الصفحات

الأربعاء، 13 يوليو 2011

إضراب مستخدمي شركة شحن النفايات بإقليم افران
يوقع لحالة الحط من الكرامة

أحد مسؤولي شركة شحن النفايات في آزرو  يصفع مستخدما
  آزرو- محمد عبيد
أدى تصرف طائش من قبل احد مسؤولي شركة التدبير المفوض بمدينة آزرو إلى تصعيد موقف مستخدمي الشركة لشحن النفايات عندما قرروا تحويل يوم الإضراب المنفذ يوم الثلاثاء الأخير( 12/07/2011)  إلى إضراب مفتوح معتبرين ما قام به المسؤول  تصرفا ارعن بصفعه احد المستخدمين( ليزيد النار في الهشيم).
و يذكر أن شغيلة شركة التدبير المفوض بإقليم افران نفذت يومه إضرابا عن العمل لعدم توصلها بمستحقاتها الشهرية ، الإضراب الذي قبل أن يتحول إلى إضراب مفتوح إلى غاية هدف  تمكين هاته الفئة من المستخدمين من مستحقاتهم الشهرية التي بذمة الشركة ..
 و من جهة أخرى و بحسب مصدر صحفي بالإقليم نقل تصريحا عن أحد ممثلي الجماعات المحلية ، مستشارة جماعية أكدت أن ممثل "شركة بيزورنو" صرح بأن الجماعات المحلية هي المسؤولة عن هذا التأخير لكون الشركة لم تتوصل بالأموال المبرمة في العقد من طرف الجماعات المحلية...
شركة " بيزورنو" الفرنسية التي حضيت بالثقة في تدبير النفايات بإقليم افران من خلال تعاقد تم منذ 2009 ينص على شحن النفايات و نظافة المراكز الحضرية بمختلف الجماعات بالإقليم لتعميم خدماتها على 100 ألف نسمة و من جمع كمية 30 ألف طنا سنويا من الزبال ، إذ الاتفاقية التي كان أن تم التوقيع عليها بينها و بين مجموعة الجماعات البيئة بالإقليم تحت إشراف السلطات الإقليمية تنص على توفير غلاف مالي يناهز 14 مليون درهما على مدى سبع سنوات حيث و لأجل ضمان هذه العملية ستوفر المجموعة المتعاقدة و شركة" سيجيد يما "مجموعة من الآليات و الأدوات الخاصة بالنظافة قابلة للتجديد كل أربع سنوات.. و بخصوص اليد العاملة فلقد كان أن اقر المسؤول الأول عن الشركة الفرنسية أنها ستحتفظ بتشغيل 140 فردا التابعين للجماعات المحلية و كذالك عمال الإنعاش الوطني بصفة قارة...
و قد انتهت السنة الثانية و بالرغم من حضور هاته الشركة بالإقليم سجلت عدة تعثرات في تدبير النفايات لتفرز إخلالها كمقاولة ببنود دفتر التحملات الأمر الذي ينعكس سلبا على مستوى واستمرارية الخدمات المقدمة للمرتفق، ليطرح التساؤل حول جدوى هاته الاتفاقية و هذا العمد إذا ما ذكرنا ان الشركة تبين من خلال الخدمات همها التعامل بمنطق البحث عن الربح ، لتجانب مفهوم حضورها كآلية ايجابية منسوبة إلى أسلوب التدبير المفوض للمرافق الجماعية،و لتكشف أنها تنطوي على عيوب ظاهرة ، وأخرى باطنة ، فضلا عن من دور المصالح الجماعية المرتبطة غالبا بالهاجس الاجتماعي للمواطن، و قد أصبح تدبير النفايات موكولا إلى الشركة مقابل تخلي المجالس المنتخبة عن تسيير المرافق العمومية الجماعية، يطرح التساؤل حول جدوى المشاركة في انتخاب هذه المجالس من طرف الناخبين باعتبار هذه الأخيرة سيقتصر عملها تدريجيا على الأعمال الإدارية الصرفة، الشيء الذي يبدو ضد تيار السياسة العامة للدولة والهادفة إلى الرفع من نسبة المشاركة في الحياة السياسية ومحاولة استعادة ثقة المواطن في الإدارة بصفة عامة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق