مدرسة فاطمة الفهرية حيث سمحت النيابة لمدير مدرسة أمير الأطلس بالتطاول على المؤسسة ككل رغم كونه ضيفا و في حالة إعارة، و اليوم أصبح بمساندة النيابة يسعى إلى طرد أهل الدار الأصليين ليحل محلهم؟؟؟؟؟؟؟
2) مشكل الفحم الحجري الذي لوث المؤسسات و خنق التلاميذ و الأساتذة رغم انه فحم اسود بكل ما للكلمة من معنى و الإدارة متورطة في صفقة هذا الفحم و لا تقوى الآن على تدارك هذه الورطة؟؟؟..
3) تماطل النيابة في حل مشكل التوقيت بالعالم القروي رقم وجود المذكرة الوزارية الإطار(رقم 2156X2) و مع ان النائب هو ممثل الوزير فهو يرفض تطبيق هذه المذكرة و هذا ما يدعو للاستغراب؟؟؟؟؟
4) خروقات الموارد البشرية التي حدث في شانها و لا حرج، و على سبيل المثال الحركة المحلية المطبوخة عن طريق البرنام الذي اكتشفت النقابات في الأخير أنه مجرد لعبة و ذريعة للتلاعب به و ليعطي النتائج المرغوب فيها من طرف الإدارة، أما عن التكاليف المشبوهة فهي صفة ملازمة للموارد البشرية بإفران و التي يتم استعمالها لإرضاء المقربين طول السنة دون الاكتراث بمصلحة المتعلمين، فنيابة إفران – تختم التنسيقية كلمتها -  هي النيابة الوحيدة التي تباشر إخراج التكاليف قبل انطلاق الموسم الدراسي و تواظب على هذا الفعل طيلة السنة.

 و في تصريح للكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، قال يوسف رشيد:"مسيرة النضال ابتدأت الآن و برنامج التنسيقية حافل بالمحطات و القرارات المتخذة على صعيد قيادة التنسيقية لا تراجع فيها حتى إحقاق الحق و فضح المفسدين و من يحميهم؟؟؟ على المسؤول الاقليمي ان يعي جيدا ان وقت الإصلاح و فتح باب الحوار الجاد قد حان و ان أي تأخير لن يزيد إلا في تأزيم الوضع المتأزم أصلا!!!.. و تبقى التحقيقات النزيهة و الشفافة مطلب أساسي في ملفات مثل: تدبير الحركة المحلية الأخيرة، و الرسالة المفبركة الخاصة بأساتذة فاطمة الفهرية ثم السكنيات المفوتة خارج القانون...". 

وبالمقابل و في توضيح للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإفران، قال لحسن الواردي:

بخصوص النقطة الأولى المرتبطة بمدرسة فاطمة الفهرية انه أصلا لم يكن هناك مشكل بتاتا وإنما تم ترحيل هذا المشكل من المناطق القروية من خلال موضوع الزمن المدرسي وهذه حقيقة يعرفها الجميع، إضافة إلى مشكل تطبيق الزمن المدرسي بمدرسة أمير الأطلس مولانا الحسن، حيث يقل عدد الحجرات الدراسية، في وقت تتوفر فيه مدرسة فاطمة الفهرية المجاورة على 03 حجرات زائدة يمكن أن تحل مشكل التوقيت بالنسبة لجارتها، ولم يتم فهم ما يحدث، فالمؤسستان توجدان في فضاء واحد بعدما تم تحويل تلاميذ مدرسة أمير الأطلس إلى فضاء مدرسة فاطمة الفهرية على اعتبار أن مدرسة أمير الأطلس آيلة للسقوط منذ 1994.

 كذلك لا يعقل أن يخرج تلاميذ مدرسة فاطمة الفهرية على الساعة الرابعة والنصف مساء، ويبقى تلاميذ مدرسة أمير الأطلس  إلى حدود الساعة السادسة والربع مساء  في ظروف فصل الشتاء  وقصر النهار .

هذا ما لم تفهمه جمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة فاطمة الفهرية عندما أردنا استغلال القاعات الثلاث الزائدة بها ، معتبرة في احتجاجها أن القاعات في ملكيتها، فبدل أن تتدخل تنسيقية النقابات الثلاث لتفهم جمعية الآباء دورها وحدود اختصاصاتها، بادرت إلى مناصرتها في توجهها، وهنا أحيي عاليا الموقف الأخير لجمعية اباء وأولياء تلاميذ مدرسة فاطمة الفهرية، التي فهمت أنها كانت مخطئة في موقفها وقدمت على ذلك اعتذار، والنيابة مستعدة للتعامل معها إذ أن " من اعترف بذنبه فلا ذنب عليه " وعلى النقابات أن تحذو حذو الجمعية إن كانت تريد في ذلك إصلاحا .....

أما فيما يخص تزوير الوثائق، فعلى إثر المراسلة الموجهة إلى السيد مدير الأكاديمية، بعث هذا الأخير بلجنة جهوية للتحقيق في القضية، كما أن النيابة لم تكن بحوزتها هذه المراسلة إلا بعد ما طلب منها السيد الكاتب العام للوزارة التحقيق فيها، وفعلا قامت النيابة بما يلزم وتم البحث مع الأساتذة المعنيين والذين أكدوا كلهم من خلال تصريحاتهم نفيهم لمضمون الرسالة، وأكدوا  للجنة على أنهم لا يشكون في أية جهة .

الأساتذة المعنيون قالوا أنه تم تزوير توقيعاتهم، كما تمت تسريب أرقام تأجيرهم وأرقام بطائقهم الوطنية، وقلنا لهم من أين نبدأ البحث؟ خصوصا وأن هذه المعلومات متوفرة أولا بمؤسستهم ثم بالنيابة والأكاديمية وبالوزارة وكذا بالمصالح التي يتعاملون معها، وحتى تحليل الخطوط لا يتأتى لكون الوثيقة غير أصلية.
وبخصوص سلوكيات مدير مدرسة أمير الأطلس صرح  النائب الاقليمي أنه لا يعرف عن أية سلوكيات تتحدث التنسيقية النقابيةCDT+UMT+UNTM دون النقابات الأخرى ذات التمثيلية، فالعلاقة التي تربط  مديري المؤسسات التعليمية بالنيابة يحددها القانون، وبذلك  فكل مديري المؤسسات على نفس القدر من المعاملات من طرف النيابة الاقليمية، ولا يكون التفاوت إلا من خلال عمل كل منهم إيجابا أو سلبا ....
ومضيفا:أعتقد أن كل ما يخرج عن الإطار التربوي هناك جهات أخرى ذات الاختصاص التي يمكن لها أن تتدخل فيه، والنيابة الاقليمية لم تتلق أية شكاية من أي طرف معني بموضوع معين لكي ينصب عليه التحقيق فيما يرتبط باختصاصاتها .

 وعن موضوع التدفئة قال نائب الوزارة بأن الاحتجاج على استعمال الفحم الحجري يتجدد عند حلول فصل كل شتاء، وأن ما قامت به الأكاديمية والنيابة الإقليمية في الموضوع غني عن كل مزايدات، فالمشكل يكمن في كيفية الاشتعال، والوزارة عملت على تعويض الحطب بالفحم الحجري حفاظا على الغطاء الغابوي بمجموعة من النيابات الباردة منها نيابة إفران، وأن النيابة قامت بالدور المنوط بها فقط وهو تغطية كل المؤسسات بمادة الفحم الحجري وكذلك المدفئات إضافة إلى اجتهاد النيابة الإقليمية  في مشروع تعميم التدفئة المركزية على المؤسسات التي تتوفر على مواصفات خاصة، وقد بلغت لحد الآن 14 مؤسسة مستفيدة من التدفئة المركزية  بالإقليم  بالابتدائي والإعدادي والتأهيلي .

التدفئة المركزية	عدد المدفآت الحديدية	عدد المؤسسات	السلك
07	552	53	ابتدائي
04 + داخلية إع الحسن الثاني	227	13	إعدادي
03 + داخلية ثا أبو بكر الصديق	130	05	تأهيلي

 ومع ذلك ومن خلال لقاء مع النقابات التي بينت على حسن نيتها في التواصل، تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة لزيارة مختلف المؤسسات التعليمية للوقوف على وضع التدفئة بها وتحديد المشاكل التي تعاني منها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال زياراتنا ومختلف اللجان النيابية للمؤسسات التعليمية يتم التوجيه إلى كيفية إشعاله وكذا توجيه أنبوب المدخنة بشكل يسمح بخروج الدخان وليس العكس اتجاه الرياح، وهذه من الأخطاء التي تخلف المشاكل لمستعملي الفحم الحجري .

وبالنسبة لاتهام النيابة بعدم الحسم في مشكل الزمن المدرسي أجاب السيد لحسن الواردي بأن قضية الزمن المدرسي أثيرت من طرف نقابة الجامعة الوطنية للتعليمUMTفي كل من مجموعة مدارس سنوال ومجموعة مدارس أكدال ومجموعة مدارس البقريت، عقدت على إثرها نيابة التعليم لقاءات متعددة مع الأساتذة و03 اجتماعات مع النقابة المعنية، واجتماع رابع كان بحضور مسؤول وطني في اللجنة الإدارية الوطنية إلى جانب مسؤول في لجنة التنسيق الجهوي والمكتب الاقليمي للنقابة المعنية، وتمت مناقشة موضوع الزمن المدرسي من خلال مذكرة السيد الوزير في الموضوع،إذ قال كل من السيد عبيدو والسيد أولاد الشريف بأن اقتراح السيد النائب وجيه، بحيث توصلنا إلى تقديم مقترحات تأخذ بعين الاعتبار عدد الساعات الواجب اشتغالها وظروف المنطقة من حيث تشتت السكان والظروف الطبيعية الصعبة إبان التساقطات المطرية أو الثلجية، وذلك بما يضمن حقوق وراحة المتعلمين...فكان أن طلبنا من مفتشي المقاطعات التربوية مناقشة مختلف الاقتراحات في اجتماع عقد بمقر المفتشية الاقليمية بآزرو غير أنه اتضح أنها غير قابلة للتطبيق .

ورغم هذا المجهود، قامت النقابة المعنية بالاتصال بالسيد عامل الإقليم، معللة ذلك بأن النائب الإقليمي رفض التأشير على التنظيمات التربوية للأساتذة بعد موافقة كل من مدير المؤسسة ومفتشي المقاطعة، وقد أشرف السيد عامل الإقليم على اجتماع بالعمالة، تأكد له من خلاله عدم صحة ما تدعيه النقابة المعنية بعد أن اطلع على مختلف الوثائق، والنيابة الإقليمية تؤكد على أنها لا يمكن أن تتهاون فيما يرتبط بالزمن المدرسي بالوسطين الحضري والقروي على حساب المتعلمين .

وعن تفويت سكنيات خارج إطار المذكرة المنظمة أجاب السيد لحسن الواردي بأن أول من يجب أن يعترف بالمجهود الذي بذله النائب شخصيا في ملف السكنيات هي المكاتب النقابية ذات التمثيلية، فهو ملف تجاوزت فترة مناقشته أكثر من سنة، وتم الحسم فيه بعد الاحتكام إلى مديرية الشؤون القانونية والمنازعات في قضايا تمت إثارتها من طرف النقابات في اجتماعات متعددة. ومن باب الإنصاف القول بأن النيابة الإقليمية سهرت على فك الملف بكيفية ضمنت حق كل مشارك في حركة توزيع السكنيات الفارغة (والإدارة تتوفر على مراسلات ومحاضر في الموضوع)، والسكنيات التي كثر الكلام حولها هي موضوع مراسلة للسيد الوزير للبث فيها كسكنيات وظيفية امتثالا لمراسلته في الموضوع، على اعتبار أن إسناد سكن للسيد رئيس مصلحة التخطيط كان في إطار سكن وظيفي وبطلب ملح من النقابات نفسها في اجتماعات مختلفة .

أما السكن المتواجد قبالة مدرسة النصر، فإن النيابة الإقليمية توصلت برسائل من المجلس الحضري لمدينة إفران، كما أثيرت قضية هذا السكن المخرب في لقاءات أمنية على مستوى العمالة باعتباره يشكل خطرا ويهدد سلامة سكان الحي لكونه أصبح مرتعا للمتسكعين والمنحرفين، وفي ذلك إشارات واضحة إلى التعجيل بترميمه أو إتباع مسطرة هدمه، غير أن النيابة الاقليمية فضلت الاحتفاظ  بممتلكاتها وعرضت في اجتماع مع النقابات الخمس ذات التمثيلية طلبا يقضي بمعرفة من يرغب فيه من منخرطيها، يصلحه ويسكنه، ولم تبد أية نقابة رغبة في ذلك لارتفاع تكلفة الإصلاح، وقيل لهم:"في حالة رفضكم ستعرضه النيابة على من يرغب في ذلك "، وتم الاتفاق على هذا الأساس في اجتماع بتاريخ 21/5/2012(والنيابة تتوفر على محضر في الموضوع)...ومن تم عرض هذا السكن على رئيس مصلحة التخطيط والبناءات والتجهيز، ورفض لاعتبار التكاليف المرتفعة لإصلاحه وكذا لعدم رغبته في الاستقرار بمدينة إفران، آنذاك عرض على تقني بنفس المصلحة، هذا الأخير فضل إصلاحه من ماله الخاص، والى حدود الآن لم ينته من الإصلاح ولا يزال شاغرا، أما مسطرة التفويت فليست من اختصاص النيابة أصلا .

ويبقى السؤال المطروح هو: لماذا هذه النقابات لم تهتم بالموضوع عندما كان المسكن عبارة عن خراب وأطلال ؟؟ أم أن محاربة الإصلاح هي الأصل في إثارة الموضوع بهذه الكيفية؟ منزل مهجور منذ سنة 2005 والنيابة تتوفرعلى صور قبل البداية في إصلاحه.  

أما عن الحركة الانتقالية المحلية، فقد صرح نائب الوزارة أن ما يجب فهمه هو ان الحركة المحلية الإقليمية تخضع لنفس ضوابط الحركة الجهوية والوطنية وان جميع الحركات الوطنية والجهوية والمحلية كانت بواسطة برنام أعدته وزارة التربية الوطنية، ولم تعد خاصة منها الحركتين الجهوية والإقليمية تتداول بواسطة ملفات يدوية وتجري بحضور النقابات التي تكون مؤبطة بملفات تقلب موازين الاستحقاق.

والحركة المحلية بالإقليم تمت بتاريخ 19/7/2012 بواسطة البرنام وكان الهدف هو تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين عكس السنوات السابقة التي كانت الحركة المحلية الاقليمية تتم بواسطة ملفات يدوية تشوبها اختلالات كثيرة، والمعطيات التي أدخلت للبرنام كانت معطيات دقيقة تتمثل في البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية بالإقليم، وذلك باتفاق مع جميع النقابات ذات التمثيلية، والنتائج التي أفرزها البرنام صادقت عليها النقابات الخمس الأكثر تمثيلية.

أما عن التكاليف" المشبوهة"؟؟؟ فلا أظن أن التكاليف التي قمنا بها في إطار سد الخصاص وفق المذكرة الوزارية 97  تعتبر مشبوهة. 

 و ختم السيد لحسن الوردي النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإفران تصريحاته قائلا:"الانتقادات المكثفة التي وجهت إلى النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران أظن أنها تدخل في نطاق الحوار، إذا نظرنا إلى هذه الانتقادات فهناك مشكل يتعلق بالتواصل، علما أن النيابة الإقليمية تترك أبوابها مفتوحة لكل زوارها، بمن فيهم الشركاء والفرقاء الاجتماعيين، واللقاءات التي تم عقدها مع مختلف النقابات دليل على تواصل النيابة مع شركائها، وقد سبق وأن أثيرت مسألة التواصل مع يومية وطنية، وتم الاتصال بالنيابة في الموضوع، وطلبت شخصيا من الجريدة نشر دعوتي لهذه النقابات وتم ذلك فعلا.  

و النيابة حريصة كل الحرص على أنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن المدرسة العمومية وتحصينها وعن المكتسبات التي تخدم مصالح نساء ورجال التعليم والناشئة التعليمية بمختلف الأسلاك التربوية لمختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم..."

لقطات من الوقفة الاحتجاجية لتنسيقية نقابات تعليمية امام مقر النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بافران يوم الخميس 7مارس 2013

البطالة المقنعة و البطالة غير المقنعة!!!

 قضية و موقف//

محمد عبيد (آزرو)    

لا يكاد يختلف اثنان  أن الإدارة العمومية المغربية تعيش في سبات أبدي مشوه المعالم يطال كل المجالات؛ فهذا حراك اجتماعي ينتفض ضد حيف المراكز الصحية على اختلاف خدماتها و الغزل قائم بين المقاطعات و الجماعات من جهة و المواطن من جهة أخرى من أجل استصدار الوثائق الإدارية أو رخص البناء أو التصاميم.. و هلم جرا، أما القطاعات الحيوية الأخرى كالفلاحة و التعليم و التجهيز.. فحدث و لا حرج.

و الحقيقة أن الحديث عن تغيير وضع الإدارة العمومية لا يستقيم دون اصلاح القواعد، إذ من كثرة ما يجد الموظف فراغا في حياته المهنية، نراه تحول إلى لازمة مقرونة بكراسي المقاهي حد الإلتصاق، و حتى من أنقذ نفسه من حالة  التمظهر الإجتماعي عبر جلسة المقهى الحالمة، نجده يستثمر مستغلا وقت الدوام و هو وقت مؤدى عنه من ميزانية الدولة، و هكذا يتحول الطبيب إلى فلاح و المهندس إلى مقاول و التقني إلى مكتبي... و كل هؤلاء في واد و رؤساء المصالح التابعين لها في وادي آخر... فنجد تقارير كل إدارة تشتكي حد النحيب من افتقارها للموارد البشرية!!! أية مفارقة هذه و الموظفون هم أكثر المخلوقات التي تؤثث المقاهي؟؟؟

إن واقع التقشف الذي سوف نفيق عليه مع توالي الأيام يحيل إلى أن فرص الشغل سوف تصبح مستقبلا تحت عدسة مكبرة التمحيص و الجدوى، و هذا واضح جدا و بدأت بوادره في التجلي في الآونة الأخيرة، فقلما نسمع عن توظيف جديد، هذا ببساطة لأن كتلة الأجور الممنوحة للاقاليم و العمالات سيما الصغيرة منها لا تكفي ولا تغطي حاجات السكان، بمعنى أوضح أن الحجم الحقيقي للموظفين ليس هو ما نرى عندما ندخل مكتبا أو مصلحة بسبب استفحال ظاهرة الموظف الشبح... إن الوزارات تعتمد على مقياس كتلة الأجور و حجم الموارد البشرية، فمتى ينتبه المسؤولون المباشرون عن القطاعات العمومية الإقليمية إلى رهان المردودية و يكتسبوا الجرأة لجمع موظفيهم من المقاهي؟

و هذا النموذج يدفعنا الى الحديث عن التطور والنمو السمتان اللتان تعدان من سمات هذه الحياة فبقاء الحال من المحال... الإنسان يمر بأطوار حياته بداية من الطفولة حتى ينتهي به المطاف راحلا عن هذه الدنيا وطوال فترة حياته يتفاعل عبر هذه الأطوار مع مجتمعه خيرا كان أم شرا.... كذلك الحال مع الدول خصوصا تلك التي تمتاز بالديناميكية ويرزق الله شعوبها بحاكم عادل ملهم يسعى لخير بلده وشعبه..

 نحن في المغرب ننعم بحمد من الله وفضله بحياة كريمة وقيادة حكيمة جعلت من بلدنا قبلة الأنظار ومحط الإعجاب ولا غرو أن تكون مقرا ومركزا ومطمحا لكثير من المشاريع والاهتمامات الإقليمية والدولية على كافة الأصعدة... لان لكل نجاح ضريبة يجب التعامل معها بحذر وعناية حصلت بعض "الطفرات"– بحلوها ومرها- التي كان لها حظ من البحث في هذه الزاوية كما في الازدحام والضغط على المرافق العامة ودخول بعض العادات الدخيلة على مجتمعنا ونرفضها تماما... طبعا كل ما سبق جاء مع تدفق الكثير من العمالة وطالبي العمل في هذه البلد السعيد ....
حينما تذهب إلى إحدى وزارات الدولة أو أي قطاع حكومي تجد أعدادا "فائضة" من الموظفين يؤدون نفس العمل بينما من يقوم بخدمة الجمهور شخص أو اثنان والبقية إما يقرأ جرائد ويشرب شايا أو يحرك "أزرار" موبايله وهم على هذا الحال- أعني محركي الأزرار- في العمل والشارع مما يجعلهم عالة على عملهم ويؤخرهم عن أداء واجبهم في الأولى ويعرض حياتهم وحياة مرتادي الطريق في الثانية...
وحتى لا أﹸفهم خطا أو أنني أبرر البطالة المقنعة للمواطنين فيجدر بي المقارنة بوجود بطالة مقنعة لبعض المغاربة وهم عالة كبرى على جهات العمل التي يعملون- اسميا وظاهريا– فيها بل إن الأغلب منهم عشعش فيها وصار حجر عثرة لا أساس فيها خصوصا أولئك الذين لا يطوروا انفسهم ويواكبوا العصر فلا يحضرون دورات أو يثقفون انفسهم على ماهو جديد... هؤلاء "الثلة" يحتلون وظيفة الأولى  ناهيك عن قلة المتاح من الوظائف والتنافس بين التخصصات ولن أقول بسبب خطة التقطير التي تسير ببطء يضاهي حركة السلحفاة..
ربما هناك حلقة مفقوده يجب فك رموزها تتمحور حول عدم قيام الموظف بدوره كما ينبغي: هل السبب يعود لعدم تدريب الموظف التدريب الكافي الذي يساعده على الإلمام بالمهارات الأساسية التي يتطلبها خصوصا أن بعض المدراء "يبخلون" على موظفيهم بمثل هذه الدورات المهمة التي يعتبرونها– خطأ- ترفا وهي في حقيقة الأمر على جانب كبير من الأهمية؟ أم أن السبب يعود للموظف نفسه الذي يحتاج "لقرص" أذنه قليلا حتى يعلم أن الأمور ليست "سايبة" فيشد حيله ويستحيي على نفسه ويؤدي عمله وإلا يكون عرضة للعقاب؟
السبب الثالث ربما يعود لعدم وجود الحوافز التي تعطي المجتهد حقه وتنصفه قياسا مع شبه العاطل الذي يحضر للعمل كي يعطي انطباعا أنه على رأس عمله منظرا فقط ولا شيء على الجانب العملي على ارض الواقع وهذا وجوده أشبه بعدمه.. هناك عوامل أخرى لا يتسع المجال لذكرها في هذه العجالة لكنها دعوة للخبراء والمختصين لعمل دراسة تسبر أغوار رفع معدل إنتاجية الموظف ليكون فاعلا منتجا وليس فاعلا دون فعل وفي ذات الوقت نحتاج إلى غربلة في كافة القطاعات حتى يبقى المفيد ويعالج الغير مفيد فنحن لسنا في جهه خيرية خصوصا مع أولئك الذين يدعون انهم خبراء وهم في الحقيقة نكرة ولا شيء يشفع لهم إلا أنهم "قشاوش في يد بعض رؤساء الادارات العمومية ".

 أخيرا نحتاج لخطط بمدد محددة تطرح من خلالها حلول تدريجية خطوة بخطوة وتوضع أهداف (Targets) يتم تحقيقها ومن تمة الدخول في مرحلة أخرى حتى نقلل من هذه المشكلة التي تمخر في عظام الهيكل الوظيفي في أغلب قطاعات الدولة والله من وراء القصد.

سكن وظيفي فوق طبق من ذهب بنيابة التعليم بإفران 

إفران-أحمد الغماري  
في الوقت الذي ظل فيه ،مدرسو وإداريو نيابة التعليم بمدينة افران يترقبون في إطار تكافؤ الفرص، تفعيل المذكرة 40، الخاصة بالسكن الوظيفي والإداري ،إذا بالجميع يفاجأ بانطلاق إصلاح السكن الذي كان تابعا لمدرسة النصر،وهي عملية تتم ضد الساعة، من طرف احد الأطر، الذي التحق بالنيابة أخيرا،والسؤال العريض المتداول عند العام والخاص، بل والذي سبق أن طرحته في لقاء تواصلي سابق، بين المسؤول الإقليمي والمنابر الإعلامية المحلية، والذي تفادى هذا الأخير الإجابة عليه :" بأي طريقة أو نص قانوني،هذا الموظف، تم تخويله هذا الامتياز؟ هذا في الوقت الذي اتخذت فيه الوزارة الوصية عدة قرارات، في شأن السكن الوظيفي والإداري، وذلك بإقدامها على نشر أسماء المحتلين،ومتابعتهم قضائيا،و تجميد تدبير هذه السكنيات على صعيد الأكاديميات والنيابات، واعتبار أن الأمر موكول إلى الوزير نفسه، دون سواه، وهي قرارات، اعتبرها العديد من المتتبعين على أنها جريئة، خاصة وأن الدولة قادمة على تفويت العديد من الدور إلى قاطنيها،وفي هذه الأجواء بالضبط ،يعتبر اطر وزارة التربية الوطنية بمدينة افران تفويت سكن مدرسة النصر حيفا في حقهم،واستياء منهم بل، وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص،بعدم مراعاة الاقدمية والمردودية ،والوضعية الاجتماعية، التي تنص عليها المذكرة المنظمة، وليس اعتبارالمعني بالأمر رئيسا لمصلحة لان هناك رؤساء مصالح أو أقسام آخرون يسعون الاستفادة من سكن وظيفي يخفف من معاناتهم اليومية بمدينة مكلفة صيفا وشتاء،وبذلك فتفويت هذا السكن هو طبق من ذهب لإطار التحق أخيرا يضع أكثر من علامة استفهام تلزم توضيحا للرأي العام." 
الإمضاء :احمد الغماري 

الدورة الخامسة عشر لمهرجان العالم العربي للفيلم القصير بآزرو و إفران المغربيتين

البوابة الالكترونية:فضاء الأطلس المتوسط/آزرو

ستنطلق فعاليات الدورة الخامسة عشر لمهرجان العالم العربي للفيلم القصير بآزرو و إفران بتاريخ 15 غشت 2013 و ستمتد إلى غاية 18 منه..... كما أن عرض كل الأشرطة سيتم لأول مرة بالهواء الطلق موازاة مع الأفلام المقررة داخل قاعة المناظرات حتى يستفيد من مشاهدتها أوسع جمهور بآزرو وبعض الجماعات التابعة للإقليم وكذا أطفال المخيمات الصيفية.

الأنشطة المبرمجة:

·       مسابقتان رسميتان: الأرز الذهبي ومسابقة العربي الدغمي للبيئة عن أفلام الشباب المبدع يشرف على تحكيم أفلامها المبرمجة مخرجون وأساتذة من المغرب والدول العربية الشقيقة .

·       أربعة محترفات :"حول تقنيات تصوير وصلات قصيرة اشهارية  للفيلم الوثائقي" ومفهوم الزمن في الفيلم من تأطير أساتذة جامعيين متخصصين من المغرب والدول الأوروبية.

·       إلى جانب لقاءات ليلية تحت إشراف وجوه سينمائية حول تيمة الدورة سينما البيئة والطاقة المتجددة في بعديها التنموي والفني.

·       "بانوراما" لمجموعة أفلام وثائقية قصيرة لمخرجين عرب وغيرهم  مع فتح حوارات حول تجارييهم السينمائية في لقاء مفتوح معم.

·       سيعرف حفل الافتتاح تكريم وجوه سينمائية من المغرب والدول العربية إلى جانب تسليط الضوء على دول" الإمارات وروسيا وألمانيا ضيوف الشرف على فعاليات المهرجان. 

تنسيقية النقابات التعليمية  المعلنة 

عن الإضراب الاقليمي 

ترفض الجلوس على مائدة الحوار
مع نائب التعليم بإفران 

متمسكة بملفها المطلبي المنسجم مع ثلاثيتها لا غير

 بوابة فضاء الاطلس المتوسط

 في اتصال لها بالبوابة، أعلنت التنسيقية النقابية المتكونة من نقابات (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و الجامعة الوطنية للتعليم و النقابة الوطنية للتعليم) عن عدم استجابتها لطلب النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية عن طريق رئيس مكتب الاتصال بالنيابة من اجل الجلوس على مائدة الحوار يوم الأربعاء 2013/03/06 ...

 و ردت التنسيقية أسباب رفضها لاستجابة طلب نائب التعليم بالإقليم إلى الأسباب التالية:

*** 1) كونه يأتي قبيل الإضراب الاقليمي المزمع قيامه يوم الخميس 2013/03/07 مصحوبا بوقفة لاحتجاجية أمام مقر النيابة الاقليمية ، معتبرة ان هذا الحوار الذي دعا إليه نائب التعليم من شانه ان يشوش على هاته المحطة النضالية بعد استفحال الأوضاع التعليمية و التربوية التي مافتئت التنسيقية تدق أخطارها منذ انطلاقة الموسم الدراسي دون ظهور أية فاعلية او نتائج ملموسة لما لفتت إليه الانتباه سابقات من حيث تسجيلها لجملة من الخروقات و السلوكات المهينة لها و للجسم التعليمي بالإقليم ككل.

***2) الدعوة لهذا الحوار لم تقتصر على تشكيلتها الثلاثية المعنية بالحوار المسؤول و الجدي حين سجلت اجتهاد النائب الاقليمي إلى توسيعه باستدعاء نقابات لا و لم تكن موضوع الحدث المثير للجدل حاليا، و ترى ان المناسبة قد لا تخدم أجندتها بعكس ما قد تقوده النقاشات إلى الاصطدام مع خلايا نقابية أخرى تحترم حضورها النقابي و لا تشاركها نفس الهموم المطروحة حاليا...

***3) تتشبث التنسيقية بعدم التداول في الملف المطلبي الخاص بها خارج الثلاثي المكون لها.

 و قد أبلغت التنسيقية النقابية الداعية إلى الإضراب الاقليمي المنسق بينها و بين النائب الاقليمي بهذا الموقف مبرزة الأسباب المذكورة أعلاه.

أساتذة بمدرسة فاطمة الفهرية بآزرو يطالبون

 بالكشف عن حقيقة من وراء

قرصنة معلوماتهم الشخصية

 و تزويرإمضاءاتهم

الواردة في رسالة كيدية مجهولة المصدر

 وجهت إلى أكاديمية التعليم بمكناس؟

آزرو- محمد عبيد

أثارت رسالة مفبركة كشف عنها تحقيق جرى بمدرسة فاطمة الفهرية بمدينة آزرو في تاريخ 18 يناير الأخير 2013 أنجزته لجينة مكونة من مفتشين (برشا و لمريني) كان ان كلفتهما الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مكناس تافيلالت حول شكاية منسوبة إلى 3 أساتذة (محمد بلال و لطيفة قمار و نعيمة كريني) تنسب إليهم التشكي من تهديدات و ممارسات مدير المدرسة التي هم بها يعملون و كذا ضد جمعية الإباء و الأمهات بنفس المؤسسة في حين ان الأساتذة المعنيين يجهلون متى؟ و كيف؟ و لماذا؟ تم إقحامهم في النازلة التي هم بريئون منها براءة الذئب من دم يوسف، يقول هؤلاء في اتصال لهم بالجريدة و هم يعرضون عليها نماذج من رسائلهم الشخصية التي وجهوها إلى كل من النيابة الاقليمية للتعليم بإفران و كذا الأكاديمية الجهوية للتعليم بمكناس دون ان تجتهد هاتين الإدارتين بنفس الاجتهاد السريع في فتح الذي يطالبون به بصفة مسؤولة كون التحقيق الأولي معهم الذي كانوا خلاله بصفة المتهمين وراء الرسالة المثيرة للجدل  و التي اعتبرت على إثره أنها رسالة  مفبركة و غير موضوعية لاعتبارات منها أنها فقط حملت أسماءهم بل الغريب و المثير أنها حملت أرقام تأجيراتهم و أرقام بطائقهم التعريفية الوطنية و تحدتها إلى التزوير في إمضاءاتهم الشخصية .. و قد أدى استغراب  الأساتذة من التهمة الملفقة لهم من خلال هاته الشكاية الكيدية تجاه مدير مؤسستهم الذي اقروا في رسائلهم انه تربطهم به علاقات الاحترام و التقدير و كذا الجدية في التعامل الإداري لعدم فتح تحقيق كما طالبوا به منذ شهر طال انتظارهم للرد عن طلبهم مما يوحي ان النية المبيتة التي جاء من ورائها فبركة الرسالة المجهولة و الحاملة للكيل بالمكيالين لا تعدو ان تخرج عن دائرة المصالح إما بالنيابة بالرغم مما تسعى إليه هاته الأخيرة لتحميل تسريب المعلومات الشخصية لهم إما من إدارة مؤسسة أو من إدارة الأكاديمية لإقحامهم في صراعات هم في منأى عنها و تعليلها بشكواهم ؟؟؟؟

 و في سؤال  من الجريدة وجهته  إلى النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية  عن الإجراءات او التدابير التي يمكن ان تكون إدارته قد قامت بها الصدد ، أكد النائب الاقليمي  على ان الرسالة تبين من خلال بحث اللجينة الأكاديمية مفبركة وانه لا علاقة للأساتذة الواردة أسماؤهم بها و ما جاء في مضمونها، و لم يخف ان يكون وراء تسريب معلومات الأساتذة إدارة المؤسسة التي هم تابعون لها و ان هناك تحقيقا سيتم فتحه في القريب العاجل من قبل إدارته ... و قد حاول النائب الاقليمي ان يستبعد تورط طرف من مصالحه بالنيابة في تسريب المعلومات او تزوير توقيعات الأساتذة ملمحا ان لم تكن من إدارة المؤسسة المعنية فإنها  قد تكون من الأكاديمية الجهوية كذلك و ليس فقط النيابة الاقليمية ؟

 و في انتظار الوقوف على حقائق دوافع هاته الرسالة المجهولة الهوية يتشبث الأساتذة المتضررون بحقهم في اخذ هذه النازلة بالجدية اللازمة للضرب بيد من حديد في حق كل من سولت له نفسه قرصنة معلوماتهم الشخصية (اسما و رقما و إمضاء) مطالبين أيضا الأكاديمية الجهوية بمنحهم نسخة منها لاتخاذ إجراءات قضائية في شانها مادامت التحقيقات المنتظرة لن تكون كفيلة بالكشف عن ومن وراء هذا التصرف اللا مسؤول؟ و مادامت كل إجراءات التحقيقات التي تجريها سواء النيابة او الأكاديمية جلها كلما كانت مفضحة تحولت إلى الحفظ؟؟؟
و قد دخلت نقابات تعليمية على الخط في النازلة، حين أثار بلاغ مشترك لتنسيقية 3نقابات تعليمية (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و الجامعة الوطنية للتعليم و النقابة الوطنية للتعليم) النازلة منددا و واصفا إياها بالتزوير في وثائق رسمية خاصة بالأساتذة المذكورين أعلاه محملة النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بإفران مسؤولية السكوت عن الاختلالات المتراكمة بالقطاع مطالبة بفتح تحقيقات شفافة ... 

نقابات تندد بالوضعية المزرية لقطاع التعليم بإقليم إفران

وتعلن عن خوض إضراب إقليمي
 مصحوبا بوقفة احتجاجية

 أمام مقر النيابة الإقليمية