افتتاح مشروع السلامة الطرقية بمدرسة ابن خلدون في آزرو

افتتاح مشروع السلامة الطرقية

 بمدرسة ابن خلدون في آزرو

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

أعطت مجموعة من الفعاليات التعليمية والأمنية بإقليم إفران يوم الجمعة الأخير بمدرسة ابن خلدون بمدينة آزرو انطلاقة وتفعيل مشروع السلامة الطرقية الذي حازت به المؤسسة جائزة الاستحقاق في المباراة الوطنية للسلامة الطرقية التي نظمتها مؤخرا اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير..

 حفل الافتتاح تحت شعار:"بفضل سلوكنا التغيير ممكن"، تميز بحضور كل من محمد امريني -نائب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بنيابة إفران- ومحمد بنعطية –العميد الإقليمي بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بإفران- وإلياس أموكان -عميد الشرطة بمفوضية آزرو- وشخصيات أخرى تمثل النيابة الإقليمية للتعليم وأطر الأمن الوطني بإقليم إفران وحميد درويش -رئيس جمعية الآباء وأولياء التلاميذ- فضلا عن تلاميذ المؤسسة وأطرها التربوية والإدارية..

تفعيل مشروع السلامة الطرقية المتوج - بحسب مكونات المؤسسة- يهدف إلى ترسيخ السلوك التربوي المرتبط بالتعامل مع احترام قانون السير والجولان لدى فئة الأطفال المتمدرسين..

مشروع المؤسسة تم تقديمه في عرض لمدير المؤسسة عباس مسعودي على شكل برنامج لدعم وترسيخ ثقافة التربية على السلامة الطرقية في صفوف المتعلمات والمتعلمين بالمؤسسات الابتدائية بجماعة آزرو في أفق جعل المؤسسة التعليمية في صلب الاستراتيجية الوطنية للوقاية من حوادث السير لإشاعة ثقافة احترام قانون السير والجولان بين الأطفال الصغار وتمريرها من خلالهم لأسرهم على صعيد النسيج الاجتماعي الوطني.

الحفل عرف انطلاقته الرسمية بترديد متعلمات ومتعلمي المدرسة للنشيد الوطني تلته كلمة نائب الوزارة سلط من خلالها الضوء على أهمية تتويج مدرسة ابن خلدون بالمباراة الوطنية للسلامة الطرقية كحدث استثنائي أعطى إشعاعا للمؤسسة خاصة ونيابة التعليم بإفران عامة على الصعيد الوطني، كما أشاد النائب بمجهودات طاقم المؤسسة في إرساء مقاربة انفتاح المؤسسة على محيطها انطلاقا من مشاريع رائدة على غرار المشروع الحالي ...نائب الوزارة تطرق في معرض كلامه عن تثمينه وتقديره للمجهودات المبذولة من طرف نساء ورجال الامن الوطني في إرساء ثقافة التربية على السلامة الطرقية بالمؤسسات التعليمية بالإقليم من خلال حملاتهم التحسيسية، مما خلف صدى طيبا بين مختلف مكونات الجسم التعليمي بالإقليم خاصة وأن أطر الأمن الوطني المؤطرة لهذه الحملات أبانت عن مهارات تواصلية عالية في تعاملها مع مختلف شرائح المتعلمين.

واعتبارا لكون هذه المجهودات المبذولة من طرف الجميع تستهدف بالأساس المتعلمات والمتعلمين، فقد خص نائب الوزارة تلميذات وتلاميذ مدرسة ابن خلدون بكلمات تضمنت في مجملها عبارات التقدير على اجتهادهم ومثابرتهم داعيا إياهم إلى إيلاء التوجيهات والنصائح والإرشادات المقدمة لهم بخصوص التربية على السلامة الطرقية كامل العناية والاهتمام والعمل على الالتزام بها في حياتهم اليومية.

تلت كلمة نائب الوزارة فقرة فنية تربوية تمثلت في ترديد مجموعة من تلميذات وتلاميذ المدرسة لنشيد تربوي بعنوان "الشرطي " عبر من خلاله المتعلمون عن تقديرهم لمجهودات رجال الامن في حفظ النظام واستتباب الأمن والطمأنينة العامة... هذا العمل التربوي نال استحسان الحاضرين لما تضمنه من إبداع وإتقان فنيين إضافة إلى مضمونه المتميز .

الحفل عرف أيضا كلمة ممثل الأمن الوطني بالإقليم نوه من خلالها بدور أطر التعليم في تكوين وتربية نساء ورجال الغد، ودورها أيضا في إرساء ثقافة السلامة الطرقية بين المتعلمات والمتعلمين بشراكة مع أطر الأمن الوطني التي ستعمل جاهدة على توعية التلاميذ - في إطار الحملة التحسيسية -  بمخاطر الطريق وكيفية التعامل مع مختلف الوضعيات أثناء السير والجولان حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وجدير بالذكر أن حفل افتتاح مشروع مدرسة ابن خلدون حول السلامة الطرقية عرف تقديم إدارة المؤسسة لعرض مفصل حول سيرورة المشروع من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التتويج بالجائزة الوطنية لمشاريع المؤسسات التعليمية الابتدائية في مجال الوقاية والسلامة الطرقية، من خلال تسليط الضوء على مختلف المحطات التي تم إنجازها وتوثيقها بالتقارير والأرقام والصور، كما تضمن العرض سردا متسلسلا للتغطية الإعلامية التي واكبت حدث تتويج المدرسة بالجائزة الوطنية للسلامة الطرقية من خلال المقالات الصادرة في الموضوع ببعض المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية.

 

وعرف الحفل في فقرته الختامية توزيع الشواهد التقديرية على مختلف الفاعلين في مجال التحسيس والتربية على السلامة الطرقية بالإقليم اعترافا بمجهوداتهم المبذولة في مجال إرساء ثقافة احترام قانون السير بين متعلمات ومتعلمي المؤسسات التعليمية خاصة والنسيج الاجتماعي عامة.

إيقاف لص محتويات السيارات في آزرو وإفران

إيقاف لص محتويات السيارات في آزرو وإفران

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

تمكنت مصالح الأمن بمدينة آزرو خلال الأسبوع الجاري من إيقاف شخص ( في عقده الرابع) اختص في سرقة محتويات السيارات المركونة في الشارع العام بكل من آزرو وإفران..

الموقوف كان يعمد إلى سرقة محتويات السيارات بطريقة  تبعده عن الشك في اقترافه لهذه العمليات حيث كان يقوم بها بمفرده بعد جس نبض المارة وبعد تأكده من عدم لفت انتباههم إليه يقترب من السيارة التي وقعت عيناه على محتويات مهمة بها ليفتح أحد أبوابها بطريقته الخاصة تسهل عليه ركوبها وسرقة ما يهمه من محتويات الممكن بيعها من آلات الكترونية وغيرها من الحاجات القابلة للتجارة..

 وجاء توقيف المعني بهذه السرقات عندما راود الشك بعض أفراد شرطة الزي في آزرو و ارتابهم سلوك المعني في تردده على سرقة سيارة وسط المدينة ليوهموه بصرف اهتمامهم به فوقف في مصيدة التلبس بالسرقة عندما امتطى سيارة وحاول سرقة بعض محتوياتها في حين كان قد سرق قبلها سيارتين، وليتم تصفيد يديه واقتياده إلى المفوضية الجهوية للأمن كشفت التحقيقات معه من قبل الشرطة القضائية أنه كان وراء 10 سرقات أخرى موضوع شكايات ضحايا تلك السيارات، كما أن تعميق البحث كشف أنه أيضا كان يقوم بهذا النشاط الإجرامي بمدينة إفران، حيث دخلت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بإفران على خط التحقيقات التي كشفت من جهتها أنه سبق وأن اقترف 6سرقات أخرى بمدينة إفران كلها من داخل السيارات..

 وقد أحيل الجاني على أنظار الوكيل العام للملك بمكناس والذي قرر اعتقاله و وضعه بالسجن المدني تولال.

"لَمْزَاحْ" في حكومة بنكيران

قضية و موقف//

  "لَمْزَاحْ" في حكومة بنكيران

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد        

كثيرا ما روجت حكومة بنكيران أنها تهدف -من ضمن ما تهدف إليه- إلى "حماية الاستثمار وعدم إشاعة مناخ الخوف"، ومناهضة جيوب الفساد والمفسدين وانتهاج حملات تصفية للمراكز المالية ولذوي رؤوس الأموال وفيرها من الرؤوس  بدعوى محاربة الفساد للتضييق على أصحاب رأس المال، والحيلولة دون دوران عجلة الإنتاج المفرز للثروة والمفضي إلى خلق فرص العمل لمئات الآلاف من العاطلين وتحسين المستوى المعيشي الاجتماعي أساسا فضلا عن استفحال الرشوة المؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني بتقليص الاستثمار المنتج، وتقويض المنافسة الشريفة، وتعطيل تنافسية المقاولات، وتعميق الفقر وتهديد السلم الاجتماعي، وتخريب البناء الديمقراطي".

ومع أمر الواقع يبقى كل ادعاء أو موقف أمر يحيل على النوايا أكثر مما يؤشر على الوقائع، بل عن التحليل الموضوعي الذي يتطلب معه استحضار العقلانية وعدم التخفي  خلف خطابات التعميم أو التعويم أو الجمل المحيلة على التأويل...رافقتها جملة من لملاحظات الأساسية بغرض وضع بعض التصريحات الحكومية في سياقها السليم، أو لنقل وضعها في سياق السلوك البراغماتي الذي غالبا ما يطبع الفاعل السياسي عندما ينتقل من وضع المعارضة المريح، إلى سدة الحكم حيث يوضع وجها لوجه مع محك الإكراهات والتحديات... والقصد مما سبق أنه إذا تم التغافل على المفسدين أو إبداء التسامح معهم تحت هذه الذريعة أو تلك (وضمنها ذريعة طمأنة الاستثمار وعدم تجفيله وذريعة "التماسيح والعفاريت")، فكأننا نشرعن حقا لجريمة ثابتة كان الفاعل الثاوي خلفها متخفيا، خصوصا أمام شعارات من قبيل"عفا الله عما سلف".. قبل أن يخرج آخرون من نفس الحكومة بتخريجات لا يخرج وصفها عن وصف "المزاح" كما جاء في احد تصريحات وزير الشباب والرياضة مؤخرا لإحدى الجرائد الوطنية حين قارن وجعل "المزاح" كفاكهة عنوان مشاعره بخصوص التسامح حين  قال"أنه في صغره كان يسرق فاكهة "لَمْزَاحْ"ومنها تعلم درسا في التسامح؟؟؟؟؟؟؟".. وهو تعبير يكشف ماخفي من النيات مادام المزاح ولو فاكهة يتحكم في المشاعر والتعامل مع المواقف التي يتطلب منها الأمر الحزم والمسؤولية لأن ذاك التصريح يفضح  بالمباشر الصريح أن معالجة ملفي الفساد والريع في عدد من القطاعات الحكومية (منها وزارة الشباب والرياضة) ستتم بلطف، وأن المطلوب اليوم ليس إعمال مبدأ الانتقام..
إن المرء قد يبتلى ببعض الأخلاق المذمومة، ويكون ذلك الخلق جبلة طبع عليها، ومن أمثلة ذلك: الثرثرة - وهي كثرة الكلام بلا فائدة- وكثرة المزاح.. وقد يقول وزير الشباب والرياضة أنه في ذاك التصريح كان يقصد الضحك والترفيه عن النفس..

صحيح أن للضحك فوائد جمة يتفق عليها الجميع، فوائد تعود بالنفع على صحة ونفسية الإنسان  وجماله أيضا، لكن هذا لا يعني أن نتمادى في المزاح بجميع الطرق وحسب رغباتنا؟..ذلك أن هناك أصولا يجب مراعاتها واحترامها في المزاح حتى لا يصبح هذا الضحك ذو نتائج عكسية مع الآخرين...

إن للأعمـال ضوابط تُضبَط بها حتى تكون موافقة للمشروع؛ ومتى فُقِدَت هذه الضوابط كان ذلك العمـل ممنوعاً... وكم من إنسان غفل عن تلك الضوابط فوقع في الممنـوع من حـيث يشعر أو لا يشعر! المزاح الذي يكثر في هذه الأزمنة المتأخرة ويقل من يضبطه بضوابط الشرع.

في الحقيقة المزاح له آداب، والمزاح شائع بين الناس جميعاً.. قد تحدث أخطار كبيرة بسبب المزاح نحو ضعف الهيبة، والاستخفاف وعدم المبالاة والتساهل والتسيّب، وهذه من آثار المزاح السلبيّة، لكن كالملح في الطعام إذا زاد عن حدّه انقلب إلى ضدّه..
ومن هنا يكون الفرق بين "لمزاح "الفاكهة ' و لفظ المزاح ـ بضم الميم  حين يكون هذا الأخير وسيلة يراد بها المباسطة، بحيث لا يفضي إلى أذى، فإذا بلغ الإيذاء فإنه يفضي إلى السخرية... والمزاح ـ بكسر الميم ـ: مصدر... من فوائد المزاح: أولاً: أن يكون على سبيل الملاينة والمباسطة وتطييب خاطر صاحبك وإدخال السرور على قلبه.

والمزاح مفتاح من مفاتيح الشر كما هو معلوم لأنه قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة ولكن الإنسان لا يستغني عن شيء من المزاح فلذا وضع له العلماء ضوابط معينة حتى يكون المزاح جائزاً فلذلك قال العلماء : لا بأس بالمزاح إذا راعى المازح فيه الحق وتحرى الصدق فيما يقوله في مزاحه وتحاشى عن فحش القول..

ولكن المزاح قد يخرج عن الإباحة إلى التحريم إذا اشتمل المزاح على سخرية واستهزاء... وكذلك لا يجوز أن يشتمل المزاح على الكذب من أجل أن يضحك الناس لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ، ويل له ! ويل له".

الواضح والصريح من استعمال لفظة "المزاح" سواء فاكهة او لفظة بمعناها الأصلي "الاستهزاء" هو اعتماد بل التشبع بعقلية تشيع لمبدأ المهادنة مع الفساد والمفسدين، لا سيما وأن عددا من أصحاب القرار في حكومة بنكيران أدركوا بحكم مناصبهم أن محاربتهم للفساد والمفسدين أمر عسير ومعقد، بل ومن باب المستحيل ربما، بحكم تعششهم في كل أجهزة الدولة، بما فيها المستويات التقريرية من الصف الأول، وبحكم تشابك خيوط السوق بالسياسة، وتحول ماكينة الدولة الخفية إلى خصم وحكم، بالسلطة الناعمة إن أمكن، وإلا فباللجوء إلى أدوات القوة الخشنة التي يصبح في ظلها الكل مع الكل ضد الكل، بشراسة ودون هوادة ..

 لهذا يستشف من هاته الصيغ المتداولة حول "التسامح" بمختلف أنساق الحديث عنه في دهاليز الحكومة أنه لا خوف على المفسدين وناهبي المال العام والعابثين بثروات المغرب ولسنين طويلة مضت ولا تزال (تقدر الإحصاءات أن ما تم تهريبه من عملة صعبة إلى الخارج حتى كتابة هذه السطور، قد تجاوز الـ40 مليار دولار، معظمه على شكل ودائع واستثمارات عقارية في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا وغيرها)، قد يتم التسامح معهم وإبراء ذمتهم الشخصية، وهذا أخف الضررين في ظل واقع الحال، لكن شريطة أن يعيدوا للدولة ما نهبوه، لأن أفعالا من هذا القبيل جرائم لا تخضع لمبدأ التقادم، ولا حق لأحد -كائنا من كان، حتى لو كان بأعلى سلطة في البلاد- أن يُصدر عفوا جزافيا على من ارتكبها أو ساعد على ارتكابها.. فهو ليس منتدبا قضائيا عن المغاربة، خاصة الذين صودرت أملاكهم أو ابتلعت أراضيهم، أو تعرضت مشاريعهم للمصادرة من طرف هذا الفاسد أو ذاك، أو تم أكل ضرائبهم بالباطل في النهار أو في جنح الظلام..

فأين لنا بتفعيل شعار "المحاسبة" إذا كان وزراء حكومة بنكيران كل مرة يطلع علينا منها أحدهم بتبريرات كلها تصب"في المزاح" الذي تعلم منه وزير الشباب والرياضة "التسامح" وليبقى بهذا الشعور "الإنساني" لا "المسؤول " فرصة  للإفلات من العقاب وأحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفشي الرشوة والفساد في بلادنا؟ إن تنفيذ القانون ليس حقا في ملك الحكومة، بل واجبا دستوريا وسياسيا وأخلاقيا يأتي على رأس ارتباط المسؤولية بالمحاسبة" وليذهب شعار "عفا الله عما سلف " و مزاجية "سرقة لمزاح في الصغر درس للتسامح في الكبر" إلى الجحيم... فهل يستطيع المرء -فوق كل هذا وذاك- القول بأن وجود فاسدين في المؤسسات المنتخبة من عناصر البناء الديمقراطي؟ فالمطلوب اليوم "ليس إعمال مبدأ الانتقام، بل مخاطبة هؤلاء بقول: "كفى"، علّهم ينتهون ويتعظون ويسهمون في صيرورة طي ملفات الماضي، ثم يتجهون باتجاه الإسهام في بناء مسارات صحيحة للحاضر، واستشراف أصح لآفاق المستقبل.

الصيد الرياضي من له المصلحة في توتر الأوضاع؟

من له المصلحة في شد الحبل؟
بين فيدرالية الصيد الرياضي والمندوبية السامية للمياه والغابات

البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

لم يمر اجتماع احتضنته المندوبية السامية للمياه والغابات بالرباط يوم الاثنين الأخير (2014/03/17) دون أن يسجل موقفا خلف ردود فعل قوية لدى عشاق وممارسي الصيد الرياضي بالخصوص، ذلك حين تعمدت لجنة الصيد الرياضي المعتمدة من المندوبية السامية للمياه والغابات إقصاء متعمدا للمرة الثانية على التوالي في ظرف أسبوعين، إقصاء ممنهج وعن قصد مع سبق الإسرار والترصد عنى الفيدرالية الوطنية للصيد الرياضي مما يستشف ويتضح معه أن الإدارة المركزية  للمياه والغابات ركبت عنادها تجاه هذه الفيدرالية التي سبق وان وثارت المشاكل التي يعيشها القطاع الخاص بالصيد الرياضي بالمغرب عموما في غير ما مرة قبل أن يحتج ممثلوها على عدم دعوتهم لحضور ورشة عمل بمحطة السلمونيات برأس الماء بدائرة آزرو تم تنظيمها يوم السبت ما قبل الأخير(2014/03/01) من قبل المركز الوطني لإحياء الماء وتربية السمك.. ولم تكن مشاركة الفيدرالية في هذا اللقاء إلا بعد أن ارتأى ممثلو المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر حضور الجمعية بانتداب 5افراد منها تفاديا للإحراج ..

ولعل هذا الإقصاء ناتج عن عدم رضا مسيري هذا القطاع  – بحسب أعضاء الفيدرالية الوطنية للصيد الرياضي- الذين ينزعجون من بعض الأسئلة التي يتم طرحها في كل لقاء والتي تدخل في إطار تدبير قطاع الصيد في المياه القارية..منها تسجيل الفدرالية عدم تقديم المركز الوطني لإحياء الماء وتربية السمك بآزرو كما جرت العادة حصيلة إنتاج فراخ الأسماك وكذا الكمية التي تم بها تطعيم الوديان والضايات والمسطحات المائية والسدود..الملاحظات التي قد تكون وراء قلق المسيرين بالإدارة المركزية للمياه والغابات وكذلك الجامعة
(الجامعة المغربية للصيد والترفيه) سيما وان المهتمين والمتتبعين عموما و بشكل خاص الفيدرالية  لم يتم اطلاعها على التقرير المالي لسنة 2013/2014...

وفي العريضة رفقته –والتي تم تعميمها على الجرائد الوطنية – يأتي استنكار توضيحي هواة الصيد الرياضي المنضوين تحت لواء الجمعية الرياضية لصيد السمك والبيئة هذا نصها: