ال"أنابّيك" في إقليم إفران "تشريح لوضعية سوق التشغيل"
كشف جواد يعكوبي مدير الوكالة المحلية لإنعاش
الشغل في آزرو أن الباحثين عن شغل من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل
والكفاءات على مستوى إقليم إفران برسم سنة 2014 ناهز 640 وأن هاته الوكالة قامت
بمعالجة الملفات محققة رقما مهما بفسح فرص الشغل في إطار برنامج"إدماج" لحد
الآن (في مدة5اشهر) 330 حالة وجلها همت قطاعي الشغل في السياحة والفلاحة....
جاء هذا الإعلان خلال ندوة صحفية جرت يوم
الثلاثاء 20ماي 2014 بمقر الوكالة حيث حلل بدايتها مدير الوكالة الوضعيات المرتبطة
بهذه المؤسسة من حيث وضعية الشغل على المستوى المحلي ونظم التربية والتكوين نوعيا
وكمية المبادرات المحلية وآفاق خلق فرص الشغل مبرزا أن الوكالة تلعب فقط دور
الوساطة في مجال التشغيل بين الباحثين عنه والعارضين له عبر التكوين التعاقدي والتكوين
التأهيلي أو التحويلي مع تحديد نوعية الكفاءات المطلوبة في سوق الشغل محليا لتدبير
المرحلة من أجل تدبير وتقنين العلاقات المهنية في إطار مدونة الشغل حتى تتحقق
المطالب وتتمكن الوكالة من تحسين وظيفة الوساطة في التشغيل والتنمية لتجاوز آفة
البطالة من خلال رسم إستراتيجية هادفة وناجعة رغم الإرهاصات والإكراهات التي تعترض
هذا المجال سيما وأن الوكالة مهمتها واضحة منذ إنشائها قبل سنوات وهي تعمل بجهد في سبيل الحد من البطالة التي تعرفها
المنطقة وخصوصا من حاملي الشواهد العليا أو دبلومات التأهيل المهني، مادامت
المؤسسة تلعب دور الوسيط بين المشغل وطالبي الشغل تقدم مجموعة من الأرقام التي تصب
في منحى الدور الكبير الذي تلعبه في سبيل إيجاد فرص للشغل للشباب بالمقاولات
والمؤسسات الإنتاجية بالإقليم...إذ أن الوكالة تحتل دوار أساسيا في عملية التخفيض
من البطالة ما دامت هي الفاعل العمومي الوحيد في الوساطة بين المشغل وطالب الشغل،
خاصة وأنها طورت من طرق اشتغالها ووسعت قاعدة عملها اتقاء نار البطالة يبقى هدفا
محدودا...
كما تطرق مدير الوكالة إلى الوضعية التقنية لمجال
الشغل بالمنطقة كون مؤشرات استفحال البطالة بالرغم من تحسن رقمها (15,5% في الحضري
و 4,9% في العالم القروي أي ما مجموعه 10,4% حسب إحصائيات سنة 2011 وأن هذه النسبة
قد انخفضت في السنة الموالية 2012 إلى 9,9%)
فهي لاتزال دون الغرض المرغوب فيه إذا ما علمنا أن جهة مكناس تافيلالت تسجل
رقما متدنيا ضمن المناطق الأربعة الأخيرة في سلم البطالة بالمغرب...أما بخصوص البطالة
في صفوف حاملي الشهادات حسب التخصصات فإن المؤشرات المتوفرة هي كالآتي: بدون دبلوم
3,5% وبدبلوم متوسط 14,5% و دبلوم عالي 17,6%، ويستنتج من هذه الوضعية أن نسبة
البطالة على الصعيد الوطني لهاته الجهة هي 8,1% اضعف نسبة منذ 5سنوات ولكن كلما
كان مستوى الدبلوم مرتفعا كلما زادت نسبة البطالة مما يستدعي معه التفكير في سياسة
إدماج بين مختلف القطاعات الحكومية لأجل إيجاد حل لهاته الإشكالية خصوصا إذا علمنا
أن عدد العاطلين ارتفع ما بين 2011و2012 إلى 10آلاف عاطل وأن نسبة البطالة عرف
مؤشرها ارتفاعا بنسبة 0,1% بالوسط القروي أساسا... وهذه هي الحقائق التي تم استخلاص
مختلف مؤشراتها وهي قريبة جدا من واقع
بيئتنا مما يتطلب معه التركيز على خلق فرص
العمل وخلق الاستثمار والتفكير في إدراج حاملي الشهادات سيما منها العليا في سياسة
سوق العمل ...
في باب المناقشة التي
تناوب فيها الكلمة ممثلو المنابر الإعلامية بالإقليم تم طرح جملة من النقط
والتساؤلات حول الوضعية الراهنة لسوق الشغل بالإقليم وحول الدور الذي تلعبه
الوكالة لتقوية حضورها محليا من حيث التواصل والتفاعل مع الملفات التي تعرض عليها
من قبل الراغبين في الحصول على شغل والتي تتطلب معها مزيدا من التوضيحات والتنسيق
بين مختلف الفاعلين في المجال من جهة أخرى ذهبت بعض النقط إلى مناقشة العلاقة بين
المشغل والمتدرب/العامل- طالب الشغل بصفة رسمية وطبيعة هاته العلاقة خاصة عندما
يتعلق الأمر بالمؤهلات والكفاءات ونوعيتها التي بعضها يلاحظ عليه عدم استحضار هاته الشروط تتجاوز الاستحقاق والشفافية
المطلوبة... كما تطرقت بعض التدخلات إشكالية العقود التي يمضيها
المطالبون بالعمل في الوكالة والتي تسمح لهم بالدخول إلى سوق الشغل بين
المشغل والحاصل على الشغل ولو في إطار التدريب تمتع المشغل بامتيازات جديدة الطاغي
فيها حماية أصحاب المقاولات والمؤسسات المعنية بالشغل وتوفر لهم يد عاملة لا تشترط
إلا العمل حتى ولو كان أقل من الحد الأدنى للأجور وإن كانت هذه العقود لها الكثير
من الإيجابيات للشباب الباحث عن العمل، لأنها تمكنه من الاحتكاك بالشغل، لكن للأسف
العقود الحالية لا تتوفر عل أية ضمانات أو تغطية صحية للملتحقين بالعمل، وهو الأمر
الذي يعد من أكبر سلبيات هذه العقود تتحمل قسطا من مسؤوليته أيضا مفتشية الشغل ..
ليجد الحاصل على فرصة نفسه مرغما بالقبول أمام ضروريات الحياة وعشق الكرامة... وأمام
خيار بين الرغبة في الشغل والتمتع بالاحترام وبين اكتساب التجربة وعدم الاستغلال..
تبقى جدلية الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات مستمرة..
جانب التكوين من قبل الوكالة كان له أيضا موقع
في النقاش حيث يسجل في هذا المضمار بعض الثغرات مما يستدعي معه العمل أكثر ببرامج
التكوين التي تساعد الشباب على إيجاد الوظائف التي يريدونها...
وخلصت الندوة إلى أن الوكالة الوطنية لإنعاش
الشغل تحتل دوار أساسيا في عملية التخفيض من البطالة ما دامت هي الفاعل العمومي
الوحيد في الوساطة بين المشغل وطالب الشغل، وأنها لم تخلق أساسا من أجل تشغيل
الشباب كهدف رئيسي، وإنما من أجل تسهيل إدماج الشباب في الشغل خاصة أولئك الذين لا
يتوفرون على تجربة، حيث لا يمكن الحديث في بداية العمل عن أجر بالمعنى الحقيقي
للكلمة ولكن عن "منحة"...وأن الاستنتاج النهائي يكمن في كون أن هاته
الوكالة طورت من طرق اشتغالها ووسعت قاعدة عملها واستطاعت الوصول إلى الكثير من
المناطق داخل الإقليم، بحيث تحاول التغلب على مشكل التواصل بين المشغل وطالب
الشغل، وهو المشكل الذي يعد من بين أسباب البطالة...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق