استمرار مجزرة الغابة بالأطلس المتوسط:
ما يناهز 48 آلاف متر مكعب من شجر الأرز نهبتها مافيا الأخشاب
خرج عدد من مستغلي الغابة بإقليم إفران عن صمتهم ليضعوا الدوائر المسؤولة عن القطاع الغابوي في قفص الاتهام التي كثيرا ما كانت سهامه تتجه فقط صوبهم تضعهم في موقع التواطؤ في الشؤون الغابوية كمستنزفي ومهربي شجر الأرز الذي يتم تهريبه من منطقة الأطلس المتوسط إلى عدد من المناطق المغربية يباع فيها بأثمان باهضة لاوراش النجارة على وجه الخصوص بمدينة مراكش
فلقد أثارت بعض المصادر المقربة من القطاع الغابوي بإقليم افران انه منذ 3 سنوات و الغابة تتعرض للتدمير في سرية تامة مما جعلها عبارة عن مجزرة لأشجار الأرز التي تتحول إلى مجموعات من القطع (مادرية) سجلت أرقاما قياسية كون انه جاء في تقرير للجنة الجهوية أن حجم الأرز في نونبر 2009 الذي يترك على بقع المخالفات وصل إلى 9 آلاف متر مكعب و في يونيه 2010 انتقل إلى 18 ألف متر مكعب ليصل إلى حجم إجمالي قدر ب 36 ألف متر مكعب أي ما يناهز 4 آلاف شجرة أرز ، هذه الإحصائيات التي تكشف تقريبا عن 4800م3 فقط في 11 دفعة إضافة إلى 2400 جزمة خشبية من الأرز تم حجزها من قبل المصالح الغابوية مما يفرز معه مدى الكارثة البيئية التي تعد سابقة في المغرب مما أضحى بسببه الغطاء الغابوي في إقليم إفران ، مهددا بالانقراض في أي لحظة، جراء استهدافه من قبل مافيا تهريب شجر الأرز.. و ما يفسره من الضغط الذي تتعرض له الغابة، من قبل مافيا التهريب... و بحسب مهنيي الخشب فان القطعة الواحدة من خشب الأرز المهرب تباع على الأقل ب ب200 درهم، في حين أن الثمن العادي للقطعة لا يتجاوز خمسمائة درهم في الحالات العادية
خلفت هذه العملية – التي ليست بالأولى من نوعها و التي تكررت في أكثر من مرة خلال السنتين الأخيرتين على وجه الخصوص – ردود فعل لدى الرأي العام الإقليمي الذي استنكر ما تتعرض له الغابة بإقليم افران من نهب و ضغط كبيرو ممنهج تتعرض له الغابة لاحتوائها على شجر الأرز و طلبت فعاليات مهتمة بالشأن الغابوي المصالح المركزية للمياه و الغابات و معها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالتدخل السليم و الصريح للكشف عن حقيقة و هوية مجرمي الغابة و الضرب على أيديهم و تطبيق المساطر القانونية المعمول بها في إطار تجريم السطو على الغابة كتراث عالمي و ما يتم إعماله في إطار القانون الجنائي الخاص بالمسطرة الجنائية الدولية و ما يتطلبه الأمر من اعتماد المشرع المغربي إلى الرفع من درجة تجريم الاعتداءات على الغابة و جعلها في درجة الجنح و الجنايات، للحد من خطورة الأوضاع التي تهدد المجال الغابوي و تأثيرها على التوازن البيئي و ما يترتب عن ذلك من تهديد للحياة و من تهديد التشكلات الغابوية بالإقليم من أشجار و غطاء نباتي و ثروات حيوانية، محملا المسؤولية بصفة خاصة للجهات الموكل إليها حماية الغابة و وضع التدابير الملائمة لحماية هذه الثروة باعتبارها التراث الوطني، مع العلم أن الغابة بإقليم إفران كانت قد شهدت مؤخرا عمليات متعددة لقطع الأشجار الخضراء بعشوائية مما عرض عددا من البقع بالغابة إلى إتلاف أشجار قبل الأوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق