محمد بلماحي رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات يطالب برفع ميزانية دعم الرياضة و الشباب؟

محمد بلماحي رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات يطالب 

 برفع ميزانية دعم الرياضة و الشباب؟

محمد عبيد – آزرو -

إذا كانت الرياضة، ظاهرة اجتماعية واقتصادية من القطاع الحيوي، والاجتماعية من حيث الصورة للبلاد، و واحدة من الاهتمامات الرئيسية لجلالة الملك محمد  السادس نصره الله و ايده، فإنه في هذا السياق ينبغي فهم خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الوطنية الأولمبية، إذا ذكرنا انه  قد سبق و أن أشار جلالته في رسالته السامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة التي انعقدت بالصخيرات يوم 24 أكتوبر 2008 إلى "أن الممارسة الرياضية أصبحت في عصرنا، حقا من الحقوق الأساسية للإنسان. وهذا ما يتطلب توسيع نطاق ممارستها، لتشمل كافة شرائح المجتمع، ذكورا وإناثا على حد سواء، وتمتد لتشمل المناطق المحرومة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وبذلك تشكل الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش." كما سبق ونبهت الأمم المتحدة من خلال هيئة اليونيسكو ( الميثاق الدولي للتربية البدنية والرياضة) أن ممارسة التربية البدنية والرياضة حق أساسي للجميع."

أربع سنوات خلت و نحن لا نزال نتساءل عن مدى تنفيذ التوجيهات الملكية السامية سيما حين أعطى  جلالته تعليمات لتزويد القطاع بميزانية مهمة  مبالغ كبيرة لتفكيك جميع العقبات التي تعترض هذه الرسالة الملكية ... إلا أن  تغييب و عدم إشراك الفنيين، و القائمين على الشأن الرياضي، لن يزيد وجه الرياضة المغربية إلا تشويها، و تبخيسا للنتائج و المكاسب المحققة، و ستبقى دار لقمان على حالها.

خصوصا و أن الميزانية الحالية للرياضة والشباب في القانون المالي الجديد ، لا تتعدى.6% من الميزانية العامة وهي ميزانية ضعيفة ،  مع الإشارة أيضا إلى أن نسبة %5 من الميزانية للرياضة تم تخصيصها  للجماعات المحلية ، وفقا لدسترة الرياضة التي لأول مرة في تاريخ المملكة من خلال الفصول 26 و31 و 33...

في حين يمكن لوزارة الشباب والرياضة، و معها اللجنة الوطنية  الأولمبية  و كل الحركات الرياضية بالبلاد اعتماد الرسالة الملكية بكل عقلانية لتنفيذ استراتيجية بكل دينامية لاختصار خارطة الطريق و اعتماد إجراءات جيدة من خلال القانون الجديد (30/09) المرتبط بدسترة القانون الرياضي في خضم الحكامة الجيدة التي ما فتئ ينادي بها جلالة الملك .. خصوصا في ولاية الوزير الجديد محمد الزين... هذا الأخير الذي مع وصوله تمكن من استرجاع و  خلق الثقة  من خلال ضخ المسار الرياضي الشبابي  بدماء جديدة تقوم على العمل في الوضوح و معالجة القضايا في إطار شفاف و من اجل المساواة بين جميع مكونات المجتمع الرياضي و الشباب... و لكن ينبغي تشجيع استعداده و حماسه الوطني من خلال الاستراتيجية  الفاعلة التي بدت بوادرها و الدينامية الراهنة ..

الأستاذ محمد بلماحي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات و احد الوجوه المهتمة بل المدافعة عن الشان الرياضي بالمغرب دعا في رسالة سابقة إلى رفع ميزانية وزارة الشباب والرياضة وتخصيصها بنسبة ، خمسة (5) في % من الميزانية العامة للدولة، ورفع ميزانيات الجماعات الترابية الخاصة بالنهوض بالرياضة الوطنية إلى 10 في المائة، و اكد أن النهوض بالقطاع الرياضي يقتضي توافر العديد من العوامل المادية والتقنية والبشرية، وبالتالي ينبغي رفع الميزانية المخصصة لهذا القطاع، مع الاهتمام بالعنصر البشري والتقني..مادام  تأكيد البرنامج الحكومي على التزام الحكومة بإرساء سياسة رياضية شاملة تستجيب لحاجيات المجتمع يقتضي إرادة سياسية فعلية واقعية عن طريق وضع برامج واضحة المعالم بإمكانها إخراج الرياضة الوطنية من النفق المظلم الذي تتخبط فيه، معتبرا أن تنزيل مقتضيات الدستور على أرض الواقع يقتضي اعتماد نوع من الشفافية وتفعيل مبدأ الحكامة.
كما يشير بلماحي إلى أن واقع الرياضة حاليا يستدعي الإسراع بتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بإنشاء المجلس الأعلى للشباب، وذلك من أجل النهوض بهذا القطاع الذي يهم الشريحة الأكبر،من المجتمع المغربي.

 موضوع ذي أهمية بالغة ندعو قراءنا و كل مهتم بالشان الرياضي لمزيد من التفاصيل و القراءات لمضمون هذا الخطاب الاضطلاع على المقالة التي ننشرها في مادة موالية بالفرنسية ...