المجلس الإداري للنادي
المكناسي يوضح
و يبرئ ذمته من مسؤوليات
التعتيم
والإنزلاقات والخروقات داخل فرع كرة القدم
البوابة الالكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"
على إثر المغالطات والافتراءات التي أدلى بها السيد عبد المجيد أبو خديجة، رئيس النادي الرياضي المكناسي فرع كرة القدم، لبعض المنابر الإعلامية، فإن المجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي يرى أنه ملزما بالإدلاء بالتوضيحات التالية،
1) المجلس
الإداري للنادي الرياضي المكناسي يؤكد أنه يقوم بدوره كما ينبغي من دعم ومواكبة
ومساندة لجميع الفروع المنضوية تحت لوائه وعلى رأسها فرع «كرة القدم» الذي يحظى
رياضيا بعناية خاصة وماديا بحصة الأسد، رغم الإكراهات المادية.
2) في
إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، تقرر مطالبة جميع الفروع بما فيها فرع كرة القدم
بتزويد المجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي، بصفته جهازا مانحا ووصيا على
الفروع، بالتقارير المالية المفصلة. سيمــا وأن ما تم رصــده لفـرع كرة القــدم
خلال الموسميـن الرياضييـن الفارطيــن (2010-2011 و 2011-2012) بلغ ما قـــدره 2 750 000,00 درهم (275 مليون سنتيم) أي ما يفوق 70 في المائة من
المداخيل العامة التي توصل بها المجلس الإداري منذ أبريل 2011، إلا أن رئيس فرع
كرة القدم نهج أساليب غير مسؤولة بواسطة تصريحات صحفية لا أساس لها من الصحة حاول
أن يستميل بها الرأي العام الرياضي «لغاية في نفس يعقوب»،
وفي هذا
الصدد المتعلق بالجانب المالي، فإن المجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي، يتوفر
على وثائق تثبت وتفيد على أن هناك مجموعة من الأمور مخالفة للقانون والتي يقر بها تقرير
الخبير المحاسب الذي أكد كونه لم يتوصل بالوثائق الضرورية للقيام بمهامه وأن ما
قدم له لا يمكنه أن يشكل حجة قانونية.
3) إن
المجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي لم يلجأ إلى العدالة لمقاضاة رئيس فرع كرة
القدم بل إن الأمر يتعلق بإحدى الأعضاء المنخرطين بفرع كرة القدم الذي تقدم بشكاية
لدى محكمة الجرائم المالية بالمحكمة الاستئنافية بفاس،
4) إن
المجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي الذي يتعامل معه رئيس فرع كرة القدم
بطريقة غير مؤسساتية لا يتوفر على أي ملف إداري وقانوني لفرع كرة القدم ولا على أي
سجل لمنخرطي الفرع كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمجلس الإداري للنادي حيث
تم تسجيل جملة من الخروقات في هذا الصدد، ويكفي أن صاحبة الإنتمائية التي قامت
بالإشهاد على التقرير المالي لموسم (2011-2012) والذي لم يتم التصديق عليه من لدن
الخبير المحاسب، وعلى سبيل المثل لا الحصر، أصبحت بقدرة قادر أمينة المال للفرع !!!
5) وعيا
بإلزامية ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريسها في أرض الواقع، فإن المجلس الإداري
للنادي الرياضي المكناسي لا يتحمل أي مسؤولية في التعتيم والإنزلاقات والخروقات
داخل فرع كرة القدم بما فيها الصفقات المشبوهة في جلب وبيع اللاعبين وعدم استقرار
المدربين، وقلة الإنخراطات كل هذا يتحمل تبعاته وحده السيد رئيس فرع كرة القدم
الذي يجب أن يعرف أن فرع كرة القدم على غرار جميع الفروع هو ملك عام لمدينة مكناس
ولساكنتها وأن المجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي والفاعلون الاقتصاديون
المحليون والمنتخبون الذين لم يدخروا أي جهد من أجل دعم الفريق والرجوع به إلى
القسم الوطني الأول لم يرضوا إلا باحتفاظ فريق كرة القدم باللعب ضمن قسم الصفوة
للبطولة الاحترافية لكن الدعم المالي للمجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي شأنه
شأن باقي الأموال الممنوحة من طرف الجماعة الحضرية بمكناس ومجلس جهة مكناس
تافيلالت رهين بالشفافية والوضوح والمحاسبة، النهج القويم، كما أكده صاحب الجلالة
الملك محمد السادس نصره الله وأيده في الرسالة الملكية السامية حول الرياضة.
الكـتــابــة
الـعـــــــامــــة
عـبـــــد الله
لـطـفـــــــي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق