على إثر الاحتجاجات السلمية على تفويت ماء عين بن صميم:
ملف الشبان الثمانية المتابعين قضائيا على طاولة وزير العدل
ملف الشبان الثمانية المتابعين قضائيا على طاولة وزير العدل
سبقت الإشارة إلى ما خلفته ذيول تفويت ماء عين بن صميم و مواقف الساكنة من احتجاجات و مسيرات منذ 2001 حيث قضت المحكمة الابتدائية بمكناس بالحكم على 8 شبان من قرية بن صميم بدائرة ازرو إقليم افران إذ برأت 2 و الحكم ب 3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ على البقية منهم (-) و غرامة مالية قدرها 60.000درهما تؤدى بالتضامن و ذلك على خلفية مواقف سابقة منذ العام الماضي سيما منها الوقفة الاحتجاجية لشتنبر 2008 و التي كانت من اجل المطالبة إلى جانب ساكنة قرية بن صميم بمنع تفويت ماء عين القرية لشركة فرنسية قصد المتاجرة به في الاقتصاد الوطني..
إذ اعتبرت ساكنة قرية بن صميم الحكم قاس في حق شبان يعتبرون من خيرة شباب القرية و أنهم فقط ذهبوا أكباش فداء من قبل بعض المسؤولين الذين يجتهدون في النيل من ساكنة القرية بسبب مواقفها و بالتالي إخضاعها للسكوت على تقويت ماء العين ، العين التي يعتبرها سكان بن صميم بمثابة مصدر عيش ماشيتهم و وسيلة لري أراضيهم الفلاحية.
إلى جانب الساكنة ، كان أن أعلنت جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب عن إدانتها للحكم القضائي و اعتبرته من جهتها حكما قاسيا مطالبة كل الهيآت الحقوقية و السياسية و هيات المجتمع المدني إلى الانخراط المكثف لمساندة سكان قرية بن صميم لرفع الغبن الذي يسيطر عليهم في نزع حق من حقوقهم في العيش الكريم و من اجل ضمان حياتهم و حياة مواشيهم.
و قد بلغ الى علمنا ان الملف طرح على وزير العدل اذ وقع الاتفاق بين المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء بالمغرب و وزير العدل على ان يوجه سكان قرية بن صميم رسالة المطالبة بفتح تحقيق حول المتابعات و الاحكام القضائية الصادرة .
و جاء في بلاغ للجمعية ان وفدا من المكتب الوطني للجمعية بصحبة احد ممثلي سكان القرية التقى بوزير العدل يوم 15 يوليوز الجاري حيث عبر وزير العدل للوفد جهله بموضوع المتابعات القضائية ، كما أضاف البلاغ أن اللقاء بوزير العدل خرج بنتيجة تشكيل لجنة من ممثلي السكان و أعضاء من الجمعية و بعض المحامين للقاء بمدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية لطرح مشكل الخوصصة لعين بن صميم و دراسة بعض المشاكل العقارية المرتبطة بتهديد حقوق الساكنة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق