فضاء الأطلس المتوسط----FADAA AL ATLAS AL MOUTAWASSET

أمام صمت السلطات الإقليمية ...

مستشارون جماعيون بتمحضيت
يطالبون المجلس الأعلى للحسابات

 بالبحث و التقصي في فضيحة صفقة مشبوهة

تضع رئيس الجماعة في قفص الاتهام المباشر 

   

آزرو- محمد عبيد

توصلت "الأخبار" برسالة (كتاب إخباري) مذيلة بتوقيع 6 مستشارين بالجماعة القروية لتيمحضيت بقيادة تيمحضيت دائرة آزرو عمالة إقليم إفران يطالبون من خلالها المجلس الأعلى للحسابات بضرورة العمل على فتح تحقيق صريح و سليم بخصوص الوقائع التي رافقت فتح أظرفة كراء السوق الأسبوعي و المرتبطة بفضيحة صفقة مشبوهة تم تفجيرها يوم افتتاح أظرفة لكراء السوق الأسبوعي بتراب هاته الجماعة عندما وجه احد المقاولين أصبع الاتهام المباشر إلى رئيس الجماعة معلنا أمام الملا انه تعرض للمغالطة من قبل الرئيس بهدف كسبه للعرض المعني بكراء السوق الأسبوعي..

هاته الفضيحة التي اعتبرها الرأي العام المحلي بمثابة الصفعة التي كشفت عن المستور فيما يخص واقع تدبير الشأن العام الجماعي في عدد من القضايا ذات الارتباط بالصفقات العمومية ليس فقط بهاته الجماعة التي جاء منها خبر كشف المستور بل بعدد من الجماعات بالإقليم؟؟؟ مما يفضي إلى تفويت فرص الإسهام في تطوير الجماعات وتحقيق نمائها... باعتبار الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تلعبه مثل هاته السوق الأسبوعية بالأطلس المتوسط عموما و بالعالم القروي بالمنطقة على وجه الخصوص سيما أمام ما يتم من محاولات لكولسة الاتفاقيات بين المقاولين و رؤساء الجماعات لتغييب المنافسة الشريفة بين المقاولات تثير بشكل بارز الخرق الواضح لمنطق احترام مبادئ حرية الولوج إلى الطلبات العمومية و المساواة و الشفافية في التعامل مع المرشحين في الصفقات العمومية، على غرار ما جاء به هذا الحدث حين كشف أن هاته الصفقات العمومية تعرف في تدبيرها قيام اتفاقات وتفاهمات مشبوهة .....

و تعود وقائع هذه الفضيحة بحسب الرسالة  - التي وجهت منها كذلك نسخ إلى كل من رئيس الحكومة و وزير الداخلية و والي جهة مكناس تافيلالت و الوكيل العام للمحكمة الاستئنافية بمكناس و كيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآزرو و عامل إقليم إفران- أن الملابسات التي استند عليها المستشارون الجماعيون (علي الرعود+محمد العمري+حميد بكلول+ ميمون العثماني+ ميمون أوغربي+ لحسن أوحفصة) في كتابهم جاءت بعد أن وقفوا على فضحها أثناء عملية فتح الأظرفة لكراء السوق الأسبوعي لجماعتهم يوم 26 نونبر الأخير و حيث انه في هذا اليوم الذي كان منتظرا فتح الأظرفة بشكل شفاف و قانوني من اجل إبراز المتباري الذي رست عليه الصفقة كانت أول ملاحظة قانونية تم تسجيلها تعمد الرئيس بل إصراره على رئاسة عملية فتح الأظرفة ضاربا عرض الحائط بمقتضيات الفصول 35/36/37/38 من قانون إبرام الصفقات العمومية .. و في لحظة تلاوة الرئيس لمحتوى أظرفة العروض المالية ادعى الرئيس أن الصفقة قد رست على المقاول (حنين عبد الإله) الذي قدم عرضا بمبلغ 127 مليون سنتيم حيث حينها استرعى انتباه الحضور وجود ظرف مفتوح لا يحمل أي عرض مالي تناوله الرئيس بخفة بين يديه وادعى أن صاحبه يقدم عرضا أكثر (129مليون سنتيم) ليكون هذا الإعلان قد أثار حفيظة المقاول الوجدي صاحب العرض المعلن قبله و لينقض على الملف من بين يدي الرئيس الذي زعم أن المقاول الآخر قدم اكبر عرض للسومة الكرائية، مما تسبب في إثارة الفوضى و تحولت المناسبة إلى فوضى من خلال التشابك بالأيدي و تبادل السب و الشتم و الكلام النابي و اتهام رئيس الجماعة بالانحياز إلى احد المتبارين و ترجيح الكفة لصالحه على مرأى و مسمع من قائد مركز تيمحضيت الذي لم يحرك ساكنا مع  الجو المشحون سيما و انه عاين حالة التلبس و لم يقم حينها بانجاز أي محضر ترفق به بيانات الشهود الحاضرين مما اعتبره المستشارون المنددون إحدى السبل التي قد تساهم في طمس معالم جريمة الفساد البينة هاته .. إذ اكتفى القائد بدعوة الجميع التنقل إلى مقر عمالة إقليم إفران لكن لم تباشر حينه أية إجراءات بقدر ما سجله المنتقلون من محاولة طمس و احتواء الفضيحة معتبرين أن هناك أيادي مقربة من العمالة تساهم في التستر على هاته الجريمة...

 و قد عبر المستشارون الجماعيون عن اشمئزازهم من هذا السلوك و هاته المحاولات للتعتيم و التستر عن واقعة ملموسة تكشف عن تبذير للمال العام و عن محاباة لطرف على آخر و إهدار علني للمال العام، مضيفين في رسالتهم انه سبق لهم و أن تقدموا بالعديد من الشكايات في الموضوع تندد بأسلوب رئيس الجماعة في تبديد المال العام مما ساهم في حالة التسيب و عدم إعمال مقتضيات الدستور فيما يتعلق بالحكامة و ترشيد النفقات ، و عليه يسجلون كذلك موقفهم للمطالبة بوقف مزيف المال العام متأسفين عن عدم اهتمام السلطات الوصية لرسائلهم السابقة حيث تتقاذفها بالتسويف و الوعود الكاذبة ... و متشبثين في الأخير باستحضار الحكامة في تدبير الشأن الجماعي و بالضرب بيد من حديد تجاه كل من سولت له خيانة الأمانة الجماعية و المساعدة و المساهمة في التستر عن الفساد و باستغلال النفوذ و الشطط في استعمال السلطة و التنصل من الواجب بدل خدمة الصالح العام  و بإعمال القانون صونا و ضمانا لترشيد المال العام.

 هذا و قد أضاف المستشارون الجماعيون في حديث لهم مع "الأخبار" أنهم يطالبون من الجهات المسؤولة الموجهة إليها نسخ من رسالتهم الإخبارية الأخذ بعين الاعتبار لهاته الجريمة الملموسة المتجلية في إهدار المال العام و التلاعب بالصفقات العمومية و بضرورة تعميق البحث و متابعة المشتكي به طبقا للقانون، وأنهم سيكونون مضطرين قريبا إلى عقد ندوة صحفية للمزيد من كشف المستور في هاته الواقعة التي اهتز لها الرأي العام المحلي و الذي من جهته يتساءل عما آلت إليه نتيجة التحقيق الذي قام به عامل إقليم إفران مباشرة بعد اهتزاز اركان عمالته و الإقليم معا لهاته الفضيحة التي ضرب عليها بالخصوص تعتيم إعلامي قوي...