دستور جديد بمتغيرات جذرية و عميقة تميز لترسيخ نظام ديمقراطي متعارف عليه...
هل نحن في مستوى المسؤولية ؟
هل نحن في مستوى المسؤولية ؟
محمد عـبـيــد –
كشف الدستور الجديد عزم المملكة عن إحداث تغييرات دستورية عميقة، حيث تمت أجرأة بعض الإنجازات السياسية المصاحبة، الشيء الذي يعتبر ميزة جديدة في مرحلة مفصلية من تاريخ المغرب الحديث الساعي إلى البناء الجماعي للمسلسل الديمقراطي... دستور يتناغم و مستلزمات روح العصر ، و الإيقاع الداخلي لتطور المنظومة السياسية الوطنية ، و ممارسة للشأن العام تستند إلى قيم المواطنة الحقة.. كونه تعاطى بإيجابية و ذكاء مع مطالب الشعب المغربي و تطلعاته نحو الحرية و الكرامة و العدالة ...من جهة ، و من جهة أخرى ، هو دستور جاء بإصلاحات حقيقية و واضحة تتمثل في توسيع اختصاصات البرلمان وتعزيز سلطة القضاء من خلال التنصيص على مبدأ فصل السلط...و اعتقد انه جاء في ظرفية أصبحت تلزم الأحزاب السياسية و مختلف المكونات المجتمعية التعبئة الشاملة لربح رهان هذا المسلسل الديمقراطي و إعطاء مزيد من المصداقية للمؤسسات المحدثة و التغييرات الجذرية التي عرفتها مجموعة الفصول و رفع عدد فصول الدستور من 108 إلى 180 فصلا أي بزيادة 72 فصلا كلها معطيات تفرض على مختلف التنظيمات تعبئة طاقاتها عوض الارتباط بالهاجس الانتخابي ...
و مع هذا كله تبقى هناك أسئلة عالقة ، منها :
هل مؤسساتنا الحالية قادرة على تحمل مسؤولياتها وفق المعطيات الجديدة للدستور؟
هل نحن كفاعلين في مختلف المجالات قادرون على التأقلم مع القوانين الجديدة ؟
أعتقد أن الجواب يكمن في ذواتنا، فلنكن مسؤولين حقا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق