في ندوة نظمتها الرابطة
المغربية للمواطنة
و
حقوق الإنسان بمكناس
مكناس- محمد عبيد
شددت فعاليات قضائية و جمعوية على ضرورة استقلالية
القضاء و العمل على إصلاح المنظومة القضائية بشكل صريح و فاعل من خلال مراجعة
الخريطة القضائية بالمغرب و من خلال التمييز ما بين إصلاح القضاء و إصلاح العدالة
و تقوية التركيبة البشرية التي تعاني الخصاص و تجاوز الحلقية لقطع الطريق على لوبي
مستفيد من الوضع ، و أيضا باستحضار المعايير الموضوعية في اختيار عناصر الجسم
القضائي باعتبار الأهلية و فصل السلط ، و بضرورة تفعيل مقتضيات الدستور الجديد و
تنزيل قوانينه و تنظيمها الذي طال انتظاره خصوصا و أن هناك 20 قرارا يترقب ظهوره
حيز الوجود النشيطون في القطاع القضائي مشيرين
إلى ما يعرفه الفصل 107 من الدستور من خرق من خلال التدخلات في شؤون و خصوصيات
القضاة كانت محط إثارة و نقاش تحت قبة البرلمان مؤخرا، كما دعت الفعاليات ذاتها
المجتمع المدني إلى الانخراط بشكل مسؤول في إصلاح القطاع القضائي لإثراء النقاش في
هذا القطاع الحيوي الحساس في حياة الفرد و المجتمع و سياسة الدولة مادامت مؤسسة
القضاء مؤسسة اجتماعية بالدرجة الأولى
تساهم في المقاربة السوسيو ثقافية التي يسعى إليها مضمون إصلاح القضاء حتى يحظى بالثقة اللازمة لدى المتقاضين
عموما... كما ركزت الفعاليات على تمكين الجسم القضائي من الوسائل و الإمكانات
الكفيلة لضمان قضاء سليم و توفير الأجواء المناسبة لأداء هاته المهمة الجسيمة في إطار
من النبل لتجسيد الاحترام و التقدير المرغوب فيهما تجاه كل مكونات الجسم القضائي
الذي يعتبر سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية لتحصين
القضاة من الضغوطات و الإكراه التي تعترض مهامهم و أدائها بكل استقلالية شفافة... كما لم تفت
المناسبة للدعوة إلى تحسين الأوضاع المادية للنشيطين في الحقل القضائي من خلال
الرفع من الأجور بما يليق ومقامهم في
منظومة مأجوري الدولة ذوي المناصب المسؤولة و الحساسة ...
جاءت هذه
الملاحظات و خلاصاتها في ندوة نظمتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمكناس يوم الخميس 5 يوليوز 2012
بتنسيق مع نادي القضاة بالمغرب ، احتضنتها قاعة الاجتماعات بالقصر البلدي للإسماعيلية
بحضور فعاليات من الجسم القضائي و محامين و حقوقيين و إعلاميين بالمنطقة ، تنسيق
فقراتها الأستاذ عبد الرحمن بن دياب رئيس فرع مكناس للرابطة المغربية للمواطنة
وحقوق الإنسان ونائب رئيس المكتب التنفيذي للرابطة، حيث تناوب على منصة الخطابة كل من الأستاذ كمال
فاتح قاضي بمحكمة تازة- عضو نشيط بنادي قضاة المغرب، و الأستاذ محمد المالكي محامي
بهيئة مكناس-وعضو في حركة 10 مارس للدفاع عن هيئة المحاماة بمكناس، جواد الخني
الكاتب العام للمكتب التنفيذي للرابطة، بوشتى ألوديي محامي بهيئة المحاماة بمكناس
و الأستاذ عبد المجيد ألفرسي عن هيئة المحامين الشباب بمكناس ...
حيث تناولت العروض مواضيع صبت كلها في دور القاضي في إصلاح
المنظومة القضائية و ما يتطلبه الأمر لأجل استقلالية النيابة العامة بعيدا عن
التدخلات و التعليمات الفوقية و الوساطة العوامل التي تسيء إلى العمل القضائي جملة
و تفصيلا و تحد من تفاعل القطاع مع مختلف الأطراف المعنية بالقضاء ( قضاة-
محامون- كتاب الضبط – خبراء...) و بالتالي التشويش على القضاء النزيه الذي يتطلب
تجاوز الظروف المأثرة عليه من حيث الإكراهات المرافقة للعمل من تدخلات سواء من أطراف
بالدولة تتسبب في قمع الحريات العامة و بالتالي استغفال الضمير المهني و ما يستدعي
الموقف من عقلنة حتى لا يتسبب في استفحال القضاء الجائر الذي عواقبه قد تتحدى إلى أضرار
وخيمة أبرزها الحد من الاستثمار الخارجي لدعم المنظومة الاقتصادية ...كما ذكرت
مداخلات ضرورة فصل السلط و العمل على إقرار الديمقراطية المواطنة و استحضار مفاهيم
عملية للتشاركية و الحكامة الجيدة لخلق التوازن المسؤول ا و المنشود في إطار
المسؤولية و ربطها بالمحاسبة حتى تتحقق الأهداف
لضمان قضاء سليم المنشود من قبل المتقاضين عموما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق