معاناة ساكنة إقليم إفران مع توفير حطب التدفئة
و الطاقات البديلة له
آزرو- محمد عــبــيـــد
"نعيش مشكلة.. نعم ،مشكلة اسمها «حطب التدفئة» وهي مشكلة تثار باستمرار حين يتسم الطقس بالبرودة وتنخفض درجات الحرارة كما هو حال هذه الأيام الباردة" هذه العبارة التي تشغل بال المواطن في إقليم إفران و التي كانت من بين جملة من العبارات التي وجهها عدد من الساكنة في أحاديثهم مع "فضاء الأطلس المتوسط" سيما مع التساقطات المطرية إذ لا هم لساكنة الأطلس المتوسط عموما وإقليم إفران على وجه الخصوص إلا التفكير و الانشغال في اقتناء حطب التدفئة لمواجهة المناخ الصعب المتميز بالبرد القارس و الصقيع المهيمنين خلال فصل الشتاء الذي تعرف خلاله مستودعات بيع الحطب إقبالا كبيرا عليها، بالرغم من ارتفاع ثمن الحطب بدافع التخوف من قلته مع في حالة تساقط الثلوج .
ساكنة العالم القروي في هذا الفصل البارد تعاني و تكابد، ترتعش خوفا من وصول الثلوج إلى ديارها، ومطلبها الأساسي كل موسم شتوي هو فك العزلة عنها وتوفير مواد غذائية وخبز للأكل وحطبا للتدفئة في القرى النائية المعزولة.. و إن كانت اللجنة الإقليمية تحاول تزويد هذا الوسط القروي المعزول والمهدد بالبرد والثلوج بما يلزم من اتخاذ تدابير استعجالية، فتبقى من جهة أخرى معاناة الأسر الفقيرة بالوسط الحضري مع حطب التدفئة لتوفير الدفء لأفراد الأسرة قائمة مادامت عاجزة بالتأكيد عن توفير حطب التدفئة كون أغلب الأسر بالأحياء الفقيرة لا تتوفر حتى على الإمكانيات لشرائه،، سيما أن غالبية هذه الأسر تعاني أكثر مع ظروف الغلاء الفاحش للمواد الغذائية و تفتقر لأبسط التجهيزات الضرورية، فكيف السبيل للتوفر على حطب التدفئة في ظروف كهاته، يقول أحد شباب هاته الأسر -
أما بالنسبة لموظفي القطاع العمومي سواء في الجماعات المحلية أو الصحة أو التعليم العاملين بإقليم إفران فبدورهم يشكون من مشكل عدم تمكينهم من التعويض عن التدفئة أو الإقامة ، ويطالبون بتصنيف الإقليم في سلك الوظيفة العمومية ضمن المناطق ذات المناخ الصعب " بمراجعة تصنيف المنطقة وانتقال إقليم إفران إلى خانة المنطقة"ألف" على غرار باقي الأقاليم المجاورة خنيفرة و بولمان التي يتمتع موظفوها بالتعويضات منذ إحداث مرسوم 1977 ،، وتطالب على الدوام بالمزيد من الاهتمام بمنطقتها و تتحسر فئة عريضة من أسرة التعليم على تلامذتها الصغار الذين تتجمد أبدانهم الصغيرة داخل حجرات تشبه الثلاجات ويعجزون عن الدراسة تحت وطأة البرد والصقيع،وهي من أسباب الهدر المدرسي بالإقليم، ورغم أن وزارة التربية الوطنية اعتمدت الفحم الحجري خلال المواسم الدراسية الثلاث الأخيرة بدلا من حطب التدفئة بهدف التجريب لاستعماله بالحجرات الدراسية ...لكن ذلك يبقى غير كاف يهمس بعض الأساتذة للجريدة.. عن
وبالنسبة لعموم الساكنة بإقليم افران ،فيذكر أن ثمن الطن الواحد من حطب التدفئة وصل بنقط البيع بإقليم إفران الى1000 درهم، و هو ما دفع بالعديد من الأصوات في صفوف المجتمع المدني إلى المطالبة بتدخل الدولة من اجل تدعيمه أو إيجاد حل لمشكل التدفئة بالمنطقة، والذي بات يرهق العديد من سكان الإقليم، حيث تصبح حاجة السكان جد ملحة لإدخال الدفء إلى البيوت منذ بداية شهر أكتوبر إلى نهاية شهر ماي ، وهو ما يلزم كل أسرة 04 أطنان من الحطب كل سنة وحسب واقع الحال إلى جانب مستلزمات أخرى من اللباس والتغذية والأدوية التي تلائم أمراض فصل الشتاء من زكام وروماتيزم.....
وبالنسبة لعموم الساكنة بإقليم افران ،فيذكر أن ثمن الطن الواحد من حطب التدفئة وصل بنقط البيع بإقليم إفران الى1000 درهم، و هو ما دفع بالعديد من الأصوات في صفوف المجتمع المدني إلى المطالبة بتدخل الدولة من اجل تدعيمه أو إيجاد حل لمشكل التدفئة بالمنطقة، والذي بات يرهق العديد من سكان الإقليم، حيث تصبح حاجة السكان جد ملحة لإدخال الدفء إلى البيوت منذ بداية شهر أكتوبر إلى نهاية شهر ماي ، وهو ما يلزم كل أسرة 04 أطنان من الحطب كل سنة وحسب واقع الحال إلى جانب مستلزمات أخرى من اللباس والتغذية والأدوية التي تلائم أمراض فصل الشتاء من زكام وروماتيزم.....
وقد عبر عدد من المواطنين عن صعوبة تلبية حاجيات أبنائهم للتغطية بالتدفئة اللازمة والكافية طيلة الشتاء كونه فضلا عن تكاليف الدخول المدرسي و ما عقبها من مناسبات دينية و ما ألزم ذلك من مصاريف استثنائية ناهيك عن غلاء المواد الاستهلاكية اليومية و من قلة الدخل الفردي .
و أجمع كل المهتمين بالموضوع من خلال تصريحات جمعتها منهم "فضاء الأطلس المتوسط" على ضرورة توفير البنيات التحتية من شبكات الطرق والماء والكهرباء، لما لهذه التجهيزات من علاقة وطيدة في تحسين الظروف المعيشية ، وضع الآليات الضرورية لاحترام القوانين البيئية الخاصة بالمحافظة على البيئة، ضرورة السهر على تطبيق النصوص الجاري بها العمل مع فرض عقوبات صارمة على مرتكبي المخالفات الغابوية، النص على مقتضيات للتحفيز على الاستثمار وإحداث مناصب شغل في القطاع الغابوي، خلق أنشطة اقتصادية لفائدة السكان المجاورين من شأنها أن تعوض اعتمادهم المستمر على موارد الغابة، توفير العدد الكافي من حراس الغابة و تكوينهم تكوينا يكون في مستوى المهمة المنوطة بهم، خلق حوار مع المنتخبين وإحاطة المصالح الإدارية المعنية بنوع المشاكل المطروحة والحلول المتخذة لتكون مسايرة التطورات، توعية السكان المجاورين للغابات بالدور المنوط بهم في حماية البيئة الغابوية بجميع الوسائل السمعية والبصرية والنشرات وخاصة في الأسواق ومراكز الجماعات القروية.
وأخيرا ، وجبت الإشارة إلى ضرورة إنجاز مشاريع واسعة النطاق بالمناطق الجبلية مع الإلحاح على فك العزلة عن المناطق قصد إيصالها بشبكات التوزيع الطاقية الضرورية من غاز البوطان والكهرباء والطاقة الشمسية، كطاقات بديلة للحطب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق