فضاء الأطلس المتوسط----FADAA AL ATLAS AL MOUTAWASSET

ساكنة بحي القشلة  في آزرو

تستنكر محاولة رئيس المجلس البلدي

توقيف إعادة بناء سكن في صنف المساكن الآيلة بالسقوط

و رئيس المجلس يقر بتطبيقه المسطرة الإدارية في البناء،

 و يقول : البلدية ماشي بّا!.

 آزرو – محمد عبيد

استنكرت عدد من الأصوات بحي القشلة بمدينة آزرو التدخل اللا مسؤول الذي سلكه رئيس المجلس البلدي واصفة إصداره تعليمات إلى المصلحة التقنية بالبلدية من أجل إيقاف بناء المنزل الكائن بزنقة زيز رقم 99 و الذي تم إحصاؤه من طرف المصالح التقنية التابعة لبلدية آزرو و عمالة إقليم افران ضمن المنازل المهددة بالانهيار و يمكن أن تتضرر بها المنازل المجاورة له..و فسرت الأصوات المنددة التي أضافت في بيان استنكاري يحمل 202 توقيعا – توصلنا بنسخة منه- أن إعادة بناء هذا المنزل جاء بمبادرة من احد المحسنين من خارج مدينة آزرو و أملت أن يكون تصرف الرئيس مقابل هاته العملية تطبعه الحكمة بتقدير مبادرة هذا المحسن إلا أن العكس هو ما حصل... و طالب المتضامنون الموقعون على العريضة الاستنكارية من الجهات المسؤولة التدخل لرفع هذا الحيف بعيدا عن كل المزايدات السياسية الضيقة باعتبار مصلحة الساكنة فوق أي اعتبار..

 و أضافت أصوات مباشرة في تواصل لها مع الجريدة، أنها استشعرت امتعاضا من موقف البلدية حين فرضت على أصحاب السكن المعني بإعادة البناء أداء واجب الحصول على رخصة البناء الذي ناهز 2600درهم (الرخصة 330/12)...

  و في اتصال برئيس المجلس البلدي السيد حسن السعودي للوقوف عن الأسباب التي دفعته لهذا السلوك، نفى أن يكون قد اصدر تعليماته للمصالح التقنية التابعة للبلدية و بالقصد لهاته البناية ، موضحا أن اللجنة المهتمة بتتبع البناء بالمدينة رفعت إلى علمه وقوفها على انجاز سكن بحي القشلة دون توفره على رخصة البناء و أن أصحاب المنزل يعتبرون سكنهم ضمن قائمة المنازل الآيلة للسقوط و أن وضعيتهم المالية جد مزرية و أن إعادة مسكنهم هو من فاعل خير تكفل بمصاريفه... و لما تم تصفح مصالح البلدية لقائمة المنازل المعتبرة ضمن المنازل الآيلة للسقوط لم يتم العثور على رقم هذا السكن و إن كان فهو سكن يعتبر فقط ضمن خانة المنازل الغير اللائقة بالسكن.. و هنا يقول الرئيس يختلف التدبير مع هاته الحالة مضيفا أن بعض الساكنة بالقشلة أمام جهلها بالمساطر القانونية و أمام الظاهرة المقلقة التي تثيرها حالة المنازل الآيلة للسقوط لا تتميز وضعيتها الإدارية من بين الحالتين – أي بين المنازل الآيلة للسقوط و المنازل الغير اللائقة بالسكن و ما تتطلبه التدابير مع كل حالة من الحالتين – و لهذا كان أن تم تفعيل مسطرة التوفر على رخصة البناء لذا المنزل الذي انطلقت أشغال إعادة بنائه دون اتخاذ أي إجراء قانوني أو إشعار الدوائر البلدية أو السلطات بما تم من عزم إعادة البناء... مما اضطر أصحاب السكن إلى أداء واجب الحصول على رخصة البناء، و هو سبب هاته الانتفاضة لكون المعنيين بالاستنكار اجتهدوا في حصول أصحاب المنزل على رخصة بالمجان و هو ما يتنافى و الإجراءات الإدارية بهذا الخصوص، مضيفا "البلدية ماشي ديال بّا؟" و المسؤولية لا تتحمل الخطأ سيما لا قدر الله في حالة وقوع ما لا تحمد عقباه قد تعود نتيجته السلبية على عاتقي.

و ارتباطا بالموضوع المعني بالمنازل الآيلة للسقوط في آزرو فوجب التذكير بالوضعية المزرية التي يعيشها عدد كبير من سكان المنازل المهددة بالانهيار بحي القشلة على وجه الخصوص إذ سبق للسلطات المحلية أن أحصت ما يقارب 126 منزلا مهددا بالانهيار بمختلف أحياء مدينة آزرو ، كما أشعرت سكان المنازل الأكثر خطورة بالإفراغ دون تقديم بدائل ، خاصة و أن عددا من الأسر المعنية معوزة...و قد سبق وان تم تسجيل عدد من المنازل التي انهارت خلال السنوات الأخيرة دون خسائر بشرية تذكر، مما جعل كابوس الخطر يهدد حياة عدد كبير من الأسر، خاصة و أنها ترفض إفراغها أمام غياب بدائل تقيها هي و أبنائها من العراء..
وكان ينتظر أن تساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إيجاد حلول مناسبة لإخراج هذه الأسر من الأخطار التي تحدق بها جراء منازلها الآيلة للسقوط، بدل صرف أموال في تقوية بعض المنازل بداعمات الاسمنت المسلح التي قد لا تجدي مع التساقطات المطرية و الثلجية التي تعرفها المدينة..

وليس بعيدا عن حي القشلة المعروف بمنازله المبنية بالحجر الطوب و التبن، يعيش جانب من حي الصباب وضعا مقلقا جراء البناء العشوائي المنتشر على سفح جبل المدينة، حيث انتشرت خلال الأعوام الماضية الأخيرة عدد كبير من المباني العشوائية، منها ما يقارب 20 منزل عشوائي بني على ارض المقبرة المجاورة ، فيما أصبحت المنازل تجاور مدفني المقبرة في تعد سافر على حرمة الأموات، و لم تخف مصادر صحية أن واد الصباب الذي يخترق المقبرة و المباني المجاورة قد يخفي تلوث للمياه و قد يسبب في مشاكل صحية ، كما أن الفيضانات التي تعرفها المدينة قد يتسبب في إتلاف المقبرة..
ولا يقتصر وضع المنازل العشوائية على حي الصباب، فحي امشرمو و حي تابضليت يعيشان على نفس الإيقاع، منازل عشوائية و أزقة متربة و محفرة، و غياب تام لمجاري الواد الحار و ضعف التغطية بالكهرباء و الماء الصالح للشرب، إذ لازال عدد من المواطنين يقتنون الأراضي و يشيدون بيوت لأبنائهم بشكل عشوائي و بدون أدنى شروط الحياة الكريمة...

 ليبقى هذا الملف الشائك و المقلق عالق الحلول الفورية عندما نعلم انه سنة 2007 و ضمن الإعلان عن عدة مشاريع تنموية بالمدينة ترأس حفل توقيع اتفاقيات في شانها ملك البلاد محمد السادس، كان أن تم الإعلان عن رصد غلاف مالي خصيصا لترميم المنازل الآيلة للسقوط بكلفة مالية حددت في 14,32مليون من الدراهم لازالت أية بوادر ملموسة في تفعيل هذا الغلاف في تجاه الغرض الذي تم رصده له غير باد للعيان ؟؟؟؟؟؟ حيث كشفت لنا جولة بحي القشلة عن بؤس اجتماعي عريض حين مصادفة بشر يعيش تحت التراب و في غياب ابسط حقوق السكن الكريم ..

 كل هذا الواقع ألمزر يظل في وقت أعلنت وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة عن تشكيل لجنة حكومية، برئاسة رئيس الحكومة، تضم جميع المتدخلين لمعالجة إشكالية البنايات الآيلة للسقوط....والغريب في هذه القولة الحكومية التي تدعي  معالجة هذا الملف بمقاربة استعجالية لا تهتم لصرخات المنكبين و لأوضاع معيشتهم في أكواخ حاشى أن تعد على القرن الواحد و العشرين و لا حتى سابقيه إلا من قبيل العصور الحجرية ،حيث توزع الوعود في علبة أقراص تؤجل الوجع و لا تنهيه و لا تتحرك إلا بعد أن تقع "الفاس في الرأس" ضد مبدأ صامد ضد عاديات الزمن الذي يقول :" لا زربة على صلاح" و يوهمنا ب"اللي زربو ماتوا".