قضية وموقف//
العيطة عليك أ"معاش البرلمان المغربي"؟
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد
تثيرهذه
الأيام قضية المطالبة بإيقاف معاش البرلمانيين نقاش عدد
كبير من الفعاليات المجتمعية فرادى وتنظيمات وهيآت، بل أضحت حملة قائمة الذات
بإحداث موقع إلكتروني فايسبوكي، حملة تعتبر أنها جاءت لإلغاء الامتيازات ورواتب
التقاعد للبرلماننين، يستشف في عمقها أن هذا التقاعد ليس حقا وأنه أحد الدوافع
التي من شأنها تفادي الدخول في الحائط.. وأنه قد حان الوقت لكي يعيش المغرب بقدر إمكانياته
وبقدر الثروة التي ينتجها فكريا وبشريا بالنظر إلى مستوى العيش الحقيقي، ليتضح أن
مشكلة المغرب الحقيقية هي أن مسؤوليه لا يكتفون فقط بالعيش على ظهره، وإنما يصرون
على العيش فوق مستواه وطاقته... في غياب تصريح صريح يقرّۥ ويعترف بأن الدولة تعيش
فوق مستواها، والدليل أن المغرب يصنف في السلم الاجتماعي عالميا في المرتبة 126 في
سلم التنمية البشرية ...
العريضة
التي توضح أن الموقعين عليها واعون من كونها تثير قضية لتكون رأيا عاما، والمواطن
بدوره عليه أن يكون معبرا عن رأيه في قضايا الشأن العام، واختار لها محدثوها وۥموقعوها
أن يجعلوا معاشات البرلمانيين في الصورة من خلال تساؤلهم:" هل نبقي عليها ونزيد
منها أم نعمل على إلغائها؟".
طبعا
الجميع سيعبر عن مواقفه، وهذه العريضة باتساع موقعيها ستقول أن القضية بدأت تعبأ
لنفسها المناصريين، لأن ميزانية البلاد لاتحتمل ...كما لايمكن أن يتم تقديم المعاش
مع صفة الانتداب...
و رأت
بعض فعاليات هاته العريضة، أنه طبيعي جدا أن يكون التفاعل مع المؤسسة التشريعية من
خلال ما تصدره من تشريعات، ولأن هذا القانون ليس منصفا والمتعلق بمعاشات
البرلمانيين من حيث الصفة التي يمثلون بها الأمة، التي تعد انتدابا محددا بالزمان
متى تجددت الثقة من المواطنيين في البرلماني عن طريق الاقتراع....
طبيعي جدا أن يتم التعبير في حدود النقاش من
خلال هذا العالم الافتراضي وكذا النقاش العمومي عن آراء المواطنين عموما تجاه هذا
الموضوع، قد يصيبون في التحليل وقد يخطؤونه؟؟.. لكن عين الصواب أن المعاش برأي
الأغلبية المتحاورة والمناقشة للموضوع ترى أنه ينبغي أن يحدف ويتم الاقتصار على
التعويض... ويمكن أن يسترد النواب ما دفعوه من أقساط ، وبالتالي إنهاء هذا الجدل...
وعندما تصف
هذه المبادرة الشعبية المطالبة بإلغاء هذه المعاشات، في موضع الشعبية فهي وصف للعلاقة
التي تربط مؤسسة البرلمان بالشعب والتي ينبغي أن تكون عند تطلعاته، وقادرة على
التعبير على طموحاته، خاصة وأن مستوى الثقة في البرلمان أصبحت معرضة أكثر لمسألة
الاهتزاز، ولا أحد في المجموعة الفيسبوكية المناهضة للتعويضات بعد تقاعد
البرلمانيين اعتقد أنه يتكلم باسم الشعب كما أن البرلمان نفسه ليس معبرا عن الشعب
لكنها مؤسسة دستورية، ينبغي أن تناسب لحظة الدستور الجديد بنخب غيورة أكثر على
مصالح البلاد..
عندما
تسن القوانين في العرف الديمقراطي فهي ترمي إلى تحصين المصلحة العامة من أجل تمتيع
الشعوب بحقوقها وصيانة كرامة مواطنيها وحتى عند إهدار المال العام وتوجيهه نحو
مكانه الصحيح...
و عندما تسن قوانين مالية للتقشف فالحكومات تبدأ بنفسها وتبحث
عن وصفات للحد من التدبير للمال العام..
والمغرب
في سياسة حكومته المالية لسنة 2014 رفع بنسبة 20 في المائة من الضريبة على القيمة
المضافة على المواد الغذائية الأساسية ...
في زمن
قياسي من عمر حكومتنا الموقرة سجل ارتفاع قياس قدرة الطبقة المزلوطة والمتوسطة
...
وكان
أولى أن تدار وتبدأ عملية التقشف داخليا حيث البدء بممثلي الأمة والسادة
البرلمانيين من مناضلي الزمان في غرفتيه المستشارين والبرلمان، وبما أن الشعب
المغربي عزيز عليه الحساب لأنه من نهار تولد وهو كايحسب فالأيام ومصاريفها، فسندلي
هنا بسياسة التقشف الشعبية الواجب اتباعها لتفادي النفق المسدود، ونبدأ في شرح
قانون المالية الشعبي 2014...
لدينا 395 نائب برلماني،ولدينا 270 مستشار، أي
ما مجموعه665 برلماني لو تنازلوا عن 2000 درهم للواحد (يعني السميك)
فسنوفر1.330.000درهم في الشهر، و15.960.000 درهم في السنة، أما في 5سنوات (نترك حسابها لمهندسي المال
والاقتصاد في الدولة والحكومة معا)، بطبيعة الحال ستوفرثروة مالية من أجل الصالح
العام...
ونمشيوا
عند 39 وزير الحالي ونقولوا ليهم المصلحة العليا للوطن تناديكم، ونقولوا لهم حتى
هم أن 10آلآف درهم شهريا ستذهب لبيت المال العام أي توفير ماقدره 4.680.000درهم في
السنة... فما بالكم بالسنوات المقبلة كم سنوفر للأجيال القادمة من منصب شغل مادامت
الحكومة تدعي فقر الميزانية العامة لهذا الغرض...
هذا
الغلاف المالي إذا ما أضفنا إليه الغلاف الآخرالمرتبط بمعاشات البرلمانيين والتي
طالبت الحملة الفييسبوكية القائمة حاليا بإلغائها،والتي هي في ازدياد يومي لعدد
الموقعين عليها، والتي تقول: "العمل البرلماني ليس وظيفة بل انتداب، لذا يجب
إلغاء هذا الإمتياز وجعل العمل البرلماني واجبا وطنيا وخدمة للصالح العام والمجتمع
".. كما
فسرته المجموعة التي أطلقت على نفسها إسم الرابطة في بابها الخاص بالتعريف بها وبأهدافها،
حيث تؤكد على أن إصلاح نظام معاشات البرلمانيين بإلغائها ستكون عوائده مفيدة في إصلاح أنظمة التقاعد... لأن العمل البرلماني ليس وظيفة بل انتداب، موضحة بأن هذه
الخطوة التي تقوم بها ليست ضد البرلمانيين بذواتهم بل فرضه أمر الواقع بوجوب إلغاء
هذا الامتياز وجعل العمل البرلماني واجبا وطنيا وخدمة للمجتمع....
و لو قدرت
لهذا القانون المالي الشعبي التقشفي الاستجابة، فأكيد أنه سيساهم في مصلحة البلاد
بحس وطني عوض ما يسري الآن من هدر وتبدير للمال العام ومن امتيازات في المناصب
العليا مقابل ما يزيد في حياة المزاليط من حياة يعبر عنها بالمنطق المغربي العام ب"أكفس
في أكفس"؟
الصورة
الآن اختلفت والمراهنة لتي يراهن عليها المجمتع الشعبي المغربي اليوم هو كسب تحدى
يسعى إلى التطلع لخلق متغير جديد خلق جدلا واسعا حول المعايير التي من شأنها
" تدير روينة " في الأوساط السياسية، وهو المقترح الذي يفتح باب
الأمل أمام مختلف القوى السياسية إن كانت فعلا تؤمن باحترام إرادة الشعب ويشجعها على
تفعيل نداءاتها وشعاراتها الرائجة حول العمل للحد من تبدير المال العام والريع
المالي والاقتصادي، أم انها ستلتهم الحملة القائمة ضد وقف معاشات البرلمانيين
وستترك العاصفة تمر بهدوء وتآزر بعضها البعض بالقول:"لاداعي إلى الإنشغال
بالحدث وإعطائه أكثر مما يستحق..."، لأنها وتلك عادتها مع القواعد والرأي
الشعبي حين ترفع في وجهه يافظة:"ولكم أن تجربوا شرب البحر إن شئتم"، بنهج سياسة االطنز، و"اديني على قدّ عقلي"....
خلاصة القول: "كنا وكنتوا... وصرنا
وصرتوا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق