تحسبا لزيارة ملكية لإقليم إفران:
شطط في استعمال السلط
يؤدي إلى اعتقال تعسفي في حق حارس مسطحة مائية
تعرض جمال صابر حارس المسطحة المائية الواقعة بقرية أمغاس بإقليم افران مساء الخميس 18 نونبر ثاني أيام عيد الأضحى إلى اعتقال كلفه تقديما لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمكناس صبيحة الجمعة الأخير بعد قضائه لليلة السابقة بمخفر الدرك الملكي بعين اللوح و ذلك على خلفية رفضه الامتثال لأوامر مسؤولين قياد بالإقليم الذين طالبوه بمده بأخشاب (مادريات) دون سند قانوني...
الحدث جاء بعد أن حاول قياد كل من ملحقة عين اللوح و ملحقة سوق الأحد بوادي إيفران والقائد الممتاز لدائرة آزرو و رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة الإقليم سحب كمية من الأخشاب من مخزن البحيرة المسطحة بامغاس 1 مما جعل الحارس يرفض التسليم دون مده بوصل يثبت هذه العملية ،فوقع نقاش حاد بينه و بين الأطراف المخزنية ليتم اعتقاله بدعوى عدم الامتثال لأوامرها ...
و ذكر شهود عيان بالمنطقة أن أسلوب استعمال الشطط من طرف القياد خصوصا من بينهم القائد الجديد لملحقة سوق الأحد لوادي إيفران الذي كان سيد الموقف في تغييب المفهوم الجديد للسلطة تجاه الحارس الذي لم يكن إلا لينضبط لمهامه التي تقتضي توفره على وصل لكل مادة يتم تسليمها لأي كان كوثيقة يقدمها لمسؤوليه في المركز الوطني لإحياء الماء و تربية السمك..هذا الإجراء القانوني الذي حيث يقتضي بضرورة تحرير محضر التسليم كان واضحا عند ما اتخذ وكيل الملك قرار إطلاق سراح الحارس..
و حسب تفسيرات من قبل عدد من المتتبعين لهذه النازلة ، فإن اللجينة القيادية هاته كان غرضها استعمال الأخشاب (المادريات) في تغطية البحيرة المسطحة امغاس1 التي لازالت أشغالها لم تتم رغم انطلاقتها منذ 2006 و كونها موضوع شكايات و احتجاجات عدد من المهتمين بالصيد بالمنطقة ،سبق وأن تمت إثارتها في بعض الجرائد الوطنية .. و ذهبت ألسن إلى حد الكشف على أن هذا الحدث جاء في إطار ما يقام من استعدادات لتوقع زيارة ملكية للإقليم اعتبرها المتتبعون محاولة من محاولات جارية لتغطية بعض العيوب و الشوائب التي تلحظ على جملة من الأشغال و المشاريع القائمة بالإقليم حتى لا تتعرض للمساءلة أو البحث في شان تعثراها ...
و قد بلغ إلى علمنا أن القياد المعنيين بالنازلة خضعوا لأوامر وكيل الملك بانجاز محضر تسليمهم الأخشاب بعد أخذ و رد كاد معه الملازم الأول بالدرك الملكي بعين اللوح أن يعيد الملف إلى النيابة العامة تحت طائلة عدم الامتثال لقرارها..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق