بلاغ توضيحي لتنسيقية نقابات تعليمية
ردا عن تصريحات سابقة لنائب
التعليم بإفران
على إثر المقال الصحفي
المنشور بالبوابة الإلكترونية فضاء الأطلس المتوسط والمتعلق برواية النائب الإقليمي
لوزارة التربية الوطنية بنيابة إفران حول النقط المدرجة في الملف المطلبي
للتنسيقية النقابية المكونة من النقابات التعليمية الثلاث المشار إليها أعلاه ،
فقد قررت التنسيقية – ومن منطلق حرصها على تنوير الرأي العام التعليمي بالإقليم –
تقديم توضيحات بشأن النقط التي تطرق لها نائب الوزارة في ردوده والمتمثلة أساسا في
:
1. ملف مدرسة فاطمة الفهرية بآزرو .
2. تزوير وثيقة منسوبة إلى أساتذه من مدرسة
فاطمة الفهرية.
3. ملف التوقيت بالعالم القروي.
4. تجاوزات مدير مدرسة أمير الأطلس بآزرو.
5. السكنيات المسندة
خارج القانون.
6. الحركة الانتقالية المحلية.
7. التدفئة بالمؤسسات التعليمية.
8. التواصل بين الإدارة والشركاء
الاجتماعيين.
-
أولا
بخصوص ملف مدرسة فاطمة الفهرية ، فالتنسيقية تؤكد أن ما ذهب إليه النائب الإقليمي
حول كون هذه المؤسسة لم تعرف أي مشكل يذكر وأن الأمر يتعلق فقط بتنزيل ملف
التوقيت بالعالم القروي بهذه المؤسسة ، هو إدعاء فارغ ولا ينطلي على أحد لعدة
اعتبارات أولها كون مدرسة فاطمة الفهرية متواجدة بالمدار الحضري لمدينة آزرو ولا
صلة لها بتوقيت العالم القروي لا من قريب ولا من بعيد، ثانيا وكما يعلم الجميع
فهذه المؤسسة دخلت في دوامة من المشاكل عندما أرادت النيابة تفويت ثلاث قاعات بها
لفائدة المدرسة المجاورة أمير الأطلس من أجل تطبيق مذكرة الزمن المدرسي الوزارية ،
وهو الإجراء الذي أثار حفيظة أعضاء جمعية آباء وأمهات وأولياء تلامذة مدرسة فاطمة
الفهرية الذين احتجوا على حرمان بناتهم وأبنائهم من هذه الفضاءات التي كانت تستغل
في أنشطة موازية ، وبغض النظر عن موضوعية موقف هذه الجمعية من عدمه ، فالتنسيقية
الثلاثية لم يكن لها تواجد في هذا الملف في البداية ، وإنما جاء تدخلها في مرحلة
متأخرة عندما فشل نائب الوزارة وطاقمه العتيد في تدبير ملف بسيط كهذا، كما أن تدخل
التنسيقية لم يأتي في سياق نصرة ومؤازرة جمعية أمهات وآباء التلاميذ كما أدعى
النائب ، وإنما تدخلت للحد من الاستفزازات المتزايدة في حق هيئة المؤسسة إدارة
وأطرا تربوية من طرف الضيف الثقيل مدير مدرسة أمير الأطلس المجاورة المسنود من طرف
نائب الوزارة شخصيا وهذا الأمر لا ينفع معه نكران لأنه معروف لدى الجميع وموثق من
خلال العديد من الوقائع والأحداث،وللتنديد
بهذا الواقع جاءت الوقفة الاحتجاجية للتنسيقية بساحة مدرسة أمير الأطلس يوم
الثلاثاء 08 يناير 2013.
-
ثانيا
حول فضيحة الشكاية المزورة المنسوبة إفكا وبهتانا إلى ثلاثة أساتذة من مدرسة فاطمة
الفهرية ، فالتنسيقية النقابية الثلاثية تحمل نائب الوزارة كامل المسؤولية بخصوص
التطورات اللاحقة التي سيعرفها هذا الملف مادام قد اختار الحل الخاطئ ، وارتضى
لنفسه ولإدارته عدم التعاطي مع هذه النازلة بالجدية اللازمة، فالرواية التي قدمها النائب
الإقليمي حول هذا الملف وحديثه عن التحقيق الذي فتحه مع المعنيين بالأمر للوقوف
على حقيقة ما جرى، هو بمعنى الكلمة فضيحة
أخرى تنضاف إلى لائحة فضائح هذه النيابة، حيث تأكدت التنسيقية بالملموس أن المسؤول
الإقليمي على القطاع لا رغبة له في إنصاف نساء ورجال التعليم في الميدان عندما
يتعلق الأمر بانتهاك أبسط حقوقهم ومعلوماتهم الشخصية، خاصة إذا كانت الشكوك تحوم
حول أحد المنتمين إلى دائرته المقربة كما هو الحال بالنسبة إلى هذا الملف ، وما
حديثه عن تعدد احتمالات الجهات المسؤولة عن هذا التزوير إلا محاولة لحجب الشمس بالغربال
، فالقاصي والداني بهذه النيابة يعرف من هو المستفيد الوحيد من هذا التزوير ، وربما
نائب الوزارة هو الوحيد الذي يجهل هذا الأمر.
-
ثالثا
بالنسبة لملف التوقيت بالعالم القروي ،
فالسيد النائب المحترم أغفل في رواته الإشارة إلى المآل الذي انتهى إليه هذا الملف
، وكيف تعاملت إدارته مع الأطراف المشاركة في تدبيره باستخفاف شديد عندما أغلقت
التداول فيه دون تنسيق أو سابق إنذار بعد أن أتقنت لعب دور الإدارة المتفهمة
والمنفتحة على الرأي الآخر، وانخرطت في اجتماعات حول الموضوع كان آخرها لقاء بمقر
المفتشية الإقليمية بآزرو حيث قدمت للإدارة اقتراحات موضوعية ومعقولة كان يمكن أن
تشكل أرضية للنقاش من أجل إيجاد صيغة زمنية متكاملة في إطار المذكرة الوزارية 2X2156 تراعي خصوصيات العمل بالعالم القروي وتستحضر مصلحة المتعلمين
قبل الأساتذة ، غير أن هذه الاقتراحات بقيت حبرا على ورق ولم
تجد لحد الساعة آذانا صاغية لدى النيابة الإقليمية التي آثرت أن تنهي التداول في
الملف وتجنب نفسها عناء الخوض فيه .
-
رابعا
بخصوص تجاوزات مدير مدرسة أمير الأطلس بمدينة آزرو ، فالتنسيقية تؤكد بكل صدق
وأمانة أن إدراجها لهذا الملف ضمن ملفها المطلبي جاء بعد تريث كبير، إذ لم يكن من
السهل أن تتخذ النقابات الثلاث قرارها بالدخول في أشكال نضالية ضد فرد من الأسرة
التعليمية بالإقليم ، لكن بعد الاطلاع على حيثيات الملف وتناسل الروايات في
الأوساط التعليمية عن سلوكيات هذا المدير التي أزكمت رائحتها الأنوف ، وتواتر
استفزازاته في حق أطر مؤسسة فاطمة الفهرية ، وتنامي عنترياته وادعاءاته بالحظوة
لدى المسؤول الإقليمي ، وتقاطر الشكايات ضده على التنسيقية ، فقد اضطرت هذه
الأخيرة للتدخل من أجعل وضع حد لهذا الواقع ، آملة أن يراجع المعني بالأمر نفسه
ويتحلى بالشجاعة ليقدم اعتذاره لكل من أساء إليهم من أجل طي الملف وتصفية الأجواء
نهائيا، وعلى نائب الوزارة أن يعي جيدا أنه يتحمل مسؤولية كبيرة في بقاء هذا الملف
مفتوحا ، بعد أن أظهر تحيزا كبيرا إلى جانب هذا المدير على حساب أطراف أخرى ، وما
حديثه عن عدم اختصاصه بالبث في السلوكيات المنسوبة إلى هذا الشخص والتي تسيء إلى
حرمة المؤسسة التعليمية إلا دليلا واضحا
على ذلك.
-
خامسا،
بالنسبة للسكنيات
موضوع احتجاجات التنسيقية النقابية ، فقد حاول نائب الوزارة تبرير قراراته في هذا
الإطار من خلال العزف على وتر العواطف عوض الدفاع عن موقفه بقوة القانون ، وهــذه
الحقيقة يــمكن تلمــسها واستنتاجها في قوله :" عرضت – أي النيابة الاقليمية
- في اجتماع مع النقابات الخمس ذات
التمثيلية طلبا يقضي بمعرفة من يرغب فيه – يقصد سكنا
أسند مؤخرا لتقني حديث الالتحاق بالنيابة - من منخرطيها، يصلحه ويسكنه ، ولم تبد
أية نقابة رغبة في ذلك" ، فمن خلال هذا الكلام يتضح جليا أن السيد النائب
يوزع ممتلكات الدولة دون سند قانوني ، وحجته في ذلك إصلاح ما أفسده الزمان، لهذا
فموقفنا واضح لا لبس فيه في هذا الإطار، ومثلما كنا السباقين إلى تنبيه النيابة الإقليمية
إلى الحالة الكارثية التي أضحت عليها العديد من السكنيات بالإقليم وليس بمدينة
إفران فقط ، فإننا لن نسكت على تجاوز خطير من قبيل إسناد سكنيات دون التباري عليها
في إطار القانون ، خاصة عندما يتم إسنادها لم لا يستحقها، في الوقت الذي ينتظر فيه
الكثيرون من أطر التدريس والأطر العاملة بالنيابة إنصافهم بعد سنوات طويلة من
العمل والتضحية ، كما أن منطق تفضيل البعض على الآخرين كما حدث في إسناد سكن إلى
رئيس مصلحة بعينه وإقصاء الآخرين خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل أمر
مرفوض قطعا ، وكان أولى بالنائب أن يحرص على تطبيق الشفافية والمساواة وتكافؤ
الفرص بين كافة موظفي النيابة عوض التعامل معهم بسياسة الكيل بمكيالين .
-
سادسا،
حول الحركة الانتقالية المحلية ، فالتنسيقية
تفند ادعاءات النائب الإقليمي بكون النقابات الأكثر تمثيلية - ومن بينها
النقابات الثلاث المكونة للتنسيقية - قد صادقت على نتائج هذه الحركة من خلال
التوقيع عليها ، لأن هذه التوقيعات تمت في إطار الاطلاع وليس المصادقة ، وهذا أمر
مثبت في محضر الجلسة ، كما تم الاتفاق على
فتح باب الطعون ومعالجتها في الآجال القانونية وإنصاف المتضررين إذا ثبت ضررهم ،
وهو الأمر الذي لم تلتزم به الإدارة بعد أن وجدت نفسها أمام طعنين صحيحين شكلا
ومضمونا حول منصب مشكوك في أحقية من استفاد منه ، وإذا كانت الإدارة واثقة أن هذه
الحركة قد تمت في إطار القانون والشفافية والوضوح وتــكافؤ الفرص ، فلماذا لا تعيد
العملية بأكملها أمام ممثلي التنسيقية النقابية – فقط من باب قطع الشك باليقين – وإذا جاءت
النتائج مطابقة لما تم الإعلان عنه ، فالتنسيقية مستعدة لتثمين عمل الإدارة
والتصفيق لها بحرارة ، أما حديث النائب عن النقابات التي تتأبط الملفات خلال
الحركات الانتقالية السابقة فهذا كلام غير مسؤول ويحز في النفس أن يصدر عن الرجل
الأول في قطاع التعليم بالإقليم والذي يفترض فيه أن ينزه شركاءه وإدارته معا عن
مثل هذه الممارسات.
-
سابعا،
ملف التدفئة بالمؤسسات التعليمية بإقليم إفران هو ملف ممتد لسنوات سابقة ، ونموذج
حي على سوء التدبير وهدر المال العام ، وعدم الاكتراث بمصلحة المتعلمين بكل فئاتهم
، وفي هذا السياق فالمسؤولية السياسية والإدارية الملقاة على عاتق نائب الوزارة
بإفران تجعل كلامه بخصوص هذا الملف وحديثه عن كون صفقة "الفحم الحجري"
الأسود لونا وسمعة قد تم إبرامها على صعيد الأكاديمية تبريرات غير مقبولة، ولا
تعفيه من تحمل قسط وافر من مسؤولية المعاناة التي يتكبدها التلاميذ والأساتذة داخل
حجرات دراسية يلفها الصقيع من كل جهة ، وما يؤسفنا في هذا الملف هو استسلام نائب
الوزارة لهذا الواقع المؤلم وعدم مبادرته إلى فتح نقاش مع كافة الفرقاء لبلورة
حلول مؤقتة لتخفيف حدة هذه المعاناة واكتفائه فقط بحصر مشكل الفحم الحجري في كيفية
الاشتعال.
ثامنا، لقد
حاول النائب الإقليمي طيلة رده أن يجانب الحقائق إلى أن سقــط في حــبل الاعتراف
عندما قــال بالحرف:" إذا نظرنا إلى هذه الانتقادات فهناك مشكل يتعلق
بالتواصل" وفعلا هذا هو بيت القصيد في كل مشاكل هذه النيابة، حيث يتصرف
طاقمها حسب الأهواء وبمنطق التخريجات عوض منطق العمل التشاركي الفعال والمثمر، ومع
ذلك - وتجسيدا لمنهجها في التدبير – فإن التنسيقية النقابية تؤكد انفتاحها على كل
مبادرة صادقة للجلوس إلى طاولة الحوار، دون أن تتنازل عن حقها في خوض الأشكال
النضالية الضرورية لتحقيق المطالب المشروعة لشغيلة القطاع في حالة عدم التجاوب مع
دعواتها للحوار واستمرار الإدارة الإقليمية في تبني أسلوب الوعد والوعيد والتضييق
على الحريات النقابية المكفولة في الدستور والقانون المغربيين.
إفران// التنسيقية النقابية للتعليم
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( إ و ش م)، الجامعة الوطنية للتعليم ( إم ش) والنقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق