قضية و موقف
عن المأدونيات و جيوب الشعب يتغامزون
الشعب "بغى الخبز" و محاربة الفساد "الغول"
في تفعيل الدستور
محمد عبيــــد- آزرو
هاته الخرجات الإعلامية " الموضة" التي استشرت مع مرحلة الصبا من عمر الحكومة الحالية، أخشى أن تكون بمثابة "عظمة " تقدم للشعب كي " يكددها" و ينشغل بأتفه القضايا التي تهمه في السعي إلى العيش الكريم ( بكل معنى)؟
ما معنى أن يتم نشر لائحة لمستفيدين من رخص النقل؟ هل هي رخص مسلوبة بعبارة دارجية: " واش شفروها هادوك الناس؟ واش ماشي حتى هما من بقية الشعب الذي كذلك يستحق الاهتمام لضمان دخل عيش قار؟.....ثم ما الفائدة من نشر هاته اللائحة" الخزعبلة" إيديولوجيا؟ هل سيتم سحب تلك الهبات من المستفيدين منها؟ و بأية ذريعة قانونية يمكن سحب تلك المأدونيات؟..هل المأدونيات هي التي ستحل مشاكل البطالة و المديونية و الجفاف و إصلاح الطرق و التنمية إن الاجتماعية أو الاقتصادية للبلاد بخلق مناصب الشغل ( مع احترام تكافؤ الفرص بعيدا عن الزبونية و المحسوبية و الرشوة سيما لحاملي الشهادات العليا) .. و الرفع من معاش المتقاعدين الذين تم إقصاؤهم من عدة زيادات و تعويضات على غرار الناشطين من الموظفين خلال الزيادات الأخيرة و أجور العديد من الموظفين التي لا تتعدى 1500درهم طالتها أيادي الاقتطاعات من قبل شركات القروض منها ما هو بهتان و باطل بتواطؤ مع سماسرة هاته الشركات في وزارة المالية و الخزينة العامة للمملكة من خلال ملفات مفبركة أدت إلى متابعات ليس فقط في أرزاق المستهلكين بل في حياتهم المعيشية و ما تسببت لهم ذلك من تردي الأوضاع و متابعات باستغفال الزبناء الذين دفعتهم الحاجة في بعض الأحيان إلى وضع الثقة في الشركة التي تستمليه و تغريه في القرض و لو أن الرصيد الضامن للقرض غير متوفر في حوالة الموظف المغلوب على أمره..
المأدونيات لم تكن يوما من الأيام بالسر و لا العجب، و لا ، ولم تكن أبدا بجريمة ،و لا يمكن تصنيفها ضمن خانة "ناهبي مال الشعب".. أظن أن التلاعب بهذه القضية هو تطبيق المثل المغربي الذي يقول" اعطاوا للشعب عظم يكددوا" و يتغنى به السادجون من عموم الشعب و رأت فيه بعض المنابر الإعلامية فرصة لمزيد من "تكليخ محدود الفكر من الشعب" و عشاق الشماتة بلا عقلنة، لماذا؟ لان الواردين في اللائحة لم يسرقوا تلك المأدونيات ( هي هبة) و ليس عيب في ذلك ( الله يسخر ليهم و زيدهم خير في خير" اللهم لا حسد" لان عددا منهم فعلا يستحق تلك المأدونيات ( كالفنانين و الرياضيين مثلا اعتبارا ل"دواير" الزمان مادامت وضعياتهم تقتصر على الراهن من العطاء و الجهد و لن يكون له أي تقاعد أو أي ضمانة في حالة توقفه عن ممارسته الفنية أو الرياضية )...... المشكل الحقيقي و الملف الذي وجب الكشف عنه إن كنا صادقين في محاربة الفساد هو ملف " الذين استولوا على الأراضي سواء منها للخواص(أي المواطنين) أو للدولة والتي تعد بالملايين من الهكتارات عادت على " ناهبيها" بالفائدة و شردت عددا من الأسر المغبونة و المغلوب على أمرها و فوتت على الدولة مداخيل و حرمانها من ممتلكاتها في غفلة من القانون...
"قال عزيز رباح ( وزير التجهيز و النقل) في كلمة افتتح بها أشغال اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية التي كان كاتبا وطنيا لها، موجها الكلام إلى منتقدي وزراء حزبه بأن ما يُفقد الدولة هيبتها هو أن يتولى أمورها من وصفهم بلصوص المال العام، وأن ما يحفظ الهيبة هو الأمانة والاجتهاد في العمل والحفاظ على المال العام ومقدرات الشعب. مشددا على أن ما يهم الحكومة الحالية هو أن تقدم شيئا للوطن في توافق مع الملك، ومؤكدا أن ما يقوم به حزب العدالة والتنمية يقع بين التوجيهات الملكية وبين تنزيل الدستور وبين المطالب التي عبر عنها الشعب المغربي.
وأشار رباح في الكلمة المذكورة التي ألقاها صباح السبت 3 مارس الجاري أن المبادرات التي يُفعّلها وزراء العدالة والتنمية وهو منهم في إشارة إلى نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل، هي في عمقها مبادرات بسيطة جدا بالمقارنة مع ما ينتظره الشعب المغربي، موضحا أن حزب العدالة والتنمية لا يعتبر نفسه إلا زمنا قصيرا ضمن الزمن الممتد للمغرب الذي سيستمر في رأي رباح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها."
انتهى الكلام التوضيحي الذي جاء به رباح سيما في ظل الضجة التي قامت بعد نشره للائحة المستفيدين من "رخص النقل" في زمان مضى، معتبرا جملة و تفصيلا أن ما قام به يدخل في إطار تفعيل مضامين الدستور الجديد.. شيء جميل أن يتم تفعيل الدستور من خلال طلعات إعلامية لمحاربة الفساد الذي عشعش في دواليب العديد من القطاعات العمومية و حتى الخصوصية، و ما ساهم فيه ذلك الفساد من انتشار بل تمييع الفوارق الاجتماعية و تكريس هيمنة الطبقة " النخبة" على الطبقات الشعبية الكادحة .. لكن هل مأدونيات التي كشف عنها السيد رباح يمكن أن نصنفها ضمن خانة الفساد المالي أو تبذير المال العام أو المس بقدرات الدخل للفرد المغربي؟.؟؟؟
مشكل الشعب المغلوب الكادح و الفقير ليس مع هاته الأمور التي يجمع الكل على أنها "جعجعة بلا طحين" لان المغاربة عفيفين و لا يهمهم بقدر ما يأملون تحسين وضعياتهم المعيشية بمحاربة الفساد الحقيقي " الغول" المستشري في عدد من القطاعات التي تطغى عليها الزبونية و المحسوبية في الحصول على وظيفة شغل و في دواليب الإدارة المغربية..
نعم لان محاربة الفساد او ما يصطلح بتسميته محاربة اقتصاد الريع تعد العمود الفقري لمحاربة الفساد الذي يعتبر شعار الربيع الديمقراطي بامتياز،ان كانت حكومة ما بعد الدستور الجديد تسعى إلى الإصرار و المثابرة و المجابهة.
إن الخوض في حقل ملغوم كهذا يتطلب شجاعة سياسية و تظافرا لجهود ألوان الطيف الحكومي حتى يتم الصمود أمام ضغوطات اللوبيات التي تستبيح خيرات هذا البلد بغير وجه حق.إن اقتصاد الريع في المغرب لا ينحصر في رخص النقل الطرقي بل إن ما خفي أعظم،فلا يجب تناسي قطاعات أخرى أشنع و أبشع يأتي على رأسها تفويت الأراضي الفلاحية و رخص الصيد في أعالي البحار إلى جانب مقالع الحجارة و الرمال التي ترتقي بأشخاص إلى رأس قائمة أغنياء المغرب...كلها قطاعات يستشري فيها الفساد و يظل التعامل معها و سبر أغوارها ضرورة حتمية لأجل بناء الثقة بين المغاربة.
لقد آن الأوان أن نتصالح مع ذواتنا أولا و مع مواطنينا و نلعب “على المكشوف” إن نحن أردنا فعلا أن نجعل من هذا العملاق المخيف مجرد جبل جليدي ينصهر أمام أعيننا بكل هدوء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق