نائب لرئيس المجلس الجماعي بآزرو يوضح:
اتفاقية الشراكة مرهونة!
ولا إدراج لتكلفة خدمات التطهير السائل في غشت؟
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
أوضح السيد محمد أقشتول بصفته النائب الرابع للرئيس بالمجلس الجماعي لمدينة آزرو أن اتفاقية الشراكة بين جماعة آزرو والمكتب الوطني للماء حول تفويض هذا الأخير لتدبير تطهير السائل وقعت عام 2008 في عهد بحري وأضيف لها ملحق في عهد السعودي... وأن تكلفتها حوالي 10 ملايير سنتيم ساهمت فيها منظمات دولية.... أما عن تطبيق فاتورة تطهير السائل فهي ستطبق بمجرد تسليم المكتب الوطني لهذا المرفق والانتهاء من تنفيذ جميع البنود الواردة في الاتفاقية... وأن محضر التسليم لم يوقع بعد ولن تكون هناك أية زيادة خلال شهر غشت2018.
جاء هذا التوضيح اثر إثارة "مدونة فضاء الأطلس المتوسط" لموضوع:"صادم...الجماعة التربية لآزرو تتواطأ ل"تطهير"جيوب المواطنين: بتحويل تكلفة التطهير السائل في فاتورة استهلاك الماء"(راجع الموضوع بالموقع بالنقر على العنوان الالكتروني الوارد أسفل المقال)...
وإذا كان السيد نائب الرئيس بالجماعة الترابية لآزرو قد بادر – مشكورا- بتقديم هذا التوضيح لطمأنة سكان المدينة مما سبقت الإشارة إليه في المقال الأخير، فإن هناك بعض علامات الاستفهام تبقى عالقة أجوبتها، منها أولا ان موضوع التطهير السائل ومحاولة تقديم تفاصيله والإجراءات المرافقة له كان أن برمجت له فرصة تواصلية مشتركة بين المجلس الجماعي لآزرو والمكتب الوطني للتطهير السائل في تاريخ الأربعاء 18يوليوز2017 بالمركز الثقافي للمدينة غاب عنها المجلس ككل أو من يمثله على الأقل مما دفع بمسؤولي المكتب الوطني للتطير السائل إلى برمجة لقاء استدراكي في اليوم الموالي بالثانوية التأهيلية طارق بن زياد بتوجيه دعواتي فردية لعدد من جمعيات المجتمع المدني والمنابر الإعلامية بالمدينة... وهي المناسبة التي تمت إثارتها في المقال السابق حيث تم الكشف عن الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص مما خلف معه امتعاضا وقلقا لدى البعض ممن حضروها.. مما يعني ان غياب المجلس الجماعي عن هذه المناسبة وأيضا بعد ان راجت تفاصيل اللقاء على بعض صفحات التواصل الاجتماعي لم يحرك ساكنا والتزم الصمت تجاهها في وقت كان عليه إصدار بلاغ يؤكد أو ينفي من خلاله من اتخذ من إجراءات في موضوع الزيادة وأداء تكلفة التطير السائل بالمدينة؟.. ثم إن السيد النائب لرئيس المجلس أكد ان هناك اتفاقية شراكة معدة منذ أمد وأنها ستخضع للتنفيذ حين الانتهاء من تنفيذ جميع البنود الواردة في الاتفاقية؟ بمعنى ان تطبيق هذه الإجراءات وارد ان آجلا أم عاجلا؟... قد يطول التحليل بخصوص ما يتداول الآن من تأكيد أو نفي هو محاولة استغفال المستهلك حين إدراج الزيادة ومصاريف الخدمة إلى الفاتورة الشهرية للاستهلاك؟ وبالتالي يمكن اعتبار ما يقدم من تبريرات هو من قبيل محاولات لإسكات سخط المستهلكين...
وتبقى بعض علامات الاستفهام تشغل بال المواطن الآزروي عالقة أجوبتها على عاتق سواء رئاسة المجلس الجماعي أو إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب منها: لماذا الكيل بمكيالين لإدراج استهلاك المادة المائية وخدمات التطهير السائل في فاتورة واحدة؟ فأليس هذا تحايلا مكشوفا على المستهلك؟
ولقد خلص عدد من المهتمين والمتتبعين من عموم المواطنين بآزرو إلى أن ما سيعتمد أن قريبا أو لاحقا من هذا الأمر لا يقف عند كونه ضربا للقدرة الشرائية للمواطن؟ وإنما يعد مؤشرا على ترد واضح في أخلاقيات التعامل بين المواطن وبين مؤسساته، حيث سيتم الخلط ما بين هو موضوعي وما هو ميزاجي!؟!... سيما وكما سبق من تجارب في مثل هذه التعاملات تبين من خلالها أن المزاجي هو الطاغي في الفوترة، وهو ما قد يجعل عامل الثقة في مهب الريح.
