القضاء بمكناس يبطل أشغال جمع عام للجامعة المغربية للصيد الترفيهي

القضاء بمكناس يبطل أشغال جمع عام للجامعة المغربية للصيد الترفيهي

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

حكمت المحكمة الابتدائية بمكناس في جلستها العلنية ليوم الاثنين الأخير(25نونبر2018) ببطلان أشغال ونتائج الجمع العام للجامعة المغربية للصيد الترفيهي المنعقد بتاريخ 24دجنبر 2017 بمكناس عوض ان يعقد بمقر الجامعة المتواجد بمدينة آزرو، في غياب أغلب الأندية، مما دفع بعضها إلى رفع دعوى قضائية للطعن في الجمع العام السابق الذكر...

 وجاء النطق بهذا الحكم على اثر الطعن الذي تقدمت به مجموعة من الجمعيات والأندية المنضوية تحت لواء هذه الجامعة مستندة فيه على السياسة الفردية التي يتعمدها رئيس الجامعة محمد بن عبد الله واتخاذه جملة من القرارات الفردية وعلى عدم إطلاع الجمعيات الأعضاء على الوضعية المالية للجامعة، وعلى عدم احترام القانون الأساسي للجامعة وما تعيش عليه خزينة الجامعة من ضبابية وسيبة في ترشيد النفقات مما اعتبرته الجمعيات والأندية الطاعنة بمثابة هدر للمال الجامعة، حيث استند الطاعنون على عدم استجابة الرئيس للكشف عن ممتلكاتها ومداخيلها والأموال المصروفة...

وجاء في منطوق الحكم القضائي الإعلان عن بطلان الجمع العام للجامعة وأنه على رئيس الجامعة عرض التقريرين الأدبي والمالي، تحت طائلة غرامة مالية قدرها300 درهم عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ مع تحميله الصائر.

ويذكر أن الجامعة المغربية للصيد الترفيهي قد أحدثت منذ سنتين وبإيعاز ودعم من بعض الدوائر المسؤولة في المياه والغابات (المركز الوطني لأحياء الماء وتربية السمك، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ) لتضييق الخناق على الجامعة الوطنية للصيد الرياضي والترفيهي والبيئة التي يرأسها عبد الصمد حيمي التي تأسست سنة 2016 كون هذه الجماعة الوطنية كثيرا -ومنذ إحداثها- ما اشتكت ونددت واحتجت على سياسة الإقصاء المعتمدة ضدها من قبل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر فضلا عن تعدد المناسبات ،بشكل عمومي أو عبر بعض المنابر الإعلامية، التي عبرت خلالها عن استنكارها من تردي قطاع الصيد الترفيهي جراء سوء التدبير من قبل الأجهزة الوصية على القطاع، مما جعلها بمثابة الحصان الأسود للأجهزة الوصية على الغابة وبحيرات تربية السمك.

تأسيس التنسيقية الإقليمية للائتلاف المدني من أجل الجبل بإفران

تأسيس التنسيقية الإقليمية للائتلاف المدني من أجل الجبل بإفران

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

تعزز المشهد الحقوقي بإقليم إفران بميلاد التنسيقية الإقليمية للائتلاف المدني من أجل الجبل، وذلك في أعقاب انعقاد الجمع التأسيسي لهذه المنظمة الذي جرى مساء الجمعة الأخير23نونبر2018 بمدينة آزرو حضره ممثلو عدد من جمعيات المجتمع المدني بالإقليم..

 يأتي هذا الحدث في إطار مشروع " عدالة وإنصاف الجبل" الذي يشرف عليه الائتلاف المدني كحركة مدنية مستقلة بذاتها، كآلية من أجل الترافع للنهوض بأوضاع ساكنة الجبل وبغرض سن سياسات عمومية متكاملة تحمي المجال الجبلي البيئي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي... وسعيا منه للانخراط في الترافع وطنيا من أجل التحسيس بالظروف المزرية التي تعيشها الساكنة الجبلية التي عانت ولازالت تعاني من الإقصاء والتهميش وتستنزف ثرواتها..

كما أن ميلاد هذه الهيئة حقوقية جاء كقوة اقتراحية في ظل غياب سياسة عمومية تهدف إلى عدالة مجالية، ومن خلال بلورة نموذج تنموي بديل للجبل يدمج المقاربة الحقوقية في التعاطي مع قضايا ساكنته ويرتكز على التقائية البرامج القطاعية بهدف الحد من الفوارق المجالية والإقصاء الاجتماعي، وبهدف مصالحة المواطن مع المجال كمدخل لتحقيق عدالة مجالية بصفة عامة.
فبعد تلاوة ومناقشة القانون الأساسي تم انتخاب المكتب المسير إفران للتنسيقية الإقليمية للائتلاف المدني من أجل الجبل بإقليم إفران حيث أسندت مهمة المنسق الإقليمي للسيد محمد أوحمو الطاهري

لائحة تشكيلة  التنسيقية الإقليمية للائتلاف المدني من أجل الجبل بإقليم إفران:

المنســق الإقـليـمـي : السيد محمد أوحمو الطاهري

نــــــائب المـنـســـق: السيد بن يوسف الطاعوش

كــاتب الـتـنـسيـقـيـة: السيد رشيد أوزين

نائبة كاتب التنسيقية: الآنسة بشرى باشيري

أميـــن الـتـنـسيـقيـة: السيد عادل إنجدادي

نائب أمين التنسيقية: السيد إدريس أوالمعطي

المكلف بالإعلام والتواصل: السيد عبد القادر كنون.

هذا ويذكر أنه كان أن شاركت فعاليات مدنية وسياسية وحقوقية نفس اليوم الجمعة23نونبر2018 في ورشة تحسيسية احتضنتها قاعة الاجتماعات بالمركب الثقافي لمدينة آزرو حول أدوار الهيئات الاستشارية للجماعة الترابية بمدينة آزرو، وذلك في إطار مشروع هيئات استشارية من أجل ديمقراطية مواطنة الذي يشرف عليه الائتلاف المدني من أجل الجبل بشراكة مع المبادرة الأمريكية الشرق أوسطية.

الهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية لقاءات تواصلية لإحداث مجلسها الوطني من مرحلة الانتفاع إلى مرحلة التمليك

الهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية

 لقاءات تواصلية لإحداث مجلسها الوطني:

"من مرحلة الانتفاع إلى مرحلة التمليك"

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

جرى مساء الخميس الأخير22نونبر2018 بمدينة آزرو لقاء تواصلي بين مجموعة من ذوي الحقوق ونواب الأراضي السلالية فضلا عن ممثلي بعض جمعيات المجتمع المدني المعنية بقضايا أراضي الجموع ومنسق لجنة المجلس الوطني للهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية الفاعل الجمعوي السيد مولاي احمد كنون..وذل في إطار اللقاءات التواصلية التي أطلقتها اللجنة التحضيرية للهيئة استعدادا لعقد جمعها عام تأسيسي سيحدد تاريخه يوم فاتح دجنبر 2018 خلال اجتماع  اللجنة بمدينة الرباط.

في هذا اللقاء التواصلي استعرض منسق اللجنة  بعنوان :إشكاليات الأراضي السلالية وتحديات التنمية المحلية"ووقفا على مستجدات الأراضي السلالية وموقع ذوي الحقوق فيها، ومركزا على  الأهداف والأغراض التي تبنتها اللجنة التنسيقية لتأسيس إطار وطني مسؤول يعنى بالشؤون السلالية ومن صلب ذوي الحقوق والنواب حتى تتحقق الغايات المنشودة من وجود هذا الإطار" الهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية " لأداء مهمتها ودورها كشريك للنهوض بأوضاع كافة ذوي الحقوق إناثا وذكورا.

فخلال هذا اللقاء، الذي حضره حوالي  30شخص ممن يهمهم ويعنيهم الموضوع، والذي يعد محطة من عدة محطات نظمت ومازالت تنظم للقاء بسلاليات وسلاليين عبر مختلف المناطق بالمغرب حفز المؤطر الحضور من المعنيين بالأراضي السلالية الانخراط في تأسيس إطار مسؤول يمكن بواسطته الترافع بجدية عن القضايا المتعلقة بالأراضي السلالية استنادا إلى معطيات محلية وخصوصية كل منطقة...

 وبعد استماعهم للتوضيحات المقدمة من منسق الهيئة والغرض من اللقاء، ناقش الحضور المشاكل المحلية المطروحة والتي تتجلى في مهام النواب وما تعرفه من اختلالات في تحملهم المسؤوليات لعدة اعتبارات أبرزها عدم قدرة النواب على مسايرة الركب التنموي لتحسين دخل دوي الحقوق وانشغالهم  بالتخلص من ذوي الحقوق عبر تفويت العقارات للأغيار بطرق أو بأخرى مما نتج عنه تزايد عدد ذوي الحقوق والذي لا يتماشى مع عدد الهكتارات إضافة استغلال بعض الأراضي؟!...

كما لم تفوت بعض الإشارات فرصة إثارة المشاكل والإرهاصات متطرقة إلى وضعية هذه الأراضي ومسلطة الضوء على ما قد تم تسجيله من خروقات تم رصدها ومواجهتها لدى المصالح ذات الصلة  ومستنكرة لتبني ملفات وقضايا نهب الأراضي الجماعية السلالية أو بما يسمى بأراضي الجموع أو أراضي العرشية...

ولم يخف البعض من المتدخلين ما يستشعرونه من إقصاء وتهميش وكذلك من صعوبات كثيرة دون استفادة العديد القبائل والجماعات السلالية بإقليم إفران من تفويتها أراضي الجموع بالرغم مما تتوفر عليه من وثائق التي تثبت أحقيتها في الاستفادة من أراضي السلالية والتعويضات جرت معها عدة لقاءات على مستوى إقليم إفران، إذ لطالما حلمت هذه الفئة أن تأخذ الدوائر الإقليمية التي كانت تباشر معها الحوارات مشاكلها وهمومها على محمل الجد لتصحيح الأوضاع والاهتمام أكثر بهؤلاء السكان وهم من القبائل الأمازيغية المهمشة، مما يعطي لها انطباعا سيئا حول كل المواقف التي تدعيها الجهات الوصية المنظمة لبعض الحوارات والتي تعتبر  فقط فرصة يسعى البعض لإضعاف الشرعية على حلول معينة تريد تسويقها... سيما وأن السلاليين يرون من حيث الشق القانوني أن ظهير 1919 أصبح متجاوزا ولا يطابق واقع الجماعات السلالية من جهة وأنه لا يراعي من جهة أخرى مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية في تدبير الأراضي الجماعية، كما أن النواب يجب أن تتوفر فيهم صفة الثمتيلية من جهة وأن تصبح لهم مهام تشريعية، أيضا لا يستثنون دور السلطة الإدارية في الإشراف القانوني على التدبير الديمقراطي والتنموي على هذه الأراضي مع العمل على تحويل الجماعات السلالية من أفخاذ إلى أفراد ذاتيين.. 

الأراضي السلالية والتي على مستوى إقليم إفران تحتل مساحة 115 ألف هكتار 96 في المائة منها مخصصة للرعي... ويعد تسيير هذه الأراضي السلالية التي يصل عدد جماعاتها 22 جماعة على مستوى إقليم إفران تجمع بين قبائل وفخذات (آيت مروول، آيت واحي، آيت يحيى أوعلا، سيدي الحراث آيت الحسين بقبيلة آيت الطالب أسعيد، آيت رحو بوزيان، آيت رحو ولحسن، آيت عبد الخالق، آيت إيشو وعلا، ادلاوين، آيت محمد ولحسن، آيت بوبكر، آيت واعرفة، آيت بوخريص، بايت مولي بعين اللوح، قبائل شرفاء بن الصميم، قبائل آيت عرفة تيكريكرة، قبيلة الحجاج، آيت حماد بتيزكيت، آيت مولي وآيت واحي وآيت محمد اولحسن وآيت مرول...) من أعقد المشاكل التي لها تأثير سلبي على مسلسل النمو، ويعرقل كل محاولة جادة لتنمية المناطق الجبلية بالإقليم....

وجدير بالإشارة إلى أنه منذ مدة، بدأت تطفو على السطح بوادر سلبية في إعداد لوائح أراضي الجموع... ولعل من أسباب ذلك معيار تحديد ذوي الحقوق وما تعيش عليه أراضي الجموع  من خروقات تتعلق بالنهب والتسلط على الأراضي الجماعية السلالية والأراضي المسترجعة والأراضي التابعة للأملاك المخزنية والأحباس وما يشكله من خطر داهم يواجه المجتمع باعتباره معوقا رئيسيا أمام تحقيق التنمية المستدامة حيث يتجلى ذلك في إضعافه للنمو الاقتصادي والتناقضات والتشوهات في توزيع الدخل والثروة وتمركزها في يد فيئه قليلة.

الأراضي السلالية التي هي في الأصل تعتبر تحت  مجلس الوصاية لوزارة الداخلية بمقتضى ظهير 27 أبريل 1919 وتقدر المساحة الإجمالية لأراضي الجموع  بوالي  15 مليون هكتار باسم أزيد من 4563جماعة سلالية وتسكنها 9 ملايين نسمة تقريبا أو أكثر بمجموع التراب الوطني  ويمثلها حوالي 8500 نائبا تبعا للإطار القانوني المنظم للظهائر 1919و1924و1951و1960و1969و1970و1972، والتي تتواجد بكل من جهة فاس-مكناس (الحاجب وإفران- تاونات- صفرو -بولمان-ميسور)، والجهة الشرقية (جرسيف - تاوريرت - جرادة - بوعرفة - وقبائل بني بويحيى)، وجهة خنيفرة- بني ملال (تادلة - أزيلال - الفقيه بنصالح)، وجهة تافيلالت (الرشيدية - ميدالت - الريش - توتنفيت)، وجهة ورززات (تنغير- زاكورة - فم ازكيط - طاطا )، وجهة كلميم، وجهة الحسية- تازة، وجهة الغرب، وجهة طنجة- تطوان، وجهة أكادير، وأقاليم الجديدة وشيشاوة...وغيرها من المناطق الجبلية والساحلية – البحرية...الخ…

ونظرا لكون هذه الأراضي أوكلت إلى وزارة الداخلية فإن هذه الأخيرة كان لمصالحها ذات الصلة بهذا الموضوع اليد الطولي في ما عرفته هذه الأراضي من تلاعبات وانحرافات كانت وراء الإثراء الغير المشروع للعديد من الأباطرة المرتبطين بها وذلك على حساب ما يعيشه من حرمان وتهميش عشرات الآلف من ذوي الحقوق والفلاحين الصغار مستغلي أراضي بورية، والتي تم تفويت أغلبها بأثمان رمزية لبعض المستثمرين المغاربة المقربين وكذلك الخليجيين... ناهيك عن استحواذ العشرات من الهكتارات من طرف أباطرة البناء العشوائي للعديد من التجزئات السرية وبيعها بمليارات تحت أعين وسكوت المصالح المعنية بجهات مختلفة للمغرب بدون تعويض ملائم للمتضررين… حيث أن أغلب ذوي الحقوق في هذه المناطق لا يجدون ما يسدون به رمق عيشهم وعيش ذويهم بل مازالت أغلبيتهم تقطن تحت الخيام ودور الصفيح والأكواخ والسكن غير اللائق ونظرا للشكايات المتعددة التي تعد بالآف سواء كانت مباشرة أو عبر الجرائد الوطنية والاحتجاجات والوقفات والاعتصامات السلمية التي نظمت  بعدة مناطق  من المغرب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا... وأن المسؤولين على علم بذلك وأيضا كافة المتتبعين لهذا الملف الشائك من حيث الخروقات الخطيرة  التي عرفتها البلاد من هذا النوع الذي لم يجد آدانا صاغية من طرف المسؤولين  لحل مشكلته وإنصاف المتضررين بما يخوله الدستور.

تكريم مميز لهيئة تدريس متقاعدة في مدرسة بآزرو "تكريسا لثقافة الاعتراف"

تكريم مميز لهيئة تدريس متقاعدة في مدرسة بآزرو

"تكريسا لثقافة الاعتراف"

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
نظمت مكونات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب بمدية آزرو مساء السبت الأخير24نونبر2018 حفلا تكريميا باهيا على شرف شلة من الأستاذات والأساتذة المحالين على التقاعد برسم سنة 2018... ويتعلق الأمر بكل من السيدات سعاد أوزين وآمنة موكال وهنية بنمراز، والسادة محمد الرحموني وعبد الرحيم حمداوي.

جاء هذا الحفل تكريسا لتقليد سنوي ولثقافة الاعتراف، عرفانا وتقديرا للجهود المضنية المبذولة من قبل هذه الشريحة من رجال ونساء التعليم، التي نذرت نفسها، طيلة مشوار وظيفي حافل بالعطاء، والجدية والمسؤولية ونكران الذات، لتقديم رسالة تربوية حبلى بالقدسية والنبل لأجيال متباينة تعاقبت على المؤسسات التربوية التي اشتغلوا بها...
هذا الحفل الذي سجل غياب أحد ممثلي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران والذي يمكن اعتبار حضور السيد المكي بوزياني مفتش اللغة العربية بالمؤسسة قد أنقذ ولو شكليا دم وجه المسؤولين عن القطاع بعيدا عن "البروتكولولات" أو "المجاملة" التي تسجل على بعض المناسبات المقامة كهذه؟؟؟....

حفل حضاري بهيج  تتبع فقراته عدد من الأطر التربوية والتعليمية إلى جانب فعاليات مجتمعية وكذلك عدد من أصدقاء المحتفى بهم وأهلهم وذويهم، فضلا عن مجموعة من التلميذات والتلاميذ..

استهل هذا الحفل الذي نشطت فقراته بامتياز الأستاذة الحاجة الحسنية الراجي بعطر الأرواح، آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها أحد تلاميذ المؤسسة، فقرات فنية قدمتها مجموعة من تلميذات وتلاميذ المؤسسة جسدت لقيم دينية وتعليمية، بعد ذلك قدم الأستاذ توفيق الحمداوي رئيس المؤسسة كلمة مرحبا  بالحضور الكبير، ومنوها بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها السيدات الأستاذات والسادة الأساتذة رفقة طاقمهم الإداري تجاه التلاميذ، ومعتزا وبافتخار بأنه منذ توليه تسيير هذه المؤسسة وخلال أزيد من عقد من الزمان (منذ سنة2007) ان كل الأطر التربوية والتعليمية العاملة سواء القديمة أو الملتحقة بهذه المدرسة تميزت بكفاءات وعطاءات في قيامها بالواجب على احسن وجه مما ساهم في تحفيزه على القيام بإدارة المؤسسة في أحسن الظروف سيما أمام انفتاحها على محيطها الخارجي من فرقاء وشركاء وما اتسمت به من تقدير واحترام متبادل لكل المسؤوليات، قبل ان يختم كلمته بالإشادة بالأطر التعليمية المحالة على التقاعد بعد سنوات من العطاء والوفاء لمهنة شريفة، متمنيا لهم مديد العمر والصحة والهناء  من أجل الاستمتاع بمرحلة جديدة من مسيرتهم الحياتية...

السيد بوجمعة درويش بصفته رئيس جمعية أمهات وآباء التلاميذ بالمدرسة ألقى من جهته كلمة اثنى الثناء على المحتفى بهم والذين غادروا الحقل التعليمي بعد سنوات من العطاء والوفاء لمهنة شريفة، وقائلا بأن دور الأستاذ في الحياة المدرسية دور أساسي خصوصا وأن الأستاذ يفرح عندما يلتقي بتلاميذ وصلوا إلى أعلى المراتب في حياتهم كما انه يحزن لتعثر البعض بالرغم من كونه لا يتحمل المسؤولية في هذا التعثر نظرا لوجود عدة أسباب.. وأنه مهما كان المقابل المادي الذي يتلقاه المربي من طرف الدولة فلن يجازيه إلا الله على ما قدمه وما يقدمه في عمله التربوي الشريف.

ونيابة عن زميلاتها وزملائها المحالين على التقاعد، شكرت الأستاذة سعاد أوزين جميع الأستاذات والأساتذة والإدارة على تحملهم أعباء تنظيم هذا الحفل الكريم الذي يجسد لثقافة الاعتراف لما يقدمه نساء ورجال التعليم من خدمة لتنشئة جيل الغد وإعداده لكافة المسارات الحياتية...لتطالب من الحضور أن يحتفظ بهذه العلاقة الطيبة وخاصة منها إبقاء حبل الود والتواصل، ومجددة امتنانها لمنظمي هذا الحفل في هذا اليوم الأغر والذي سيظل لا محالة عالقا في ذاكرتهم وراسخا في وجدانهم.

في المنتهى، قدمت بعض الهدايا التذكارية للمحتفى بهن وبهم مجسدة أن هذه المبادرة تأتي تقديراً للجهود التي بذلها ويبذلها رجال التعليم جنود الخفاء في سبيل السير بهذا الوطن إلى الأمام، إلتفاتة هي أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء المتقاعدين.

وفي الأخير تمت إقامة حفل شاي على شرف كافة الحضور....