" جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية"

محاضرة بمدينة آزرو
خالد الناصري عضو الديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية

و زير الاتصال و الناطق الرسمي للحكومة :
"المغرب بحاجة الى جيل للإصلاح ،

و كل الأحزاب السياسية ليست احزاب جادة "
آزرو محمد عبيد
في محاضرة بآزرو ، دعا وزير الاتصال و عضو الديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية الاستاذ خالد الناصري إلى تكريس الممارسة السياسية الديمقراطية السليمة بتوحيد جهود القوى الديمقراطية وتفادي الدخول في صراعات هامشية تخدم مصالح جهات تسعى بكل الوسائل إلى تمييع المشهد الحزبي. و أكد خالد الناصري ،خلال هذه المحاضرة التي نظمها الفرع الإقليمي للحزب بإفران في إطار الأنشطة الرمضانية التي يشرف عليها الديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية ، المحاضرة التي حتضنتها دار الشباب اقشمير بمدينة آزرو مساء الجمعة 03الاخير /09/2010 في موضوع : "جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية" يلقيها الأستاذ خالد الناصري عضو الديوان السياسي لحز التقدم و الاشتراكية و الذي يشغل في ذات الوقت وزير الاتصال و الناطق الرسمي للحكومة المغربية، أن حزب التقدم و الاشتراكية،يسعى في هذا الإطار، إلى توسيع رقعة التحالفات مع مجموعة من القوى السياسية المغربية مضيفا أن الذكرى 18 لتأسيس "الكتلة الديمقراطية" هي مناسبة لتعميق التأمل في الحدث وتقويم ما تحقق ثم تقوية جسم الكتلة ببث روح جديدة فيها خصوصا و أن جوهر وثيقة الكتلة الديمقراطية ، ما زال يمثل أرضية مواتية لمواصلة العمل من أجل إنجاز ما تحتاج إليه البلاد من إصلاحات تعزيز مسار الدمقرطة والتقدم والتحديث..وفي سياق حديثه عن الوضع الاجتماعي و الاقتصادي الذي أضحت تعيشه بلادنا أشار اسماعيل العلوي إلى أن المبادرات القائمة اليوم ستجعل المغرب في المستقبل يتبنى نظاما اقتصاديا يحظى بتوافق كل الأطراف المعنية، عن طريق مأسسة حوار اجتماعي يخلص إلى ميثاق اجتماعي حقيقي.من جهة أخرى،سجل خالد الناصري "بارتياح نسبي" في المحاضرة التي حضرتها العديد من الفعاليات السياسية و الإعلامية و أعضاء من الديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية ،اهتمام المغرب بالشأن الاعلامي.مذكرا ان عنوان المحاضرة هو شعار الحزب في المؤتمر الثامن له المنعقد خلال يونيه الاخير " جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية " مونه كان مجالا لتعزيز الديمقراطية الحزبية خلال عمليات انتخاب أجهزته التنظيمية . المؤتمر الذي كان فرصة للتداول في العديد من القضايا من خلال مناقشة مشروعي "الوثيقة السياسية" و"البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي"..
كما تطرق خالد الناصري الى الفعل السياسي قائلا اتى زمان تتكاثر فيه منابع الرداءة و ان العمل السياسي يجب ان يكون المدخل لسياسة القرب ، و هو تطور سياسي حقيقي ، و كما ان الشعار المركزي الذي هيمن على المؤتمر الثامن لحزب التقدم و الاشتراكية يختزل الحاجة الظرفية للمغرب لتفادي الفخين ( الرضى عن النفس ، قطع كل الاشواط و نحن مرتاحون)و ( التشاؤم و اعتبار مشوارنا لم يبدأ / اننا قد نبدأ- و سوف يستمر لاننا رجعنا من بعيد).. تظافر الجهود بين المكونات السياسية و الشعب المغربي الذي وقع بين ايديهم في يد مؤسسة ملكية من اجل اصلاحات سياسية لتسجيل النجاحات في فسح المجال لحرية التعبير و الممارسة الديمقراطية.. و اضاف المحاضر، اننا بدانا المشوار و بدانا مجموعة من الاصلاحات مازلنا لم نبن الديمقراطية التي نحلم بها ، هذا خط حزب التقدم و الاشتراكية من خلال اوراش نعطي على ان المغرب ورش مفتوح..المغرب بحاجة الى جيل للاصلاح ، كل الاحزاب السياسيية ليست احزاب جادة ، يقول الناصري انا متنزه من الانتقادات و الذي يجب على الاحزاب السياسية هو ان تحسن اراءاها و عملها ، هناك 3 واجهات في حاجة الى نفس جديد: الاحزاب السياسية اولا ، ثم نخب المدينة فالصحافة و الاعلام.
في جانب المناقشة التي تناوبت عليها العديد من الفعاليات السياسية و الاعلامية و من المجتمع المدني سواء منه المنظم او الغير المنظم تناولاتعددا من النقط و القضايا بخصوص "تصورات ومقاربات الأحزاب السياسية لورش الإصلاحات السياسية والدستورية ، أصوات الطبقة السياسية، أحزابا وحكومة، المرتبطة بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تعد بمثابة إعادة الأزمة إلى موقعها الطبيعي كأزمة سياسة لا أزمة فاعل فقط، كما روج له طوال المرحلة التي تلت الانتخابات التشريعية لسنة 2007.، و ما قد تسجله من نتيجة تقدير مشترك لمجموعة من الإطارات السياسية بأن المغرب يعيش مرحلة سياسية جديدة تحتاج إلى أجوبة جديدة، من ضمنها الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية، كجواب عن الأزمة السياسية التي يمر منها المغرب،سيما و ان المغرب في مسيس الحاجة، اليوم، خاصة بعد مرحلة منتصف التسعينيات من القرن الماضي وبداية العهد الجديد، إلى نفس جديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية مرتبطة في شق منها بأجندة 2012 وما تقتضيه من مراجعة النظام الانتخابي وقانون الأحزاب وتخليق الحياة السياسية والانتخابية، وفي شق ثان بالإصلاحات الدستورية، وما يحتاج اليه المغرب اليوم بخصوص الإصلاحات الدستورية التي تتطلب وقفة أكثر من الوقفة التي كانت في سنة 1996، وإلى تأطير دستوري جديد يقدم هندسة جديدة في العلاقات ما بين السلط، خاصة في ظل وجود مرجعيات جديدة وحديثة للإصلاح ممثلة في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية والمستجدات التي عرفتها الساحة السياسية بعد مجيء الملك محمد السادس»...و ما يصطلح عليه ب«تعويم الإصلاحات في منطق الاستشارات والتوافقات والتراضي..و ما هو جار بصدد الحديث عن تطبيع الحياة والعمل السياسيين، باعتقاد أن تعويم الإصلاحات في منطق الاستشارات والتوافقات والتراضي لن يكون منتجا.
و ما هو مطالب من الحكومة في شان بتقديم اقتراحات واضحة منسجمة حاملة لهوية سياسية حتى لو تعلق الأمر بقوانين تأسيسية للعبة الديمقراطية مثل قانون الانتخابات، و ما تشكل من جزء في الأزمة السياسية التي نعيشها والإشكاليات التي ثارت بخصوص اللائحة تكمن في أن هذه الأخيرة كانت موضوع توافقات وتراضيات جعلتها بدون لون وطعم». وما يعرفه الدخول في لعبة التوافقات فيما يخص الإصلاحات السياسية والمؤسساتية الذي يكون على حساب العمل الديمقراطي أولا والمؤسسات ثانيا، مما قد يشكل صورة مشوهة، وجب استناده على سياسة عمومية أو نص تشريعي... فضلا عن إيجاد حل نهائي لـ" الترحال السياسي " ، مع تحمل الأحزاب السياسية كامل مسؤوليتها في هذا المجال مما يستوجب من الاحزاب السياسية اليوم بل يلزمها إلى تأسيس تحالفات وأقطاب ترتكز على قواسم مشتركة في الأفكار والرؤى مع العمل على مراجعة ذاتها وتقوية نفوذها، ومواصلة نضالها من أجل البناء الديمقراطي و تحقيق مكتسبات ديمقرطية بناء على " نوع من التوافق حول الإصلاحات الأساسية ، التي المغرب في أمس الحاجة إليها "
و سوف تكون لنا عودة للموضوع بخصوص الردود التي تم تقديمها سيما تلك التي همت الجانب الاعلامي و واقع الصحافة المكتوبة بالمغرب برأي المحاضر.

.

" جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية"

عنوان محاضرة خالد الناصري عضو الديوان السياسي

لحزب التقدم و الاشتراكية بمدينة آزرو
آزرو – محمد عبيد
في إطار الأنشطة الرمضانية التي يشرف عليها الديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية ، ينظم الفرع الإقليمي للحزب بإفران محاضرة في موضوع : "جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية" يلقيها الأستاذ خالد الناصري عضو الديوان السياسي لحز التقدم و الاشتراكية و الذي يشغل في ذات الوقت وزير الاتصال و الناطق الرسمي للحكومة المغربية.
المحاضرة تحتضنها دار الشباب اقشمير بمدينة آزرو مساء الجمعة 03/09/2010 ابتداء من الساعة التاسعة و النصف ليلا.

LE CODM démarre at-home très fort par un score fleuve face au Rachad Bernoussi

فوز كبير للنادي المكناسي على فريق الرشاد البرنوصي
المباراة تسجل فوضى في الدخول وأخرى في نهاية المباراة
عبد الإله بنمبارك

سحق فريق النادي المكناسي ضيفه الرشاد البرنوصي بخمسة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جرت بينهما أمس الثلاثاء بالملعب الشرفي والتي أدار أطوارها الحكم سمير الهادي بمساعدة لطرش محمد وبن بلة حسن من عصبة تادلة.
وتميز الشوط الأول الذي كان مستواه التقني متوسطا بسيطرة خفيفة للمكناسيين الذين ناوروا من كل الجهات للبحث عن هدف السبق ، وبالمقابل اعتمد لاعبو الرشاد على الحملات المضادة التي أقلقت الدفاع غير ما مرة وكان المهاجمان محسن أكداش وسفيان ازهيري أقرب لتوقيع الهدف في الدقيقتين 23 و25 لكن الحارس البوجيري كان يتدخل بنجاح لإنقاذ مرماه، في حين ضيع المهاجم القادم من سطاد الرباطي والذي يلعب أول لقاء له مع الكوديم هيرمان وبوعزة الفاتح فرصا حقيقية للتسجيل بفعل التسرع ، وفي الدقية32 المدافع الأيسر الولجي ينوب عن المهاجمين ويوقع الهدف الأول بعد قذفة قوية مركزة ألهبت حماس الجمهور الذي فاق الستة آلاف لأن الدخول كان بالمجان باستناء المنصة الشرفية.
وفي الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الثاني سفيان اسماعيل يوقع هدف التعادل بضربة رأسية ، هذا الهدف أعطى شحنة قوية للزائرين وأصبحوا هم الأقوى وسط الملعب إلى حدود الدقيقة 53 بعدما أضاف الوردي الهدف الثاني بتسديدة أرضية قوية خدعت الحارس أيوب الذي عوض الحارس الرسمي محمد المجدوبي ، وفي الدقيقة 68 الزبير يسجل الهدف الثالث على بعد 20 متر وهو هدف الخلاص لأن لاعبي الرشاد لم يستسلموا وكانوا يتحركون في جميع الجهات للبحث عن هدف التعادل سيما وان الحارس البوجيري كان مرتبكا في كل تدخلاته .
وأعطى التغيير الذي قام به المدرب هشام الإدريسي بد تسجيل الهدف الثالث أكله بإدخاله كل من حبوري آيت عزة حيث تمكن هذا الأخير من توقيع الهدف الرابع في الدقيقة 80 والخامس في الدقيقة 89 ، كما تم طرد المدرب أمين بنهاشم بعد كثرة الاحتجاجات المجانية .
النقطة السوداء التي كانت في المباراة هي سوء التنظيم بباب المنصة الشرفية التي عرفت فوضى واشتباكات بين الجمهور الذي أدى ثمن التذكرة ، كما تم تكسير الزجاج في مستودع الزائرين الذين لم يتقبلوا الهزيمة بروح رياضية .

LA GESTION COMMUNALE EN QUESTION..Sujet d'une conférence à AZROU

واقع الجماعة الحضرية لآزرو في ندوة نظمها حزب الاستقلال بآزرو:

الوقوف على إشكالية مفهوم و دور الحكامة المحلية الرشيدة في تدبير الشأن المحلي...

محمد عـبــيــد– آزرو – إقليم إفران

خلصت ندوة في موضوع التجربة الجماعية وتدبير الشأن المحلي – الجماعة الحضرية لمدينة ازرو نموذجا – و التي نظمها فرع حزب الاستقلال بمدينة ازرو ،وذلك بتاريخ السبت17 رمضان 1431 ليلا بدار الشباب بمشاركة مجموعة من الأحزاب السياسية وجمعيات لمجتمع المدني بالإضافة إلى راسة المجلس البلدي لمدينة ازرو- الى أن تدبير الشان المحلي عموما بالمغرب لا يزال دون الطموحات التي يرغب المواطن العادي ان يلحظها في مجالات مرتبطة بهمومه اليومية و تعود عليه بالنفع إن اجتماعيا أو اقتصاديا بتطبيق سليم و واضح يتماشى مع الحكامة الجيدة كمفهوم جديد لتدبير الجماعات المحلية، باعتبارها الرهان الأهم وأحد المحاور ذات الأولوية في تدبير الشأن المحلي، خاصة في ظل ما تتضمنه من تدبير سليم للمالية المحلية وتثمين بالغ للموارد البشرية للجماعات أضف الى ذلك ميدان التخطيط، وتفعيل دور الإدارة المحلية، وتعبئة الموارد المالية للجماعة، والاحترافية في تدبير مرافق الجماعة،حتى يكون هذا المخطط هادفا إلى تعزيز ثقافة التخطيط وتقوية الجماعات للتمكن من تفعيل مخططاتها ومشاريعها،و لما لهذا التخطيط من دور فاعل في تحقيق التنمية المحلية بعيدا عن التنازلات التي تمس متكتسبات الجماعة و تضر بمصالحها التدبيرية و التسييرية و بالتالي تدفع نفسها بنفسها الى أزمة المداخيل و الموارد بتفويت فضاءات اقتصادية و اجتماعية و رياضية إلى جهات أخرى سواء من خلال الوصاية المفروضة عليها او من حيث كسب العطف حفاظا على كراسيها دون مراعاة لمصالح الجماعة التي هي أصلا ليست ملكها وحدها بقدر ما هي ملك عامة الشعب الذي انتدبها للدفاع عن هذه المكتسبات لا تضييعها تحت درائع غير موضوعية و بالتالي تعبر إراديا أو دون إرادة تحت الضغط و الاكراهات عن فرص لهدر للمال الجماعي الذي ما أحوجها إليه من غيرها من قطاعات عمومية أخرى ...
فالندوة والتي كان أن حددت محاورها قبل هذا الموعد كما يلي: تدبير الشأن المحلي – الحكامة الرشيدة - علاقة الجماعةالمحلية بالشأن الثقافي – علاقة الجماعة المحلية بالمجتمع المدني - الجماعة المحلية ومخططات التنمية – الجماعة المحلية وبرامج التأهيل الحضري- الجماعة المحلية ومأسسة الاتصال والتواصل – الجماعة المحلية و الديمقراطية.. يمكن تجيل اول ملاحظة عليها انها برمجت لمحاور لم تحترم و منها ما لم يتم التطرق اليه( مثلا علاقة الجماعة بالشأن الثقافي سيما و أن هذا المجال يثير أحاديث عدد من الجمعيات المحلية في علاقتها بالمجلس البلدي ناهيك عن تجاوز المنظمين إثارة نقطة الرياضة أو المتداخلين الحديث عن الشأن الرياضي الكارثي بالمدينة تنظيميا و هيكليا و حضوريا و عن أسباب عن هذه المهازل من عدة أطراف مرتبطة بالمجال كان هذه المدينة لا تنجب الأمهات بها مواهب و لا تتوفر على شباب ثواق للممارسة الرياضية للانعتاق من السلوكات اللا أخلاقية و الابتعاد عما ما من شأنه أن يؤثر على سلوكاته و حياته من انحلال خلقي و انحراف أمام توسع دائرة انتشار تناول المخدرات و التعاطي لمشتقاتها من شيشا التي استفحلت ظاهرة انتشار محلات لها بعدد من اركان المدينة لاحتضان شباب و شابات وجدوا فيها ضالتهم لملإ فراغاتهم و تسميم أنفسهم أمام مرٍٍٍآى المسؤول أو غير المسؤول بهذه المدينة )، و هل أشبعت التدخلات التي تناوب عليها ممثلو الهيئات السياسية بالمدينة فضول الحضور الذي كان ينتظر أن تكون الندوة فرصة حقيقية للوقوف على واقع و آفاق الجماعة الحضرية لآزرو سيما مع الوضعية التي شاعت أصداؤها بين العادي و البادي بخصوص التصدعات و الانشقاقات التي مست الجسم الاستشاري المحلي المسير على الخصوص و الذي تكون مع ميلاد الولاية الجارية في إطار توافق حزبي محلي( و من إملاءات نابغات و حكماء في و من أحزاب سياسية لم تعد مع الاستحقاقات الأخيرة لتحافظ على خطوطها و إيديولجياتها باعتماد النهج التوافقي في تركيبة المجالس المحلية بقدر ما تهافتت على المشاركة في تدبير المجالس و لو رمزيا و بحثا عن مكاسب لا تهمها إلا وحدها بعيدا عن موضوعية نهجها السياسي المرسوم تأريخيا حيث تطغى المصالح الخاصة على المصلحة العامة للبلاد و العباد باعتماد أسلوب "كل ما من شأنه...") ...خلاصات عديدة وقف عليها الحضور حسمت في عنوان واحد إسمه النفاق السياسي و الاستهتار بالمواطن الآزروي في شتى القضايا الحياتية و المعيشية المرتبطة بالتنمية المحلية اجتماعيا و اقتصاديا بل كرست سياسة من نوع اخر للشان المحلي في التخلي عن جملة من المكتسبات التي توفر لخزينة البلدية مداخيل و تنعش ميزانيتها في الوقت التي تشكو فيه هذه البلدية من ضيق الحال...
في مجريات الندوة ، فإن توزيع ادوار التدخلات و ما حملته هذه التدخلات التي نشطتها جاء بالتوالي كما يلي:
المداخلة الاولى تطرق خلالها ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى إشكالية الفراغ القانوني المرتبط بتدبير البيئة خاصة قطاع الماء و دور الجماعات المحلية في تفعيل مسطرة تدبير هذا القطاع ، و المداخلة الثانية تناول خلالها ممثل حزب التقدم و الاشتراكية الى التجربة الحالية للجماعة المحلية لآزرو التي وصفها بالمتقدمة نسبيا بالمقارنة مع سابقاتها مشيرا أن هناك بعض النواقص التي يمكن تجاوزها إذا كانت هناك إرادة لدى مسيري الشأن المحلي و مشيرا إلى أن الأغلبية الحالية عرفت انسجاما و أن رئيس الجماعة الحضرية لآزرو متواجد و يتسم بالانصات و بالحضور الدائم بمقر الجماعة...في المداخلة الثالثة بدأ المدتخل باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية موضوعه المرتبط بالحكامة الجيدة و تدبير الشأن المحلي بالحديث عن مفهوم الحكامة من خلال إعطاء مفهوم يتمحور حول الحكامة منهجية التدبير الأحسن من أجل تحقيق تنمية شاملة و أن الجماعات المحلية لازالت لم تستطع بعد و إلى حد الساعة تطبيق هذا المفهوم خصوصا على مستوى أحد ركائزها المرتبط بالمخطط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و وقف في مداخلته على ضعف الموارد البشرية خاصة مستوى مجموعة من التخصصات (الجانب القانوني – التكنولوجيا الحديثة ...) و أشار في آخر مداخلته الى أن هذا الأمر يرجع أحيانا إلى عدم انسجام في تصورات الأغلبية المسيرة .. ليأتي دور ممثل حزب اليسار الاشتراكي الموحد الذي تناولت مداخلته موضوع الشأن المحلي من خلال الميثاق الجماعي داعيا إلى ضرورة إصلاح سياسي يعالج بعض النواقص التي جاء بها الميثاق الجماعي..
و في شق مداخلات المجتمع المدني ، ركز ممثل فرع آزرو للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الاختلالات التي تشوب التسيير الجماعي خاصة مع بعض القضايا الحقوقية ( الحق في الشغل ، الحق في المشاركة و إبداء الرأي، ليتناول بعده الكلمة ممثل جمعية مدرسي علوم الحياة و الأرض بإقليم إفران الذي من جانبه قدم عرضا بخصوص البيئة و ما جاء في شأنها من خلال الميثاق الوطني و مبرزا معطيات و أرقام حول الوضع البيئ بإقليم إفران و حول تدبير و سير المجال الغابوي و كذا مميزات الثروة الغابوية من خلال المنتزه الوطني المتواجد بإلاقليم ...و ليختم رئيس المجلس البلدي المداخلات إذ تحدث بدوره عن الميثاق الجماعي و أوضح أن حزبه (حزب الوحدة و الديمقراطية) كان سباقا في طرح الجهوية الموسعة و أنه بصفته رئيسا للجماعة الحضرية لآزرو كان منذ توليه رئاستها دائم الحضور و باستمرار للانصات الى المواطنين و معالجة بعض القضايا التي تتسم بالموضوعية و القانونية ... ٌالجماعة الحضرية لمدينة ازرو نموذجا ٌٌالجماعة الحضرية لمدينة ازرو نموذجا ٌٌالجماعة الحضرية لمدينة ازرو نموذجا ٌوجبت الإشارة الى تدخل مفتش حزب الاستقلال بإقليم إفران الذي أشار ألى انه لا يمكن الحديث عن مخطط للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية في ظل الميزانيات المرصودة حاليا للجماعالت المحلية مادام أكثر من 80% منها يخصص للتسيير و أجور الموظفين و بالتالي يستحيل الحديث عن مخطط تنموي جماعي محلي دون ربطه بالميزانية... قبل أن تختم الندوة التي عرفت مداخلات عمومية من الحضورركزت في مضامينها على أن الوقوف على رهانات ديمقراطية محلية و من منطلق أن دور الجماعات المحلية يعد خطوة هامة لترسيخ هذه الديمقراطية و مدى آثارها على الشأن المحلي تدبيريا و ليس فقط من خلال التصورات و البرامج بل من حيث إعداد و تكوين النخب المحلية الكفأة لتدبير هذا المرفق تدبيرا جيدا الذي هو رهان مسؤوليته تقع على عاتق كافة الفاعلين من إدارات عمومية و أحزاب و نقابات و جمعيات المجتمع المدني حرصا على مواكبة هذه الدينامية .

اي مفهوم و أي دور للحكامة المحلية لدى القائمين عن الشان المحلي بالمغرب؟
يظهر و بعد مرور شهور من محاولة تفعيل الحكامة المحلية بالمغرب ان هناك اختلالات لا تزال تعيق الغرض من هذا الاسلوب الذي يتارجح بين أهداف التنمية و اكراهات الواقع.. اذ سرعان ما اعتبر اعتماد الحكامة في الشان المحلي بالمغرب نتيجة طبيعية لتطورات وطنية ودولية أملتها ظروف ومعطيات معينة أفرزت وحدات ترابية مبادرة، نشيطة، فعالة وساهرة على تدبير الشأن العام المحلي ومساهمة في القضايا الكبرى للبلاد، ومن جملة تلك الظروف المتحكمة في تنامي دور الجماعات المحلية ما يتعلق بالعوامل الدولية والمتجلية أساسا في انتشار الفكر الديمقراطي والمشاركة السياسية ودعائم دولة الحق والقانون التي تدعو إلى إشراك الساكنة المحلية في جميع المبادرات التي تهم الشأن العام المحلي حتى تكون أكثر إسهاما في التعاطي مع الرهانات المطروحة عليها،كما انه يتجسد دعم مشاريع الحكامة المحلية من خلال النهوض بمشاركة وانخراط الأطراف الأساسية المساهمة في الأنشطة المحددة ضمن برامج التنمية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على سبيل المثال )، وتحديد الحاجيات الفعلية في مجال التنمية البشرية، إلى جانب إرساء مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجماعات، وأيضا إحداث أنظمة للإعلام على المستوى المحلي من أجل متابعة وتقييم البرامج.
ولعل خطاب العرش الأخير 30/07/2009 الذي أشار فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مفهوم الجهوية الموسعة الذي يتطلب التخطيط للتنمية، وتعبئة وسائل التمويل وآلية التنظيم والإشراف، وتعزيز التحكم في الأشغال، وإضفاء مزيد من المهنية على الخدمات العمومية المحلية وأيضا الإطار القانوني وحياة المؤسسات المحلية، وفي المحصلة عصرنة تدبير الموارد البشرية.وبالموازاة مع إرساء مناخ قانوني أكثر ملاءمة، تعتبر مشاريع الحكامة المحلية في صالح الرهانات المستقبلية بخصوص الجهوية الموسعة، الذي اعتمدته المديرية العامة للجماعات المحلية قيد البحث على السبل لتطبيق هده النظرية،فان برامج دعم تتوخى بالأساس تحسين أداء الجماعات المحلية في مجال التدبير الترابي والتخطيط الاستراتيجي للتنمية البشرية والاقتصادية هي بوابة لذلك.ويتجسد دعم مشاريع الحكامة المحلية أيضا من خلال النهوض بمشاركة وانخراط الأطراف الأساسية المساهمة في الأنشطة المحددة ضمن برامج التنمية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على سبيل المثال )، وتحديد الحاجيات الفعلية في مجال التنمية البشرية، إلى جانب إرساء مخططاتالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجماعات، وأيضا إحداث أنظمة للإعلام على المستوى المحلي من أجل متابعة وتقييم البرامج. وبمعنى أكثر وضوحا، فقد جاءت هذه البرامج لتعزيز مسلسل الدمقرطة الذي انخرط فيه المغرب وتبناه المواطنون بشكل كلي، بدءا من المواطن العادي إلى صاحب القرار السياسي على المستوى المحليوقد تمت ترجمة الانشغال بمواءمة نظام الجبايات المحلية مع سياق اللامركزية في مضمنات القانون 06-47 الذي عزز صلاحيات المجالس المنتخبة في مجال تثبيت معدلات الضرائب والمراجعة والمراقبة، وهو ما يعني بالنسبة للجماعات المحلية إمكانية تغيير قرارها النهائي حسب استراتيجيات التنمية والحاجيات المحددة. وجاء القانون 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية في وقت كان يتعين فيه مواكبة نقل اختصاصات جديدة لهذه الوحدات الترابية بتعبئة موارد مالية إضافية.
و الحكامة الجيدة كمفهوم جديد للتدبير الجماعات المحلية، باعتبارها الرهان الأهم وأحد المحاور ذات الأولوية في تدبير الشأن المحلي، خاصة في ظل ما تتضمنه من تدبير سليم للمالية المحلية وتثمين بالغ للموارد البشرية للجماعات.
1/ تعريف مفهوم الحكامة :
يعتبر مصطلح الحكامة من أهم المصطلحات التي تم تداولها في الحقل التنموي منذ نهاية الثمانينات، حيث ثم استعماله لأول مرة من طرف البنك الدولي في 1989 الذي اعتبر الحكامة أنها:” أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من اجل التنمية” .وقد جاء استعمال البنك الدولي آنذاك لمفهوم الحكامة في إطار تأكيده على أن أزمة التنمية في إفريقيا هي أزمة حكامة بالدرجة الأولى: بسبب فساد النظم السياسية وضعف التسيير والتخطيط.و يعرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه “نسق جديد من العلاقات والمساطر والمؤسسات التي تتمفصل بها مصالح المجموعات والأفراد، وتمارس الحقوق والواجبات، وتفك الخلافات والنزاعات، يقوم على تذويب التراتبية وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين وحسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات وصقل القدرات ودعم التواصل داخليا وخارجيا.وفي تصريح لمجلس وزراء خارجية السوق الأوربية المشتركة مؤرخ ب 28 نوفمبر 1991، جاء ما يلي: “يلح المجلس على أهمية الحكم الجيد، وفي حين يبقى من حق الدول ذات السيادة إقامة بنياتها الإدارية وترتيباتها الدستورية،فإن تنمية عادلة لا يمكن إنجازها فعلا وبشكل دائم إلا بالانضمام إلى مجموعة من المبادئ العامة للحكم: سياسات رشيدة اقتصاديا واجتماعيا، شفافية حكومية، وقابلة للمحاسبة المالية، إنشاء محيط ملائم للسوق قصد التنمية، تدابير لمحاربة الرشوة، احترام القانون وحقوق الإنسان، حرية الصحافة والتعبير،وهذه المبادئ ستكون أساسية في علاقات التعاون الجديدة ” .فمن الصعب ضبط مفهوم الحكامة وإعطاؤه تعريفا موحدا ونهائيا لارتباطه بمجالات متعددة ولتعدد صيغ تداوله، فهو حسب لجنة الحكامة العالمية مجموعة الطرق التي تدبر بها المؤسسات العمومية والخصوصية قضاياها.ومن بين التعاريف التي يمكن استقراؤها من خلال المجالات التي وظفت فيها:- الحكامة إعادة صياغة العلاقة بين كل المتدخلين على أساس مفهوم التعاقد، التشارك والتوافق.- الحكامة مقاربة ورؤيا وفلسفة جديدة للتغيير، لها مضمون اقتصادي مالي اجتماعي وسياسي باعتبارها النهج الأكثر نجاعة لتدبير الشأن العام والمجتمعي.- الحكامة نمط جديد لتدبير السلطة والتنظيم السياسي والاجتماعي وهي رؤيا جديدة للدولة والمجتمع العلاقات الرابطة بينهما، ولسبل قيادة التغيير، وهي بذلك أيضا مقاربة جديدة لتدبير التغيير في المرفق العمومي والخصوصي، والمجتمع المدني.- الحكامة تعبئة للطاقات والموارد وترشيد استثمارها لتأمين شروط تدبير جيد.وعموما، تم تعريف الحكامة من قبل كثير من الباحثين على أنها: “الطريقة التي تباشر بها السلطة في إدارة موارد الدولة الاقتصادية منها والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية.فالحكامة لا بد أن تعتمد على عدد من المحاور الأساسية منها: صيانة الحرية، أي ضمان توسيع خيارات الناس، وتوسيع المشاركة الشعبية والمساءلة الفعّالة والشفافية الكاملة في ظل فصل السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون والقضاء المستقل والنزيه والكفء، الذي تنّفذ أحكامه من قبل السلطات التنفيذية.لذلك فالحكامة الجيدة، في أي مجتمع وأي مؤسسة حكومية كانت أو غير حكومية، تبقى من أهم الضروريات لإنجاح المشاريع التنموية، إلا أن تطبيقها يتطلب سيادة جو تسوده الشفافية والمسؤولية ودولة القانون والمشاركة واللامركزية والتنسيق بين كل المتدخلين.ثانيا: الشركاء الجدد للحكامة المحلية في تدبير الشأن المحلي:بعد تغير وظائف الدول، أصبحت هذه الأخيرة مجرد فاعل في صنع القرار إلى جانب شركاء جدد في تدبير الشؤون المحلية، يكتسبون بدورهم أهمية بالغة – خاصة المجتمع المدني والقطاع الخاص – نتيجة الصعوبات التي يعرفها المجال التنموي المحلي،1- المجتمع المدني:أصبح المجتمع المدني فاعلا أساسيا في النهوض بالأعمال الاجتماعية المحلية، خاصة بعد فشل المبادرات الفوقية والقطاعية من طرف الدولة، إذ تصاغ المخططات و البرامج في المركز و تطبق على المستوى المحلي دون معرفة مسبقة بحاجيات و متطلبات الساكنة المحلية. أيضا هناك عامل أساسي، كرس بدوره أهمية المجتمع المدني في التنمية المحلية، وهو دور المنظمات الدولية التي بدأت تضع الثقة أكثر في الجمعيات لتصريف المساعدات الاجتماعية. أضف إلى ذلك احتكاك المجتمع المدني بالواقع الأمر الذي يؤهله أكثر للقيام بأدوار تنموية تتلاءم و حاجيات الساكنة المحلية.وتتحقق المشاركة الحقيقية للمجتمع المدني من خلال فعالية المبادرات التنموية التي يطرحها واعتماد ممارسة واقعية لصياغة وتنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية.كما ان مشاركة المواطن في تحقيق التنمية المحلية، والتي تنبني على وعيه بحقوقه وواجباته وما يجري حوله من أحداث ووقائع، وقدرته على فهم مشكلات المجتمع. وهذا يفترض بعض المتطلبات كالتعليم والخبرة والوعي وحقه في الحصول على المعلومات من مختلف المصادر. وتتحقق مشاركة الفرد في عملية التنمية من خلال حقه في اختيار ممثليه ومساهمته الفعلية في تدبير الشأن العام المحلي. و مدى كون القرارات المتخذة ناتجة عن متطلبات وحاجيات الساكنة المحلية.وتوفر الديمقراطية نهج حكم جيد قائم على المشاركة السياسية الواسعة للأفراد، وبالتالي ان عزوف الأفراد عن المشاركة في العمليات الانتخابية التشريعية او الجماعية يطرح مشكل مدى مشروعية المنتخبين والقرارات التي يتخذونها، فالمواطن هو أساس التنمية. كذلك تتيح الديمقراطية تدبير عقلاني للإدارة وتفادي كل أشكال الطرق غير الشرعية في إدارة الشؤون المحلية.2- القطاع الخاص:تتمثل أهمية الحكامة في هذا المجال في طرح وسائل وطرق جيدة للتدبير من طرف القطاع الخاص، خاصة بعد فشل بعض المنظمات العمومية في تدبير المرافق المحلية باعتمادها توجهات غير صائبة في التسيير. وبالتالي تمنح آليات الشراكة مع القطاع الخاص إمكانيات وفرص حقيقية من أجل تدبير المرافق العامة المحلية، وذلك عن طريق عقد اتفاقيات التعاون والشراكة أو شركات الاقتصاد المختلط أو التدبير المفوض أو عقود الامتياز… وهذا بدوره يتيح آليات جديدة للتدبير وتجاوز الطرق التقليدية في تدبير المرافق العامة المحلية. إضافة إلى أن تنفيذ السياسات التنموية المحلية من طرف القطاع الخاص يعتبر أكثر فعالية من الناحية الاقتصادية. مما يدعو إلى البحث المستمر عن ملائمة وفعالية السياسات التنموية المحلية وضرورة توضيح التزامات الفاعلين وعقلنة التدبير.ثالثا – أما آن الأوان للنهوض بتدبير الشأن المحلي بالمغرب:1- مخطط الجماعة في أفق 2015 :بالنسبة لتدبير الشأن المحلي بالمغرب، فان وزارة الداخلية عاكفة على بلورة مخطط “الجماعة في أفق 2015″ بحيث أوضح وزير الداخلية المغربي السيد شكيب بنموسى، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين في الدورة البرلمانية الماضية، حول التصور المستقبلي للجماعات المحلية بالمغرب، أن هذا المخطط يشمل ميدان التخطيط، وتفعيل دور الإدارة المحلية، وتعبئة الموارد المالية للجماعة، والاحترافية في تدبير مرافق الجماعة.فعلى مستوى التخطيط، أبرز السيد بنموسى أن هذا المخطط يهدف إلى تعزيز ثقافة التخطيط وتقوية الجماعات للتمكن من تفعيل مخططاتها ومشاريعها، مبرزا أهمية التخطيط في تحقيق التنمية المحلية.أما تفعيل دور الإدارة المحلية فسيتم، حسب الوزير، عبر هيكلة الإدارة التي يتعين أن تتوفر على تنظيم محكم ونظام معلوماتي وآليات تدبير حديثة.كما شدد على أهمية تحديث الموارد البشرية، وذلك من خلال عدة أوراش تهم بالأساس آليات التوظيف لتمكين الجماعات من جلب أفضل الكفاءات وآليات التحفيز والتكوين، حتى تمارس الكفاءات الحالية المهام المنوطة بها في أحسن الظروف، وكذا آليات التأطير الإداري للموارد البشرية، وذلك بإيلاء عناية خاصة للطاقم والأطر التي ستتولى المسؤولية في المناصب العليا في تدبير الجماعة.وبخصوص الموارد المالية والتي لازالت حسب السيد بنموسى “غير معبئة بالشكل المطلوب”، فقد فتحت الوزارة عددا من الأوراش تهم تعبئة الموارد الممكنة وتدبير الممتلكات التي توفر مداخيل للجماعات، مشيرا في هذا الصدد إلى عرض مشروع قانون تدبير الممتلكات على مستوى المجلس الوزاري مؤخرا.ولضمان الاحترافية في تدبير المرافق، أكد السيد بنموسى على سن الضوابط المرجعية لإنجاز المشاريع، وتوفير الدلائل المسطرية، وتعزيز الكفاءات بالبرامج التكوينية الضرورية.وفي السياق ذاته، أبرز السيد بنموسى أن مواكبة الجماعات المحلية لكسب الرهانات على مستوى هذه الميادين، جعل الوزارة تتبنى مقاربة مندمجة ترمي إلى وضع مجموعة من المناهج وآليات التدبير النموذجية رهن إشارة الجماعات.وأكد أن مواكبة الدولة لا تعني بأي حال من الأحوال القيام بواجبات الجماعة، بل إن دورها يكمن في توفير كل ما يلزم بما في ذلك تعبئة التمويلات وتقديم الدعم التقني، من أجل توفير كل شروط النجاح بما فيها تلك المرتبطة بتخليق العمل الجماعي.كما ذكر أيضا بأن الوزارة قامت منذ بداية سنة 2008، بأكثر من 150 مهمة مراقبة كشفت أن أغلبية الاختلالات راجعة أساسا إلى نقص في الإلمام بالمساطر، كما بينت وجود خرق القانون في عدد محدود من الحالات.كما حث المواطنين على التحلي بمسؤولية المشاركة أولا وحسن اختيار من سيدبر شؤونه ثانيا، مجددا التأكيد على أن الحكومة، ستتصدى بكل حزم لكل ما يمكن أن يمس النزاهة والاختيار الحر للمواطن والتدبير الجماعي الجيد.2- مرتكزات الحكامة المحلية الرشيدة في تدبير الشأن المحلي:ولكي تكون الحكامة رشيدة في تدبير الشان المحلي والارتقاء بتنمية الجماعات المحلية بالمغرب ينبغي ان تقترن بصياغة مشروع تنموي محلي ياخذ بعين الاعتبار الخصوصاية المحلية و يعتمد على عدة مرتكزات اساسية اهمها :- الرؤية الإستراتيجية يجب أن يستهدف أي مشروع للتنمية تمكين جميع الناس في المجتمع وتوسيع نطاق خياراتهم، وهنا يطرح تساؤلا هاما وهو هل المنتخب الجماعي يحمل رؤية استراتيجية عند ولوجه معترك الانتخابات الجماعية ؟ وهل الأحزاب السياسية تقدّم للانتخابات الجماعية مرشحين يتميزون بالأمانة والكفاءة، ويكونون في مستوى تطلعات المواطنين ؟المشاركة يتعين أن يشارك في بلورة المشروع مختلف مكونات المجتمع واخص بالذكر الأساتذة الباحثين في بلورة الشق النظري للمشروع التنموي المحلي والتحديات التي تواجهها الجهة والإقليم والجماعة، والمجتمع المدني في الشق التطبيقي بالإضافة إلى إشراك كل المؤسسات في مجال اختصاصها من منظمات نقابية ومؤسسات التربية والتكوين وتعاونيات ،..الشفافية والسلاسة في تبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين ضمانة ضرورية للتشخيص السليم وللتخطيط العلمي والتقييم الدقيق.المحاسبة: المشروع التنموي المحلي في المحصلة عبارة عن توافق وتبادل للالتزامات من أجل تحقيق نتائج وأهداف مشتركة وأي إخلال بأي من هذه الالتزامات سيضر بمجمل المشروع لذا يتعين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ التعهدات وهنا يطرح تساؤل هام وهو إلى أي حد تلعب المجالس الجهوية للحسابات دورها كاملا في محاسبة ومتابعة وتقييم أداء مالية الجماعات المحلية ؟ والى أي حد تلعب وزارة الداخلية دورها المركزي في تقييم أداء تدبير وتسيير الجماعات المحلية وكذا ما مدى دعم وزارة الداخلية للجماعات المحلية التي تبادر بمشاريع تنموية محلية هامة تعود بالنفع العميم على الساكنة المحلية وتخلق فرصا للعمل وتخلق إشعاعا ثقافيا وسياحيا ورياضيا للجهة التابعة لنفوذها.الفعالية: فعالية المشروع التنموي المحلي رهين بدرجة مساهمة النتائج المتوقعة منه في تمكين الساكنة من القدرات الأساسية وتوسيع نطاق خياراتهم الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها. مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تحقيق المردودية والجودة والإنتاجية واعتماد مبدأ الانفتاح.التوافق:توافق المعنيين دعامة أساسية لنجاح أي مشروع تنموي سواء أكان الأمر يتعلق بالمجالس الجهوية رئيسا وأعضاء أو بالنسبة للشركاء المتدخلين بالجهة وهو نتيجة طبيعية للمشاركة الفعلية في التشخيص والتخطيط و التشاور والتنفيذ.حسن تدبير المشروع التنموي المحلي وذلك بحسن استثمار الموارد المادية والبشرية المتاحة للجماعات المحلية .* الانجـاز: يعد القرب والتشارك والإشراك، اللاتمركز واللامركزية والتواصل شروط أساسية لتأمين الانجاز الذي ينبني على الكفاءة الشفافية، الجودة والنجاعة، والحد من هدر الوسائل والإمكانات.3- التحديات الأساسية المطروحة:* تحدي التقسيم الجماعي :ان التقسيم الجماعي الحالي لا ينطلق من منظور شمولي يأخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي و والاقتصادي والاداري والاجتماعي والثقافي والمجالي، كما انه لا توجد معايير دقيقة للتمييز بين الجماعات الحضرية والجماعات القروية ، وعدم وجود معايير دقيقة لترقية الجماعات القروية الى جماعات حضرية فهناك مشروع هام اليوم لتأسيس وإحداث عمالات جديدة بعدة جهات من المغرب ومنها عمالة وزان وعمالة سيدي سليمان وعمالة برشيد وعمالة تنغير … لكن ما هي المعايير التي تم اعتمادها لإحداث هذه العمالات؟هناك تحدي متعلق بالصعوبات القائمة لتجسيد الحدود الترابية لبعض الجماعات الحضرية والجماعات القروية ، مما نتج عنه مشاكل ومنازعات في ممارسة الاختصاصات الجماعية، بحيث يصعب أحيانا تحديد النفوذ الترابي الذي تمارس ضمنه الجماعات اختصاصاتها وبالتالي يصعب معه تطبيق هذه الاختصاصات مثل ماهية الجهة القانونية المختصة لمنح رخص التعمير وتسليم بعض الوثائق الإدارية،…* تحدي الوصاية المركزية:جاء الميثاق الجماعي الجديد المعدل عام 2008 والذي دخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة، معتبرا أن الدولة منتقلة من منطق الوصاية إلى منطق المواكبة للجماعات المحلية وهو ما صرح به وزير الداخلية قبيل الانتخابات الجماعية الأخيرة بقوله أن “الانتقال التدريجي من ممارسة الوصاية إلى منطق المواكبة يعد تطورا أساسيا لحمل الجماعات على أن تصبح فاعلا رئيسيا في مجال العمل العمومي”.وأوضح بنموسى أنه بالنظر إلى التطورات البارزة، التي عرفتها كل حلقات سيرورة الديمقراطية المحلية، يتضح بكل جلاء أن جماعة الغد ستتوفر على إطار قانوني ومؤسساتي ملائم لممارسة كامل صلاحياتها واختصاصاتها كفاعل قرب للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.وتدور محاور تدخل الدولة حول “تخطيط التنمية المحلية والهيلكة والأنظمة المعلوماتية، وتعبئة الموارد المالية، وتحديث تدبير الموارد البشرية، وتدبير محترف للمرافق العمومية المحلية، فضلا عن الإطار القانوني ومواكبة المؤسسات”.رابعا – توصيات واقتراحات:فيما يتعلق بالحكامة المحلية الرشيدة ينبغي اخذ بعين الاعتبار النقط التالية:- حاجة الجماعات المحلية للإمكانيات وافتقارها للدعم و سلبيات التقطيع الترابي و مركزية القرارات وسلطات الوصاية…-مقاربة ترابية محلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة ترابية على حدة.- مقاربة شاملة لمختلف التحديات الملقاة على عاتق الجماعات المحلية المغربية من أجل ممارسة قيادية للتنمية ولمجالاتها الترابية- يتعين على الجماعات المحلية أن تتقاسم المسؤولية مع الفاعلين المحليين الآخرين لاسيما المجتمع المدني.- ضرورة خلق فضاءات للتشاور والتداول والتبادل بين مختلف الفاعلين بالمجال الترابي.- تطوير القدرة على إعادة الثقة والتقويم الذاتي لدى الجماعات المحلية.- ينبغي ضبط عدة مفاهيم أساسية في مجال تدبير الشأن المحلي من قبيل المشاركة المحلية، الديمقراطية التمثيلية، الديمقراطية التشاركــية، ميكانيــزمات مشاركة المجتمع المدني و المواطنين و مبادئ الحكامة المحلية، المشاريع المحلية،التنمية المحلية،..- تأهيل الجماعات المحلية و هيآت المجتمع المدني لجعلها قادرة للانخراط في عملية المشاركة في التنمية المحلية.وأخيرا، لقد باتت التنمية حق من حقوق الإنسان ففي العام 1977 بحيث دخل ” الحق في التنمية” في جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبذلك بدأت مرحلة جديدة من مراحل تطور حقوق الإنسان.وعليه فانه من حق ساكنة كل جهة بالمغرب ان تنعم بتنمية شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية مبنية على أسس الديموقراطية المحلية والشفافية والفعالية والمشاركة.

انطلاقة دوري في كرة القدم لفرق الاحياء بمدينة آزرو

محمد عـبــيــد –

انطلق خلال شهر رمضان المبارك بمدينة ازرو دوري في كرة القدم لفرق الاحياء بمبادرة من "جمعية الاسود لتكوين و تاطير الاطفال و الشباب و الخدمات".. الدوري يجمع بين 12 فريقا تم توزيعهم على 3 مجموعات يحتضنه ملعب حي احداف المجاور للمستشفى المتعدد الاختصاصات .. و سيتأهل عن كل مجموعة الفريقان المحتلان للصفين الاول و الثاني اضافة أحسن الفريقين المحتلين للصف الثالث في كل مجموعة من المجموعات الثلاث للدور الثاني قبل اجراء مباريات النصف النهائية فالنهاية خلال الاسبوع الاخير من رمضان الجاري..
و عن هذه التظاهرة الرياضية ، قال السيد عبدالحق بنسعيد رئيس الجمعية المنظمة لها: " ان تنظينم هذا الدوري الرمضاني لفرق الاحياء بمدينة ازرو جاء في اطار الاستراتيجية التي خططتها جمعية الاسود لتكوين و تاطير الاطفال و الشباب و الخدمات - و التي أحدثت أخيرا - نظرا لما تزخر به مدينة ازرو من طاقات و مواهب رياضية واعدة و من اجل خلق ظروف ملائمة و اجواء رياضية لتعويض الفراغ القاتم الذي تعيشه هذه المدينة في المجال الكروي على الخصوص و حتى نساهم في تنشئة الشباب و تجاوز اكراهات و سلبيات مؤثرة في اخلاقهم امام انتشار الفساد و الانحلال الخلقي و ما يرافق هذه السلوكات من تاثير سلبي على سمعة المدينة و اقليم افران عموما..فكما سجلتم فالدوري مناسبة لارساء اجواء رياضية في اطار تكويني و تاطيري هادف لتركيز الانضباط و المسؤولية و اذكاء الروح الرياضية و روح تماسك المجموعة ..و بالمناسبة و عبر الموقع الالكتروني لجريدتكم المحترمة "المنارة الاخبارية " اوجه ندائي الى الاباء و اولياء الاطفال و الشباب معا الى الانخراط و الالتحاق بجمعيتنا التي هي عبارة عن مركز لتكوين و تاطير الاطفال و الشباب في مختلف الفئات العمرية ابتداء من السن السادسة فما فوق متخدين العبرة من الحكمة التي تقول " العقل السليم في الجسم السليم".... فالرياضة مثل الحرث ، اذا غاب التعاون بنية حسنة و العمل الجاد ، غابت الثمار و الغلة..و خلاصة القول، مصداقا لقوله صلى الله عليه و سلم:"رحم الله عبدا عمل عملا فاتقنه" و هذا ما نحن نسعى اليه في عملنا راجين من الله سبحانه و تعالى " التوفيق".. و شكرا لجريدة "المنارة الاخبارية " على هذه الالتفاتة الطيبة..

فضاء الأطلس المتوسط----FADAA AL ATLAS AL MOUTAWASSET: افران:من وراء حرمان جمعيات محلية من اقامة معرض تج...

فضاء الأطلس المتوسط----FADAA AL ATLAS AL MOUTAWASSET: افران:
من وراء حرمان جمعيات محلية من اقامة معرض تج...: "افران: من وراء حرمان جمعيات محلية من اقامة معرض تجاري في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ - محمد عبيد أمر عامل اقليم افران بتوقيف مع..."

اقليم إفران/ آزرو
ماذا و من وراء عدم صرف مستحقات افراد الجماعة السلالية لآيت الطالب اسعيد ؟
محمد عـبــيــد

يتخوف افراد الجماعة السلالية لايت الطالب اسعيد المقيمة بالدواوير التابعة لجماعة بنالصميم من ان تذهب كل امالهم و احلامهم في التوصل بمستحقاتهم المادية  خصوصا بعد ان بلغ الى علمهم خروج مسطرتها الواجب أداؤها لذوي الحقوق بها و المترتبة عن تفويت بعض أراضيهم الجماعية عقارات نزعتها الدولة منهم بغرض تشييد مشاريع تنموية بضاحية مدينة إفران ، من خلال ملفات تفويت بعض عقارات الجماعة لتشييد مشاريع سياحية و رياضية و أخرى إدارية، حيث  كان أن أسندت للمجلس الإقليمي مهمة نقل ملكية القطعة الأرضية التي انجز عليها  المشروع السياحي إلى شركة تهيئة و تنمية افران، بحكم القانون الذي يمنع تفويت أراضي الجماعات السلالية للخواص مباشرة، وذلك بعد إحالة الملف على مصالح الوصاية التي وكلت موثقا للقيام بالإجراءات الخاصة بنقل الملكية وفق الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم المجتمعة بتاريخ 20/01/2009 استنادا على قرار استصدره والي جهة مكناس تافيلالت آذنا  للمجلس الاقليمي لعمالة إقليم إفران باقتنائها من الجماعة السلالية لايت الطالب سعيد ثم تفويتها للشركة السياحية بغرض انجاز محطة سياحية تابعة لمجموعة "بلادي" و التي ناهزت  المساحة المخصصة لهذه المحطة ب 40 هكتاراو 67 آر، اتفق المشرفون أو الهيئة المكلفة بانجازها على السعر في 70 درهم للمتر المربع، و طريقة صرف المستحقات المترتبة عنها لذوي الحقوق ... 

و بعد سنة و نصف من التوترات و اليأس و الاستياء التي تسربت إلى نفوس أفراد هذه السلالة و البالغ عددهم 524، و حيث استبد مشكل التعويضات بكل اهتمامات السكان كما صرفهم عن انشغالاتهم اليومية و أدخلهم في متاهات الاجتماعات المتكررة و مما كان سببا في تفجير غضب هؤلاء السكان هو التقدم الحاصل في انجاز المحطة السياحية و التي أوشكت على انتهاء أشغالها دون توصل ذوي الحقوق بعائدات هذه العملية .
و قد تم مؤخرا إيداع هذه المبالغ لدى وزارة الداخلية ، و تم الاعلان عن صرف المستحقات لأصحابها ، اذ عم الارتياح افراد ذوي الحقوق بالجماعة السلالية لآيت الطالب اسعيد (اصحاب السن بدء من 23 عاما) خاصة و أن أغلبيتهم من الفقراء و هم في أمس الحاجة إلى هذه التعويضات التي التي تمثل آخر فرصة للخروج من الضائقة المالية و يعقدون عليها آمالا كبيرة معتبرين انها لا محالة ستنعكس آثارها الايجابية على حياة ما يقرب أربعة آلاف (4000) نسمة ،الا انها فرحة لم تكتمل عندما لم تعرف التعويضات المودعة بالمكتب البريدي لمدينة ازرو طريقها الى جيوبهم بسبب ادعاء عدم توفره على الامر بالصرف رغم توفر السيولة المالية( مليار و 900مليون سنتيما) مما اعتبره المستفيدون عرقلة من نوع اخر، و استشعرت من هذه العملية تدخل ايادي خفية لدر الرماد على الاعين بكون النازلة عرفت طريقها الى الحل و بالتالي ادى الوضع الى تازم من جديد و قلق واسعين دفع بالمستفيدين الى رفع اصواتهم و بعمد تصعيد الاستنكارالذي كان وراء محاولة هدنتهم بعقد اجتماع بمقر قيادة اركلاون ببن الصميم خلال نهاية الاسبوع الاخير ( الخميس 26/08/2010) حضره ممثل عن السلطات الاقليمية افادت مصادر من بيهم - انه اخبرهم ان الامور تسير بشكل ايجابي لتمكينهم من هذه المسحقات الا ان هناك عائقا حال دون تعجيل صرفها لهم و يتعلق بمشكل لائحة الارامل التي لم تدرج بعد ضمن اللائحة الشاملة لذوي الحقوق على الحاسوب... الشيء الذي جعل هؤلاء مجددا يقلقون و يتخوفون – سيما امام عدم تحديد اجال تلقيهم هذه المستحقات - من ان يكون وسيلة اخرة من وسائل جبر خواطرهم و تفويت الحصول على المستحقات الى اجل غير مسمى ، بل وصف بعض منهم انه نظرا لظرووفهم و نفاذ صبرهم فلم يعد هناك مزيد من الانتظار و لا مجال لمزيد من التسويف و ان الوضعية تستدعي الإسراع بصرف المستحقات لأصحابها قبل أن ينساق هؤلاء وراء طروحات مستغلي مثل هذه الظروف لأغراض سياسية و انتهاز الفرص لتصعيد الاحتجاج ضد الإقصاء و التهميش و الهشاشة و الفقر و " الحكرة" الذي يطبع حياة ساكنة المناطق الجبلية و تفتح المجال لمحترفي التعصب العرقي المعادي للانفتاح و استقطاب الاستثمارات الأجنبية على حساب قبائل أمازيغ هذه المنطقة..و قد بدأ البعض "يمسد" لحيته لقيادة الحركة الاحتجاجية لتصعيد التظلم.

افران:
من وراء حرمان جمعيات محلية من اقامة معرض تجاري

في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟

- محمد عبيد
أمر عامل اقليم افران بتوقيف معرض للمنتوجات الفاسية و الصينية كان قد اقيم بساحة التاج خلال اسابيع قليلة ماضية ..و جاء اصدار هذا الامر بعد ان تناهى الى علمه ان المعرض هو بديل لمعرض اخر كان مبرمجا بصفة رسمية في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة جمعيات محلية بغرض عرض منتوجاتها المحلية ( صناعة تقليدية و غيرها من المواد المحلية ) خلال فصل الصيف سيما مع حلول شهر رمضان المبارك يمكن من انتعاشة اقتصادية محلية و يدر دخلا على الجمعيات بافران التي تعيش ركودا تجاريا في باقي فصول السنة ..
و بقدر ما خلف القرار وقف تجاوزات و كشف عن تهور بعض القائمين عن الشان المحلي ، فانه خلف لدى الجمعيات المحلية امتعاضا و قلقا بل تسبب في حرمانها من فرصة الانتعاش و ترويج موادها ضمانا للقمة العيش ..
و امام هذه الحالة ، تلوك الالسن بمدينة افران اسئلة عديدة منها من وراء هذا العمد في اشاعة عطالة الشباب و استفحال البطالة الاقتصادية بالمدينة ؟ و ما الغرض من تفويت المعرض الى جمعيات من خارج المدينة بدون موجب قانون و اجراء ؟ و هل من وراء هذا العمد صفقة ، فمن المستفيد وراءها ؟و ذهبت التساؤلات الى حد حرمان خزينة البلدية من دخل مادي الذي كان من الواجب اعتباره لتقوية مداخيل الجماعة الحضرية و منه فهل تمت عملية استخلاص الجماعة دخل من المعرض المفوت ام ان العملية كانت في تجاه غير مفيد لها اداريا و ماليا؟ سيما و ان الموقع "فضاء التاج" يعتبر فضاء تجاريا بامتياز بمناسبة توافد عدد من الزوار و المصطافين على المدينة هذا الصيف 2010.