بيان استنكاري من لجنة تحضيرية لتأسيس فرع الجمعية المغربية للحركة الدولية للإنقاذ بعين اللوح او استمرار عصيان السلطات بإقليم إفران لسلطة القانون بمحاربة الحريات العامة

استمرار عصيان السلطات بإقليم إفران لسلطة القانون

بمحاربة الحريات العامة

 بيان استنكاري من لجنة تحضيرية لتأسيس

فرع الجمعية المغربية للحركة الدولية للإنقاذ بعين اللوح

كيف و لماذا؟ و من وراء مثل هاته التعليمات الضاربة 

في عمق الدستور والخيار الديمقراطي ؟

البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد

من جديد يعود عصيان السلطات المحلية باقليم افران في رفض الترخيص او تسلم ملفات بعض الجمعيات ليثير معه مجددا تساؤلا عريضا حول هذا الاستثتناء الذي تمارسه سلطات اقليم افران برفضها تسلم استلام إشعار او ملف قانوني للعديد من بعض الجمعيات، كما ترفض ودون تعليل شفوي أو مكتوب تسليم جمعيات أخرى وصول الإيداع القانونية المؤقت منها والنهائي ، ناهيك عن الحرمان من الدعم... و ذلك في شرخ سافر لقانون الحريات العامة و ارتباطا كذلك بما ينص عليه الدستور الجديد من مبدأ سمو القانون باعتباره أعلى تعبير عن إرادة الأمة كما ينص على مبدأ المساواة أمام القاعدة القانونية... خصوصا ما يرتبط بمشاركة المواطنين كون الدستور نص على تأسيس هيئات للتشاور تضمن مشاركة الفاعلين الاجتماعيين في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وكذا حق المواطنين في تقديم اقتراحات قوانين وعرائض...كما يكرس دور المجتمع المدني من خلال إطلاق حرية تأسيس الجمعيات ورهن عملية حلها بمقرر قضائي وليس بقرار إداري...

و إذا كانت الحكامة الجيدة أو الرشيدة التي تحمل في مقتضياتها الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، ومصادقة المغرب على حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا وكذلك تركيز صاحب الجلالة نصره الله في خطاباته السامية على حقوق الإنسان والخيار الديمقراطي وتوفير المواطنة الكريمة، والعدالة الاجتماعية وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية و الحكامة الجيدة من اجل ان يضمن للمواطنين حياة أفضل والرقي بالمغرب، إلا انه يبقى تطبيق هذه الحقوق كما هو منصوص في الدستور والمعاهدات المصادق عليها من قبل بعض المسؤولين في الإدارة العمومية  يعرف العديد من الثغرات والنواقص واللامبالاة من طرف السلطات والمسؤولين...

وآخر اجتهادات هذه السلطات بإقليم إفران عموما ما تعرضت له جمعية حقوقية وطنية من قمع و رفض استلام اشعار لها بعقد جمع عام تاسيسي لفرع محلي لها بعين اللوح من طرف قائد الملحقة بهاته الجماعة القروية...
نفس السلطات باقليم افران على نفس المنوال منذ اشهر خلت تقبل بمن تشاء و ترفض من تشاء في تاسيس جمعيات او فروع محلية و تفرض ما تشاء من نظائر وثائق الملف القانوني لبعض الجمعيات... إذ جاءت إشارة من احد الفاعلين الجمعويين بآزرو تطرح معها استغرابا و تساؤلا عريضا حول بعض الممارسات المنتهجة للإجهاض على العمل الجمعوي بالإقليم من بينها الوقائع التالية: العمالة تغلق باب التواصل أمام المجتمع المدني بدون أسباب تذكر،مكتب الضبط بعمالة إفران يرفض التأشير على نظائر المراسلات الموجهة للسيد العامل والسبب كما يقولون تعليمات من السيد العامل......

أمام هاته النماذج وعلى كثرتها المسجلة بالإقليم عموما يبقى غموض واضح فيما يخص السبل الكفيلة لضمان نفاذ جميع المبادئ والحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.. و وقوفا عند بتطبيق أﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ 1.58.376 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 3ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1378 الموافق ل 15ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 1958) ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻕ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﻭﺘﺘﻤﻴﻤﻪ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 75.00 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ 1.02.206(ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 12 ﻤﻥ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1423 الموافق ل 23 ﻴﻭﻟﻴﻭ 2002)،الصادر بالجريدة ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﺩﺩ 5339 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 25 ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 1426 (ﻓﺎﺘﺢ ﻏﺸﺕ 2005) ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ 2.04.969 (ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 28 ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ 1425 الموافق ل 10 ﻴﻨﺎﻴﺭ 2005) ﺍﻟﻤﺘﺨﺫ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ الظهير الشريف ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨﺢ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ..

فهل هو اجتهاد خاص محلي بريء أم موجه من جهات أخرى من خارج الإقليم تدور حولها الأحاديث بين العموم،إذ تلوك الألسن في المحافل الخاصة و العامة تدخل الولاية بمكناس في هاته الإجراءات و كونها وراء هذا التعامل المزاجي في ما يخص حرية الجمعيات والتجمعات بل و احترام لظهير الحريات العامة ككل فيما يخص التأسيس في إطار احترام القوانين، واستبعاد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحريات العامة من جهة ومراجعة المقاربة العملية للسلطات المعنية من جهة أخرى و التي تحكم في وضعها الهاجس الأمني وتكريس الوصاية، شيء خطير سماه البعض "عصيان بعض السلطات المحلية لسلطة القانون" بما يضمن ممارسة فعلية للحريات العامة، مع تبسيط مساطر تأسيس الجمعيات وضمان استقلاليتها ورفض تدخل السلطات في شؤونها الداخلية...

 و في انتظار ان تنقشع ضبابية هذا السلوك، ننشر رفقته بيان اللجنة التحضيرية لتأسيس فرع الجمعية المغربية للحركة الدولية للإنقاذ بعين اللوح، سيما اذا علمنا ان الجمعية المغربية للحركة الدولية للانقاذ تعتبر تجمعا للمتطوعين انطلاقا من وعيهم بخطورة المشاكل المترتبة عن الكوارث الطبيعية يريدون بواسطة العمل الفعلي تفعيل التعاون و المساعدة بغض النظر عن الحدود الجغرافية او السياسية او العقائدية بحسب تصريحها الرسمي الذي تعلن من خلاله كذلك عن اهدافها المتلخصة في خلق و تكوين فرق متطوعين مؤهلين للتدخل اثناء الكوارث الطبيعية و حوادث السير و تساهم في تكوين المتطوعين في مجال الاسعاف و الانقاذ و تنسق مع جميع الجهات المختصة في هذا المجال بامتناع عن أي نشاط سياسي ... فما الذي يخيف من خلق مثل هاته الجمعية او فرع لها بالاقليم؟   

 مضمون البيان الاستنكاري:
اللجنة التحضيرية
لتأسيس فرع الجمعية المغربية
للحركة الدولية للإنقاذ بعين اللوح
بيان استنكاري
ننهي إلى الرأي العام المحلي والوطني استنكارنا الشديد للشطط في استعمال السلطة والانتهاك الخطير للقانون من طرف قائد جماعة عين اللوح، الذي يكرس مرة أخرى تنصله من احترام الحريات العامة ومخالفته للدستور والقوانين المعمول بها، وكذا لشططه في استعمال سلطته وابتعاده عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد تفاجأنا يومه الأربعاء 17 يوليوز 2013 بعدم قبوله استلام إشعار لتأسيس فرع لجمعية وطنية بعين اللوح تعنى بقضايا الإسعافات الأولية والإنقاذ وهي الجمعية المغربية للحركة الدولية للإنقاذ والتي يوجد مكتبها المركزي بمكناس، علما أنه تم تعطيل العمل بمكتب الضبط بقيادة عين اللوح الذي لا يستلم أي وثيقة دون موافقة السيد القائد، إننا في اللجنة التحضيرية وأمام هذه الممارسات البائدة والتي نعتبرها انتهاكات خطيرة للحريات العامة والحقوق المكتسبة، نعلن للرأي العام مايلي : 
- إدانتنا الشديدة لمنعنا من وضع اشعار لتاسيس فرع للجمعية المذكورة أعلاه بقيادة عين اللوح. 
- تحميلنا مسؤولية هذا المنع لقائد جماعة عين اللوح . 
- عزمنا اتخاذ كافة الأشكال الممكنة والقانونية قصد التنديد بهذا الخرق وعدم السماح بتكراره.
- دعوتنا كافة الهيآت الحقوقية والديمقراطية وكافة المواطنات و المواطنين لمؤازرتنا قصد نيل حقوقنا المشروعة .
- مطالبتنا بتفعيل مكتب الضبط بقيادة عين اللوح، واحترام القوانين المعمول بها.
- مطالبتنا الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في هذه القضية واتخاذ التدابير اللازمة.
هذا ونعلن عن استعدادنا لخوض كافة الأشكال النضالية المناسبة في إطار القانون ، قصد تمكيننا من كافة الحقوق المشروعة، وفضح كل الخروقات التي يرتكبها قائد جماعة عين اللوح، من خلال مختلف المحافل والمنابر الوطنية والدولية.
فلنناضـــــــــــل جميعا ضد الشطط في استعمال السلـطــــــة
ومن أجل بناء مغرب الكرامة لكافة المواطنات والمواطنين.

عن اللجنة التحضيرية :
- الهاشمي ابرباش
- عبد الحق الهواري
- ادريس ولحرير