استمرار شد الحبل بين المحتجين والسلطات بإفران رغم مباشرة مراجعة لوائح المستفيدين من السكن الاجتماعي

رغم مباشرة مراجعة لوائح المستفيدين من السكن الاجتماعي

استمرار شد الحبل بين المحتجين والسلطات بإفران

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

أفادت مصادر مسؤولة بعمالة إقليم إفران أن مراجعة اللوائح الخاصة بالمستفيدين من مشروع حدائق إفران قد تمت يومه الخميس 18دجنبر تحت إشراف لجنة تكونت من باشا مدينة إفران ورئيس الجماعة الحضرية و4اعضاء من المجلس البلدي لإفران ومندوب وزارة السكنى بإفران، وأن مشروع السكن الاجتماعي -على مساحة قدرها 27,822هكتار رقم الصك القانوني 9141 من أراضي الأملاك المخزنية- المشروع الذي عهدت تحملاته لشركة مغربية سعودية سيوفر 528 شقة قد أخذ مساره القانوني حيث أسفرت أولى الأشغال يومه الخميس الإعلان عن اللائحة الأولى التي ضمت 108 مستفيد من بين 1258 تقدموا بالطلبات في الوقت المحدد، وأنه تم فتح بحث عمومي لمن يعنيهم أمر الاستفادة من أجل تقديم الطعون في اللائحة في أجل لا يتعدى 21 يوما من تاريخه...كما أن اللجنة ستباشر عملها كل خميس لاحقا للإعلان على 5 اشطريحدد كل منها 100مستفيد حتى بلوغ العدد المخصص للشقق المزمع توزيعها (528شقة)...

علما أن مجموع السكنيات المتوزعة علىعمارات: الاقتصادية بشقق مساحتها مابين 50 و60 متر مربع، والتنموية بشقق مساحتها مابين 62 و75 متر مربع، وأما الدور الأخرى فهي بتصاميم مختلفة (شاليه) فردية أو مزدوجة أو جماعية تفوق مساحتها 120 متر مربع..

و كان أن نظمت مجموعة من الساكنة- وكما سبقت الإشارة إلى ذلك في مادة إعلامية سابقة- وقفة احتجاجية صبيحة الخميس الأخير منددة بما يحاك في هذا الملف من تلاعبات ومن إقصاء لبعض المواطنين البسطاء بالمدينة...

الوقفة الاحتجاجية التي اضطر معها السيد محمد بنريباك عامل الإقليم إلى فتح حوار مباشر مع المحتجين، وليتم عقد جلسة بمقر العمالة بين العامل وممثلي المحتجين لوضع النقط على الحروف في النازلة...

وإذا كانت المصالح العمالاتية قد أعلنت عن كون الاجتماع وضع حدا للتوتر القائم فإن المحتجين في اتصالهم بالجريدة فسروا أن هذا الاجتماع كان فقط لتهدئة الأوضاع حيث قيل لهم أن هناك ملفات أخرى ستتم الاستجابة إليها وأن عمالة إفران ستحدث تجزئة جديدة على مساحة 45هكتار قرب زاوية سيدي عبد السلام ، ورأى هؤلاء المحتجون أن هذه الوعود غير مقنعة بالنسبة لهم وأنهم عقدوا العزم على الاستمرار في الاحتجاج من خلال تنظيم وقفة أخرى صبيحة هذا الجمعة 19دجنبر أمام مقر عمالة إفران انطلاقا من الساعة 10صباحا.

منشورة في: أخبار إقليمية

ارتفاع وثيرة الاحتجاجات لساكنة إفران للحق في السكن الاجتماعي.. من وراءه ومن المستفيد؟

ارتفاع وثيرة الاحتجاجات لساكنة إفران للحق في السكن الاجتماعي..

من وراءه ومن المستفيد؟

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

احتج عدد من ساكنة مدينة إفران في وقفة سلمية جرت صبيحة الخميس 18دجنبر الجاري2014 أمام مقر عمالة إقليم إفران على السير الغير العادي الذي يباشر في عملية  توزيع الشقق السكنية التي يشرف المجلس البلدي للمدينة على تدبير ملفاتها والتي تدخل ضمن مشروع سكن اجتماعي(وهو موضوع ملف صحفي سبق وأن أثارته بوابة فضاء الأطلس المتوسط وكذلك جريدة المسار الصحفي في عددها 134 بتاريخ 28نونبر الأخير تحت عنوان"مافيا العقار في إفران..يتحدثون باسم الوزير حصاد لتوزيع كعكة "السكن الاجتماعي") ...

المحتجون الذين سبق وأن نظموا الخميس ما قبل هذا الموعد(11/12/2014) وقفة احتجاجية يطالبون استحضار العقلانية والابتعاد عن كل أساليب الإقصاء الممنهج تجاه فئة عريضة من بسطاء الساكنة والذين يرى فيهم المجلس اعداء لكونهم محسوبين على مستشارين جماعيين مغضوب عليهم داخل بلدية إفران ومن الأغلبية المكونة للمجلس الحضري... و يركز المحتجون في نداءاتهم على إبعاد المجلس البلدي من اللجنة الإقليمية المكلفة بالملف والعمل على إضافة رقعة ارضية تعفي الجميع متطببات التصدع والاحتجاج..إذ برأي هؤلاء المحتجين أن وعود المجلس التي كانت قد قدمت لهم من أجل توفير 528 شقة لم يلتزم بها فتحولت بقدرة قادر إلى 100 شقة اغلب المستفيدين منها ميسوري الحال بل منهم من هم اصلا في غنى عنها كونهم معروفون بالمدينة من أصحاب ملكيات سكنية وممن سبق لهم أن استفادوا في فرص سابقة ، وليعلن هؤلاء المحتجين أن المجلس البلدي وأغلبيته تريد زرع الفتنة بين المواطنين عموما ...

 ففي الوقفة الاحتجاجية ليوم الخميس الأخير رفع المحتجون عددا من شعارات التنديد التي كلها تجمع على الحق في السكن الاجتماعي وعلى ضرورة رفع الإقصاء والتهميش بما يكفله ذلك الدستور وينص عليه فضلا عن ربط المسؤولية بالمحاسبة لمن وراء هذه الفتن والتلاعبات ... وقد شارك ضمن الوقفة أعضاء من تعاونية النرجس السكنية الذين من جهتهم عبروا عن موقفهم من الخروقات والتجاوزات التي تمارسها بلدية إفران في حقهم في الوقت الذي يعرضون ملفهم على القضاء ليقول كلمته فيه، ومشددين على أنهم ايضا لا تنقصهم مواطنة لكي يصبح الحق في الماء والكهرباء والسكن حكرا فقط على أعضاء المجلس دون غيرهم من المواطنين البسطاء مادام حق السكن مشروع ومكفول لكل مواطن ...

 للموضوع بقية سنعود إليها لاحقا.

أزمة حطب التدفئة أو الذهب الأسود باقليم إفران واستغلال حاجة المواطنين للمضاربة في الأسعار؟

     أزمة حطب التدفئة أو الذهب الأسود باقليم إفران

 واستغلال حاجة المواطنين للمضاربة في الأسعار؟ 

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد

يضطر معظم الإفرانيين هذه الأيام، وبخاصة مع قدوم فصل الشتاء البارد، إلى استخدام الحطب كوسيلة للتدفئة.. ويشكو معظم هؤلاء الساكنة باقليم إفران من عدم وجود توفر الكميات المعتادة من حطب التدفئة هذه السنة سيما حطب من نوع "لْكرّۥوشْ" المعتاد الاستعمال في التدفئة ...ولا يوجد إحصائيات أو أرقام رسمية أو شبه رسمية ترصد الكمية المرصودة لهذه العملية سيما مع استفحال ظاهرة التحطيب وما يعرفه المجال  الغابوي من استنزاف لثرواته وبخاصة أشجار الأرز التي تم نهبها من طرف لصوص الغابة، إلا أن هناك بعض  التقارير التي تشير إلى اتساعها بشكل كبير، ومع غياب الدور الحكومي إن كان لجهة الرقابة على التحطيب الجائر أو إمكانية توفير البدائل بأسعار معقولة، إذ  يرى كثيرون أن اللجوء إلى التحطيب مبرر لدرء برد الشتاء كونه الخيار المتوفر إلى الآن.. كما أن بعض المصادر المقربة من القطاع الغابوي بإقليم إفران أثارت أنه خلال السنوات الأخيرة تعرضت الغابة للتدمير في سرية تامة مما جعلها عبارة عن مجزرة لأشجار الأرز التي تتحول إلى مجموعات من القطع (مادرية) سجلت أرقاما قياسية مما يفرز معه مدى الكارثة البيئية التي تعد سابقة في المغرب مما أضحى بسببه الغطاء الغابوي في إقليم إفران، مهددا بالانقراض في أي لحظة، جراء استهدافه من قبل مافيا تهريب شجر الأرز.. خصوصا إذا ذكرنا التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب والتي أصبحت تتميز منذ فترة بجفاف هيكلي أطول وأكثر ارتدادا وحدة، والضغط على المنظومات الغابوية عبر الرعي الجائر والذي يتعدى إمكانياتها أربع مرات والذي تفرضه تغييرات جذرية في نمط الترحال، واللجوء إلى الاستقرار في الفضاءات الطبيعية، مع الإفراط في ممارسة حق الانتفاع  في ظل النمو الديموغرافي الذي تعرفه المناطق المتاخمة، والتباين بين إمكـانات الغابة واحتياجات الساكنة من حطب التدفئة والتي تفوق ثلاث مرات الإمكانيات المتوفرة واقتلاع الأشجار والحرائق والتي تصل إلى حوالي  3.000 هـ/س والتعمير والمرتبط بالزحف العمراني والنمو الديموغرافي بحوالي 1.000 هـ/س، وتعد غابات الأطلس المتوسط  أهم المناطق المتضررة، نظرا لارتفاع أثمنة خشب الأرز .. الذي يذهب ضحية مستغلي الغابة من جهة ومن المستغلين الغير الشرعيين من جهة أخرى الذين تتطاول  أياديهم  في مواسم الطلب على حطب التدفئة على جميع أنواع الشجر دون تمييز مساهمين  بشكل وافر في إرباك  المشاريع الغابوية الهادفة إلى المحافظة على الثروة الغابوية وإعادة إنتاجها.

 لتبقى الغابة تعيش على ضغط  من قبل مافيا التهريب... وقد خلفت هذه العملية – التي ليست بالأولى من نوعها و التي تكررت في أكثر من مرة خلال السنتين الأخيرتين على وجه الخصوص – ردود فعل لدى الرأي العام الإقليمي الذي استنكر ما تتعرض له الغابة بإقليم إفران من نهب وضغط كبير وممنهج تتعرض له الغابة لاحتوائها على شجر الأرز .. وطلبت فعاليات مهتمة بالشأن الغابوي المصالح المركزية للمياه و الغابات ومعها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالتدخل السليم والصريح للكشف عن حقيقة وهوية مجرمي الغابة والضرب على أيديهم وتطبيق المساطر القانونية المعمول بها في إطار تجريم السطو على الغابة كتراث عالمي وما يتم إعماله في إطار القانون الجنائي الخاص بالمسطرة الجنائية الدولية وما يتطلبه الأمر من اعتماد المشرع المغربي إلى الرفع من درجة تجريم الاعتداءات على الغابة وجعلها في درجة الجنح و الجنايات، للحد من خطورة الأوضاع التي تهدد المجال الغابوي وتأثيرها على التوازن البيئي وما يترتب عن ذلك من تهديد للحياة ومن تهديد التشكلات الغابوية بالإقليم من أشجار وغطاء نباتي وثروات حيوانية، محملا المسؤولية بصفة خاصة للجهات الموكل إليها حماية الغابة و وضع التدابير الملائمة لحماية هذه الثروة باعتبارها التراث الوطني، مع العلم أن الغابة بإقليم إفران كانت قد شهدت مؤخرا عمليات متعددة لقطع الأشجار الخضراء بعشوائية مما عرض عددا من البقع بالغابة إلى إتلاف أشجار قبل الأوان تبعا لما يسجل من الأخطار المحدقة بالمجال الغابوي بإقليم إفران و بمناطق مختلفة جراء ما يتعرض له بشكل متواصل من عمليات اجتثاث و قطع واستنزاف من طرف عصابات منظمة تتكون من مجموعات تقوم بعملية التسلل إلى الغابة وقطع الأشجار ونشرها ثم نقلها بواسطة الشاحنات والدواب إلى نقط البيع بالإضافة إلى العشرات من الهكتارات التي كانت عرضة لالتهامها بالنيران في ظروف غير مفهومة، ساهمت في عدم توازن المنظومة الغابوية، والتأثير سلبا على الغطاء الايكولوجي مما يفتح المجال على مصراعيه للطفيليات المدمرة و التي تلحق أضرارا بليغة وتسبب في موت شجرة الأرز، حيث أن مجموعة من الدراسات للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أفادت أن مساحات مهمة من أشجار الأرز بمنطقة الأطلس المتوسط مهددة بالاندثار والانقراض ،كما أن عمليات النهب التي تلحق شجرة الأرز تسبب خسارة كبيرة لخزينة الدولة في علاقتها مع الجماعة المحلية حيث أن الكميات المسروقة تفوق قيمتها مئات ملايين الدرهم لو تم اعتمادها في مشاريع استثمارية وتنموية لفائدة الساكنة المجاورة للغابة لكانت قد ساهمت في تحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على هذه الثروة الغابوية...

وإذا كانت أسعار السلع على اختلاف أنواعها لا تزال تغرد خارج سرب إمكانيات الأسرة الإفرانية التي ينتظرها موعد آخر من غلاءٍ هيستيري بدأت وثيرته ترتفع تصاعدياً مع حلول  فصل الشتاء بعد تحليق أسعار مستلزمات التدفئة إلى مستويات غير مسبوقة ستكون كفيلة على ما يبدو بجعل شتائها أكثر برودةً في ظل انعدام الرقابة التموينية على أسواقها؟ علماً أن هذا الفراغ المقصود بشكل أو بآخر قدم على طبق من فضة وصفة الربح السريع لتجار الأزمات ومن خلفهم كبار المفسدين، الذين يديرون خيوط اللعبة في الخفاء مستغلين حاجة المواطنين لشراء سلع لا يستطيعون الاستغناء عنها مهما غلا ثمنها كاحتياجات الموسم الشتوي، التي تعرض الأسواق خيارات متنوعة من أصنافها بأسعار متفاوتة لكن الغلاء يبقى المسيطر بشكل يتعذر على أصحاب الأجور المحدودة شراؤها أو قد يقتنون منتجات منخفضة الجودة، فإلى متى سيبقى المستهلك يدفع الثمن مضاعفاً بينما تغط وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المحدثة من أجل حماية حقوقه في نومٍ عميق لم يمنع مسؤوليها من تكرر سيناريو التصريحات ذاته حول إرجاع مسؤولية فلتان الأسعار إلى قلة عدد المراقبين، التي بقي حلها معلقاً على الرغم من عمر الأزمة الطويل مع أن تسوية هذه القضية لا تستلزم ابتكار آليات عبقرية وإنما تحتاج فقط إلى قرار جدي يخرجها من إطار التنظير والأماني المشكوك في نياتها.

وقد بدأت العديد من الأصوات في صفوف المجتمع المدني تطالب بتدخل الدولة من اجل تدعيمه أو إيجاد حل لمشكل التدفئة بالمنطقة، والذي بات يرهق العديد من سكان الإقليم، حيث تصبح حاجة السكان جد ملحة لإدخال الدفء إلى بيوتهم منذ بداية أكتوبر إلى نهاية ماي، وهو ما يلزم كل أسرة 05 أطنان من الحطب كل سنة في أدنى تقدير، إلى جانب اللباس والتغذية والأدوية التي تلائم أمراض فصل الشتاء من زكام وروماتيزم…. وحسب واقع الحال فإن فصل الشتاء الحالي جد بارد، الأمر الذي زاد من انشغال السكان بشأن توفير الحطب اللازم… و قد عبر عدد من المواطنين في حديثهم للجريدة وفي أكثر من مناسبة، عن صعوبة تلبية حاجيات أبنائهم للتغطية بالتدفئة اللازمة طيلة الشتاء والكافية فضلا عن مصاريف استثنائية وناهيك عن غلاء المواد الاستهلاكية اليومية ومن قلة الدخل الفرد..

فساكنة إقليم إفران لا همّٓ لها عدا التفكير والانشغال في اقتناء حطب التدفئة لمواجهة المناخ الصعب المتميز بالبرد القارس والصقيع المهيمنين خلال فصل الشتاء، حيث تعرف مستودعات بيع الحطب إقبالا كبيرا عليها، بدافع التخوف من ارتفاع ثمن الحطب أو قلته...وهو التخوف الذي لم يخطأ في التقدير حين وقفت ساكنة الإقليم هذا الشهر ومع التهاطلات المطرية الغزيرة والثلوج على نذرة العرض لحطب التدفئة بمختلف نقط البيع لدى مستغلي الغابة المعتمدين سواء في إفران أو في آزرو مما جعل السوق تعيش نوعا من المضاربة في الأسعار إذ إذا كان السعر المعتاد أو المزعوم اعتماده هو 900درهم من قبل الدوائر المسؤولة (الذي تروجه خبر الأخبار الرسمية؟)، فإن هذا السعر غير معترف به من قبل مستغلي الغابة وأصحاب المستودعات الخاصة ببيع حطب التدفئة من نوع "لْكرّۥوشْ"، كون السعر محدد في 1000(ألف) درهم (دّيه ولا خلّيه).. وهذا إن كان المواطن الزبون محظوظا وغالبا ما يغيب هذا الحظ حين يدعى مراقبو أو عمال المستودع غياب الحطب؟!!! وهنا على الزبون الاستعانة بمن هم اقرب أو أدرى بعملية الحصول على الطن الواحد من الحطب حيث تدخل الوساطة وليكون المواطن مجبرا على قبول هذه الوساطة وبالسعر المفروض أي على الأقل زيادة 100درهم عن الألف لقضاء غرضه من الحطب.. فضلا عما يتطلبه الأمر من تكاليف إضافية  النقل و التخشيب وهو ما يعني أن كلفة الطن الواحد لا تقل 1200درهم في أحسن الأحوال).

وأجمع عدد من المواطنين من خلال تصريحات جمعتها منهم لبوابة "فضاء الاطلس المتوسط نيوز" على  ضرورة تدخل الدوائر المعنية والمسؤولة سواء من قبل ادارة المياه والغابات أو من السلطات الإقليمية والمحلية ومعها المجالس المنتخبة للوقوف على هذه التجاوزات وهذه المضاربة في سعر الطن الواحد من حطب التدفئة متسائلين عن غياب الجهات المعنية للقيام بإجراءات لتنظيم البيع و مستغربين كذلك كيف لثروة غابوية أن تتعرض لاستنزاف طاحن لمصلحة ريع اقتصادي تتوارثه حفنة من المنتفعين، في حين تعيش المنطقة تحت خط الفقر وتتناقل وسائل الإعلام كل شتاء صور وأخبار بؤس ومعاناة أطفالها وساكنتها...

 فلا حديث في الأوساط الإفرانية إلا عما تدره عائدات شجرة الأرز في جيوب أقلية قليلة جدا بالنظر لأحزمة البؤس والهشاشة المبعثرة على طول المنطقة... ولا حديث إلا عن عائدات تتبخر كمصاريف استثنائية يوميا من خزينة الدولة... فأمام الفشل، إن لم نقل الإفشال الذريع لرجالات وتقنيي وحراس المندوبية السامية للمياه والغابات، في وضع حد للاستنزاف والقطع والتهريب ثم التسويق الممنهج الذي تتعرض له شجرة الأرز بالأطلس المتوسط، والذي تديره المندوبية، يتساءل المتهمون من أبناء إقليم إفران عن سر بقاء ما يقع لشجرة الأرز بعيدا عن الافتحاصات ولجان التقصي...

ويجزم عدد من الملاحظين المحليين - من خلال دردشات وأحاديث مباشرة لهم مع الجريدة- أن العائدات الغابوية تحولت إلى مورد اغتناء سريع وسهل بالنسبة إلى شخصيات معروفة لدى الجميع بإقليم إفران بماضيها الأسود وتبييضها لأموال التهريب تستفيد من عدة تواطئات لتوظيف مالها المشبوه في مشاريع عائلية وكذا مشاريع عقارية مشبوهة ويتم توظيف هذه الأموال عبر دعم الأقطاب والكائنات الانتخابوية... وهي غيض من فيض من بين بعض الأسباب التي تعزى هذا الاجتثاث الممنهج للغابة المخزنية، لارتفاع ثمنه من جهة، وكذا للإكراهات البنيوية التي يعرفها قطاع المراقبة والإشراف على الملك الغابوي العام من جهة أخرى.

انطلاق برنامج مشروع مواطنة لبناء قدرات الشباب في مجال التربية المدنية بإقليم إفران

انطلاق برنامج مشروع مواطنة لبناء قدرات الشباب

في مجال التربية المدنية بإقليم إفران

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

استفاد 30شابة وشاب من إقليم إفران يمثلون جماعات كل من تيمحضيت وآيت يحيى أوعلا وسيدي عدي وآزرو يومي السبت والأحد الأخيرين (13و14دجنبر 2014) بمركز الاستقبال بمدينة آزرو من دورة تكوينية، اشرف على تأطيرها مكون مختص الأستاذ صلاح السوح، حول موضوع : هندسة المشاريع والتي نظمتها جمعية شباب بلا حدود باقليم إفران بدعم من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بهدف بناء قدرات الشباب في مجال التربية المدنية في إطار مشروع"Mowatana".

وتدخل هذه الدورة التكوينية ضمن برنامج يمتد إلى غاية شهر فبراير القادم (2015) حيث سطرت الجمعية المنظمة جملة من الأنشطة التي ترتبط بمجال المواطنة كمفهوم يجمع بين الحقوق والواجبات، ومبادرة الإنسان ومسؤوليته تجاه نفسه وتجاه الجماعة التي ينتمي إليها، وهذه الحقوق والواجبات لا تمارس إلا في مجتمع عادل وديمقراطي يحرص على المساواة وتكافؤ الفرص وتحمّل أعباء التضحية من أجل ترسيخ هذه المبادئ وحمايتها وفتح آفاق تحسين ممارستها برؤية تتطلع إلى المستقبل وبحماس لا تطغى فيه العاطفة على العقل والحكمة مادامت المواطنة هي تمتع الشخص بحقوق وواجبات، وممارستها في بقعة جغرافية معينة، لها حدود محددة... بحسب قول رئيس الجمعية السيد عادل إنجدادي، قبل أن يقول: برنامج هذه اللقاءات الذي كان قد انطلق بدورة تكوينية حول "الديمقراطية والحكامة"والذي توجه نهاية الأسبوع الأخير بدورة ثانية حول مفهوم وتطبيق "هندسة المشاريع"، سيعرف الأحد القادم 21دجنبر تنظيم ندوة موضوعاتية تحت عنوان"أي دور للشباب في ترسيخ قيم المواطنة" تتميز كلها بالجانبين النظري والتطبيقي إذ سيقوم المشاركون بزيارات ميدانية لمجلس شباب مدينة سلا و الشباب الأمل بالرباط وأيضا البرلمان المغربي حيث يتوزع المشاركون إلى مجموعات ستعمل على تقييم وتتبع السياسات العمومية الموجهة للشباب باقليم إفران ...هذه اللقاءات تهدف الى تنمية القدرات في مجالات المواطنة والمشاركة والحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية ودراسة المشاريع لتحسيس الفاعلين المحليين بأهمية التربية على المواطنة وتنمية حس المواطنة من اجل النهوض بالتربية المدنية باقليم إفران...وينتظر من هذه اللقاءات تحقيق أهداف الحركة الشبابية لتكون قادرة على تطوير منهجية العمل المشترك للنهوض بالتربية المدنية والتمكن من المهارات والمعارف والقدرات والمنهجيات الكفيلة بممارسة التأثير الفعال في السياسات العمومية ومن خلق جسر للتواصل بين الشباب ومختلف الفاعلين في الحقل الشبابي كي تكون لهم رؤية موحدة في التعاطي مع قضايا الشأن العام ..وهذا غرضنا في جمعية شباب بلا حدود باقليم إفران لنجعل من الحركة الشبابية وسيلة لتحديد القواعد والمبادئ الأساسية الكفيلة بخلق شبكة شبابية لتقييم السياسات العمومية المحلية.

توقيف امرأة وابنتها في نقل المخدرات ووضع حد لنشاط شبكة لتسويق المحظور في آزرو

توقيف امرأة وابنتها في نقل المخدرات

ووضع حد لنشاط شبكة لتسويق المحظور في آزرو

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

لم تنطل خدعة سيدة وابنتها على الشرطة بمدينة آزرو حين تم إيقافهما  محملتان بكمية مهمة من مخدر الشيرا وهما على متن سيارة من نوع سوزوكي 4X4 في محاولة منهما لخدعة يقظة الأمن وعيون اليقظة المهتمة بمكافحة ترويج  المخدرات.. وجاء ضبط وتلبس المشتبه فيهما على إثر عملية ترصدية قامت بها المصالح الأمنية بأزرو بقيادة رئيسها العميد الممتاز بعد أن توفرت لديها كافة المعلومات حول محاولة تسويق هذه السلعة بالمدينة من قبل عنصرين نسويين قادمتين من مدينة بني ملال...

وضمن يقظة الشرطة بأزرو وترصدها لمحاولات ترويج السلعة المحظورة، نجحت  المصالح الأمنية بإشراك لجميع العاملين بها في وضع حد لتحركات شبكة ترويج المخدرات بمدينة آزرو وضواحيها، إذ توصلت بداية إلى إيقاف رأس المدبر المدعو" الفاسي" الذي كان يتخذ من قرية بنصميم ملاذا لتجارته والذي تمكنت المصالح الأمنية من الإيقاع به بواسطة كمين ليلة الأحد/الاثنين الأخيرة(14/15دجنبر2014) تم من خلاله حجز 3صفائح من مخدر الشيرا، لتنطلق مجموعة من العمليات عبر أرجاء مدينة آزرو أفضت بسقوط ست(06) أشخاص آخرين من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات والمشاركة حيث تم الانتقال إلى ضاحية بنصميم وحجز كميات أخرى...

هذا مع الإشارة إلى أن مدينة آزرو عرفت خلال الآونة الأخيرة عمليات أمنية مميزة قادتها فرق الشرطة في مجموعة من القضايا المرتبطة بمحاربة الجريمة وكذا  محاربة الاتجار في المواد الغذائية الغير الصالحة للاستهلاك، حيث تمكنت  أنها تمكنت  خلال الأسبوع الأخير من حجز شاحنتين تحملان سلعا فاسدة من الأسماك، فضلا عن إيقاف هذه الشرطة لعشرات من المبحوث عنهم.

مقال صحفي يتسبب في وقفة احتجاجية جديدة لساكنة إفران إثر رهن تحقيق مشروع السكن الاجتماعي بالغاية السياسية

وقفة احتجاجية جديدة لساكنة إفران بعد رهن تحقيق مشروع

 السكن الاجتماعي بالغاية السياسية في مقال صحفي 

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

أثارت عبارة "انتحار سياسي"واردة ضمن مقال صحفي منسوبة للمجلس البلدي لمدينة إفران  حفيظة ساكنة هذه المدينة خصوصا منها المعلقة آمالها على مشروع السكن الاجتماعي المثير للجدل بين مختلف الدوائر المعنية بإحداثه والذي لايزال لم يتم وضوح خروجه بالشكل المرغوب فيه والمأمول لدى هذه الشريحة الاجتماعية التي بنت أمالها على هذا المشروع لتحقيق حلمها في الاستقرار والتوفر على قبر الحياة...

 فلقد تسبب مقال صادر في جريدة "المساء" ضمن عددها ليوم الاثنين 15/12/2014 في الصفحة 4 في امتعاض وقلق عدد كبير قرائها ومن ساكنة مدينة إفران الذين اعتبروا أن ما تضمنه المقال جانب الواقع حين جاء بتبني المجلس البلدي للوقفة التي نظمت الخميس الماضي في حين أن الساكنة هي التي تبنت تلك الوقفة.. خصوصا عندما ختم المقال بعد سرد جملة من المعطيات التي استقاها من أعضاء بالمجلس البلدي والذين ختموا تفسيرهم للوضع بكون إلغاء المشروع سيشكل له "انتحارا سياسيا"؟

ودعت مجموعة من شباب وساكنة مدينة إفران إلى وقفة احتجاجية يوم الخميس القادم (18دجنبر2014) انطلاقا من الساعة ال10صباحا أمام مقر عمالة إقليم إفران للتنديد بما جاء في المقال معتبرين أن ما جاء في المقال حملة انتخابية للرئيس وأعضاء مجلسه وأنه يخدم أجندتهم دون غيرهم لإيهام الساكنة المغبونة والمحكورة أنهم وراء هذا الإنجاز علما أنه مشروع تشابكت خيوطه ودوافع إحداثه وصلت حد التواطؤ مع أكثر من جهة حين سيطرت على المشروع  وجعلت منه"كعكة" يتم تقسيمها على المزاج ولفائدة غير المعنيين أساسا ممن لا يتوفرون على سكن بشكل صريح.. - وبعلم المجلس البلدي للمدينة الذي كان عليه فضح هذه التلاعبات لزيادة العلف في كرش المعلوف- على حد قول أحد المتحدثين للبوابة- لا زعم أنه يخدم هموم الساكنة من خلال تبني الوقفة الاحتجاجية السابقة؟

وذكر مجموعة من شباب المدينة في اتصالهم بالبوابة أن سبب المشكل هو أنه تم وعد الساكنة المهمشة بالسكن الاقتصادي توفير 528 سكن في حين تغيرت الأمور وبقدرة قادر ليصير عدد السكنيات هو100 سكن فقط... وهو أيضا موضوع الوقفة الاحتجاجية ليوم الخميس القادم للوصول إلى حقائق هذا الملف الشائك والمثير في الأوساط الاجتماعية الإفرانية ..