إقليم إفران/ ابن الصميم
من ينصف هذه العائلة من التعقيدات الإدارية بقيادة إركلاون؟
ف.أ.م
اقتنت السيدة لوبنى بطوبة قطعة أرضية بتراب جماعة بن الصميم بايت الطالب عقا آملة من وراء ذلك بناء مسكن قروي تستقر فيه هي و زوجها الفرنسي الجنسية.. و هما يحملان مشروعا استثماريا بمنطقة الأطلس المتوسط التي فتنتهما بمؤهلاتها الطبيعية.. فتقدمت بطلب رخصة البناء و حصلت على قرار الترخيص تحت رقم32 بتاريخ 14 أكتوبر 2008 فأوكلت زوجها بول بريش للسهر على انجاز أشغال البناء.
و إلى هنا لم تجد هذه العائلة أية صعوبات من الناحية الإدارية،لكن الأمور سرعان ما انقلبت إلى سلسلة من العراقيل قادت الزوجين إلى الدخول في مواجهات عديدة مع مصالح التعمير و التقنية بالجماعة ترتب عنها توقيف الأشغال في بدايتها و قامت فرقة التدخل التابعة لهذه الجماعة بإشراف قائد إركلاون بهدم جدران 3 براكة(4م على 2م) كانت نية المشتكيان جعلها تحت تصرف عملية إيداع مواد البناء بها حفاظا على التلاشي و حماية من تعرض هذه المواد للسرقة إلى حين الانتهاء من عملية البناء. و عند استفسارهما عن مغزى هذا القرار قوبل الزوجان بالتجاهل و عدم تعليل هذه التصرفات الإدارية، و هو ما أثار استياءهما خاصة و أن بناية مماثلة و مقابلة لمسكنهما لم تتعرض لمثل هذه المضايقات.
و في رسالة جوابية للسيد عامل إقليم افران مؤرخة ب 20 نونبر 2009،بناء على محضر لجنة انتقلت إلى عين المكان للتحقيق في الموضوع تمت الإشارة في هذا المحضر إلى أن بناء "البراكة" غير وارد في تصاميم المسكن القروي وأنه من حقهما استرجاع المواد و الأدوات المصادرة من قبل الجماعة .. و يفرض القانون عليهما إشهار رخصة البناء..
و ردا على خلاصات اللجنة ،- حسب السيدة لوبنى و زجها بول بريش- فإنهما التزما بتعليق الرخصة منذ انطلاقة الأشغال إلا أن هذه الرخصة كانت تتعرض للإتلاف في 3 مناسبات من قبل مجهولين.؟؟!!..
و أفاد زوجها الفرنسي أن الأسباب الحقيقية لهذه المناوشات هي خلق الإزعاج و العراقيل حتى تتخلى عائلته عن مشاريعها و فكرة الاستقرار بالمنطقة و بالتالي تتبخر كل أحلامها في العيش هناك..كما يلقي المسؤولية على أصهار احد الأمريكيين المستقرين بالمنطقة، حيث تشكل القطعة الأرضية التي تمتلكها زوجته حجر عثرة أمام رغبته في التوسع بأراضي آيت الطالب عقا.
و في رسالة موجهة إلى السيد عامل إقليم افران بتاريخ 23/811/2009 يؤكد السيد بول بريش على انحياز احد المسؤولين بقيادة إركلاون إلى جانب المشروع الأمريكي بالمنطقة و عن كونه شخصا غير مرغوب فيه و خارج القانون .. و هو ما أثار حفيظته ليتوجه من جديد بمراسلة السيد عامل إقليم افران خاصة و انه مطالب بالتوقيع على التزام يجهل مضمونه وفحواه.
و ما يمكن أن نستخلصه من هذه الواقعة هو أن ملفات الاستثمار لازالت لم تحظ بالاهتمام و العناية الكافيين بالرغم من كونها الطريق الأنجع في سياسة الحكومة لخلق الثروات و فرص الشغل.
فهلا تحركت مصالح العمالة للتحقيق في هذا الموضوع بكل موضوعية و مسؤولية و بعيدا عن كل ضغط أو تحامل إنصافا لهذه العائلة وفق القوانين الجاري بها العمل؟.. هذا ما يتمناه كل من يعلم بأمور هذا الملف في سائر أرجاء هذه المنطقة.
من ينصف هذه العائلة من التعقيدات الإدارية بقيادة إركلاون؟
ف.أ.م
اقتنت السيدة لوبنى بطوبة قطعة أرضية بتراب جماعة بن الصميم بايت الطالب عقا آملة من وراء ذلك بناء مسكن قروي تستقر فيه هي و زوجها الفرنسي الجنسية.. و هما يحملان مشروعا استثماريا بمنطقة الأطلس المتوسط التي فتنتهما بمؤهلاتها الطبيعية.. فتقدمت بطلب رخصة البناء و حصلت على قرار الترخيص تحت رقم32 بتاريخ 14 أكتوبر 2008 فأوكلت زوجها بول بريش للسهر على انجاز أشغال البناء.
و إلى هنا لم تجد هذه العائلة أية صعوبات من الناحية الإدارية،لكن الأمور سرعان ما انقلبت إلى سلسلة من العراقيل قادت الزوجين إلى الدخول في مواجهات عديدة مع مصالح التعمير و التقنية بالجماعة ترتب عنها توقيف الأشغال في بدايتها و قامت فرقة التدخل التابعة لهذه الجماعة بإشراف قائد إركلاون بهدم جدران 3 براكة(4م على 2م) كانت نية المشتكيان جعلها تحت تصرف عملية إيداع مواد البناء بها حفاظا على التلاشي و حماية من تعرض هذه المواد للسرقة إلى حين الانتهاء من عملية البناء. و عند استفسارهما عن مغزى هذا القرار قوبل الزوجان بالتجاهل و عدم تعليل هذه التصرفات الإدارية، و هو ما أثار استياءهما خاصة و أن بناية مماثلة و مقابلة لمسكنهما لم تتعرض لمثل هذه المضايقات.
و في رسالة جوابية للسيد عامل إقليم افران مؤرخة ب 20 نونبر 2009،بناء على محضر لجنة انتقلت إلى عين المكان للتحقيق في الموضوع تمت الإشارة في هذا المحضر إلى أن بناء "البراكة" غير وارد في تصاميم المسكن القروي وأنه من حقهما استرجاع المواد و الأدوات المصادرة من قبل الجماعة .. و يفرض القانون عليهما إشهار رخصة البناء..
و ردا على خلاصات اللجنة ،- حسب السيدة لوبنى و زجها بول بريش- فإنهما التزما بتعليق الرخصة منذ انطلاقة الأشغال إلا أن هذه الرخصة كانت تتعرض للإتلاف في 3 مناسبات من قبل مجهولين.؟؟!!..
و أفاد زوجها الفرنسي أن الأسباب الحقيقية لهذه المناوشات هي خلق الإزعاج و العراقيل حتى تتخلى عائلته عن مشاريعها و فكرة الاستقرار بالمنطقة و بالتالي تتبخر كل أحلامها في العيش هناك..كما يلقي المسؤولية على أصهار احد الأمريكيين المستقرين بالمنطقة، حيث تشكل القطعة الأرضية التي تمتلكها زوجته حجر عثرة أمام رغبته في التوسع بأراضي آيت الطالب عقا.
و في رسالة موجهة إلى السيد عامل إقليم افران بتاريخ 23/811/2009 يؤكد السيد بول بريش على انحياز احد المسؤولين بقيادة إركلاون إلى جانب المشروع الأمريكي بالمنطقة و عن كونه شخصا غير مرغوب فيه و خارج القانون .. و هو ما أثار حفيظته ليتوجه من جديد بمراسلة السيد عامل إقليم افران خاصة و انه مطالب بالتوقيع على التزام يجهل مضمونه وفحواه.
و ما يمكن أن نستخلصه من هذه الواقعة هو أن ملفات الاستثمار لازالت لم تحظ بالاهتمام و العناية الكافيين بالرغم من كونها الطريق الأنجع في سياسة الحكومة لخلق الثروات و فرص الشغل.
فهلا تحركت مصالح العمالة للتحقيق في هذا الموضوع بكل موضوعية و مسؤولية و بعيدا عن كل ضغط أو تحامل إنصافا لهذه العائلة وفق القوانين الجاري بها العمل؟.. هذا ما يتمناه كل من يعلم بأمور هذا الملف في سائر أرجاء هذه المنطقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق