فصيلة فعاليات تتشبّث بالإبقاء
على جهتها، مكناس عاصمتها
من أجل جهوية متقدمة متوازنة
ومتضامنة
كان أن جاء في تقرير لمجلس جهة مكناس تافيلالت في يومين دراسيين فجر الكشف عن مشروع الجهوية المتقدمة قبل سنتين انه يتمسك الإبقاء على الوضعية الترابية الراهنة لجهته بالنظر إلى انسجام وتكامل مكوناتها التاريخية والمجالية والاقتصادية والى تنوعها الطبيعي والثقافي، وهو الموقف الذي تجدد الإعلان عنه خلال الأسبوع الجاري على اثر ظهور مشروع تقسيم جهوي جديد متكون من 12 جهة، تضم 75 إقليما و2503 جماعات بدل التقطيع الجهوي الحالي المتكون من 16 جهة من ببينها جهة فاس مكناس. ذلك حين اجتمعت بمدينة مكناس مجموعة من الفعاليات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والرياضية والمهنية لجهة مكناس تافيلالت، وبعد تثمينها لأهمية الإصلاح الجهوي المقبل، ومناقشتها لوضعية الجهة في أفق تفعيل هذا المشروع الوطني الكبير، تؤكد على أن جهة مكناس – تافيلالت تعتبر مهدا للدولة المغربية والدولة العلوية الشريفة، شكلت دائما وعلى امتداد حقب زمنية طويلة،وحدة ترابية متنوعة طبيعيا ومجاليا، ومتلاحمة تاريخيا واجتماعيا... إلا أنه وبمناسبة البدء في تفعيل مشروع الجهوية المتقدمة، تم تقديم اقتراح يقضي بتقسيم جديد للجهات، ينص على حذف هذه الجهة كوحدة إدارية وتفتيتها، من خلال إلحاق مدينة مكناس وباقي الأقاليم الأخرى المكونة لها بثلاث جهات مختلفة.
إننا نعتبر أن من أهم مبادئ الحكامة الجيدة، تثمين وتحصين المكتسبات وجعلها نقطة انطلاق من أجل تحقيق التراكم الضروري للتنمية. وفي هذا الصدد لابد وأن يأخذ التقطيع الجهوي بعين الاعتبار ما تحقق من مكتسبات هامة جدا بفضل التجربة الجهوية الحالية، حيث تمكنت مكناس كعاصمة جهوية أن تثبت مكانتها كقطب أساسي للتنمية الترابية، وهو شيء يستحق التثمين والتطوير، وليس الحذف والإلغاء.كما أن هذه الحاضرة الكبرى والعاصمة الإسماعيلية، التي يتولد النشاط الاقتصادي فيها بالدرجة الأولى من الخيرات والخدمات الإدارية والمبادلات التي تنتظم حولها، تمكنت بفضل ذلك ولسنين طويلة، من أن تشكل قوة جذب على مستوى الاستقطاب الحضري، ستجد نفسها بين عشية وضحاها، فاقدة لعدد كبير جدا من المؤسسات والمصالح والمرافق الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الجهوية، التي ستلحق بمدينة أخرى، وما سيخلفه ذلك من آثار اقتصادية وخيمة جدا على الساكنة وعلى قيمة النشاط الاقتصادي بشكل يستحيل تداركه.وهو الشيء الذي لا يمكن قبوله نهائيا تحت أي ذريعة أو شعار.
إن المشروع الجهوي الذي سيتم تفعيله، في إطار التوجهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يعتبر بالنسبة لجهتنا فرصة تاريخية للتنمية، وتدارك النقص الحاصل في البنيات والخدمات. ومن منطلق الغيرة الوطنية، نريد لجهتنا وعاصمتها أن تكون في طليعة المدن والجهات التي ستساهم في إنجاح هذا الورش الوطني الطموح ولا يمكن أن نقبل أن تكون وفي هذا الظرف التاريخي بالذات، ملحقة لجهة أخرى، ونتساءل عن من هو المسؤول السياسي الذي يستطيع تحمل المسؤولية التاريخية الجسيمة لحذف وتفتيت جهة وطمس تاريخ مدينة عريقة كمكناس شهدت على أكبر وأهم الأحداث التاريخية التي عرفها المغرب في بعديها الوطني والدولي؟
لكل هذه الاعتبارات، فإن النخب السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والرياضية والمهنية لهذه الجهة، وعيا منها بالمخاطر المحدقة بها والرامية إلى تفتيتها ترابيا، وتقسيمها اجتماعيا، وطمس تاريخها، وتبخيس تضحيات سكانها. تطالب بالحفاظ على جهة مكناس - تافيلالت وعلى مدينة مكناس عاصمة لها في التقسيم الجهوي المقبل، وهي عاقدة العزم على خوض كل النضالات المشروعة، وفقا لما يتيحه الدستور والقانون، للدفاع على بقائها موحدة، فخورة بعمقها التاريخي، قادرة على رفع التحديات وربح الرهانات، في إطار جهوية متقدمة متوازنة ومتضامنة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق