بتهم التزوير في وثائق رسمية و المساهمة في التهجير
محكمة الاستئناف بتطوان تنطق بالحكم 3 أشهر حبسا نافدا
في حق مستشار جماعي من إقليم إفران
آزرو – محمد عــبــيــد
أدانت محكمة الاستئناف بتطوان في جلسة علنية ليوم الاثنين الأخير(23/05/2011) مستشارا جماعيا و جهويا من إقليم إفران ب 3 أشهر حبسا نافدا مع أداء غرامة مالية لفائدة خزينتي الدولة و الجمارك بتهم التزوير في وثائق رسمية و المساهمة في الهجرة غير الشرعية ..
و جاء هذا الحكم بعد أن كانت عناصر الفرقة الجنائية بشرطة الحدود بباب سبتة أن أوقفت المستشار الجماعي بقرية سيدي المخفي و الذي يشغل ذات الوقت نابا لمقرر الميزانية في مجلس جهة مكناس – تافيلالت و المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة نتيجة إخضاعه للتدقيق في الوثائق التي تقدم بها يوم الثلاثاء ما قبل الأخير حيث حاول عبور حدود مدينة سبتة بجواز مزور في اسم شخص آخر و بأوراق سيارة مزورة ..
و قالت مصادر مطلعة أن الموقوف حاول إخفاء شخصيته و التظاهر أن عملية العبور عادية غير أن فريق التحقيق هاته المرة تمكن من الوصول إلى الحقيقة إذ أن ترداده على الحدود أثار الشكوك حوله ، و حسب معلومات تداولها الرأي العام هنا بإقليم افران و بالخصوص ساكنة مركز سيدي عدي فان الموقوف الذي يشغل نائبا للرئيس في الجماعة يتوفر على جواز احمر و بطاقة الإقامة الدائمة بالخارج مما خلف معه تساؤلات حول الطريقة التي حصل بها هذا المستشار الموقوف على الوثائق متسائلة ذات الوقت عن سر الأنشطة التي يقوم بها من وراء عمليات التزوير في الوثائق الرسمية مثيرة استغرابها من تحقيق هذا المستشار لثروات في فترة وجيزة عادت عليه من منصبه بالمجلس الجماعي و أنشطة أخرى كالتهجير التهمة التي تدخل في إطار توقيفه بسبته و التي أدت به إلى السجن بتطوان حيث لاكت الألسن أن عملية التهجير كانت تتم بمقابل اجر لا يقل عن 60 ألف درهما للملف ...
و يذكر أن المستشار الجماعي الموقوف و الذي تمت أدانته بالمحكمة الابتدائية بتطوان بالأشهر الثلاثة سجنا نافدا قد تقدمت النيابة العامة بهاته المحكمة باستئناف الحكم ، إذ تناقلت الألسن هنا على المستوى الإقليمي و الجهوي انه سبقت الإعلان عن هذا الحكم طيلة الأسبوع الذي كان المتهم الموقوف يخضع للتحقيق و هو موضوع تحت الحراسة النظرية عدة محاولات وساطة من بعض زملائه و أصدقائه لدى دوائر قضائية للإفراج عنه إلا ن كل تلك المساعي صدت في وجهها الأبواب ..
اعتقال المستشار الجماعي فتح أيضا نقاشا حول سيرة هذا النائب للرئيس بالجماعة القروية لسيدي المخفي الذي تشير إليه الأصابع عن تهمة سابقة بتورطه في السطو على مبنى مدرسة سيدي عدي القديمة مستعملا اسم والده في مراحل الدعوى بوثائق مزورة تم إعدادها داخل الجماعة حيث منحت له بها شهادة تنفي استعمال هذه المباني كمدرسة تعلمت فيها أجيال عديدة من أبناء المنطقة .
و تحدثت مصادر من تراب الجماعة إلى "فضاء الأطلس المتوسط " معلقة أن هذا الاعتقال أتى في هذا الوقت بالذات ليحيي امتعاضها و استياءها كمواطنين بهذه الجماعة القروية ملوا و يئسوا من المطالبة بالحد من التلاعب في ميزانياتها التي بلغت حدا لا يطاق كان مواضيع عدد من النداءات الموجهة إلى السلطات الإقليمية و المصالح المركزية لوزارة الداخلية لم تجد آذانا صاغية لها و لما تثيره من احتجاجات في سيرة تدبير الشأن الجماعي بقريتها..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق