معاناة سكان آزرو وإجراءات المكتب الوطني للماء والكهرباء
مبادرات عاملية ويبقى الوضع كما هو عليه إداريا
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
خلص اجتماع عقد بعمالة إفران تحت رئاسة السيد عبد الحميد المزيد عامل الإقليم وبطلب من لجنة محلية بآزرو مكونة من فعاليات اجتماعية ومجتمعية وبحضور كل من السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إفران، والسيد باشا مدينة آزرو، والسادة: مدير المكتب المحلي للكهرباء بآزرو، ومديري المكتبين المحليين للماء والكهرباء بإفران، إلى الإبقاء على الوضع الحالي للإجراءات التي اتخذتها كل من إدارة المكتب الوطني للكهرباء وإدارة المكتب الوطني للماء بإقليم إفران رغم ما سجل على هذه الإجراءات من تدابير إدارية غير منسجمة مع بعضها تبعا لنشرة الإدارة المركزية للمكتب الوطني للماء والكهرباء سيما ما يهمّ الدعائر المفروضة على المواطنين في حالة التأخير في أداء فاتورات الاستهلاك الشهرية... حيث أن الإدارة المحلية للكهرباء أقرت باعتماد مضامين النشرة الأخيرة للمكتب الوطني للماء والكهرباء التي تنص على أن كل مواطن تعذر عليه الأداء في الآجال المحدد وبدون سابق إشعار يتم إيقاف عداد الاستهلاك وان هذا المواطن سيكون ملزما بأداء الدعيرة التي حددت في 110دراهم حيث جاء في منشور للوكالة أن هذه الإدارة لتفادي انقطاع التيار الكهربائي على منشآت السكان ترجوهم استخلاص فاتورة الاستهلاك في الآجال المحددة وان كل فاتورة غير مستخلصة بعد الآجال يقوم المكتب بقطع التيار الكهربائي وكذا استرجاع العداد الكهربائي وفسخ العقدة عن كل فاتورة غير مستخلصة بعد الأجل المحدد بشهرين ونصف، وان كل مبلغ مستخلص بعد الأجل المحدد يؤدي إلى فوترة فوائد التأخير، حيث مصاريف قطع وإعادة التيار الكهربائي محددة في 110دراهم،وان مصاريف استرجاع العداد الكهربائي محددة في 214,46 درهما، هذا عن الجهد المنخفض، أما عن الجهد الأخر الذي لم تسميه النشرة فإن مصاريف قطع وإعادة التيار الكهربائي محددة في 1440درهما فيما مصاريف استرجاع العداد الكهربائي رهين بتسديد جميع المستحقات... فيما تشبثت إدارة الماء باعتماد دعيرة تتراوح ما بين 30 إلى 90 درهما حسب مدد داخل شهر واحد من التأخير، وبهذا الإجراء تقع في تناقض صارخ مع النشرة الصادرة عن الإدارة المركزية للمكتب الوطني للكهرباء والماء ...؟
هذا الموقف هو الذي يتطلب معه تدخلا صريحا من قبل كل الجهات سواء محليا آو إقليميا أو وطنيا وبالأساس الإدارة المركزية للمكتب الوطني للماء والكهرباء فضلا عما ما يمكن أيضا إثارته من مراجعة واجب مصاريف قطع الكهرباء واسترجاع التيار الذي حدد في 110 دراهم داخل أسبوع من هذه العملية إذا علمنا أن الوكالة المستقلة للماء والكهرباء في مدن أخرى فقط تعتمد 90درهما لهذا الإجراء؟
موضوع هذا اللقاء جاء بعد أن ارتفعت أصوات المواطنين لتضررهم من الإجراءات الزجرية وكذا بعض المواقف التي تشغل بال الرأي العام المحلي منها إلغاء الفاتورة التقديرية، وإلغاء الدعيرة التي تفرض على المتأخرين وان يعمد المكتب المحلي للكهرباء على تبليغ الإجراءات المحدثة عبر نشرة ترفق مع فاتورات الاستهلاك عند توزيعها لعموم المواطنين كنداء وتبليغ، كما أثيرت بعض الحالات المقلقة جراء سواء الأعمدة الكهربائية المرابطة بسكنيات المواطنين والتي تشكل خطرا على حياة هؤلاء المواطنين المسطرة المعقدة فيما يخص إمداد السكنيات المحدثة بالعدادات الكهربائية، وكذا توسيع شبكة نقط استخلاص فاتورات الكهرباء وتعميمها على مختلف محلات التسهيلات بالمدينة وفيما يخص قطاع الماء تمت المطالبة بمراجعة قيمة الأشطر والتي لا تتناسب مع استهلاك الآسر الفقيرة، وتمديد أجل الأداء للتخفيف من ضغط دعيرة التأخر في تسديد فاتورة الماء، والتفكير في إحداث خزان مائي إضافي نظرا لضعف الصبيب في بعض الأحياء المتضررة.
فردا على تساؤلات ومطالب تنسيقية المجتمع المدني، أبدى السيد ميمون كروج رئيس وكالة الخدمات بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب/قطاع الكهرباء بآزرو استعداد إدارته للتواصل والتعاون لحل المشاكل على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن مجموعة من الإجراءات تقوم بها الإدارة حول دراسة مطلب الفاتورة التقديرية كمطلب وطني بتوصية من وزير الداخلية، ومعربا عن استعداد إدارته لإعفاء المتأخرين من دعيرة التأخر في تسديد الفاتورة باستثناء الفاتورة الثالثة التي تقتضي تطبيق الدعيرة، كما دعا المجتمع المدني إلى مساعدته في تحسيس وتوعية المواطن بترشيد استهلاك الطاقة وأداء الفواتير في آجالها المحددة..وأن ضريبة السمعي البصري تعني فقط المستهلكين ابتداء من استهلاك 200 كيلوواط ساعة (في حدود 100درهم)...وانه الفواتير التقديرية أصلها ضعف الموارد البشرية بإدارته...
فيما علل السيد مولاي عبد الرحمن العلمي رئيس وحدة الخدمات للمكتب الوطني للماء والكهرباء/قطاع الماء بإفران أن اعتماد الفاتورات ذات الاستهلاك التقديري مرده كذلك كإدارة الكهرباء محليا لقلة الموارد البشرية بإدارته وان مراقبة العدادات تتطلب وقتا لضبطها مما يدفع بالإدارة إلى تعمد الفاتورة التقديرية وان إدارته تعمل وفق مضمون الجريدة الرسمية في عددها 6275 مكرر ليوم 24 رمضان 1435، الموافق لـ 22 يوليو 2014، بخصوص التسعيرة الجديدة الزيادات للاستهلاك في قطاع الماء والكهرباء والتطهير ابتداء من شهر غشت 2017، وعلى امتداد أربع سنوات القادمة. وذلك بناء على المرسوم رقم 2.00.854 الصادر في 28 من جمادى الأخرى 1422 (17شتنبر2001) لتطبيق القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فيما يخص إجراء الدعيرة فإنه لا يتم تطبيقه إلا بعد انصرام 5ايام من التأخير عن الآجل المحدد للأداء...
تدخلات وتوجيهات السيد عامل الإقليم ركزت على ضرورة العمل على حل المشاكل التي تعانيها الساكنة والعمل على إيجاد الحلول الناجعة، وذلك من خلال التشارك والتعاون بين السلطة الإقليمية، والإدارة المعنية، والمجتمع المدني،وعدم اعتماد الفاتورة التقديرية للاستهلاك، قبل أن يعلن استعداد العمالة للتعاون مع بعض القضايا التي تعني وضعية الأعمدة الكهربائية المثيرة الخطورة على السكنيات وذلك بإحصائها وإصلاح الأعمدة المكسرة وتجديدها مع العمل على تحويل الأعمدة المثيرة القلق للسكنيات حيث ستعمل العمالة بتعاون مع المجلس الإقليمي لتحديد ميزانية لهذه الإجراءات... كما أعطى السيد العامل توجيهاته بتسهيل تزويد السكنيات المحدثة بالعداد الكهربائي وتسهيل مسطرة الأداء....
أما فيما يخص ملتمس المجتمع المدني بتخصيص تسعيرة تفضيلية للاستهلاك سواء في الماء أو الكهرباء فقال السيد العامل أن هذا الملتمس صعب مناله لأنه مشكل يدخل في صلب انشغالات عدد من السكان والفعاليات المجتمعية بجهات أخرى بالمملكة، ومع هذا فإنه سيعمل على تبليغ مطالب المجتمع المدني إلى السيد وزير الداخلية.
