فضاء الأطلس المتوسط----FADAA AL ATLAS AL MOUTAWASSET

المجتمع المدني يستغرب:
عصيان بعض السلطات المحلية لسلطة القانون

بمحاربة الحريات العامة بإقليم إفران

البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"- آزرو – محمد عبيد 
أهي حالة استثناء أصبح  يعيشها إقليم إفران من حيث رفض السلطات تسلم الملف القانوني للعديد من بعض الجمعيات، كما ترفض ودون تعليل شفوي أو مكتوب تسليم جمعيات أخرى وصول الإيداع القانونية المؤقت منها والنهائي ، ناهيك عن الحرمان من الدعم... و ذلك في شرخ سافر لقانون الحريات العامة و ارتباطا كذلك بما ينص عليه الدستور الجديد من مبدأ سمو القانون باعتباره أعلى تعبير عن إرادة الأمة كما ينص على مبدأ المساواة أمام القاعدة القانونية... خصوصا ما يرتبط بمشاركة المواطنين كون الدستور نص على تأسيس هيئات للتشاور تضمن مشاركة الفاعلين الاجتماعيين في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وكذا حق المواطنين في تقديم اقتراحات قوانين وعرائض...كما يكرس دور المجتمع المدني من خلال إطلاق حرية تأسيس الجمعيات ورهن عملية حلها بمقرر قضائي وليس بقرار إداري...

و إذا كانت الحكامة الجيدة أو الرشيدة التي تحمل في مقتضياتها الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، ومصادقة المغرب على حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا وكذلك تركيز صاحب الجلالة نصره الله في خطاباته السامية على حقوق الإنسان والخيار الديمقراطي وتوفير المواطنة الكريمة، والعدالة الاجتماعية وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية و الحكامة الجيدة من اجل ان يضمن للمواطنين حياة أفضل والرقي بالمغرب، إلا انه يبقى تطبيق هذه الحقوق كما هو منصوص في الدستور والمعاهدات المصادق عليها من قبل بعض المسؤولين في الإدارة العمومية  يعرف العديد من الثغرات والنواقص واللامبالاة من طرف السلطات والمسؤولين...

وآخر اجتهادات هذه السلطات بإقليم إفران عموما و بمدينة آزرو على وجه الخصوص حرمان جمعية الكرامة و التنمية للباعة من الحق في إيداع الملف القانوني لجمعيتهم من طرف باشا مدينة آزرو  أولا بشكل مباشر و مرة أخرى من خلال منعهم من إرسال الملف القانوني لجمعيتهم عبر البريد المضمون حيث صرح احد أعضاء الجمعية أن الموظف المسؤول عن الإرسال ببريد المغرب أخبرهم أنه أخبر بتعليمات من أحد رجال السلطة محليا بعدم تسلم أي ظرف موجه لباشوية آزرو دون الاستفسار عن محتواه,ليلتجئوا إلى مفوض قضائي لتسليم الملف لباشوية آزرو إلا أنه أخبرهم برفض الباشا تسلمه و يمنحهم وثيقة تثبت ذلك الأمر الذي دفع الباعة لتسطير برنامج نضالي احتجاجي حتى انتزاع حقوقهم...
نفس السلطات تفرض ما تشاء من نظائر وثائق الملف القانوني لبعض الجمعيات... إذ جاءت إشارة من احد الفاعلين الجمعويين بآزرو تطرح معها استغرابا و تساؤلا عريضا حول بعض الممارسات المنتهجة للإجهاض على العمل الجمعوي بالإقليم من بينها الوقائع التالية: العمالة تغلق باب التواصل أمام المجتمع المدني بدون أسباب تذكر،مكتب الضبط بعمالة إفران يرفض التأشير على نظائر المراسلات الموجهة للسيد العامل والسبب كما يقولون تعليمات من السيد العامل، مكتب الضبط بباشوية آزرو يرفض استقبال المراسلات إلى أن يطلع عليها السيد الباشا ليعطي أمره باستقبالها أو رفضها، موظفو إحدى المقاطعات بآزرو يرفضون المصادقة على توقيع مواطن لأن مضمون الوثيقة موضوع التوقيع تحمل شكاية ضد رئيس المجلس البلدي بآزرو...

أمام هاته النماذج وعلى كثرتها المسجلة بالإقليم عموما يبقى غموض واضح فيما يخص السبل الكفيلة لضمان نفاذ جميع المبادئ والحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.. و وقوفا عند بتطبيق أﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ 1.58.376 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 3ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1378 الموافق ل 15ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 1958) ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻕ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﻭﺘﺘﻤﻴﻤﻪ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 75.00 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ 1.02.206(ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 12 ﻤﻥ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1423 الموافق ل 23 ﻴﻭﻟﻴﻭ 2002)،الصادر بالجريدة ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﺩﺩ 5339 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 25 ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 1426 (ﻓﺎﺘﺢ ﻏﺸﺕ 2005) ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ 2.04.969 (ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 28 ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ 1425 الموافق ل 10 ﻴﻨﺎﻴﺭ 2005) ﺍﻟﻤﺘﺨﺫ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ الظهير الشريف ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨﺢ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ..

فهل هو اجتهاد خاص محلي بريء أم موجه من جهات أخرى من خارج الإقليم تدور حولها الأحاديث بين العموم،إذ تلوك الألسن في المحافل الخاصة و العامة تدخل الولاية بمكناس في هاته الإجراءات و كونها وراء هذا التعامل المزاجي في ما يخص حرية الجمعيات والتجمعات بل و احترام لظهير الحريات العامة ككل فيما يخص التأسيس في إطار احترام القوانين، واستبعاد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحريات العامة من جهة ومراجعة المقاربة العملية للسلطات المعنية من جهة أخرى و التي تحكم في وضعها الهاجس الأمني وتكريس الوصاية، شيء خطير سماه البعض "عصيان بعض السلطات المحلية لسلطة القانون" بما يضمن ممارسة فعلية للحريات العامة، مع تبسيط مساطر تأسيس الجمعيات وضمان استقلاليتها ورفض تدخل السلطات في شؤونها الداخلية.