المغرب يتّجِه نحو تنظيم الحقّ في الإضراب
في غضون استياء عارم لدى المغاربة من احتجاجات اجتماعية أضحت تشل الخدمات العمومية، يبدو الوقت مناسباً لحكومة بنكيران كي تقوم بسن قانون تنظيمي يؤطر الحق في الإضراب.
هكذا، يعود النقاش مجدداً إلى الواجهة في المغرب. إذ أن مسألة الاقتطاع من رواتب المضربين تثار مع كل تحرك اجتماعي واسع. وقد سبق أن حاولت وزارت الشغل أن تفرض خيار الاقتطاع. لكنها كانت في كل مرة تذعن لرفض النقابات، بيد أن موازين القوى هذه المرة تبدو لصالح السلطة التنفيذية.
فالمغرب أصبح يشهد إضرابات تؤثر على جميع القطاعات العمومية تقريباً، من المستشفيات إلى قطاع التربية والتعليم مروراً بالجماعات المحلية. بشكل غدا يثير غضب المغاربة ويرسي جواً ملائماً لتنظيم الحق في الإضراب، وهو أمر يصنع مفاجأة حكومة بنكيران التي تبدو ليبرالية أكثر مما نتصور، في عزمها على انتهاز الفرصة المواتية.
فإن كان الحق في الإضراب مكفولاً بموجب الفصل 14 من الدستور (منذ 1962)، فإن إطاره لم يتم تحديده بدقة. وحسب علي بوفوس، الأستاذ بكلية الحقوق بالدار البيضاء والمختص في مدونة الشغل فإن " القضاء هو المخول له أن ينظم الحق في الإضراب".
من جانبها، ترى النقابات في وضع قانون تنظيمي مساً بحق مكفولٍ سلفاً في القانون الأساسي، معتبرة إياه أمراً غير مقبول. فالأمين العام لاتحاد النقابات الشعبية عز الدين بنجلون التويمي يرى أن الحكومة" سترتكب خطأَ فادحاً إن هي فكرت في فرض هذا القانون" الذي يصفه التويمي بغير الشرعي.
إضرابات متكررة
رغم ذلك، أبدى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تصميمه على تنظيم الحق في الإضراب خلال اجتماع رجال الأعمال المغربي الفرنسي في الثامن و لعشرين من مارس، حيث صرح أن "حكومته مقتنعة بأن القانون أضحى في حاجة للظهور عما قريب"، وفي السياق ذاته تم يوم الخميس تكليف لجنة وزارية بالاشتغال على الملف. حسب مصادر عدة، إذ من المزمع ان تستكمل المبادرة أشواطها بحلول نهاية العام.
في خضم المجريات الراهنة، يبدو أن موازين القوى ترجح كفة الحكومة، فقد أكد نقابي رفض الكشف عن اسمه أن تلاحق الإضرابات قد جعل النقابات تفقد مصداقيتها في نظر المغاربة. إذ ان المستشفيات والعمالات أصبحت خالية، وأضحى الناس لا يجدون حتى من يقوم بالمصادقة على أوراقهم. وهي وجهة نظر يؤيدها الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل محمد يتيم الذي ينتقد" سلسلة التحركات التي تفقد الإضرابات معقوليتها"، لكن يتيم يبدي رفضه لمسألة الاقتطاع من رواتب المضربين.
فيما لقي القانون تأييد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي تمت دعوته من قبل الحكومة إلى جانب المكونات النقابية. وذلك "في أفق وضع حد لهذا الوضع"، في حين اعلن عز الدين التويمي أن "النقابات الصغيرة" ستجتمع كي ترد على المشروع الحكومي.
نحو مزيد من التنظيم
يروم مشروع القانون الموجود سلفا حسب علي بوفوس، إلى جانب الاقتطاع من الرواتب تحديد إطار عام للحق في الإضراب. إذ أن الحد الأدنى من الخدمات ينبغي أن يتم ضمانه في المؤسسات العمومية. فضلاً عن ذلك سيتم ضبط الدعوة إلى الإضراب، فالنقابات الأكثر تمثيلية ستكون وحدها القادرة على القيام بذلك. وإن حصل العكس، يمكن لشغيلي مقاولة معينة أن يصيروا الإشعار إلزاميا شريطة التوفر على أغلبية 35 بالمائة.
في هذه الأثناء، يتعين على الحكومة أن تجد حلاً وسطاً يحمي الحق في الإضراب ويضمن الخدمات العمومية. وأمام هذه المعادلة الصعبة حذر التويمي من لجوء اتحاد النقابات الشعبية بمعية نقابات مستقلة أخرى إلى القضاء للمنافحة عن قضيتهم.
جون أفريك، ترجمة: هشام تسمارت (بتصرف)
الأربعاء 04 أبريل 2012 - 21:21
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق