كل من مات في
العمل وعمره فوق ال60 ذنبه على بنكيران؟
لعلنا نتذكر أن حزب العدالة والتنمية خاض
الاستحقاقات الانتخابية بشعار محاربة الفساد، وهو ما بوأه المرتبة التي حازها، ولو
أنه رفع غير هذا الشعار في ظرف الربيع العربي لما التفت إليه
أحد... والسؤال المطروح هو:"هل التزم هذا الحزب بالشعار الذي رفعه ؟"..
فإذا كان الجواب بالإيجاب فإننا سنعتبر كل ما اقترحه هذا الحزب من
مشاريع يدخل ضمن محاربة الفساد...
وبهذا الاعتبار يكون مشروع قانون
سن الإحالة على التقاعد --(وهو رفع سن التقاعد إلى 65 سنة) الذي صادق عليه مجلس الحكومة،وقد زكاه المجلس الاقتصادي والاجتماعي (في حدود 63سنة) وفي انتظار عرضه على
البرلمان للمصادقة عليه-- إصلاحا قد
حارب فسادا حسب شعار حزب المصباح الحاكم... وإذا كان الأمر
كذلك فإن أفواج المتقاعدين الذين غادروا الخدمة في سن 60 سنة
كلهم متهمون بالفساد، وبيان فسادهم أنهم ضيعوا البلاد والعباد
في 5 سنوات من الخدمة كان عليهم القيام بها، ومن ثم فإنهم قد
سطوا على مبالغ مالية مهمة دون وجه حق، وأن
عليهم أن يردوا هذه المبالغ إلى صندوق التقاعد... وإذا كان
الجواب بالسلب فإننا سنعتبر مشروع قانون مجلس الحكومة ظلما
صارخا في حق من سيشملهم إذ لا يعقل أن تتقاعد أفواج متتالية ولسنوات
في سن 60، بينما يتقاعد غيرهم في سن 65.
وبهذا الاعتبار يكون حزب
العدالة والتنمية قد اختار القرارغير ذي الشوكة لأن
القرار ذا الشوكة هو متابعة الذين سطوا على صندوق التقاعد من العفاريت والتماسيح الذين استفادوا من قانون"
عفا الله عما سلف "، وهي مقولة شبيهة بمقولة الذئب الذي عجز عن الوصول إلى عنقود الملاحية فقال:"إنه
حامض"...فمن ذا الذي يستطيع في هذا البلد أن يقرب العفاريت
الماردة والتماسيح الضارية؟ ولهذا لم يجد حزب العدالة والتنمية بدا من
معاقبة ضحايا العفاريت والتماسيح لأن ذلك أيسر وأسهل .
وما أشبه حكاية حزب العدالة والتنمية وهو يتنكب مواجهة العفاريت والتماسيح، و في المقابل يصول ويجول على ضحاياهم
بحكاية الحيوانات المرضى بالطاعون حيث قيل للأسود والنمور
وكل الوحوش الضارية الفاتكة "عفا الله عما سلف"،
وقيل للحمار أنت سبب لعنة الطاعون إذ أصبت من عشب الدير المهجور.
وخير لحزب
العدالة والتنمية أن يعلن أمام الشعب أنه لم
يستطع الالتزام بشعار محاربة الفساد الذي رفعه في حملته الانتخابية بسبب خطورة المواجهة مع العفاريت والتماسيح، وأن
يعتذر على ما اقترفه في حق ضحايا هؤلاء العفاريت والتماسيح من قرارات ظاهرها إصلاح وباطنها
تزكية جرائم هذه العفاريت والتماسيح... ولا شك أن ما سيقدم
عليه حزب العدالة والتنمية ومن يشاركه من الأحزاب في ذلك
بخصوص مشروع قانون سن الإحالة على التقاعد يعتبر جريمة
شنعاء في حق الشيخوخة لأن الاحتفاظ بمن
بلغ سن 60 في الشغل هو عقاب لإنسان خارت قواه
الجسدية والعقلية، ودخل مرحلة العد العكسي للرحيل من
دار الفناء إلى دار البقاء... ولا يوجد من بلغ سن 60 من لا يستعمل أكثر من
دواء، ويعالج أكثر من علة أصابته وهو في الخدمة.
وكان من المفروض أنه من بلغ 60 وهو يشكو من علة أن يرفع
دعوة ضد الجهة المشغلة لأنه يوم طلب الالتحاق بالشغل كانت الجهة المشغلة تشترط
فيه تمام الصحة والعافية، فكيف يعقل أن يلتحق الإنسان بالشغل سليما صحيحا ويغادره معلولا مريضا؟ وكيف يعقل أن
يقبل المريض العليل في شغل يتطلب تمام الصحة والعافية ؟. وأكبر ظلم يقترفه حزب العدالة والتنمية ومن
معه في تدبير شؤون البلاد هو تكليف الشيخوخة ما لا طاقة لها به... وكل من مات وهو يشتغل فوق سن 60 فإن الإثم سيكون على من
ظلمه وكلفه ما لا يطيق... وكل معاناة سيعانيها من
يشغل فوق الستين سيقع وزرها على من كان سببا في
تشغيله... وكل من سكت على سطو العفاريت والتماسيح على صندوق التقاعد
فهو شريك لهم في السطو والجرم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق