سخرت السلطات الإقليمية القوات العمومية لضمان عملية التحديد الإداري لعقار تابع للجماعات السلالية بقيادة عين اللوح، دائرة آزرو بإقليم إفران، وذلك يوم اليوم الثلاثاء الأخير 22ماي بعد استيفاء الشروط المطلوبة قانونا، من أجل مؤازرة مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بإفران لضمان تنفيذ عمليات المسح الطبوغرافي ووضع الأنصاب بالعقار السلالي المشار إليه.
ولقد عمد مجموعة من الأفراد المنحدرون من قبيلة محمد أولحسن، وبالضبط بمنطقة تاسماكت بقرية البقريت الواقعة بالجماعة الترابية لسيدي المخفي والتابعة لقيادة عين اللوح بإقليم إفران، خلال تنفيذ العملية إلى محاولة عرقلة عملية التحديد الإداري للعقار باستعمالهم العنف وبرشق القوات العمومية بالحجارة مما خلف إصابة 17 فردا من أفراد هذه القوات بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بآزرو، والذين غادروه بعد تلقيهم العلاجات الضرورية.
وأشارت مصالح السلطة المحلية وكذا إعلامية إلى أن عملية التحديد الإداري للعقار المذكور عرفت-سابقا، وفي العديد من المرات، صعوبات مادية عرقلت إتمام عملية المسح الطبوغرافي بسبب حيلولة بعض الأفراد دون مباشرة العمليات التقنية وتهديدهم باستعمال العنف في مواجهة منتدبي المصالح المعنية.
ويعد هذا الحدث الثاني في هذا الشهر من ماي2018 وبالضبط أسبوعا واحدا حيث في تاريخ14ماي الجاري كان ان نظم سلاليات بإفران وقفة احتجاجية أمام قصر الشيخة موزة للمطالبة بحقوقهن المرتبطة بتعويضاتهن عن الأراضي التي بني عليها قصر القطرية الشيخة موزة مهددات بانتحار جماعي..
وارتباطا بموضوع أراضي الجموع وأمام تفاقم مشاكلها بإقليم إفران، لازالت ساكنة قبيلة آيت مروول فرقة آيت حدو علي بجماعة سيدي المخفي وساكنة آيت بوبكر بجماعة واد إيفران تنتظر أن يتم إنصافها من قبل كل من مديرية الأملاك المخزنية ووزير العدل والحريات من الوضع اللا قانوني الذي تتعرض له من قبل احد مستغلي ارض الدولة ذات المساحة 130هكتارا الواقعة وسط أملاكهم التابعة لأملاك الدولة و ذلك منذ 2008 التي كان أن انتهت مدة كرائه للأرض حيث باشر استغلاله لها بصفة غير قانونية إذ كانت تحت تصرف شركة (صوجيط)...الشيء الذي أثار غضب جميع الأسر المتضررة الممثلة عن جميع الدواوير الخاضعة لنفوذ الجماعتين...
وجدير بالذكر أن الأراضي السلالية بإقليم إفران تحتل مساحة 115 ألف هكتار٬ 96 في المائة منها مخصصة للرعي، ويعد تسيير هذه الأراضي الجماعية البالغ عدد جماعاتها 22 جماعة على مستوى إقليم إفران من أعقد المشاكل التي لها تأثير سلبي على مسلسل النمو، ويعرقل كل محاولة جادة لتنمية المناطق الجبلية بالإقليم،ويلفت المواطنون المعنيون بهذه القضية انتباه المسؤولين إلى أخذ هذه القضايا على محمل الجد بتصحيح الأوضاع والاهتمام أكثر بهؤلاء السكان وهم من القبائل الأمازيغية المهمشة، ويتجاوز عدد ذوي الحقوق المتضررين من هذا التجاهل أكثر من 2000 عائلة موزعة على الشكل التالي: آيت مروول (ما يقارب 800)، آيت واحي( ما يقارب 400)، آيت يحيى أوعلا (ما يقارب 200)، آيت الطالب سعيد (ما يقارب 524).
وكان أن تلقى منبرنا عددا من الشكايات المباشرة من ذوي الحقوق بإقليم إفران على وجه الخصوص يمتعضون مما يتعرضون له من مضايقات وأحيانا استفزازات لفرض تنازلهم على أراضيهم تحت طائلة الاستثمار الذي غالب ما يكون هذا الاستثمار مجحفا بالسعي إلى حرمان ذوي الحقوق من فرص المشاركة فيه أو التوصل بتعويضاتهم عن الأراضي المسلوبة منهم غصبا تحت غطاء إما قانوني ملغوم أو سلطوي محبوك موجه أحيانا من مراكز القرار خارج الإقليم ليتشكل لوبي الضغط المباشر على ذوي الحقوق.
مشاكل وإرهاصات تعاني منها ساكنة الجبال بإقليم إفران التي تشعر بالإقصاء والتهميش، مادام الوضع يعرف تصاعدا خطيرا تحول في بعض المناسبات إلى انتفاضة بين القبائل السلالية حاول البعض استغلالها ذلك حين نعلم أن هذه الأراضي مرتبطة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا بتشكيلات اقتصادية واجتماعية كانت القبائل تشكل فيها وحدات سياسية واجتماعية منغلقة تحيى على قيم المحافظة واستقرار العادات والتقاليد، يغلب عليها الطابع البدوي الزراعي، الذي كان يوجه حياة نمطية قائمة على الترحال، تتأثر باستمرار بتحولات البيئة والمحيط أو الفضاء الجغرافي التي تتحكم بشكل أو آخر في مسارات تطور علاقات الإنتاج وتقدم القوى الإنتاجية داخل الكيانات القبلية... إذ ان الصعوبات التي تواجه نظم التصفية القانونية كما جاء على لسان أحد المهتمين كون الأراضي الجماعية تخضع إلى صعوبات مرتبطة ب:
-النزاعات بين الجماعات السلالية طالبة التحفيظ أو التحديد الإداري والجماعات السلالية المجاورة- النزاعات بين الجماعات السلالية والأغيار.
- النزاعات بين الجماعات السلالية والإدارات العمومية (الملك الخاص للدولة، الملك الغابوي، الوقف والأحباس..)- عدم حضور نواب الجماعات السلالية لعمليات التحديد.
- عدم إحضار لوازم التحديد من طرف النواب.
- عدم معرفة النواب لحدود العقارات المعنية بالتصفية القانونية.
- الظروف المناخية الغير ملائمة- عدم السماح للمهندس المكلف بعميلة التحديد بالقيام بالمهمة المنوطة به من طرف المتعرضين.
- الإجراءات المسطرية الناجمة بالأساس عن عدم أخذ المحافظين على الأملاك العقارية بعين الاعتبار الخصوصيات القانونية والتقنية للأراضي الجماعية خلال تطبيق مساطر التصفية القانونية..
في حين أن النزاعات العقارية القائمة بين الجماعات السلالية يمكن تسويتها من طرف الوصاية عن طريق تقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة كما هو الشأن بالنسبة للنزاعات العقارية القائمة بين الجماعات السلالية والإدارات العمومية إذ عادة ما تلجأ الوصاية إلى إبرام اتفاقيات مع هذه الإدارات بعد عقد اجتماعات لتدارس هذه النزاعات...
أما بالنسبة للنزاعات القائمة بين الجماعات السلالية والخواص فيتم متابعتها من طرف المحامين عن طريق عرضها على القضاء للبث فيها في حالة عدم التوصل إلى حلول توافقية لهذه النزاعات..
وعن هذه الحالة الأخيرة يسجل أن الخواص كثيرون منهم يستحوذون على الأراضي السلالية بطرق ملتوية أحيانا بالنصب وأخرى باستغلال نفوذ جهات نافذة تتدخل لممارسة الضغط على السلاليين لتفوت عليهم حقوقهم من استغلال الأراضي تحت ذريعة الاستثمار؟ ويضيع هؤلاء السلاليون غصبا عنهم سيما عندما تعرف القضايا المعروضة على المحاكم تحايلات في طرح الشكايات وبإخضاعها إلى تأويلات وتفسيرات بعيدة كل البعد عن إحقاق الحق لذوي الحقوق المغلوبين عن أمرهم أمام لوبي الاستغلال...
إن ﻧﻘﺎش ﻗﻀﺎﻳﺎ أراضي اﻟﺠﻤﻮع ﻗﺪ ﺗﺠﺎوز ﻣﻜﺎﺗﺐ ورﻓﻮف ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ واﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻧﺪوات ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻧﺸﻄﺎء وذوي اﻟﺤﻘﻮق، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻘﻀﻴﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ رأي ﻋﺎم ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻐﺮب، ﻓفي غياب اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺐ اﻷراﺿﻲ السلالية وﻛﺸﻒ اﻟﻤﺘﻮاﻃﺌﻴﻦ ﻣﻌﻬﻢ، أﺻﺒﺢ أﻣﺮا ﻳﺠﺐ معه تحريك ﻛﻞ ذوي وذوات اﻟﺤﻘﻮق...
استغلال ﻫﺬه اﻷراﺿﻲ ﻛﺎن وﻣﺎزال ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ مادام ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ إذ ﻳﻨﻄﻮي ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ"ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮة دوﻧﻴﺔ ﻟﺬوي اﻟﺤﻘﻮق وﻳﻌﺘﺒﺮﻫﻢ ﻗﺎﺻﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ أراﺿﻲ اﻟﺠﻤﻮع وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ..
كما رأى مهتمون آخرون أن التشريعات المرتبطة بهذه الأراضي هي تشريعات متجاوزة كذلك، ولا تتناسب مع سياق التحولات التي تشهدها بلادنا، والشروط الاجتماعية المرتبطة بتقدم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وبصرف النظر عن الخلفيات الثانوية وراء هذه التشريعات والتي كانت جزء من إستراتيجية سلطات الحماية في إحكام القبضة على موارد البلاد وخيراتها فإنها لا تجسد في الواقع من خلال سلطة الوصاية التي توجهها إلا ضربا من المركزة التي لا تستوجبها حركة التطور الاقتصادي وإمكانات استغلال أو استثمار هذه الأراضي لفائدة مالكيها الفعليين.
قبائل وجماعات جلها إن لم نقل كلها تعاني صعوبات كثيرة دون استفادة العديد منها من تفويتها أراضي الجموع بالرغم مما تتوفر عليه من وثائق التي تثبت أحقيتها في الاستفادة من أراضي السلالية والتعويضات جرت معها عدة لقاءات على مستوى إقليم إفران، ولطالما حلمت أن تأخذ الدوائر الإقليمية التي كانت تباشر معها الحوارات مشاكلها وهمومها على محمل الجد لتصحيح الأوضاع والاهتمام أكثر بهؤلاء السكان وهم من القبائل الأمازيغي المهمش... مما يعطي لها انطباعا سيئا حول كل المواقف التي تدعيها الجهات المنظمة للحوار معتبرة أنها فقط فرصة يسعى البعض لإضعاف الشرعية على حلول معينة تريد تسويقها... سيما وأن السلاليين يرون من حيث الشق القانوني أن ظهير 1919 أصبح متجاوزا ولا يطابق واقع الجماعات السلالية من جهة وأنه لا يراعي من جهة أخرى مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية في تدبير الأراضي الجماعية، كما أن النواب يجب أن تتوفر فيهم صفة الثمتيلية من جهة وأن تصبح لهم مهام تشريعية، أيضا لا يستثنون دور السلطة الإدارية في الإشراف القانوني على التدبير الديمقراطي والتنموي على هذه الأراضي مع العمل على تحويل الجماعات السلالية من أفخاذ إلى أفراد ذاتيين..
ففي تصريحات متعددة جمعها منبرنا ممن هم اقرب إلى واقع مجال الأراضي السلالية (الجماعية) بإقليم إفران يستخلص أن إشكالية تنظيم المجال وفق مقاربة تنموية تستهدف الإنسان أولا والاندماج الاقتصادي للهامش، وذلك من خلال التغلب على الإكراهات المناخية عبر سن إستراتيجية للتأهيل المجالي من خلال ربط المداشر والقرى بالطرق(وزارة التجهيز) وخلق قرى نموذجية (وزارة الإسكان) وتأهيل الساكنة النشيطة بخلق معاهد للتكوين المهني بالنسبة لشابات وشابات المنطقة، غير مستبعدين دور الجماعات المحلية والمصالح الحكومية القطاعية في تسهيل عملية تأهيل المناطق التي يقطن فيها ذوي الحقوق بالقرب من الأراضي الجماعية...
كما انه سبق وأن كشف سلاليون في حديثهم مع الجريدة أنهم يرفضون كل عملية تستهدف التفريط في الأرض والتراب الجماعي كمكون أساسي من مكونات الثقافة المغربية حيث أن تفويت الأراضي قد يدفع الساكنة القروية والسلالية أساسا إلى مزيد من الهجرة إلى المدن وأنهم بالتالي متمسكون بالأرض والماء قبل أي شيء آخر... الشق التنموي الذي يتطلب إعادة النظر في التفويتات لكون السلاليين من خلال الواقع المعاش والمتابعة يسجلون أن تلك المشاريع التي يتم أو تلك التي تم ترويجها سابقا لم يستفد منها ذوو الحقوق لأسباب الريع (النفوذ/التقرب من مصادر القرار).. والمطلوب هو أن تكون هناك مشاريع تنموية دقيقة وحقيقية يشرف عليها السلاليون والسلاليات سواء عن طريق التمليك أو التفويت لذوي الحقوق/قطاع الفلاحة/التجهيز/الطاقة والمعادن..
ويعد إشكال استغلال المراعي وبصفة خاصة محاربة الرعي الجائر قضية تتطلب تقديم لائحة بذوي الحقوق الذين يملكون رؤوس أغنام أو لائحة بالذين لا يملكون هاته الرؤوس وتقسيم المراعي بالنسبية (%)، كما أنهم يرون في خلق ضيعات فلاحية على شكل تعاونيات وخاصة في الأشجار المثمرة وبعض الزراعات العلفية فرصة لضمان استقرارهم وعيشهم الكريم..
وكل هاته التصورات لا يمكن تحقيقها إلا بتحديد الأراضي والتحفيظ العقاري وذلك من خلال تسهيل عملية تقسيم الراضي على الفروع لتسهيل عملية استغلال ذوي الحقوق لهذه الأراضي وفق مقاربة تنموية مندمجة..
وفيما يتعلق بمجلس الوصاية فيحمل السلاليون مسؤولية فشل هذا الجهاز إلى ضعف اتخاذه القرارات الحاسمة في المواقف والقضايا الشائكة، ويطالبون بحل المجلس وفتح تحقيق في الحسابات الخاصة لهذا المجلس.. كما يطالبون بأن تكون لوائح ذوي الحقوق متضمنة بالضرورة أسماء النساء السلاليات والدفاع عن مقاربة التنوع.. علما أن التشريعات المرتبطة بهذه الأراضي هي تشريعات متجاوزة كذلك، ولا تتناسب مع سياق التحولات التي تشهدها بلادنا، والشروط الاجتماعية المرتبطة بتقدم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وبصرف النظر عن الخلفيات الثانوية وراء هذه التشريعات والتي كانت جزء من إستراتيجية سلطات الحماية في إحكام القبضة على موارد البلاد وخيراتها فإنها لا تجسد في الواقع من خلال سلطة الوصاية (مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية وكذلك المحافظة العقارية للأملاك المخزنية والملكية) التي يعتبر توجهها إلا ضربا من المركزة التي لا تستوجبها حركة التطور الاقتصادي وإمكانات استغلال أو استثمار هذه الأراضي لفائدة مالكيها الفعليين... سيما عندما نقف عند أصداء تتداولها فعاليات مهتمة بالموضوع أنها رصدت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ الاختلالات، وﺗﻢ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ أراﺿﻲ اﻟﺠﻤﻮع سيما مع مستثمرين من دول الخليج من خلال وسطاء مغاربة مشبوهين، إذ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﺪر إﺛﺮاء ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ وﻟﻮﺑﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎر، وﻣﺼﺪر ﻣﻌﺎﻧﺎة وﻓﻘﺮ ﻟﺬوي وذوات اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﻏﻴﺎب رؤﻳﺎ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺜﺮوة.
