انتفاضة قبيلة آيت عرفة تيكريكرة ضد تضييق الخناق على سلاليتها وتطالب بتفعيل الرسالة الملكية في إطار مبادئ الحق

انتفاضة قبيلة آيت عرفة تيكريكرة ضد تضييق الخناق على سلاليتها

وتطالب بتفعيل الرسالة الملكية في إطار مبادئ الحق

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

استفزت عملية إقدام رئاسة دائرة آزرو بإقليم إفران على إغلاق بئر منذ 4اشهر بمنطقة هبري التي تتواجد بها أراضي الجماعة السلالية آيت عرفة تيكريكرة بإقليم إفران مشاعر أفراد هذه الأخيرة  لينتفضوا ضد القرار الذي اعتبروه بالجائر في حقهم والذي تسبب في حرمان ماشيتهم (29الف رأس) من الارتواء من مياه البئر...

 الانتفاضة التي جرت ترجمتها ميدانيا ومن خلال وقفة احتجاجية نظمتها الجماعة السلالية لقبيلة آيت عرفة تيكريكرة التابعة لقيادة إركلاون بدائرة آزرو صبيحة يوم الأربعاء 23دجنبر 2015 بقرية آيت يعقوب على الطريق الرابط بين آزرو ومدينة إفران (منطقة أوكماس)، حيث عبر المشاركات والمشاركون عن استنكارهم الشديد لما تتعرض لها أراضيهم من محاولات تضييق الخناق سواء إداريا بمؤازرة من بعض القبائل المجاورة التي سعت إلى التشويش على أراضيهم من حيث الرعي، أو من حيث استغلال ماء البئر من طرف قبائل جيران كون الجماعة السلالية ايت عرفة تيكريكرة اجتهدت في إحداث هذه البئر منذ عيد العرش الأخير نتيجة اتفاقية شراكة جرت بينها وبين جمعية أكدال للتنمية البشرية والمحافظة على البيئة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ومنظمة غير حكومية من ولاية أمريكية (سييرا نيفادا) بتكلفة مالية قدرها 30مليون سنتيم...

 وفي تغطية الصحافة المحلية لهذه الوقفة تمكنت الجريدة من الحصول على تصريح مشترك لنواب السلالة الجماعية لقبيلة آيت عرفة تيكريكرة سلاليات وسلاليين لخصت كلماتهم في الآتي:

" أمام إكراهات الطبيعة والمناخ وما أصبح يتهدد البلد من جفاف ووفق ما كنا قد اجتهدنا فيه بغاية إحداث بئر في منطقة هبري طريق تيمحضيت لارتواء ماشيتنا كمكسب موضوعي.. ظهرت عراقيل ووضعتنا بسبب هذا المكسب الذي لانحسد عليه حين أراد البعض فرض استغلال أرضنا ومراعينا... وحيث سبق وأن طالبنا بتدخل الجهات المعنية لرفع هذا الضرر وفرع احترام كل قبيلة لحدود أراضيها في الرعي مادامت كل قبيلة بأراضيها مراعي خاصة بها  للماشية... أتت السلطة المحلية في شخص رئاسة دائرة آزرو لتحبط كل مجهوداتنا بإغلاق البئر، علما أنه تم تحديد أرضنا السلالية بصفة قانونية منذ سنة 1952 وتم التصديق على تحديد حدودها في تاريخ 18ماي2009، إلا أننا لا نعيش في أمن وأمان رغم محاولاتنا واجتهادنا في احترام جيراننا لكن يظهر أن هناك من لا يروق له هذا الاحترام بزرع الفتنة والبلبلة بين السلاليين سيما عندما نتقاسم معا عدة إكراهات من حيث تصفية وضعية الأراضي السلالية والتي جاءت في الرسالة الملكية في المناظرة الوطنية للعقار المنظمة مؤخرا بالصخيرات، والتي دعا من خلالها جلالته  بإيجاد حل نهائي لإشكالية الأراضي الجماعية والسلالية، فضلا عن ما دعا إليه نصره الله وأيده من إصلاح الأراضي الجماعية وفتح حوار وطني حولها، بهدف توفير مناخ ملائم لدمج أمثل لهذه الأراضي مساهمة منها في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد... 

ولهذا فإننا نهدف من وراء هذه الوقفة الاحتجاجية السليمة بالعمل على احترام مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الاجتماعية في إطار مبادئ الحق، بعيدا عن كل الاعتبارات المتجاوزة، كما نطالب الدوائر سواء الإقليمية أو الجهوية أو الوطنية المعنية بالأراضي السلالية بفتح تحقيق نزيه وإصدار قرارات منطقية لطرد التشاؤم الذي يلازم أنفسنا خصوصا من قبل ممثلي السلطة الوصية في تطبيق القانون ومستنكرين القضم الممنهج لأراضينا السلالية... كما أننا نطالب بل نؤكد على ضرورة التراجع عن إغلاق البئر الوحيد لتوريد ماشيتنا فضلا عن العمل على الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه تشجيع البناء العشوائي على سلالتنا 294A..."....

وقد استغرقت الوقفة أزيد من ساعتين (من س 10 إلى س 12 صباحا)، وبعد أن تم إيهام المحتجات والمحتجين بزيارة مسؤول إقليميا لعقد لقاء مباشر معهم، رابط الجميع بعين المكان حتى حول عصر نفس اليوم دون جدوى...

وقد أفاد السلاليون أنهم متشبثون بضرورة فتح الحوار معهم في نازلتهم هاته، وأنهم سيكونون مضطرين لتنظيم محطات أخرى تصعيدية حتى تحقيق ما يتم الإجهاض عليه من مكتسبات ومن حقوق.

فيديو من الوقفة:

من الوقفة الاحتجاجية لقبيلة آيت عرفة تيكريكرة دائرة آزرو إقليم إفران من أجل رفع تضييق الخناق على سلاليتها 294A 

والمطالبة بتفعيل الرسالة الملكية القاضية بإدماج الأراضي السلالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مناخ ملائم لدمج أمثل لهذه الأراضي

صور من الوقفة:

سلاليات أيت حدو باقليم إفران تتهمن نوابا بالتلاعب بتعويضاتهن

سلاليات أيت حدو باقليم إفران تتهمن نوابا بالتلاعب بتعويضاتهن

*/* البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

طالبت نساء سلاليات من ذوي الحقوق آيت حدو وعلي  بالجماعة القروية سيدي المخفي باقليم إفران بإدماجهن والحصول على حقوقهن المادية والمعنوية كما طالبن السلطات المعنية بالأمر تسوية وضعية المرأة السلالية بايت حدو وعلي وسحب الثقة من نواب الأراضي السلالية (03:عثمان بن موحى وعليوي عبد الرحمان وصطافي محمد) نظرا لعدم قدرة هؤلاء على تسيير الشؤون السلالية متهمات إياهم بمحاولة تلفيق التهم لذوي الحقوق خدمة للوبي معين..

 وجاء هذا الموقف الذي شاركهم فيه الرجال السلاليون في الوقفة الاحتجاجية المنظمة بتراب قرية سيدي عدي في تاريخ 16دجنبر 2015 حيث عبر الجميع عن استعداده لمتابعة النواب المتهمين قضائيا تحت ذريعة خيانة الأمانة وكراء أراضي سلالية دون مشاورة ذوي الحقوق المعنيين معبرين عن استغرابهم من الموقف السلبي للسلطات الإقليمية في هذه النازلة عكس ما جاءت به خطابات جلالة الملك بإيجاد حلول ناجعة لهموم السلاليات السلاليين عموما بالمغرب.

واستغرب المحتجون من خلال ورقة عدلية - تم إطلاع الصحافة عليها- من استفادة البعض من الأموات من العائدات المالية التي وزعت على النواب السلاليين المتهمين بخانة الأمانة.

قضية وموقف/... ويل للمضللين؟

قضية وموقف/

...ويل للمضللين؟

*/*البوابة الالكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

من سوء الحكم المترتب عن سوء الفهم وسوء التقدير ميل كثير من الناس إلى تعميم صفتي الصلاح أو الطلاح على عموم أفراد قطاع من القطاعات.

ومن المعلوم أن صفتي الصلاح والطلاح صفتان متناقضتان تلغي الواحد الأخرى، ولا يجتمعان أبدا في شخص واحد...

والصلاح هو نقيض الفساد، ويعتبر صالحا كل قائم بما عليه من حقوق وواجبات تجلب المنافع وتدفع المضار...

والطلاح هو نقيض الصلاح وهو الفساد، ويعتبر فاسدا الذي لا يقوم بما عليه من حقوق وواجبات، وتترتب عن ذلك المضار بالصالح العام ....

ومن غير العدل والإنصاف أن يكون في قطاع من القطاعات صلاح ـ بضم الصاد وفتح اللام مع التضعيفـ أو طلح ـ بضم الطاء وتضعيف اللام ـ فيسري حكم الصفتين على كل أفراد هذا القطاع...

ومن غير المنطقي أن يذكر بعض الناس لهم  مصالح أو مشاكل مع فرد أو بعض أفراد قطاع من القطاعات فيعممون الحكم على كل أفراده صلاحا أو طلاحا.

والموضوعية والإنصاف  يقتضيان تطبيق قاعدة " لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يحمل عن مثقلة حملها، ولا يؤخذ أحد بجريرة غيره".

 ويبدو كل من يميل مع فكرة تعميم صفتي الصلاح أو الطلاح على مجموع  أفراد قطاع من القطاعات تافها وسفيها ومغفلا، وهو يفضح نفسه بهذا التعميم حيث يسهل معرفة السبب وراء حكمه بصلاح  مجموع أفراد قطاع أو بطلاحهم.

 فأصحاب المصالح الشخصية إذا ما حصلوا على منافع خاصة، وكان وراء ذلك بعض من مكنهم منها عمموا  حكم الصلاح على كل أفراد القطاع دون مبالاة بما قد يوجد فيه من طالحين، والعكس يصح أيضا. فإذا ما وجد وزراء أو مسؤلو قطاعات كبار سمتهم الصلاح أو الطلاح فلا يعقل أن تأخذ وزاراتهم  أو قطاعاتهم  صفاتهم صلاحا أو طلاحا. وكذلك الشأن بالنسبة لكل موظفي الوزارات والقطاعات، فلا يمكن أن تنسحب صفاتهم صلاحا أو طلاحا على الوزراء والمسؤولين الكبار، وإن كان أحيانا القانون يحمل المسؤولين الكبار مسؤولية طلاح الموظفين الصغار ويحاسبهم عليه، وفي المقابل لا يكافئهم في حال صلاحهم .فكم من وزير أو مسؤول كبير اضطر لتقديم استقالته بسبب خطأ موظف تابع لوزارته أو قطاعه، وكان بذلك كبش فداء أو ضحية. ومشكلة الصلاح والطلاح  تكمن في الاختلاف حول تحديد مفهوميهما، حيث يكون الصلاح عند بعض الناس طلاحا والعكس صحيح.

ومع أن الصلاح  هو القيام بما يجب من حقوق وواجبات جلبا للمنافع ودرء للمفاسد الخاصة والعامة،فإن كثيرا من الناس يرون الصلاح في عدم القيام بما عليهم من حقوق وواجبات، ولهذا عندما يواجهون بهذه الحقيقة يرون فيمن يواجههم بها الطلاح.

وبيان هذا الإشكال أن المفاهيم أحيانا تختلط وتتضارب بسبب شيوع الفساد، فيصير الصلاح طلاحا والعكس...

فإذا ما وجد في قطاع من القطاعات مجموعة كبيرة  من الأفراد المتواطئين على المفاسد الجالبة للمضار، فإن وجد من ينكر عليهم طلاحهم ناصبوه العداء والحقد وحاربوه حربا لا هوادة فيها لمجرد أنه لحن صالح ناشز وسط  طغيان سنفونية الطلاح.

وفي المقابل إذا ما وجد في قطاع من القطاعات مجموعة كبيرة من الأفراد المجتمعين على المصالح والمنافع العامة، فإن وجد بينهم طالح، فإنه سيعاديهم  ويمقتهم لأنه يسبحون عكس تيار طلاحه.

وقد يحدث هذا في الغالب عند مسؤول طالح ينصب على مجموعة أفراد صالحين، فيعانون من طلاحه خصوصا عندما  يستغل مكانته وسلطته للتعسف عليهم.

والمسؤول الطالح لا يستطيع أن يمارس فساده وإفساده إلا إذا أحاط نفسه ببطانة من الطالحين يستعين بهم  كبلطجية أو شبيحة فاسدة تحارب من ينكر عليه فساده، وتحاول بهرجة فساده وإفساده أمام الرأي العام من أجل مخادعته، وإظهار المسؤول الطالح إنسانا صالحا وفاضلا، وما هو إلا طالح في سره وعلانيته، تفوح منه رائحة الفساد حيثما حل وارتحل، وتزكم الأنوف، ولا يذكر إلا ملعونا بلعنة الشيطان الرجيم.

وقد يحاول الإنسان الطالح التودد لأهل الصلاح من أجل تضليل الرأي العام ظنا منه أن هذا الأخير إذا رآه يحتك بأهل الصلاح، ويتودد إليهم سيظن به الصلاح أيضا.

وقد يكون الطالح بليد الحس وهو يظن بنفسه الشطارة والذكاء والدهاء، فيظن الغفلة بأهل الصلاح، ويحاول مخادعتهم بإظهار قناع الصلاح الذي يخفي خلفه وجه الطلاح المكشوف، وهم على علم بخداعه يسخرون من غفلته وهو لا يشعر...

ويجتهد أهل الطلاح في الحيل والمكائد، و لا هم لهم سوى البحث عنها لاعتمادها في التمويه على طلاحهم...

وتنشأ بين الطالحين علاقة مصالح شخصية تجعلهم متعاطفين فيما بينهم بسببها، ويغطي بعضهم على بعض من أجل التمويه على مفاسدهم الفاضحة.  

وللطالحين أجهزة مخابرات عتيدة ينشرونها في كل اتجاه من أجل استغلالها للتمويه على فضائحهم.

وقد يعتمد المسؤول الطالح على صغار الطالحين فيسرب لهم المعلومات خصوصا عندما يستهدفون بالافتحاص والمراقبة لأنه يخشى أن يفضي افتضاح طلاحه من خلال افتضاح طلاحهم....

وقد يظن هذا المسؤول أيضا بنفسه الدهاء والشطارة، فيخفي وجه الطلاح بقناع الصلاح، ويتظاهر بألا علاقة تربطه بالطالحين المتورط معهم في طلاحهم، ويظن أن أمره قد خفي، والحقيقة أنه إنما يعرض نفسه لسخرية من لا يخفى عليهم طلاحه وتورطه مع الطالحين.

ومن غباء الطالحين أنهم يغفلون عن عين الذي لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، والذي يملي لهم ليأخذهم الأخذ الأليم والوبيل بعد استدراجهم حتى يستنفذوا كل كيد، فيجعل كيدهم في تضليل.

برامج محاربة الأمية باقليم إفران...أي تكوين لأي مدى؟

برامج محاربة الأمية باقليم إفران...أي تكوين لأي مدى؟

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

جرت مؤخرا برحاب مدرسة عبد الكريم الخطابي بمدينة آزرو دورة تكوينية لفائدة مكونات ومكوني برامج محاربة الامية وما بعد محاربة الامية، أطرها كل من السيدة رئيسة مصلحة محاربة الامية والارتقاء بالتربية غير النظامية الأستاذة سعيدة سرحان، والسادة المفتشين محمد الدريبي علوي ومولاي رشيد المحمدي ومولاي علي العمراوي وعلي امزيان المكلفين بمواكبة وتتبع البرنامجين– محاربة الأمية وما بعد محاربة الأمية – .

الدورة التي نظمتها نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني باقليم إفران بدعم من الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تم خلالها توزيع ال120 من المشاركات والمشاركين الى04 مجموعاتانطلاقا من الرهانات الأساسية التي تعتمدها الوكالة والمتعلقة بتقوية وتعزيز قدرات المكونات والمكونين نظرا للدور الهام الذي يلعبه التكوين لضمان التسلح بالمعارف والكفايات الأساسية المرتبطة بالبرنامج من جهة ولاعتمادها أثناء الممارسة اليومية خصوصا وان الفئة المستهدفة من الراشدين والكبار... حيث جرى اعتماد المصوغات التالية:

 المصوغة الأولى

ü     الإطار المرجعي

وتهدف هذه المصوغة إلى تقديم الإطار المرجعي والمنهجي لمصوغة عدة التكوين سواء من حيث كيفية تنفيذها وفق إستراتيجية الوكالة الوطنية لمحاربة الامية بهدف الرفع من مستوى التكوين وتمكين العاملين من تطوير الكفايات وتوحيدها انطلاقا من اعتماد العنصر البشري كلبنة أساسية لضمان نجاح البرنامج

المصوغة الثانية :

ü     التعبئة والتواصل و الترافع من اجل محو الامية

وقد تم اعتماد هذه المصوغة انطلاقا من اعتبار التعبئة والتواصل مكونان أساسيان في الإستراتيجية المعتمدة في مجال محو الامية .

المصوغة الثالثة :

ü     الاندراغوجية ومناهج محو الامية وتعليم الكبار

المصوغة الرابعة :

ü     المقاربات في مجال محو الامية : المجالية التشاركية – الحقوقية ومقاربة النوع

المصوغة الخامسة :

ü     تخطيط برامج التكوين:

تخطيط دروس وبرامج محو الامية وقد تم تحديد مجموعة من المفاهيم : التخطيط  ومرتكزاته – عناصر تركيب الدرس وتحديد أهدافه، مقومات التحضير ،تحليل الكفايات وتحديد الأهداف ، في الأخير تحديد إجراءات التقويم والدعم... بالإضافة إلى إعداد جذاذة باعتماد العناصر الثلاث الأساسية.

المصوغة السادسة

ü     التواصل والتنشيط و تسيير الجماعات :

ü     وتضمنت كمرحلة أولى هذه المصوغة من حيث مضامينها وأهدافها وطرق صياغتها آليات التواصل مع مستفيدات مستفيدي محو الامية لتنفيذ البرنامج باعتماد مجموع الطرائق والآليات  والوسائل التي تمكن من تبادل الخبرات والتجارب مع التركيز على الجانبين النفسي والاجتماعي ،

المصوغة السابعة :

ü     تقويم ودعم التعلم في مجال محو الامية وتعليم الكبار

وانطلاقا من اعتبار  التقويم إجراء أساسي في العملية التعليمية التعلمية وبواسطته يمكن الحصول على معلومات حول المستوى الفعلي للتعلم و صعوباته و معوقاته بهدف تجاوزها وتقديم الدعم اللازم من خلال تحليل المعطيات والبيانات التي تم تجميعها انطلاقا من القياسات الشكلية أو المستنبطة من الملاحظة

كما تم استعراض من خلال المداخلات أنماط التقويم في برامج محو الامية وما بعد محو الأمية حيث تم تصنيفها إلى تقويم تموضعي – تقويم تكويني – وتقويم إجمالي كمرحلة أخيرة.

وخلصت الدور التكوينية إلى استنتاج التوصيات التالية :

Ø     إدراج وضعيات تعليمية ووضعيات إدماجية وأخرى تقويمية في مجال محو الامية ببرامج ومناهج محو الامية

Ø     مد المكونات والمكونين بأقراص مدمجة في مجال الدروس المقدمة وتعزيز آليات الوسائل الرقمية في مجال محو الامية.

Ø     ضرورة تكثيف الدورات التكوينية لفائدة المكونات والمكونين وخصوصا الجدد منهم.

Ø     تكثيف الزيارات التأطيرية والقيام بدروس تجريبية وتصنيفية من اجل توسيع الخبرات والتجارب.

Ø     تقديم مختلف أنواع الدعم المادي والمعنوي لفئة المكونين والمكونات وتسليم شواهد للفئة المستهدفة من طرف الوكالة الوطنية لمحاربة الامية

Ø     تشجيع المستفيدات المتفوقات في برنامج محاربة الامية وما بعد محاربة الامية

Ø     اعتماد التقائية برامج محاربة الامية وما بعد محاربة الامية مع باقي البرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

Ø     توفير الكتب والمراجع في بداية الموسم

وإذا كانت هذه المجهودات تعتبر محمودة للمساهمة في القضاء على ظاهرة محو الأمية، التي تحول وتنمية المغرب عموما إذ سبق وأن أكدت الدراسات، سواء المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية أو المقاربات البيداغوجية، بل وحتى آليات التتبع والتقويم ونظام الشراكة الخاصة بالمجتمع المدني، نجاعة تلك المجهودات المبذولة في هذا الصدد، سعيا إلى محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، وذلك بدعم الاستفادة من التجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية، فإن الواقع أحيانا ينم عن غير هذه الإستراتيجية التي تتطلب إعادة النظر في طريقة التقييم والتتبع، خاصة الزيارات التفقدية، وانتقاء اللجن الإقليمية أو العمليات المرتبطة بإبرام الشراكات، والتأكد من أن الأدوات والوسائل المخصصة حتى تصل إلى أصحابها، وليس حبيسة الرفوف أو المستودعات من جهة، ومن جهة أخرى العمل بغاية البحث عن سبل تفعيل وأجرأة هذه الخطة الإقليمية ومن خلال تقييم وتتبع البرنامج في بداية كل موسم قرائي للوقوف عند مراحل تقدم البرنامج ومختلف العراقيل والصعوبات التي تعترضه وكذلك لأجل تتبع البرنامج وتقييمه من خلال الزيارات الميدانية المتكررة التي يقوم بها الفريق المشرف عبر تقارير الزيارات وسعيا إلى الوقوف على القدرات التقنية والتنظيمية والتدبيرية للنسيج الجمعوي المستفيد من مجال تدبير برامج محو الأمية وهي من بين آليات التدخل المساهمة عمليا في تحقيق النجاعة والفاعلية وضمان الجودة في مجال محاربة الأمية سيما في غياب الاستقرار فــي الوضعية الإدارية لمنشطي ومنشطات مراكز محو الأمية ـ نظرا لغياب قانون منظم لهذه المهمة-.