المغرب يدرس مشروع قانون
لتوسيع البرلمان
تعرف الساحة السياسية المغربية صخبا خلال رمضان الحالي، فيما تنكب الأحزاب السياسية على دراسة قوانين مقترحة تنظم الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويبقى أهم مشروع قانون موضوع النقاش والذي أثار أكبر خلاف هو مشروع القانون الخاص بمجلس النواب. وتهم إحدى نقاط الخلاف عدد البرلمانيين في الغرفة السفلى.
مشروع القانون الذي صاغته وزارة الداخلية يقترح رفع عدد البرلمانيين في المجلس من 325 إلى 395. وينص نفس القانون على توسيع القائمة الوطنية من 30 إلى90. وستخصص هذه القائمة إلى النساء والمرشحين الشباب.هذه الإجراءات أثارت انتقادات خبراء القانون، وقالوا إنه ينبغي مناقشتها في ضوء الدستور الجديد المصادق عليه في 1 يوليو. بن يونس المرزوقي أستاذ باحث بجامعة وجدة قال إن رفع عدد البرلمانيين "لا يتلاءم والظرفية الحالية".
ومضى يقول "فهي تعطي انطباعا للمراقب العادي بأن هناك محاولة لإرضاء كافة الفاعلين بما في ذلك الفاعلين الجدد في محاولة لإقحامهم في البرلمان. أنا أعارض هذه الزيادة خاصة وأن عدد المقاعد المقترح إضافتها غير متناسبة. فهو يتحدثون عن زيادة 70 مقعد جديد للمجلس".
مسألة رفع عدد البرلمانيين كانت دائما مطروحة في المغرب منذ الانتخابات التشريعية الأولى في 1963 حسب محمد منار، دكتور في القانون وخبير في الانتخابات نشر مؤخرا كتابا حول الانتخابات الأخيرة.
فعدد النواب شهد زيادة مطردة على مر السنين. وقال منار إن هذا متصل بطبيعة النظام السياسي وخاصة الخيار بين غرفتين وغرفة واحدة في البرلمان.
وقال منار "اليوم، مع تواصل نظام الغرفتين، يقترحون رفع عدد البرلمانيين في مجلس النواب. لكن يجب أن تتذكر أن الدستور الجديد قرر خفض المستشارين في الغرفة الثانية بحيث لا يتجاوز 120 مستشار".
وتساءل الخبير إن كانت الغرفة السفلى بحاجة إلى هذا العدد المقترح من النواب باعتبار أن البلدان الديمقراطية والتي تضم ساكنة كبيرة لديها عدد أقل من المشرعين. وأضاف "المسألة الأخرى هي إن كان مقترح رفع العدد جاء استجابة لحاجة مُدركة ناتجة عن بحث أو أن هناك اعتبارات أخرى تدفع في هذا الاتجاه".
وردا على سؤاله، قال إن المقترح جاء على أمل تشجيع تقدم عدد كبير من المرشحين وبالتالي تعزيز المشاركة.
فيما يثير المرزوقي المزيد من السلبيات حول اللائحة الوطنية. وقال إنه من شأن اللائحة الوطنية أن تكون تمييزية بالمقارنة مع اللائحة المحلية للمرشحين. وأوضح أنه يُرجى من اللائحة الوطنية تحقيق المساواة بين الجنسين، لكن مشروع القانون ينص على الشباب أقل من 35 سنة. واقترح أن تشمل النساء فقط "كإجراء تمييزي إيجابي".
وقال المرزوقي "لا يُسمح لك بالحديث عن الشباب في مثل هذه اللائحة لأنه لا يمكن تمييز الشباب كفئة. لا يمكن الاكتفاء بتمثيل الشباب من قبل الرجال فقط. بهذه الطريقة، هناك ميل لإقصاء النساء".
علاوة على ذلك، يتطلب مبدأ التكافؤ تحقيق المساواة باعتماد التناوب بين الرجال والنساء في اللوائح المحلية أيضا حسب قوله. ويرى أنه ينبغي حل أي مشكل بخصوص تمثيلية الشباب بعيدا عن اللائحة الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق