الدستور الجديد في المغرب خطوة استباقية
استوعبت مطالب الشباب في سياق الربيع العربي
( محمد أوجار)
القاهرة 3-10-2011
ويسعى المؤتمر الإقليمي إلى تقديم رؤى مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية حول مستقبل المنطقة في هذه اللحظة التاريخية باعتبار أن هذه المؤسسات ، كما يقول المنظمون ، هي التي عبرت عن رأي الشعوب ودافعت عن حقها في الحرية والعدالة والمساواة والمواطنة.
ومن أبرز محاور المؤتمر التعريف بتاريخ التحولات السياسية والديمقراطية والمعوقات التي أدفتها من خلال نموذج أوروبا الشرقية و" مستقبل الربيع العربي بين الدولة المدنية والدينية والعسكرية" و" استجابة التوازنات الاقليمية والدولية لطبيعة تحول بلدان الربيع العربي".
استوعبت مطالب الشباب في سياق الربيع العربي
( محمد أوجار) القاهرة 3-10-2011
قال محمد أوجار رئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان إن الدستور الجديد في المغرب جاء كخطوة استباقية استوعبت تحرك الشباب المغربي في سياق الربيع العربي.
وقال في مداخلة خلال أشغال مؤتمر إقليمي حول " الربيع العربي ومستقبل التحولات الراهنة " انطلقت أشغاله اليوم الاثنين بالقاهرة إن المغرب تعامل مع مسيرات الغضب اتجاه البرلمان والحكومة ب" أريحية وكرم سياسي " تولدت عنهما " دينامية توافقية حول الدستور الجديد".
وأشار أوجار الذي ترأس جلسة حول " الربيع العربي وزمن الانتقال " ضمن المؤتمر الذي نظمه البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ، إلى أن الوصول إلى الدستور الجديد تم وفق " آلية ذكية" سمحت بإشراك كل ألوان الطيف الحقوق و النقابي والسياسي والاقتصادي .
غير أن التوصل إلى توافق حول الوثيقة الدستورية الجديدة، يضيف محمد أوجار، واجه صعوبات بالنظر إلى صعوبة التوصل إلى توافقات قانونية بين أطراف متناقضة في الساحة السياسية مذكرا بأن لجنة صياغة الدستور توصلت بما يقارب 100 مذكرة واستمعت لمقترحات مختلف التنظيمات.
وحسب الحقوقي المغرب فإن هذه الآلية تمخضت عن دستور يسمح بتنزيل ديمقراطية تستجيب لكل المعايير الدولية والإنسانية حيث استدمج كل المواثيق الدولية وقيم حقوق الانسان وأقر بسمو هذه المواثيق مضيفا أن من وصفهم ب" الإسلاميين "بذلوا هم أيضا مجهودا يجب الاعتراف به من أجل المصادقة على دستور أدمج كل هذه القيم.
وأضاف أن الوصول إلى الدستور الجديد تم بفضل تلاقي إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس و النخبة السياسية مما يفتح الباب لجعل المغرب إحدى الديمقراطيات.
وبالنسبة لوزير حقوق الإنسان السابق الذي قدم نبذة عن مستجدات الدستور الجديد ، فإن الرهان الذي يواجهه المغرب حاليا هو ما إذا كانت " الأحزاب السياسية والمرشحون " للانتخابات التشريعية سيرتقون إلى رهانات الوثيقة الدستورية الجديدة وردم الهوة بين شعارات رجالات السياسية وانتظارات الناس .
وقد خصصت هذه الجلسة للوقوف على تحديات الانتقال الديمقراطي في عدد من البلدان العربية خاصة مصر وتونس وكذا مسار المظاهرات المطالبة بتغيير النظام في سوريا ومستقبلها من خلال مداخلات لكل من التونسي خالد شوكات مدير مركز دعم الديمقراطية بالعالم العربي ونبيل عبد الفتاح مدير مركز الدراسات التاريخية والاجتماعية بالأهرام ( مصر) و عبد الكريم الرحيوي رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا.وقال في مداخلة خلال أشغال مؤتمر إقليمي حول " الربيع العربي ومستقبل التحولات الراهنة " انطلقت أشغاله اليوم الاثنين بالقاهرة إن المغرب تعامل مع مسيرات الغضب اتجاه البرلمان والحكومة ب" أريحية وكرم سياسي " تولدت عنهما " دينامية توافقية حول الدستور الجديد".
وأشار أوجار الذي ترأس جلسة حول " الربيع العربي وزمن الانتقال " ضمن المؤتمر الذي نظمه البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ، إلى أن الوصول إلى الدستور الجديد تم وفق " آلية ذكية" سمحت بإشراك كل ألوان الطيف الحقوق و النقابي والسياسي والاقتصادي .
غير أن التوصل إلى توافق حول الوثيقة الدستورية الجديدة، يضيف محمد أوجار، واجه صعوبات بالنظر إلى صعوبة التوصل إلى توافقات قانونية بين أطراف متناقضة في الساحة السياسية مذكرا بأن لجنة صياغة الدستور توصلت بما يقارب 100 مذكرة واستمعت لمقترحات مختلف التنظيمات.
وحسب الحقوقي المغرب فإن هذه الآلية تمخضت عن دستور يسمح بتنزيل ديمقراطية تستجيب لكل المعايير الدولية والإنسانية حيث استدمج كل المواثيق الدولية وقيم حقوق الانسان وأقر بسمو هذه المواثيق مضيفا أن من وصفهم ب" الإسلاميين "بذلوا هم أيضا مجهودا يجب الاعتراف به من أجل المصادقة على دستور أدمج كل هذه القيم.
وأضاف أن الوصول إلى الدستور الجديد تم بفضل تلاقي إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس و النخبة السياسية مما يفتح الباب لجعل المغرب إحدى الديمقراطيات.
وبالنسبة لوزير حقوق الإنسان السابق الذي قدم نبذة عن مستجدات الدستور الجديد ، فإن الرهان الذي يواجهه المغرب حاليا هو ما إذا كانت " الأحزاب السياسية والمرشحون " للانتخابات التشريعية سيرتقون إلى رهانات الوثيقة الدستورية الجديدة وردم الهوة بين شعارات رجالات السياسية وانتظارات الناس .
ويسعى المؤتمر الإقليمي إلى تقديم رؤى مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية حول مستقبل المنطقة في هذه اللحظة التاريخية باعتبار أن هذه المؤسسات ، كما يقول المنظمون ، هي التي عبرت عن رأي الشعوب ودافعت عن حقها في الحرية والعدالة والمساواة والمواطنة.
ومن أبرز محاور المؤتمر التعريف بتاريخ التحولات السياسية والديمقراطية والمعوقات التي أدفتها من خلال نموذج أوروبا الشرقية و" مستقبل الربيع العربي بين الدولة المدنية والدينية والعسكرية" و" استجابة التوازنات الاقليمية والدولية لطبيعة تحول بلدان الربيع العربي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق