الوفا يقول إن التلاميذ يدرسون ثلاثة أشهر فقط
:ف.أ.م
بداية نثير هاته الملاحظة:" سبق و أن تناولتها مدونتنا "فضاء الأطلس المتوسط" بخصوص تدبير الزمن المدرسي كون دعم التعليم الأساسي يعتبر وسيلة إيجاد أنجع الحلول لتنظيم الحياة المدرسية داخل المؤسسة في التعليم الابتدائي والثانوي والإعدادي, وكذا معرفة استعمال وترشيد الزمن المدرسي والإمكانيات المتاحة داخل المؤسسة... وبخصوص تأمين الزمن المدرسي على مستوى إقليم إفران يمكن تسجيل - تهم التلميذ الذي لا يستفيد إلا من 23 في المائة من هذا الزمن المدرسي لأسباب متعددة أساسا منها الإضرابات.." انقر على الرابط رفقته لقراءة الموضوع المعنون ب":
(تدبير الزمن والإيقاعات المدرسية بين الإكراهات والآفاق) http://fadaaalatlasalmoutasset.blogspot.com/2012/04/blog-post_2145.html?spref=fb
(تدبير الزمن والإيقاعات المدرسية بين الإكراهات والآفاق) http://fadaaalatlasalmoutasset.blogspot.com/2012/04/blog-post_2145.html?spref=fb
و اليوم يقر وزير التربية الوطنية محمد الوفا بما تعانيه المدرسة المغربية من إكراهات في تدبير هذا الزمن المدرسي ، ندعوكم للاطلاع على الموضوع أسفله:
التلاميذ يدرسون ثلاثة أشهر فقط
صحافة
صحافة
قال وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، إن تلاميذ التعليم العمومي يدرسون 140 يوما فقط في السنة، وأكد الوفا في برنامج حواري بثته "قناة ميدي 1 تي في"، أول أمس الأحد، أن النقابات مسؤولة عن حالة الشلل التي أصابت المدرسة العمومية في إشارة إلى الإضرابات المتكررة التي تنفذها هذه النقابات، مشددا، على أن الإضراب لا يجب أن يكون عشوائيا، ويضر بمصالح التلميذ.
وقال الوفا، خلال برنامج "ملف للنقاش"، إن الوزارة بدأت استعداداتها للدخول الدراسي المقبل، انطلاقا من الآن، داعيا، الآباء والأمهات، إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم، مشيرا، كذلك إلى ما تقدمه الدولة من دعم وتشجيع للأسر، خاصة في العالم القروي، لتشجيعها على تدريس أطفالها، من أجل محاربة الهدر المدرسي.
وأثار الوفا، غضب ممثلي النقابات بسبب ما وصفوه حملة غير مسبوقة على حق الإضراب الذي يكفله الدستور، وقالت مصادر نقابية، إن حكومة بنكيران من خلال تصريحات وزرائها تسعى إلى تأجيج الوضع، موضحة، أن الإضراب هو حق دستوري تكفله جميع المواثيق الدولية، موضحة، أنها ستستمر في الإضرابات مادام هناك ملفا مطلبيا، داعية، وزير التربية الوطنية إلى اعتماد مقاربة تشاركية بدل النيل من النقابات، واعتبارها السبب الأساسي وراء أزمة التعليم.
وحذرت النقابات من مغبة تمرير قانون الإضراب الجديد دون حوار، وقالت، إن هذا القانون يهم النقابات والعمال كما يهم الحكومة، واصفة، الأمر بالطبخة الحكومية، خصوصا، في ظل حديث عن تأجيل تمرير القانون إلى يونيو المقبل، وهي فترة عطلة، وقالت مصادر نقابية، إن حكومة بنكيران أسوأ من سابقاتها، موضحة، أن ضرب مكتسب الإضراب سيكون جريمة في حق العمال والموظفين الذين تحولوا إلى مجرد عبيد في يد الإدارة، والقطاع الخاص.
وجددت المصادر ذاتها، التأكيد على أن فاتح ماي لهذه السنة، سيكون مناسبة لإبراز الظلم والمعاناة اللذان تسعى حكومة بنكيران إلى تكريسهما، داعية، حكومة بنكيران إلى البحث عن مكامن الخلل بدل تعليق فشلها على مشجب النقابات، مشيرة، إلى أن سيتلريو تأليب المواطنين على النقابات لن يؤدي سوى إلى مزيد من التوتر الاجتماعي. وأضافت المصادر ذاتها، أنه لم يسبق أن كان حق الإضراب مثار جدل، موضحة، أن حكومة بنكيران تريد تحوير النقاش الحقيقي المتمثل في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها كثير من القطاعات، وكذلك انحسار الاستثمار في مجموعة من القطاعات، محملة الحكومة تداعيات الأزمة الراهنة، والتي تهدد الاقتصاد الوطني، وأبدت المصادر ذاتها، حسن نية النقابات، شريطة الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمن للعامل كرامته وآدميته بعيد عن المزايدات السياسية.
وقال الوفا، خلال برنامج "ملف للنقاش"، إن الوزارة بدأت استعداداتها للدخول الدراسي المقبل، انطلاقا من الآن، داعيا، الآباء والأمهات، إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم، مشيرا، كذلك إلى ما تقدمه الدولة من دعم وتشجيع للأسر، خاصة في العالم القروي، لتشجيعها على تدريس أطفالها، من أجل محاربة الهدر المدرسي.
وأثار الوفا، غضب ممثلي النقابات بسبب ما وصفوه حملة غير مسبوقة على حق الإضراب الذي يكفله الدستور، وقالت مصادر نقابية، إن حكومة بنكيران من خلال تصريحات وزرائها تسعى إلى تأجيج الوضع، موضحة، أن الإضراب هو حق دستوري تكفله جميع المواثيق الدولية، موضحة، أنها ستستمر في الإضرابات مادام هناك ملفا مطلبيا، داعية، وزير التربية الوطنية إلى اعتماد مقاربة تشاركية بدل النيل من النقابات، واعتبارها السبب الأساسي وراء أزمة التعليم.
وحذرت النقابات من مغبة تمرير قانون الإضراب الجديد دون حوار، وقالت، إن هذا القانون يهم النقابات والعمال كما يهم الحكومة، واصفة، الأمر بالطبخة الحكومية، خصوصا، في ظل حديث عن تأجيل تمرير القانون إلى يونيو المقبل، وهي فترة عطلة، وقالت مصادر نقابية، إن حكومة بنكيران أسوأ من سابقاتها، موضحة، أن ضرب مكتسب الإضراب سيكون جريمة في حق العمال والموظفين الذين تحولوا إلى مجرد عبيد في يد الإدارة، والقطاع الخاص.
وجددت المصادر ذاتها، التأكيد على أن فاتح ماي لهذه السنة، سيكون مناسبة لإبراز الظلم والمعاناة اللذان تسعى حكومة بنكيران إلى تكريسهما، داعية، حكومة بنكيران إلى البحث عن مكامن الخلل بدل تعليق فشلها على مشجب النقابات، مشيرة، إلى أن سيتلريو تأليب المواطنين على النقابات لن يؤدي سوى إلى مزيد من التوتر الاجتماعي. وأضافت المصادر ذاتها، أنه لم يسبق أن كان حق الإضراب مثار جدل، موضحة، أن حكومة بنكيران تريد تحوير النقاش الحقيقي المتمثل في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها كثير من القطاعات، وكذلك انحسار الاستثمار في مجموعة من القطاعات، محملة الحكومة تداعيات الأزمة الراهنة، والتي تهدد الاقتصاد الوطني، وأبدت المصادر ذاتها، حسن نية النقابات، شريطة الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمن للعامل كرامته وآدميته بعيد عن المزايدات السياسية.
ع – أ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق