إقالة ثلاث نواب لرئيس المجلس البلدي لآزرو مع سبق الإصرار و الترصد
آزرو – محمد عبيد
أسفرت نتائج عمليات التصويت الثلاث التي افتتحت بها الجلسة الثانية للدورة العادية فبراير 2011 للمجلس البلدي لمدينة آزرو، والتي سجل خلالها غياب ملحوظ لبعض المستشارين سيما في صف الأغلبية لكل من حزبي التقدم و الاشتراكية و الاتحاد الاشتراكي ،عن إقالة ثلاثة نواب للرئيس من مهامهم بالمجلس.. وقد كان أعضاء المقالون يسهمون في التسيير ...
وسيصبح قرار الإقالة أو الإعفاء من المهام، ساري المفعول، بعد موافقة وزارة الداخلية، ومنه ستسحب منهم مهامهم وكذا التفويضات، ويصبحون مستشارين بالمجلس، مما سيدفعهم إلى خيار المعارضة.
وأقيل بحسب هذه العمليات التي جرت صبيحة الخميس الأخير (03/3/2011) بقاعة الاجتماعات لدائرة آزرو المستشار سعيد مرشيش ( حزب القوة المواطنة //بموافقة 15 عضوا ومقابل رفض 5 أعضاء و إلغاء صوتين من أصل 22 صوتا) من مهامه كنائب أول للرئيس، و بوجمعة الدرويش كنائب ثاني للرئيس ( حزب التقدم و الاشتراكية ب 16 صوت مقابل 4 و 2 ملغاة من أصل 22 صوتا ) ،ثم رشيد موليحياوي كنائب سادس للرئيس ( حزب القوة المواطنة // بموافقة 15 عضوا مقابل 3 رافضين و 2 ملغاة من أصل 20 مصوت) ..
وقد استنكر المعنيون بالإقالة إدراج هاته النقطة ضمن أشغال هاته الدورة حيث ردوا الأسباب إلى اعتبارات شخصية أساسها الاختلاف في الرأي من حيث تسيير و تدبير الشأن المحلي وما وصفوه بعدم تقديم الرئيس لأي مبرر أو الأسباب التي دفعته إلى عرضهم على الإقالة بما و يتنافى الأصول و القوانين معا، ليتقدموا بعرض رسالة مشتركة على ممثل الوزارة الوصية محليا في شخص باشا المدينة و تضمنت الرسالة التي توصلت "المساء " بنسخة منها التركيز على سيرتهم داخل التسيير الجماعي منذ أن نجحوا في الانتخابات الجماعية الأخيرة (2009) و تحالفهم في انتخاب المكتب الجماعي و اللجان مع الرئيس لتكوين أغلبية بالمجلس الجماعي لآزور قبل أن تظهر بوادر خلافات اتسعت علانية دورة أخيرة و هاته الدورة بالخصوص عندما عزموا على التصويت ضد الحساب الإداري لأسباب – في نظرهم – تمس بالسير الغير العادي لدواليب المجلس تدبيريا و تسييرا عللوها بجملة من الأبواب الواردة في فصول الميزانية المعروضة .. بالتالي تأكيدهم لعدم شرعية طرح هاته النقطة لعدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في المادة 6 من الفصل الثاني لمقتضيات الميثاق الجماعي من جهة و من جهة أخرى معلنين استمراريتهم في ممارسة مهامهم و مسؤولياتهم في إطار احترام المصلحة العامة و دفاعا عن ساكنة المدينة ، و أنهم يحتفظون بحقهم في الطعن في القرار المتخذ ضدهم و ذلك باللجوء إلى القضاء قصد ضمان تطبيق القانون.
فيما سجل تحفظ رئيس المجلس عن الكشف عن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ جدولة إقالة المستشارين الثلاثة حيث لم يتقدم بأي تبرير للحضور الذي تشكل من باشا المدينة و جمهور من المواطنين الذين تتبعوا بقية أشغال الدورة في جلستها الثانية هاته و التي تمت خلالها دراسة و مناقشة تجديد العقدة مع محامي البلدية التي صادق عليها الحاضرون بالإجماع ، و النقطة المتعلقة بالسوق الأسبوعي حيث تم تسجيل ملاحظات صبت في الصفقات التي أبرمت مع المقاولين قصد إعادة الإصلاح كما تم تسجيل ملاحظات عن العشوائية في تدبير ذلك المرفق الذي أصبح بحسب بعض المتدخلين لا يرقى إلى مستوى المدينة في غياب الشروط الصحية و السلامة و الحراسة ما جعله عرضة لعدم احترام المواقيت و الولوجيات فضلا عن إثارة مشكل الذبيحة السرية و الدكاكين التي أصبحت يباع فيها الأصل التجاري دون احترام للقوانين و لا تدخل من الجهات المعنية بالسوق و ممتلكاتها لردع هاته الظاهرة ...و في نقطة مراجعة القرار الجبائي تقرر تخفيض الأداء في استغلال الملك العمومي و كذلك الشأن بالنسبة لرؤوس الأغنام و الماعز التي تلج السوق الأسبوعي إلى 50 في %عما كان معتمدا سابقا ، و قد اعتبره البعض من المتدخلين أن بمثابة تراجع عن دعم ميزانية الجماعة قد يضر لاحقا بميزانية تسيير الجماعة ..
و سوف تستأنف الدورة في جلسة ثالثة يوم الخميس القادم ( 10 مارس الجاري) لتداول بقية النقط التي منها ما يستهتر باهتمام الساكنة و همومها : مشكل الإنارة العمومية و مشكل النظافة (النقطتان اللتان أجلتا في الجلسة الثانية لغياب المعنيين بموضوعيهما)، و تقييم أشغال إعادة هيكلة المدينة ، و اقتراح موقع مراب للشركة المفوض لها تدبير النفايات ، و نزع العقارات اللازمة لمحطة التصفية و ملحقاتها ، و قطاعا الرياضة و الثقافة بالمدينة ، فتقارير اللجان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق