الصفحات

الأربعاء، 24 سبتمبر 2014

درك إيتزر يعنف مستخدما بتحريض من مشغله الإماراتي

درك إيتزر يعنف مستخدما بتحريض من مشغله الإماراتي
ادريس الكنوني ضحية التعسف 
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
 "ما أن تقدمت شفاهيا بطلب تسجيلي في صندوق الضمان الاجتماعي حتى وجدتني في رمشة عين عرضة للتعنيف والطرد من قبل07 دركيين ب"إيتزر" وآخرين كانوا في ضيافة الإماراتي زعموا أنهم من الرباط  رفقة أحد المسؤولين يدعى توفيق، وليتم إرغامي على ركوب أول حافلة عابرة من زايدة إلى مدينة آزرو في ظروف يرثى لها ولأجد نفسي مهضوم أبسط الحقوق في تمكيني من وثيقة عمل وأيضا مستحقاتي عن الفترة السابقة من الشغل، إذا ذكرت أني طيلة فترة عملي كنت أشتغل 24/24 دون انقطاع ولو في المناسبات والأعياد.."
 هكذا تقدم المواطن المغربي إدريس الكنوني الحامل لبطاقة التعريف الوطنية4541 DB عنوانه حي الرتاحة الزنقة12 رقم الدار12 –آزرو- يسرد حكايته على الجريدة مع مشغله الإماراتي (ح.خ) صاحب ضيعة بضاية حشلاف إقليم إفران وقصر بتايمسوت بمنطقة زايدة إقليم إيتزر ليشرح أنه منذ 3سنوات وهو يشتغل لدى الإماراتي من أصول إيرانية  بداية في ضاية عوا في تربية الطيور(الصقور) قبل أن يتم إلحاقه بقصر الإماراتي في إيتزر، وكونه قضى مدة لايستهان بها كعامل في الصيانة (كهربائي،ومصلح أنابيب الماء ونجار..) وكونه سجل عدم التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فبمجر مطالبته – يقول المواطن ادريس- بهذا الحق حتى انتفض مشغله وعوض الحوار والإقرار بحقه فضل أقصر طريقة للرد عليه سريعا فجر الثلاثاء(2014/09/23 على الساعة 3صباحا) ليجد نفسه عرضة لهضم حقوقه بالكامل بل تعدتها إلى التعنيف والطرد من محل شغله من قبل دركيين بإيتزر وإلى مغادرة المنطقة، حيث أضاف قائلا:
"الغريب أنهم أخرجوني بالقوة وبالضرب من القصر.. وفي وقت كنت أعتقد أنهم سيقومون بنقلي إلى القيادة الدركية لإنجاز محضر الاستماع واتخاذ ما يمكن اتخاذه من إجراءات سواء معي أو ضدي فضلوا إيداعي في  حافلة مسافرين لترحيلي إلى آزرو؟؟؟؟؟... لهذا ألتمس من كل الجهات المسؤولة محليا وجهويا ومركزيا التدخل لإنصافي بخصوص هذا الإجراء التعسفي والعمل على مساءلة الدركيين قيامهم بتعنيفي –الضرب واللكم- دون وازع قانوني ودون تدوين الواقعة في محضر رسمي، والى  الدافع الذي فرض عليهم انتهاج هذا التصرف أمام مواطن مغربي لم يكن ذنبه سوى مطالبته بحق من حقوقه في الشغل وضمان حياته الاجتماعية".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق