وقفة احتجاجية منظمة و مسؤولة للائتلاف من أجل التغير بمدينة آزرو
نظمت مجموعة الائتلاف من أجل التغيير الداعمة لمطالب حركة 20 فبراير بمدينة آزرو مساء أمس الأحد 20 مارس 2011 وقفة احتجاجية في شارع الحسن الثاني بأحداف آزرو شارك فيها ما لا يقل 250 متظاهرة و متظاهر يمثلون مختلف فعاليات المجتمع المدني وجمعيات حاملي الشهادات رافعين شعارات مكتوبة على يافظات تدعو إلى مزيد من الديمقراطية كما رفعوا لافتات تدعو إلى القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية وحقوقية وإلى تحقيق مطالب ذات طابع اجتماعي و منها ما تنادي التعجيل بتشغيل الشباب المعطلين وأخرى إلى مكافحة الفساد والتجاوزات الإدارية وتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة للمواطنين ،وأكدت بعض الشعارات على المطالبة بالحقوق السياسية والاقتصادية ودعم الشعب للمشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بالبلد( و من بين الشعارات التي رفعت في لافتات : مغرب موحد - مغرب ديمقراطي- محاربة الفساد- قانون فصل السلط - دستور ديمقراطي- ...)
وليتفرق المتظاهرون بعد ساعة من انطلاقة الوقفة الاحتجاجية التي جرت في جو من الانضباط والمسؤولية باستماعهم لكلمة ألقاها ممثل الائتلاف من أجل التغيير الذي أكد على الأوضاع المزرية التي تهيمن على الوضع العام للمعيشة لدى المواطن المغربي الذي يتمسك بحقوقه من اجل تحقيق التنمية الشاملة والتطلع إلى ضمان الحقوق و الحريات ومطالبا ب" دستور ديمقراطي " يضمن حقوق الشعب في الحرية والكرامة ...
و يذكر أن مجموعة الائتلاف من أجل التغيير الداعمة لمطالب حركة 20 فبراير كانت أن اجتمعت يوم الأربعاء 16/03/2011 بمقر الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، و بعد مناقشتها بشكل عميق لمضامين أرضية الإصلاحات الدستورية المرتقبة و مدى استجابتها لمطالب حركة 20 فبراير التي تعتبر سقفا سياسيا مقبولا لدى كافة ألوان الطيف السياسي المغربي، قد سجلت بأسف شديد التدخل العنيف الذي تعاملت به الأجهزة القمعية مع الأشكال النضالية السلمية ليوم الأحد 13/03/2011 و جميع الحركات الاحتجاجية في كل مناطق المغرب و ما خلفته من إصابات بليغة في تناقض صارخ مع روح التعديلات الدستورية المنتظرة التي تحث على ضمان الحريات الفردية و الجماعية معلنة في " بيان " لها توصلت مدونة "فضاء الأطلس المتوسط" بنسخة منه عن:
أن التعديلات الدستورية المرتقبة تحتاج إلى إجراءات سياسية موازية من قبيل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و إطلاق مجال الحريات العامة و الفردية و حرية الإعلام و إسقاط الحكومة و حل البرلمان الفاقدين للشرعية و إلغاء قانون الإرهاب البدء بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم السياسية و الاقتصادية و ناهبي المال العام - القيام بتدابير عملية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية (البطالة،الفقر،غلاء الأسعار،تدني الأجور...)- تمكين كافة التعبيرات السياسية في التنظيم و التعبير.و لتأكد عن انخراطها في كافة الأشكال النضالية السلمية المعلنة من طرف حركة شباب 20 فبراير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق