كما يمكنكم زيارة الموقع التوأم فضاء الأطلس المتوسط نيوز: http://fadaaalatlasalmoutawassetnews.blogspot.com/
الصفحات
▼
الأربعاء، 15 يونيو 2011
خطاب ملكي مرتقب قد يعرض فيه العاهل المغربي مشروع الدستور على الشعب
ذكرت مصادر صحفية نقلا عن مصدر مطلع أن المجلس الوزاري المقرر عقده يوم الجمعة المقبل، سيحسم في النقاط الخلافية المتعقلة بمشروع الدستور المقبل، والتي تهم حرية الاعتقاد الديني والهوية الوطنية.ودكرت نفس المصادر أن الملك محمد السادس، سيوجه خطابا إلى الأمة، مساء اليوم ذاته، سيوضح فيه الخطوط العريضة للدستور المقبل، وسيحدد فيه تاريخ فاتح يوليوز 2011 كموعد للاستفتاء الدستوري. وسيأتي الخطاب الملكي المرتقب، بعد أسبوع من توصل الملك محمد السادس بمسودة الدستور التي سهرت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور على إعدادها منذ ثلاثة أشهر، برئاسة الفقيه القانوني عبد اللطيف المنوني. هذا وإلى حدود مساء الثلاثاء 14 يونيو، لم تتوصل الأحزاب السياسية المغربية بمسودة الدستور المقبل، إلا انه يتوقع استدعاء زعماء الأحزاب والمركزيات النقابية في مساءالاربعاء لتسليمهم نسخة من مسودة الدستور إلى ذلك صادق مجلس الحكومة، الثلاثاء ،على مشروع مرسوم يتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية خلال حملة الاستفتاء على الدستور من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في الحملة. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، في لقاء صحفي عقب المجلس، أنه حسب مقتضيات هذا المشروع (رقم 371-11-2) فإن استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية، خلال حملة الاستفتاء، مفتوح في وجه الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح حملة الاستفتاء، والمشاركة في هذه الحملة
ذكرت مصادر صحفية نقلا عن مصدر مطلع أن المجلس الوزاري المقرر عقده يوم الجمعة المقبل، سيحسم في النقاط الخلافية المتعقلة بمشروع الدستور المقبل، والتي تهم حرية الاعتقاد الديني والهوية الوطنية.ودكرت نفس المصادر أن الملك محمد السادس، سيوجه خطابا إلى الأمة، مساء اليوم ذاته، سيوضح فيه الخطوط العريضة للدستور المقبل، وسيحدد فيه تاريخ فاتح يوليوز 2011 كموعد للاستفتاء الدستوري. وسيأتي الخطاب الملكي المرتقب، بعد أسبوع من توصل الملك محمد السادس بمسودة الدستور التي سهرت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور على إعدادها منذ ثلاثة أشهر، برئاسة الفقيه القانوني عبد اللطيف المنوني. هذا وإلى حدود مساء الثلاثاء 14 يونيو، لم تتوصل الأحزاب السياسية المغربية بمسودة الدستور المقبل، إلا انه يتوقع استدعاء زعماء الأحزاب والمركزيات النقابية في مساءالاربعاء لتسليمهم نسخة من مسودة الدستور إلى ذلك صادق مجلس الحكومة، الثلاثاء ،على مشروع مرسوم يتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية خلال حملة الاستفتاء على الدستور من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في الحملة. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، في لقاء صحفي عقب المجلس، أنه حسب مقتضيات هذا المشروع (رقم 371-11-2) فإن استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية، خلال حملة الاستفتاء، مفتوح في وجه الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح حملة الاستفتاء، والمشاركة في هذه الحملة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق