فاجأ قرار يتم ترويجه للدعوة إلى هدم دار القرآن بمدينة آزرو العديد من الفعاليات سواء منها المجتمعية أو الاجتماعية فضلا عن عموم المواطنين بالمدنية.
كون هذا القرار الذي أخبر به رئيس الجماعة التربية لآزرو كل من يعنيهم أمر هذه الدار بأنه تلقى أمرا من عامل إقليم إفران باتخاذ إجراءات عاجلة وضرورية للتعجيل بعملية الهدم الكلي لدار القرآن...
الإعلان الذي ترد عمالة إفران اتخاذها هذا الإجراء باستنادها توفرها على تقرير المختبر العمومي للتجارب والدراساتLPEE كلفها ما قدره:09ملايين سنتيم، والذي يكشف على أن البناية آيلة بالسقوط لوقوعها فوق مجرى مائي.
القرار الذي كشفت عنه عمالة إقليم لإفران جاء كرد على إثر ملتمس كان أن تقدمت به جماعة آزرو لعامل إقليم إفران عقب انعقاد الدورة العادية لأكتوبر2018 يوم الخميس04أكتوبر2018 من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة يطالب فيه بضرورة الإسراع لإتمام هذا المشروع، ومن أجل حل هذا المشكل القائم منذ سنوات مضت.
النبأ الذي نزل كالصاعقة على عدد من المهتمين والمتتبعين خاصة أعضاء الجمعية المسيرة لدار القرآن بعد مضي ما لايقل عن20سنة من إحداث مشروع بناء هذه المعلمة التي كلفت الكثير سواء تسييريا أو تدبيريا من قبل القائمين على انجازها... مستغربين ما وراء هذا الإجراء وما حقيقته وما هي خلفياته؟... ومستحضرة كل ما سبق من إثارة رافقت المشروع منذ ميلاده سنة1992 عندما بادر محسنون بعملية البحث عن اقتناء بقعة أرضية لبناء دار للقرآن الكريم أطلق عليها إسم مدرسة الإمام مالك... إذ تكللت الجهود باقتناء أرض من ملك أسرة (آيت حجاج) المعروفة بمدينة آزرو(الورثة)من لدن المكتب الأول للجمعية(حيث البقعة1500متر مربع، بثمن رمزي70مليون سنتيم بما فيها الكتابة والتحفيظ للبقعة)... وبعده جاء تأسيس إطار جمعوي يحمل إسم جمعية دار القرآن تأسست بتاريخ27يوليوز1995.. وكان أن اقترح عامل الإقليم آنذاك السيد كريم قاسي لحلو أن تقدم الجمعية تهييء تصميم الدار للمهندس المعماري المدعو"المدغري"... فكان ذلك... وبعد الدراسة للمنطقة والشعبة وكل ما هو تقني، تمت المصادقة على التصميم وبدأ تشييد المشروع على يد مقاول كان من اقتراح العامل كذلك... فانطلقت أشغال البناء بتاريخ28 فبراير2001 بتصميم يضم مؤسسة للتعليم العتيق تتسع لإيواء150طالب، ومسجدا يتسع2000مصلي و600مصلية...
فكانت مباشرة أشغال بناء الدار والجمعية مستحضرة وملتزمة باستشارة السلطات المحلية من خلال اتصالات متواصلة مع الباشوية والعمالة في كل خطوة تقوم بها الجمعية في أشغال هذا المشروع منذ بدايته، تحسبا لحساسية موضوع الدين عند وزارة الداخلية- بحسب قول أحد المطلعين ومواكبي ملف الجمعية- إلى أن وصلت نسبة الأشغال سنة2012الى70%... وسجلت مراحل البناء متابعة الجهات التقنية لصوابية وتطابق التصميم... إذ كانت هناك متابعة أسبوعية بل يومية... وقد عمدت الجمعية إلى تعيين لجنة أطلقت عليها اسم (اللجنة التقنية) والتي كان تتواجد هناك في عين المكان باستمرار (كانت مكونة من أعضاء من المكتب المسير فيها مهندس متقاعد، وتقنيين)...
إلا أنه ومع ذلك فمشروع البناء مر بعدة مطبات قوية كانت قاسمة وتسببت في عدم استمراره في التطور لكي يرى النور في الآجال المحددة، تخللت مراحل بنائه جملة من العراقيل والمشاكل عكرت الأجواء التسييرية والتدبيرية للجمعية جراء ما عاشتها من نزاعات داخلية منها ما وصلت إلى رفوف المحاكم وأخرى ارتبطت بالنزاع حول ملكية الدار بين الجمعية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية...
والبداية كانت عندما اتخذ الرئيس آنذاك (الهاشمي الصبوني) قرارا انفراديا بتفويت المشروع لوزارة الأوقاف سنة2011حينما اجتمع هو ومندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإفران، وناظر الأوقاف بمكناس، وعمدوا إلى صياغة وثيقة عدلية تقضي بأن الرئيس يفوت المشروع للوزارة... مما أثار حفيظة باقي أعضاء الجمعية كون هذا الإجراء لم يأخذ بشكل مسؤول من قبلهم ولا سند له أو قرار داخلي... فكانت المعارضة على هذا القرار من قبل باقي كافة أعضاء الجمعية الذين اعتبروه طعنة في الظهر من طرف الرئيس..
فكان أن خرج المكتب ببيان للرأي العام يوضح حيثيات فصل الرئيس وعزله من عضويته، وهذا ما كان وراء بروز"صراع"الجمعية مع المندوبية... سيما عندما اعتبر الرأي العام المحلي أن الجمعية ترفض التفويت، في حين ردت الجمعية على موقفها بأنها كانت تهدف تصحيح خطأ تفرد الرئيس باتخاذ ذاك القرار الانفرادي دون العودة للمكتب المسير للجمعية كما هو عرف الجمعيات والمؤسسات...
وبعد عدة محطات عاشتها الجمعية بين الأخذ والرد بشأن تملكها المعلمة، وبعد مرور مدة من الزمن تمت إثارة موضوع الشعبة، فعمدت الجمعية إلى استدعاء مكتب الدراسة من مدينة فاس والذي أكد من خلال تقريره أنه لا خطر للشعبة على المشروع لأنها بعيدة عن أساساته الأصلية... بل إن الجمعية قبل البداية في تشييد أساسات البناية، عمدت إلى تغطية الشعبة كلها من القنطرة على الطريق المؤدي للمدرسة الابتدائية المجاورة إلى الجهة الغربية للمشروع (قرب المقهى)، ذلك أن هذه التغطية كلفت الجمعية16مليون... زودت المجرى بأنابيب ضخمة، وخرسنة مسلحة ضد كل الانجرافات... وقامت بوضع مصفاة ضخمة في الطرف الأخر من القنطرة لكي لا يختنق المجرى بما تأتي به المياه أثناء التساقطات الكبير للمطر... فكان لهذا الصنيع الأثر الحسن على السكان المجاورين لأنهم لم يعودوا يعانون من تسرب الماء إلى سكانهم أثناء ارتفاع السيل الذي يأتي به مجرى بويقور...
وفي موضوع ما يتم ترويجه بأن قرار الهدم ليس وليد الساعة، رد المحاور بالقول: بخصوص أن القرار كان قديما... هذا خطأ، لأن الذي كان هو أنه في وقت إحياء ليالي ذات رمضان من تساقط قطرات على المصلين (إذ كانت هناك أمطار غزيرة) هو أن البناية لم تكن قد اكتملت بعد (ولا زالت لم تكتمل لحد الآن) وكانت الفراغات المتواجدة في البناية (بشكل طبيعي) تجعل مياه المطر تمر إلى السقف غير المكتمل وتتسرب منه إلى رأس المصلين... الشيء الذي جعل البعض يظن أن البناء غير قوي وأن البناية قد تسقط على الناس وأن فيه شقوقا... إلى ما هنالك من أقوال كانت تقال هنا وهناك رجما بالغيب... وقد شرح أعضاء الجمعية، للمعنيين خاصة من السلطة، الوضعية... وجاءت اللجان التقنية من البلدية وعاينت المكان وأكدت أنه لا خطر هنالك يذكر... ولكن الذي وقع بعد ذلك هو أن بعض السكان المجاورين (مجموعة منهم) كانوا يتصيدون مثل هذه الأقوال ويضخمونها ويهرعون بها إلى المقدمين ورجال السلطة (الباشوية) لأنهم كانوا لا يحبذون إكمال المشروع كونه على حد قولهم يحجب عنهم الشمس (لعلو بنايته)... فعمدوا إلى جمع التوقيعات من الشباب والسكان المجاورين وقد كتبوا على صفحة التوقيعات (...أن البناية تشكل خطرا على السكان، وقد تؤدي إلى وقوع كارثة... ولهذا يجب على السلطة التدخل العاجل لهدم هذا العلو المفرط والذي يغطي عنا أشعة الشمس....)، أما بخصوص أن المشروع موجود بجوار الوادي (الشبعة) بويقور، فهذا كلام قديم جديد.....
وأضاف المتحدث: ولكن لا تخلو الأيام من بعض الأمور التي نذكر منها:
أولا) تعرض أحد التجار (رحمه الله) على أن الجمعية فتحت النوافذ من جهة بقعته الأرضية (جهة المقهى) والسبب في فتح النوافذ من تلك الجهة لأن المعلومة التي اعتمدها المهندس هي أن تلك الجهة زقاق وممر للحي المجاور وليس بقعة للبناء...
ثانيا) عند زيارة السيد العامل والباشا في ليلة27من رمضان للصلاة هناك، لاحظ بعض الأمور على التصميم (من الناحية الجمالية) حيث اقترح إزالة بعض الدكاكين وتوسيع البهو الخاص بالسوق الداخلية(القيسارية) وجعل هناك نافورة لإضفاء جمالية على المشروع... هذا كله قوبل بالموافقة من لدن الجمعية، فأعطي التصميم للمهندس للقيام بهذه التغييرات التي كان الإجماع في صلاحيتها: سد النوافذ جهة تلك البقعة المزعومة (لقد توفي صاحبها ولم تبنى لحد الآن بل هي طريق وممر كما كان معلوما)، وتم تصحيح ما اقترحه العامل...
وأضاف المتحدث: فيما يهم مسألة وصول المشروع لهذه الحالة، فلقد تلقينا سنة2012 قرارا من المجلس الجماعي آنذاك (الرئيس:السعودي) بوقف الأشغال!... فتم الاستفسار عن السبب، فأخبرنا أن الأمر جاءه من نظارة الأوقاف من مكناس، وأنه هو عبد مأمور يجب عليه أن ينفذ المراسلة بحذافرها... وبعد التحريات والاتصالات، تبين لنا أن هذا"الاعتداء"جاء كردة فعل على تصرف الجمعية تجاه الرئيس (الهاشمي الصبوني) عندما قام بتفويت المشروع دون الرجوع للمكتب المسير (كما سبقت الإشارة أن هذا الشخص(الناظر) أنه هو الآخر متورط في مسألة التفويق غير القانونية... والجمعية لم تقف عند حد إقالة الرئيس بل جندت محامين لرد الحق لأصحابه ورجوع المشروع للجمعية المسيرة له... وفعلا توصلت الجمعية بمراسلة من الوزارة بالرباط تؤكد بقاء المشروع في يد أصحابه (الجمعية)وأن التفويت لاغ ولا أصل له البتة... من هنا عرفنا أأن قرار إيقاف أشغال البناء جاء تعسفيا وأن الناظر يريد"الانتقام بهذه الطريقة"... (وقد وصلتنا أخبار أنه كان مدفوعا من جهة ما... لما في المشروع من ريع مالي ستذره عليه الدكاكين60 الموجودة به إضافة إلى حمام (دوش)... بعد ذلك استمرت الدعوة وزاد المكتب شكاية للقضاء بأن إيقاف الأشغال قد تسبب في ضياع مواد البناء (الإسمنت والحديد والرمل)... وأن هناك مصاريف تتزايد على الجمعية جراء العمال المتواجدين بها ينتظرون وقت استئناف العمل ويطالبون بالأجرة اليومية لهم لأنهم متواجدون هناك من أجل المشروع...
ويسأتنف محدث منبرنا توضيحاته بالقول: مرت الأيام وجاء الحكم لصالح الجمعية فتم تعويضها عن المواد التالفة... وعندما وصلت الأمور إلى الجد، ورفعت الجمعية الأمر إلى الجهات العليا (العمالة والوزارة)، كان التعليل (من لدن ناظر الأوقاف الذي امتد الصراع بينه وبين الجمعية لما فوق ال6 سنوات) أن المشروع مهدد بالسقوط (مرة أخرى!!!!)، فقامت العمالة بعقد اجتماع مغلق بالقاعة الكبرى بالعمالة وجها لوجه بين الجمعية والعناصر التالية: ممثل العمالة الشؤون العامة ورئيس الجمعية الهاشمي الصبوني، وناظر الأوقاف، والمندوب الإقليمي... تبين من بعد ذلك أن العمالة ترغب في نوع من"الصلح" الذي سيعفيها من كثرة التعليقات وكلام الصحافة والتوابع...
بقيت الأوضاع على ما هي عليه (الأشغال متوقفة) مما جر على الجمعية وسمعة المشروع الويلات والمزيد من الأقاويل والادعاءات... فالجمعية لم تستسلم للموضوع، بل استمرت في عقد اجتماعاتها وتراسل الجهات المسؤولة في الموضوع، وتطالب باستئناف الأشغال، وتطالب السلطات المحلية والإقليمية بالحسم في موضوع الجمعية هذا وطرح اقتراحاتها، إضافة إلى أن الجمعية استمرت في إقامة الصلاة خلال شهر رمضان مع الدروس والمحاضرات الدينية... ولكن كانت بين المطرقة والسندان حيث بدأ الناس يتساءلون: لماذا لا يتقدم المشروع؟ لماذا تطالب الجمعية بجمع الأموال والتبرعات؟ هل هناك اختلاسات للأموال من طرف أعضائها؟ هل هناك صراعات داخلية بين أعضاء المكتب؟ هل هناك صراعات بين الجمعية والأوقاف؟... الناس كانوا يعتقدون أن الأوقاف تريد التفويت والجمعية ترفض... في حين الذي وقع هو قيام الأوقاف بتفويت المشروع بتشجيع الرئيس، والجمعية أوقفت هذا الخرق القانوني؟
محطات مثيرة تعرضت لها الجمعية في مهامها من استجوابات قضائية، واستنطاقات قانونية.... وبعد مرور هذه العاصفة... والأشغال حينها متوقفة... ضاقت علينا الأرض بما رحبت... فكان أعضاء الجمعية لا يجتمعون ولا يفكرون في أي شيء، بل أصبح الأمر عليهم ثقيلا في القيام بأي شيء تجاه هذا المشروع... فمرت السنوات إلى أن حلت سنة2015، حيث بدأ البعض يتدخل بشكل انفرادي في الوساطة وفي البحث عن مخرج لهذا التوقف... جاءت بعدها مطالبات بتغيير الأعضاء بعدما تعذر وجود منفذ لتوريط المكتب بشأن التصميم والأمور المتعلقة بالمال وحساب الجمعية... فتم اعتماد منهجية جديدة وهي: ادعاء وجود أفراد مشبوهين في المكتب، وهو الأمر الذي استغرب له كافة الأعضاء ليقينهم بأنه لم يكن بينهم أي عنصر مشبوه أصلا ولم يشكلوا المكتب الثالث إلا بعدما موافقة السلطة... للأسف طغت عليه بعض الحسابات السياسية الضيقة...
المثير في هذا كله- يختم محدثنا تصريحه- هو أنه خلال السنة الماضية2017، جاء إلحاح مجموعة من بعض الأعضاء من المكتب (أعيان البلدة، مثل الحاج مولاي مصطفى القاديري، والحاج أبو الغيث، والحاج البحري) على ضرورة تفويت المشروع لوزارة الأوقاف لكي لا يبقى على هذه الشاكلة، والجمعية لم تصل إلى حل يذكر طيلة هذه السنوات العجاف... والمشكل هنا أن السلطة (الداخلية) لا تعترف بالمكتب الذي شكل حديثا لأنها وبعد معاينة الإنزال الذي وقع من طرف الأحزاب والهيئات، صرحت أن الجمع لم يكن وفق المواصفات الجاري بها العمل وأن هذا المكتب"غير شرعي"... مع العلم أن المكتب ذلك اليوم طالب الحاضرين بالانسحاب من القاعة لأن القانون الداخلي ينص على أن الذي سوف يصوت هو فقط من كان منخرطا في الجمعية منذ سنتين على الأقل.. ومن ثم تم فض الجمع وبقي أعضاء المكتب الثالث الذي قدموا استقالتهم كما هو العرف في التجديد، والأعضاء المنخرطين والأعضاء الشرفيين...
فما الذي وقع؟... ألحت السلطة أنها لا تتكلم الآن إلا مع المكتب الثالث، وهذا تناقض صارخ في تصرفات السلطة، فالمكتب الذي أدعت أن فيه أفراد مشبوهين ومنتمين لجهات لا أدري من هي؟ تقول الآن لا نعترف إلا بالمكتب الثالث... والمكتب هذا انقضت صلاحيته بنهاية المدة المحددة في القانون الأساسي، وجل أفراده قدموا استقالتهم لإجراء انتخابات المكتب الرابع!!!... المهم قبلت الجمعية بموقف السلطة(الجمع غير القانوني) فبدأت في كتابة ملتمس التفويت في صفحتين لأن ما كان أن تم الاتفاق عليه في الطلب والملتمس هو أن دار القرآن الكريم سيتم الاستغناء عنها (الطابق العلوي)، وسيتم الإبقاء على المسجد والدكاكين والطابق السفلي (تحفيظ القرآن ومحو الأمية)... وبذلك يكون المآل الأخير للمشروع هو أنه سيتحول إلى مسجد للصلاة وقاعات لمحو الأمية مع مرافقه التجارية... ولا يبقى هنا أثر لمدرسة تكوين حاملين للقرآن الكريم وعلماء الشريعة الإسلامية... ووقع عليه كل أعضاء المكتب المسير... وتم إرسال الطلب عبر السلم الإداري (الأوقاف بإفران وإلى الوزارة بالرباط)... بعد حين أشعر أحد الأعضاء باقي عناصر الجمعية بأن الوزارة قد أجابت بالإيجاب عن طلب الجمعية وأن المشروع قد أصبح في عهدة الوزارة الوصية...
فقلنا:"صافي هادشي اللي كنتوا باغيين... ها انتم وصلتوا لو... يا الله تحملوا المسؤولية في هذا المشروع؟..."
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
