أغنياء لا يدخلون الجنة.. فافرحوا أيها الجياع

قضية و موقف

أغنياء لا يدخلون الجنة
 فافرحوا أيها الجياع

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

تثير الزيادة في أسعار البترول (البنزين و الكازوال و الفيول الصناعي) ضجة في الأوساط المغربية جملة وتفصيلا واعتبرتها حكومة بنكيران زيادة مفيدة للاقتصاد الوطني وأنها تهم بالأساس مصلحة المواطن الفقير باعتماد صندوق المقايسة إذ ذهبت التفسيرات الى أن كون الزيادة من شأنها ضبط ميزانية الدولة والتخفيف عليها من أعباء المديونية الدولية من جهة ومن جهة أخرى تحمل الدولة جزء من عبء هاته الزيادة باستمرارها في الدعم (....)مادام نظام المقايسة حسب موقف الحكومة محدود، وجزئي، وإذا عرف سعر برميل البترول انخفاضا سينعكس آليا على أثمنة السوق المحلية  إيجابا. وهذا منطق جديد بحسب شروحات الداعمين للحكومة لم يألفه المغاربة لذلك من الصعب تعميم هذه القناعة، وإذا تجاوز ثمن السعر السقف المحدد اعتمدت الحكومة آلية التأمين، على ارتفاع الأسعار.

 إن ترك الحال على ما هو عليه، يعني مزيدا من امتصاص المقاصة لميزانية الاستثمار والإنتاج هذا ما دفع الحكومة إلى التنظير لهذه التخريجة الجزئية... وإذا كان من غير المعقول اللجوء إلى الدين العمومي من أجل تموين كلفة المقاصة، فإن المطلوب هو التدرج في هذا الإصلاح... ومن هذا التدرج أن نظام المقايسة سيهم "الغاز وال- البنزين- الفيول الصناعي".. ولكن في نفس الوقت من الواجب ألا يخضع هذا الموضوع لمزايدات لأن هناك إجماعا حول إصلاح المقاصة الذي 82 في المائة من مداخله تصب في جيوب الأغنياء والبقية للفقراء حسب رأي الحكومة.

 وحسب بيانات الحكومة فإن 85 في المائة من ميزانية صندوق المقاصة تهم المواد البترولية، وقد يصل دعم المحروقات إلى 6 في المائة أحيانا من الناتج الداخلي الخام، في بلد لاينتج المواد البترولية.

 إذن هل المقايسة آلية من آليات التحكم في المواد طبقا للمعايير الدولية؟ هل القدرة الشرائية لن تتضرر من خلال هذا الإصلاح؟ خاصة إذا تجاوز ثمن سعر البترول 105 دولار للبرميل؟

 هل جدلية الانخفاض والارتفاع المحليين طبق تقلبات السعر الدولي عامل مشجع للانخراط في عملية الإصلاح؟ واستقرار الأسعار مرتبط بسعر 65 دولار... لتؤكد هاته الحكومة في عدة مناسبات سواء منها الخصوصية أو العمومية على أن أسعار النقل والخبز وغيره من المواد الغذائية لن تمس بالزيادات...

والسؤال: هل في ظل الأزمة العالمية سنعيش يوما هذا الحلم؟ ومن أجل  تفعيل الإصلاح وفرت الحكومة إجراءات مصاحبة من دعم و تأمين، ولكن هذا مرتبط حتما بموافقة الشركاء الذين يهمهم الأمر... وفي حالة التوافق،هل هيأنا مناخ الحكامة والشفافية والعدل في توزيع الدعم خاصة على مستوى النقل العمومي؟

وإذا كان الحديث عن إصلاح صندوق المقايسة يذهب في هذا التفسير لشلة بنكيران، فإن أطرافا أخرى "موسطاشية" تراه حديثا خارج تدقيق مسؤوليات الأطراف المتدخلة في كلفة إنتاج المواد الغذائية (المنتجين الفلاحين، الوسطاء، شركات التجميع، شركات النقل، المخازن والمطاحن، شركات الصناعات التحويلية، شركات التوزيع) سيكون محض عبث بمصير الأمن الغذائي للشعب المغربي، حيث لم يفتح للآن ملف لوبيات الاحتكار والوساطات المشبوهة وناهبي أموال الدعم (لوبيات المطاحن، المضاربين في أسعار التجميع من الفلاحين الصغار، كوطات الاستيراد، التهرب المحاسباتي لشركات التحويل،....)، مثيرة أن المعضلة الأساسية تتمثل في توجيه دعم صندوق المقايسة لغير مستحقيه وإثراء طبقة فاسدة من الريع المخزني للصندوق، مقابل تزكية سلم اجتماعي مغشوش وتفويت وخصخصة القطاعات الغذائية للرأسمال الأجنبي، آخرها صفقة تفويت مصانع الحليب للأخطبوط الدولي "دانون" والذي بادر إلى رفع أسعار هذه المادة الحيوية بمنطق الربح الخالص دون الأخذ بالاعتبار إكراهات القدرة الشرائية للمواطنين.

إن اللغط الدائر حول نظام مقايسة المشتقات النفطية من طرف الحكومة يؤشر على مقاربة تبسيطية لإصلاح صندوق المقايسة، ولافتقاد تصور شامل لبناء اقتصاد مستقل يضع حدا للفساد السياسي والاقتصادي، يقوم على أسس مثينة تضمن فرملة استفحال غلاء أسعار المواد الأولية محليا، وسيكون هدف هذه التقليعة الجديدة تحميل الأسر المغربية ذات الدخل المحدود تبعات أي تقلبات في أسعار النفط عالميا، وهي إشارة ايجابية من الحكومة الليبرالية المحافظة للدوائر المالية الدولية بتطبيق إملاءاتها حرفيا والمتمثلة في ضرب تحمل ميزانية الدولة لأعباء المقايسة، خفض الإنفاق المخصص للطاقة، المواد الغذائية، الصحة والتعليم، وهي شروط تضمن التمويل الدولي لعجز الحكومة من خلال الخط الائتماني المقيد، وسيكون للارتفاع الصاروخي في أثمان المحروقات بالضرورة أثر فوري على ارتفاع أثمان النقل، المواد الغذائية، الخضر،....(والدرس واضح من زيادة السنة ما قبل الماضية) مقابل جمود الأجور، وهي المعادلة التي ستؤدي حتميا إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.

الفقراء شغلهم الشاغل هو الحلم...يحلمون بكل شيء سيارة منزل بورطابل بيسي كليوباترا ...من منا لم يحلم أنه وجد خنشة عامرة ب"الأورو" فانهال يوزعها في خياله بين حج والديه ومشروع وزوجة وكثير من الزهو والنشاط .. وكم ركبنا في سيارات خيالية معتمدين على صوتنا كمحرك وركب معنا الأصدقاء وجبنا شوارع المدينة .. وكم وكم وكم.. لهذا تجد شباب ومراهقي الفقراء يقبلون على الحشيش والسيليسيون لأنها مواد تصور لهم العالم بقبضة يدهم ويملكون السماء وهالة الهلال في وضح النهار ..
الفقراء لا يصدقون أنهم فقراء فتجدهم يرتادون المقاهي الفاخرة ويلبسون أحدث الموضات ويملكون هواتف ذكية ويرافقون الجميلات .. وفي عيد الأضحى ينتقون أكبر الخرفان ليوهموا أنفسهم أن لا فرق بينهم وبين قشدة المجتمع.. وتجدهم سعداء ولا يموتون متشبثون بالحياة ولا يصيبهم المرض وقليلا مايزورن المستشفى فقط عندما يضربهم شي حدّ، يدخلون المستشفى قليل جبس 20غرزة ويخرجون إلى الحياة ..ليس لديهم مايخسرون ..
الأغنياء دائما مرضى مرضهم الأكبر هو خوفهم أن يصبحوا فقراء...هوسهم بالمال والسلطة يصيبهم بالأزمات القلبية ..وإقبالهم على أكل اللحم يصيبهم بالسكر والكولسترول لأنهم غير مواظبين على ممارسة الرياضة ولا يفارقون سيارتهم الجاكوار ...الفقراء أيضا لايمارسون الرياضة ولكن إدمانهم على المشي لكيلومترات وأكلهم للحم كل عيد أضحى يقيهم من هذه الأمراض ...
وللفقراء تفكير غريب..يظنون أنهم إذا أطلقوا على أبنائهم أسماء الأغنياء سيصبحون مثلهم فتجد الأم التي تملك براكة في الثلث الخالي تسمي ابنها بومعزة أو سيدي قدور أو سيدي يحيى تيمنا بمسلسل خلود وابنتها خلود أو ياسمينة ...الأغنياء لاتهمهم الأسماء بوشعيب خديجة لا يهم لان ألقابهم كافية جداً ...
الأغنياء مدمنون على تربية الكلاب والمشاش التي تصيبهم بالأمراض كذلك لأنهم كاينعسوهوم معاهم فالفراش وكم من كلب نام مع مدام سارة ونام زوجها في الغرفة الأخرى ...الفقراء مدمنون كذلك على تربية الكلاب تماشيا مع بروتوكولات البورجوازيين لكنهم لا يدخلوهم للمنزل لأنه لا يوجد مكان فارغ أصلا ...
الفقراء يدخلون الجنة ...وهذا ما لايعرفه الأغنياء ...
فافرحوا أيها الجيااااااع ... و لاتعتبروا لذاك الفيلم السينمائي الذي روج لفكرة "فقراء لا يدخلون الجنة".