اقليم إفران:
من يواصل حرمان جماعة آيت الطالب اسعيد من مستحقاتها؟
تسير علا قات الهيئة السياسية للجماعة السلالية لآيت الطالب اسعيد بالسلطات الإقليمية لإفران نحو التوتر و الاحتقان، و يرجع السبب الرئيس في هذا المنحنى الجديد لعلاقات الإدارة بالمواطنين إلى التسويف و البطء غير المبررين اللذين طالا ملفات تفويت بعض عقارات الجماعة لتشييد مشاريع سياحية و رياضية و أخرى إدارية في الوقت الذي لا تحتاج فيه تسويتها المالية إلا إلى حد أدنى من التواصل مع ممثلي ذوي الحقوق بهذه المنطقة.
فبالرغم من التقدم الحاصل من الناحية المسطرية في تناول موضوع المستحقات الواجب أداؤها لذوي الحقوق و المترتبة عن تفويت بعض أراضيهم الجماعية ، تعيش الدواوير التابعة لهذه الجماعة توترات أدت إلى التشكيك في نجاح هذه العملية ، و بدأ اليأس و الاستياء يتسربان إلى أفرادها و البالغ عددهم 503.
و يستبد مشكل التعويضات بكل اهتمامات السكان كما صرفهم عن انشغالاتهم اليومية و أدخلهم في متاهات الاجتماعات المتكررة بمقاهي مدينة آزرو تنتهي أحيانا بالشجار و الصراخ..مما أدى إلى زرع التفرقة في صفوفهم و تبادل التهم و تحميل أعضاء الهيئة السياسية مسؤولية التقاعس في الدفاع عن مصالح المستفيدين.
و يتعلق الأمر بعقارات نزعتها الدولة بغرض تشييد مشاريع تنموية بمدينة إفران و جماعة بنصميم ، في السابق و حاليا.
إن ما فجر غضب هؤلاء السكان هو التقدم الحاصل في انجاز مشروع محطة سياحية تابعة لمجموعة "بلادي" و التي أوشكت على انتهاء أشغالها دون توصل ذوي الحقوق بعائدات هذه العملية .
و تقدر المساحة المخصصة لهذه المحطة ب 40 هكتارا ، اتفق المشرفون أو الهيئة المكلفة بانجازها على السعر في 70 درهم للمتر المربع.، و طريقة صرف المستحقات المترتبة عنها... و تم إيداع هذه المبالغ فعلا لدى وزارة الداخلية ، إلا انه إلى حدود كتابة هذه المادة الإعلامية لم يتوصل ذوو الحقوق بأي مبلغ يذكر، و برجع السبب ، حسب معلومات استقيناها من مصادر محلية إلى محاولة بعض الجهات خلق خلافات بين الدواوير المكونة للجماعة السلالية على عرقلة إنجاح العملية... و الغرض منها ربح الوقت و تأجيل أو تأخير ما أمكن توزيع المستحقات على مستحقيها.. دون إغفال بالطبع النظرة الدونية التي يقابل بها السكان الأمازيغ أصحاب هذه الأراضي.
في حين يرى آخرون توزيعها بالتساوي على عدد الدواوير السبعة ، أما الهيئة النيابية فهي تتمسك بالتوزيع على الطريقة التي سبق للجماعة أن استفادت بها من التعويضات العائدة من بعض العقارات المفوتة.
و هناك من السكان من ذهب بعيدا في تفسير هذا التلوك إلى اتهام بعض الجهات لم يصلها " حقها " من التوزيع السابق(!؟!) بمحاربة جماعتهم و الضغط عليها لتسهيل تفويت أراضي إضافية.
و يظهر من خلال تحركات نواب هذه الجماعة أن الحل بات جد معقد و وصلت الأمور إلى الباب المسدود.
و لأول مرة يلجا فيها أفراد هذه الجماعة إلى إثارة هذه الصعوبات و المضايقات على صفحات الجرائد ، و ازدادت الأمور تعقيدا و شرخا بين الدواوير التابعة لجماعة آيت الطالب اسعيد عكس ما تقوم به هذه الأراضي من شد لحمة القبائل و اتفاقها و وحدتها في مواجهة الأخطار المحدقة بموروثها التاريخي.
و بناء على ما تقدم ،فان تسوية هذه الملفات لا تحتاج إلى مجهود كبير بقدر ما تتطلب الإرادة في التحكيم إلى النصوص القانونية و الأعراف الخاصة بكل جماعة سلالية و المنظمة للأراضي الجماعية و اعتماد لوائح معنية بإشراف نواب الجماعة و السلطة الوصية عليها.
كما تستدعي الوضعية الإسراع بصرف المستحقات لأصحابها قبل أن ينساق هؤلاء وراء طروحات مستغلي مثل هذه الظروف لأغراض سياسية و انتهز الفرص لتصعيد الاحتجاج ضد الإقصاء و التهميش و الهشاشة و الفقر و " الحكرة" الذي يطبع حياة ساكنة المناطق الجبلية و تفتح المجال لمحترفي التعصب العرقي المعادي للانفتاح و استقطاب الاستثمارات الأجنبية على حساب قبائل أمازيغ هذه المنطقة..و قد بدا البعض "يمسد" لحيته لقيادة الحركة الاحتجاجية صوب العامة للتظلم.
و للإشارة ، ففي مثل هذه العمليات يغفل المسؤولون عند تقييمهم لجدوى المشاريع المبرمجة و لآثار الاستثمارات في المشاريع الضخمة من حيث توفير فرص الشغل و زيادة الطلب على المواد،التذكير بالمبالغ المالية الضخمة التي تضخها هذه العمليات في عجلة اقتصاد المنطقة، و تقدر بملايير الدراهم.. من شانها الرفع من مستوى عيش ساكنة الإقليم بإعطائها فرصة جديدة للاستثمار محليا في مشاريع صغيرة و مدرة للدخل أحسن بكثير مما يعود عليها من تسيير المجالات الرعوية، خاصة و أن أغلبية ذوي الحقوق من الفقراء و هم في أمس الحاجة إلى هذه التعويضات التي تمثل آخر فرصة للخروج من الضائقة المالية و يعقدون عليها آمالا كبيرة و لا محالة أنها ستنعكس آثارها الايجابية على حياة ما يقرب أربعة آلاف (4000) نسمة ، و سيكون لعاملي المضاعف و المسرع في مجال الاقتصاد مفعولهما في تحريك الدورة الاقتصادية و المالية بالإقليم.
فليس من العدل ، إذن ، ان تقام مشاريع على حساب مئات المواطنين دون مراعاة لحقوقهم و هم يعيشون بنوع من "الحكرة" في كل مرة يثار فيها الموضوع.
فلماذا و لمصلحة من التمادي في تجاهل المطالب المشروعة لهذه الساكنة ؟ إن لم يكن تأكيدا على أن هناك جهات بالإقليم تعادي السكان الأصليين كما يروج البعض؟ و يتحينها البعض الآخر لزرع التفرقة و العداء بين هؤلاء السكان.
إن منطق الحكامة الجيدة و الرشيدة يفرض التواصل مع هذه السلالة و التفاهم معها لأنها هي مالكة لأراضي جماعية تحيط بمدينة إفران و تشكل الوعاء العقاري الوحيد لانجاز مشاريع و استقبال استثمارات أخرى ، و لا يجب أن يتسبب توثر العلاقات في هروب رؤوس أموال مهمة إلى فاس و إلى مكناس.
فليستدرك مسؤولو هذا الإقليم الهفوة قبل فوات الأوان براب الصدع و صون كرامة الجماعة السلالية لآيت الطالب اسعيد و تمكينهم ببقع للبناء بمدينة إفران، حتى لا يرددوا مع الشاعر:
لن أرحل غصبا
لن أرحل كرها
لن أرحل طوعا
لن ارحل، هكذا أنا
و لكنني لن أرحل.
تسير علا قات الهيئة السياسية للجماعة السلالية لآيت الطالب اسعيد بالسلطات الإقليمية لإفران نحو التوتر و الاحتقان، و يرجع السبب الرئيس في هذا المنحنى الجديد لعلاقات الإدارة بالمواطنين إلى التسويف و البطء غير المبررين اللذين طالا ملفات تفويت بعض عقارات الجماعة لتشييد مشاريع سياحية و رياضية و أخرى إدارية في الوقت الذي لا تحتاج فيه تسويتها المالية إلا إلى حد أدنى من التواصل مع ممثلي ذوي الحقوق بهذه المنطقة.
فبالرغم من التقدم الحاصل من الناحية المسطرية في تناول موضوع المستحقات الواجب أداؤها لذوي الحقوق و المترتبة عن تفويت بعض أراضيهم الجماعية ، تعيش الدواوير التابعة لهذه الجماعة توترات أدت إلى التشكيك في نجاح هذه العملية ، و بدأ اليأس و الاستياء يتسربان إلى أفرادها و البالغ عددهم 503.
و يستبد مشكل التعويضات بكل اهتمامات السكان كما صرفهم عن انشغالاتهم اليومية و أدخلهم في متاهات الاجتماعات المتكررة بمقاهي مدينة آزرو تنتهي أحيانا بالشجار و الصراخ..مما أدى إلى زرع التفرقة في صفوفهم و تبادل التهم و تحميل أعضاء الهيئة السياسية مسؤولية التقاعس في الدفاع عن مصالح المستفيدين.
و يتعلق الأمر بعقارات نزعتها الدولة بغرض تشييد مشاريع تنموية بمدينة إفران و جماعة بنصميم ، في السابق و حاليا.
إن ما فجر غضب هؤلاء السكان هو التقدم الحاصل في انجاز مشروع محطة سياحية تابعة لمجموعة "بلادي" و التي أوشكت على انتهاء أشغالها دون توصل ذوي الحقوق بعائدات هذه العملية .
و تقدر المساحة المخصصة لهذه المحطة ب 40 هكتارا ، اتفق المشرفون أو الهيئة المكلفة بانجازها على السعر في 70 درهم للمتر المربع.، و طريقة صرف المستحقات المترتبة عنها... و تم إيداع هذه المبالغ فعلا لدى وزارة الداخلية ، إلا انه إلى حدود كتابة هذه المادة الإعلامية لم يتوصل ذوو الحقوق بأي مبلغ يذكر، و برجع السبب ، حسب معلومات استقيناها من مصادر محلية إلى محاولة بعض الجهات خلق خلافات بين الدواوير المكونة للجماعة السلالية على عرقلة إنجاح العملية... و الغرض منها ربح الوقت و تأجيل أو تأخير ما أمكن توزيع المستحقات على مستحقيها.. دون إغفال بالطبع النظرة الدونية التي يقابل بها السكان الأمازيغ أصحاب هذه الأراضي.
في حين يرى آخرون توزيعها بالتساوي على عدد الدواوير السبعة ، أما الهيئة النيابية فهي تتمسك بالتوزيع على الطريقة التي سبق للجماعة أن استفادت بها من التعويضات العائدة من بعض العقارات المفوتة.
و هناك من السكان من ذهب بعيدا في تفسير هذا التلوك إلى اتهام بعض الجهات لم يصلها " حقها " من التوزيع السابق(!؟!) بمحاربة جماعتهم و الضغط عليها لتسهيل تفويت أراضي إضافية.
و يظهر من خلال تحركات نواب هذه الجماعة أن الحل بات جد معقد و وصلت الأمور إلى الباب المسدود.
و لأول مرة يلجا فيها أفراد هذه الجماعة إلى إثارة هذه الصعوبات و المضايقات على صفحات الجرائد ، و ازدادت الأمور تعقيدا و شرخا بين الدواوير التابعة لجماعة آيت الطالب اسعيد عكس ما تقوم به هذه الأراضي من شد لحمة القبائل و اتفاقها و وحدتها في مواجهة الأخطار المحدقة بموروثها التاريخي.
و بناء على ما تقدم ،فان تسوية هذه الملفات لا تحتاج إلى مجهود كبير بقدر ما تتطلب الإرادة في التحكيم إلى النصوص القانونية و الأعراف الخاصة بكل جماعة سلالية و المنظمة للأراضي الجماعية و اعتماد لوائح معنية بإشراف نواب الجماعة و السلطة الوصية عليها.
كما تستدعي الوضعية الإسراع بصرف المستحقات لأصحابها قبل أن ينساق هؤلاء وراء طروحات مستغلي مثل هذه الظروف لأغراض سياسية و انتهز الفرص لتصعيد الاحتجاج ضد الإقصاء و التهميش و الهشاشة و الفقر و " الحكرة" الذي يطبع حياة ساكنة المناطق الجبلية و تفتح المجال لمحترفي التعصب العرقي المعادي للانفتاح و استقطاب الاستثمارات الأجنبية على حساب قبائل أمازيغ هذه المنطقة..و قد بدا البعض "يمسد" لحيته لقيادة الحركة الاحتجاجية صوب العامة للتظلم.
و للإشارة ، ففي مثل هذه العمليات يغفل المسؤولون عند تقييمهم لجدوى المشاريع المبرمجة و لآثار الاستثمارات في المشاريع الضخمة من حيث توفير فرص الشغل و زيادة الطلب على المواد،التذكير بالمبالغ المالية الضخمة التي تضخها هذه العمليات في عجلة اقتصاد المنطقة، و تقدر بملايير الدراهم.. من شانها الرفع من مستوى عيش ساكنة الإقليم بإعطائها فرصة جديدة للاستثمار محليا في مشاريع صغيرة و مدرة للدخل أحسن بكثير مما يعود عليها من تسيير المجالات الرعوية، خاصة و أن أغلبية ذوي الحقوق من الفقراء و هم في أمس الحاجة إلى هذه التعويضات التي تمثل آخر فرصة للخروج من الضائقة المالية و يعقدون عليها آمالا كبيرة و لا محالة أنها ستنعكس آثارها الايجابية على حياة ما يقرب أربعة آلاف (4000) نسمة ، و سيكون لعاملي المضاعف و المسرع في مجال الاقتصاد مفعولهما في تحريك الدورة الاقتصادية و المالية بالإقليم.
فليس من العدل ، إذن ، ان تقام مشاريع على حساب مئات المواطنين دون مراعاة لحقوقهم و هم يعيشون بنوع من "الحكرة" في كل مرة يثار فيها الموضوع.
فلماذا و لمصلحة من التمادي في تجاهل المطالب المشروعة لهذه الساكنة ؟ إن لم يكن تأكيدا على أن هناك جهات بالإقليم تعادي السكان الأصليين كما يروج البعض؟ و يتحينها البعض الآخر لزرع التفرقة و العداء بين هؤلاء السكان.
إن منطق الحكامة الجيدة و الرشيدة يفرض التواصل مع هذه السلالة و التفاهم معها لأنها هي مالكة لأراضي جماعية تحيط بمدينة إفران و تشكل الوعاء العقاري الوحيد لانجاز مشاريع و استقبال استثمارات أخرى ، و لا يجب أن يتسبب توثر العلاقات في هروب رؤوس أموال مهمة إلى فاس و إلى مكناس.
فليستدرك مسؤولو هذا الإقليم الهفوة قبل فوات الأوان براب الصدع و صون كرامة الجماعة السلالية لآيت الطالب اسعيد و تمكينهم ببقع للبناء بمدينة إفران، حتى لا يرددوا مع الشاعر:
لن أرحل غصبا
لن أرحل كرها
لن أرحل طوعا
لن ارحل، هكذا أنا
و لكنني لن أرحل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق