عندما يحمي القانون النصابين ويورق المغفلين؟

قضية و موقف //

عندما يحمي القانون النصابين ويورق المغفلين؟

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد 

 انتشرت في البلاد عموما وبجهة مكناس وإقليم إفران على وجه القانون فضائح النصب والاحتيال والإيقاع بالأبرياء في عدد من المجالات سواء منها الإدارية أو التجارية، إذ تفجرت مع الأسابيع القليلة الأخيرة فضية أداروش والعصابة التي كانت تتاجر في اللحوم تحت طائلة النصب والاحتيال أساسا رغم ما يروج لها أنها قضية قتل رؤوس أبقار رميا بالرصاص، كما جاء الخبر الأخير بإلقاء القبض على عصابة نصب و تزوير في وثائق رسمية و كمباليات والاحتيال و النصب على مواطنين سواء منهم الأحياء أو المتوفين (قضية بني ملال طالع أدناه المادة الإعلامية الصادرة في العدد الأخير رقم 113من المسار الصحفي الصفحة7 – نموذجا-) وبالرغم من أن المتورطين منهم ذوي الشهرة بالمنطقة وبآزرو على وجه الخصوص فإن البعض ممن يشفقون على هؤلاء لإحساسهم بأن إيقافهم أو اعتقالهم لا يخدم مصالحهم المادية قبل أي شيء آخر، يدفعنا الحدث إلى القول كيف يتشدق كثير من الناس بعبارة تحمل وجهين من المعنى، الوجه الأمامي حق أريد به باطل يتسلل من خلالها كل النصابين ليأكلوا أموال الناس بالباطل،  والوجه الآخر أخطر بكثير جدا يجعل (النصابين) فقط يتمتعون بحماية القانون وغطائه لكل جرائمهم.

 تقول العبارة ( القانون لا يحمي المغفلين) يا سلام.. من يحمي إذن؟

إذا كان عكس مغفل هو يقظ.. أو نبيه.. فإن هذا اليقظ لن يقع في المحظور، فهو أقل حاجة لحماية القانون من المغفل، لأن يقظته ستحميه من الوقوع في حبائل النصابين والمحتالين وكافة شرائح أعضاء عصابة اللصوص وأشكالهم. المغفل إذن هو من يحتاج إلى قانون يحميه من هؤلاء جميعا، (وليس أي قانون، قانون يقظ)...

فماذا يكون الحال عندما يكون عكس مغفل هو نصاب ؟

 طيب.. إذا كان المغفلون هم شعوب بأكملها في (بعض البلاد)! والنصابون يملؤون المواقع المتنفذة في (بعض البلاد) أيضا! عند ذلك يصبح القانون شريعة غاب إذا لم يحم المغفلين.. ولم ينتصر لهم وينتزع حقوقهم ( بالقانون) وليس (بالقنوة)....لماذا وجدت القوانين أصلا؟ أليست لحماية ذوي الحقوق سواء كانوا مغفلين أو شطارا؟

أيها الناس وليس كل الناس بل ما دفعت الحاجة أو غفلت به السذاجة احذروا النصابين والمحتالين..
ومن العجب العجاب أن هؤلاء النصابين لهم كاريزما خاصة بهم ينتقون بها فرائسهم ويوجد لهم من الأدوات ما يجعل الفريسة ضحية بالقانون وليس غيره هدا القانون الأعمى الطاغي في البلاد تحت ذرائع منها الوهمية التي غالبا ما تكون حامية بطرق سرية أو علانية لمشبوهين أو الفاعلين أصلا في عمليات النصب والاحتيال (وعلى عينك يابن عدي) ومنها ما تدعي عدم جاهزية المسطرة ...

وهنا لابد أن أقف وأسأل  المشرع ومن ورائه رجال القانون المحترمين، لماذا لم يفعّل مواد القانون الخاصة بالنصب والاحتيال وتنفذ فى الحال بعقوبات شديدة، ما دام هناك مظاليم يقعون ضحية كل يوم فريسة في أيدي هؤلاء الشررة النصابين والمحتالين والمتلاعبين الذين يقومون بالنصب فى الأراضي والشقق والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة و يحقر الذين يقعون فريسة للنصب والاحتيال، ولم ينجدهم ويشفى صدورهم قانون بلدنا "مع كامل الاحترام حتى يعرف كل ذى حق حقه، وقطع الأيادي التي تقوم بالنصب والاحتيال على أصحاب القلوب الرحيمة، أصحاب النفوس ذات العزة ".
حتى الأموات لم يسلموا من النصب والاحتيال؟..................