"الفاو" تمنح المغرب جائزة في افتتاح الدورة9 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس

"الفاو"تمنح المغرب جائزة لبلوغه أهداف الألفية 
المتعلقة بالمجاعة قبل المدة المحددة لها

في افتتاح الدورة التاسعة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/مكناس-محمد عبيد

أشرف صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مرفوقا بالرئيس المالي السيد إبراهيم بوبكار كايتا والرئيس الغيني السيد ألفا كوندي صبيحة يوم الخميس24أبريل 2014 على افتتاح الدورة التاسعة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس والذي انطلقت فعالياته اليوم الى غاية 03ماي القادم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار"منتوجات محلية"، نظرا للقيمة التي تحظى بها المنتجات الفلاحية المغربية المحلية على الصعيد العالمي مما حدا بالمنظمين إلى التركيز على هذا الجانب لتحفيز وتشجيع عرض المنتجات المحلية للعديد من المناطق المغربية والتعريف بخصوصيتها انسجاما مع الإستراتيجية التنموية للعالم القروي الفلاحي..

وقد تسلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد جائزة "الفاو"( المنظمة العالمية للتغذية) التي منحت للمغرب لبلوغه أهداف الألفية المتعلقة بالمجاعة قبل المدة المحددة لها من يد المدير العام لمنظمة الفاو السيد غرازيانو دا سيلفا... كما افتتح السيد عزيز أخنوش نفس هذا اليوم أسس الفلاحة  لتمهيد الطريق لتعزيز الزراعة العائلية..

ويأتي تسليط الضوء على المنتجات المحلية، باعتبارها رصيدا وراثيا للملتقى، وباعتبارها كذلك سلسلة دينامية لتنوع الإرث الفلاحي والزراعي، والتي تستمد قوتها من التراث الغني في مجالات الطبخ والتجميل والطب، حيث تتميز هذه المنتجات بقابليتها للتصدير، مما يشكل قوة دافعة للمغرب، لتحقيق توازن العالم القروي، حيث أن القدرات التصديرية للمنتجات المحلية تصل حاليا إلى حولي 11 مليار درهم.... ويرجع السبب في ذلك إلى تصاعد وثيرة ترويج المنتجات الكيماوية والاصطناعية في التغذية البشرية، والقلق الناجم من انتشارها ما يدفع إلى رفع الطلب على المنتجات المحلية، كمنتجات غذائية صحية...

كما سيتم بموازاة ذلك تنظيم أنشطة مختلفة تتوزع مابين ندوات وعروض، ومسابقات وورشات عمل، حيث سيحتضن المعرض 9 أقطاب تتوزع على:  قطب الجهات الذي يمثل الجهات 16 للمغرب، إذ ستعرض كل جهة العديد من المنتجات المتعلقة بالفلاحة التي تتميز بها المنطقة التي تنتمي إليها... والقطب المؤسساتي المخصص للمؤسسات العمومية والخاصة المنخرطة في الفلاحة بالمغرب، والداعمة للملتقى، ثم القطب الدولي الذي يضم المقاولات الأجنبية العاملة في المجال الفلاحي أو في الصناعات الغذائية..

 ويتوفر المعرض على غرار ذلك، على قطب المنتجات الذي يضم المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الكبرى العاملة في المجال الفلاحي أو في مجال الصناعات الغذائية، حيث يغطي هذا القطب مختلف الأنشطة الإنتاجية.

 ثم قطب التجهيزات الزراعية، الذي يشكل فضاء للقطاعات المرتبطة بمداخلات الإنتاج والتجهيزات الصغرى للإنتاج الزراعي. إضافة إلى أقطاب أخرى، من بينها: قطب الطبيعة والحياة، وقطب التربية الحيوانية، وقطب الآليات الزراعية، تم قطب المنتجات المحلية والذي يخصص للتعاونيات والجمعيات المغربية بهدف الترويج والتعريف بالمنتجات الزراعية التقليدية والمنتجات المحلية.

وجدير بالذكر أن هذه الدورة عرفت تغييرات هامة فيما يتعلق بمدة المعرض التي تم تمديدها إلى 10 أيام، وكذا المساحة المخصصة له والتي زادت بنسبة 72 في المائة، لتصبح 170 ألف متر مربع...وأن عدد المشاركين في المعرض الوافدين من50 دولة  فضلا عن 1000 عارض من مختلف أنحاء العالم، موزعين على دول أوروبا ب14 عارض، وإفريقيا جنوب الصحراء ب 14 عارض، وأسيا بأربعة عارضين، وشمال إفريقيا والشرق الأوسط بثلاثة عارضين لكل منهما، ثم أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا بعارض لكل منهما...

ويرى المنظمون أن الأرقام التي جرى تحقيقها خلال العام الماضي، دفعت بهم إلى زيادة المساحة المخصصة للملتقى وتمديد مدته، جراء الإقبال الكبير على أروقته، وهو ما جعل مطمح اللجنة المنظمة خلال هذه السنة، يراهن على تجاوز عتبة المليون زائر.

إقليم إفران/آزرو بالمجهر(راصد أخباري)

إقليم إفران/آزرو بالمجهر

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

*/* الأمن بآزرو يحارب الممنوعات

 قادت حملات أمنية شنتها مصالح الشرطة بمدينة آزرو مؤخرا إلى إيقاف احد الأشخاص المبحوث عنه والمشهور بالمنطقة في ترويج الأقراص المخدرة والمؤثرات النفسية والعقلية .. وقد أبدى الموقوف مقاومة شرسة تجاه عناصر الأمن الذين نجحوا في القبض عليه ليتم تقديمه على أنظار العدالة للبث في ملفه الذي شكل حوالي 30مذكرة وبحث في شانه..

 وارتباطا بالحملات التمشيطية الأمنية بآزرو، تمكنت الشرطة بقيادة العميد المركزي بالمفوضية الجهوية للأمن بالمدينة من توقيف شخصين من كبار المهربين للملابس المهربة والرخيصة (حوالي 2طنن) على متن سيارة من نوع "كنكو" بزنقة الدار البيضاء في سويقة أحداف، وذلك يوم الأحد الأخير.

*/* 20شهرا حبسا لرئيس وكالة اتصالات المغرب بآزرو

نطقت المحكمة الابتدائية بآزرو مؤخرا بالحكم بالحبس في الملف الجنحي التلبسي عدد 14/40 المتعلق باختلالات مالية بوكالة اتصالات المغرب بآزرو، بـ20 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3 آلاف درهم، لأجل "خيانة الأمانة والنصب والاحتيال" وأدائه 282مليون سنتيم تعويضا للشركة.. وذلك بعدما ناقشته في جلسة استمع فيها إلى المتهم وشهود والمرافعات. 
النافذ (53 شهرا) على موظف ومديري وكالتي اتصالات المغرب بآزرو وإفران، توبعا في حالة اعتقال في ملفين جنحيين تلبسيين منفصلين، للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد نحو 600 مليون سنتيم، موضوع تقرير صادر عن لجنة تفتيش من الإدارة العامة للشركة، حلت بالوكالتين في دجنبر الماضي وافتحصت ماليتهما، قبل اكتشافها عجزا في حساباتها واختلالات مالية وتقديم شكاية إلى القضاء.

*/* الحوار العاملي يوقف مسيرة تيمحضيت تجاه إفران

 نظمت فعاليات حقوقية ومجتمعية بتراب الجماعة القروية لتيمحضيت صبيحة الأربعاء الأخير وقفة احتجاجية على خلفية تعرض بعض أعضاء جمعية آيت محاميد للبيئة والتنمية والتضامن بجماعة تيمحضيت للتعنيف من قبل غرباء عن المنطقة(انظر المقال قبله /ضمن الصفحة  في موضوع الترشميل في تيمحضيت).. وكان المحتجون قد صعدوا من وقفتهم للقيام بمسيرة على الأرجل تجاه عمالة إقليم إفران،إذ أفادت مصادر متتبعة أن المحتجين أيضا ربطوا موقفهم بمشاكل أراضي الجموع وما تعرفه هاته الأخيرة من قلاقل بسبب الرعي الجائر من قبل قبائل من جهة بولمان تعد من الرحل... إلا أن تدخل السلطات المحلية في شخص قائد المنطقة حالت دون ذلك، حين أخبرت المحتجين بأن عامل الإقليم يرغب في مجالستهم لمناقشة المشكل... وقد تم نسف المسيرة على هذا الأساس حيث انتدب المحتجون 8أشخاص للانتقال إلى عمالة إفران مساء نفس اليوم للحوار المفتوح الذي دعا إليه محمد بنريباك عامل الإقليم.

*/*ضم ملف آخر في محاكمة تاجر من آزرو المتورط في تزوير وثيقة النصب والاحتيال ببني ملال

يتتبع الرأي العام المحلي بإقليم إفران عموما وبمدينة آزرو على وجه الخصوص الملف القضائي المعروض على أنظار محكمة الاستئناف ببني ملال على إثر تورط تاجر مشهور بآزرو صاحب متجر للتجهيزات المنزلية في أحداف- المدعو حسن الغرفي- على خلفية تورطه في عملية نصب على مواطن متوفى في دار زيدوح بإقليم بني ملال حيث ادعى أنه يدين له بمبلغ 80الف درهم...قبل أن تكشف الأحداث والتحقيقات المسؤولة التي قامت بها عناصر الدرك الملكي بدار ولد زيدوح أن الوثيقة /الكمبالية/ التي تقدم بها المدعو حسن الغرفي مزورة وبالتالي قادت التحريات والتحقيقات إلى كشف الحقيقة..(انظر العدد السابق من جريدة –المسار الصحفي- رقم 113 الصفحة7 في الموضوع).

 وحسب معلومة تلقتها "المسار الصحفي" فإن البث في النازلة بعد جلسة أولى تأجل إلى تاريخ 6ماي القادم...

 هذا وقد كشفت مصادرنا من جهة أخرى، أن الجلسة السابقة عرت عن ملف آخر متابع فيه التاجر تعود نازلته لسنوات لدى القضاء بمدينة المحمدية والذي صدرت في شأنه مذكرة اعتقال منذه لم تنجز بالشكل المعلوم بادعاء عدم العثور عليه بعنوان المحل المذكور، مما جعل المحكمة باستئنافية بني ملال تأجيل المحاكمة إلى التاريخ المعلن عنه حيث ضمت الملف القضائي للمحمدية إلى الملف القضائي الحالي ببني ملال تحت طائلة التزوير والنصب والاحتيال ..

*/* تأجيل حكم عصابة أداروش وقتل الأبقار:

أجلت محكمة الاستئناف بمكناس متابعة الاستماع والحكم في القضية  الجنحية 143  الملف تحت عدد 2014/2609/265 المتعلق بقضية عصابة قتل الأبقار بمحمية أداروش التي تشكلت من جزار من السوق المركزي بآزرو (محمد العمري) ومساعد له وابنيه (2) المتابعين جميعهم بتهمة إخفاء المسروق والتستر على المجرمين، و4 أشخاص عاملين بالمحمية ضمنهم مسؤول عن الشركة إلى تاريخ 4ماي المقبل.. هذا فيما لازالت عناصر أخرى تعد في حالة فرار (3 من أداروش)، الحالة التي تلوك في شأنها الألسن عددا من الشبهات ومحاولات طمس حقائق الملف تجاه العدالة؟؟؟...

التشرميل لموظفي المياه والغابات ومواطنين في تيمحضيت

موظفو المياه والغابات ومواطنون تعرضوا للتشرميل

 بالهراوات في تيمحضيت

البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

عاش 6 أشخاص بمنطقة "ميزمي" بغابات أغبالو العربي بتراب جماعة تيمحضيت بإقليم إفران الاثنين الأخير لحظات رعب أدت إلى تأزم نفسيتهم خصوصا منهم الضحيتان حين تعرضوا للهجوم وتلقي العنف والتعنيف من قبل مجموعة من الأشخاص (قدرتهم مصادر معنية بالموضوع بحوالي 26فردا) مدججين بالعصي وحاملين معهم بندقية محلية الصنع، حيث أصيب إثنان من الضحايا بإصابات مختلفة في أنحاء من جسديهما - كما عاينت الجريدة ذلك بالمستشفى الإقليمي بمدينة آزرو-..

و تعود تفاصيل هاته القضية إلى ما بعد زوال يوم الاثنين الأخير (21/04/2014 حوالي الساعة الثالثة) حين كانت لجينة مكونة من 4 أعضاء من جمعية آيت محاميد للبيئة والتنمية والتضامن بجماعة تيمحضيت رفقة رجلين من إدارة المياه والغابات في زيارة ميدانية إلى منطقة "ميزمي" بغابات أغبالو العربي لمعاينة القطع الغابوية المشجرة حيث فوجئوا بعصابةٍ مكونة من 26 فردا بادروهم بالرشق بمقاليع (أشرطة خيوط) حاملة للحجارة بهدف منعهم من القيام بمهمتهم، فكان أن حاول اثنان من اللجينة الدخول معهم في حوار لصدهم عن فعلهم هذ، وبمجرد الاقتراب منهم انقضت عناصر من العصابة على الشخصين عضويي الجمعية البيئية ليبرحاهما سيلا من الضربات بالعصي والركل والرفس.. مما حدا بباقي أعضاء اللجينة إلى الهروب للإفلات بجلودهم وليقوموا بالاتصال بقائد الجماعة القروية والدرك الملكي بتيمحضيت....وقبل حلول هؤلاء كان العضوان المعتدى عليهما عرضة للاحتجاز من طرف المعتدين داخل إسطبل وتهديدهم بالقتل وتكسير هواتفهم النقالة، كما تعرضت السيارة التابعة لإدارة المياه والغابات لكسر زجاجها...

وعند انتقال قائد ملحقة تيمحضيت رفقة رجال الدرك الملكي والمياه والغابات إلى عين المكان تم تحرير الرهينتين ومصادرة البندقية التي تبين فيما بعد أنها غير مرخصة، وتم إلقاء القبض على 5 أشخاص ووضعهم تحت الحراسة النظرية بمركز الدرك الملكي بتيمحضيت فيما لاذ الآخرون بالفرار... كما تم نقل المحتجزين بواسطة سيارة الإسعاف إلى قسم المستعجلات بمدينة آزرو حيث تبين أنهما تعرضا لشتى أنواع التعذيب طبقا للشهادات الطبية التي تم الإدلاء بها.

 يذكر أنا هذه العصابة حسب مقربين من النازلة تتكون من رعاة تابعين لمنطقة إتزر بإقليم ميدلت حيث يقومون بتخريب الأغراس وقطع الشجر الأخضر، مما استدعى القيام بعدة جولات من طرف المياه والغابات، وجمعية آيت محمد للبيئة والتنمية والتضامن والتي تتبنى هذا المشروع، كما تم ضبط شخص بسيارةٍ رباعية الدفع من نوع"طويوطا" مسجلة تحت رقم 6895 -أ -5 وهو يقوم بمراقبة تحركات أعضاء الجمعية وإدارات المياه والغابات.

وقد استنكر سكان آيت محمد ما يقوم به هؤلاء كما طالبوا الجهات المسؤولة بفتح تحقيق حول هذه النازلة ووضع حد لاستنزاف الثروات الغابوية، إذ من المنتظر أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية من قبل الجمعية و الساكنة يومه الاربعاء23ابريل الجاري.

عندما يحمي القانون النصابين ويورق المغفلين؟

قضية و موقف //

عندما يحمي القانون النصابين ويورق المغفلين؟

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد 

 انتشرت في البلاد عموما وبجهة مكناس وإقليم إفران على وجه القانون فضائح النصب والاحتيال والإيقاع بالأبرياء في عدد من المجالات سواء منها الإدارية أو التجارية، إذ تفجرت مع الأسابيع القليلة الأخيرة فضية أداروش والعصابة التي كانت تتاجر في اللحوم تحت طائلة النصب والاحتيال أساسا رغم ما يروج لها أنها قضية قتل رؤوس أبقار رميا بالرصاص، كما جاء الخبر الأخير بإلقاء القبض على عصابة نصب و تزوير في وثائق رسمية و كمباليات والاحتيال و النصب على مواطنين سواء منهم الأحياء أو المتوفين (قضية بني ملال طالع أدناه المادة الإعلامية الصادرة في العدد الأخير رقم 113من المسار الصحفي الصفحة7 – نموذجا-) وبالرغم من أن المتورطين منهم ذوي الشهرة بالمنطقة وبآزرو على وجه الخصوص فإن البعض ممن يشفقون على هؤلاء لإحساسهم بأن إيقافهم أو اعتقالهم لا يخدم مصالحهم المادية قبل أي شيء آخر، يدفعنا الحدث إلى القول كيف يتشدق كثير من الناس بعبارة تحمل وجهين من المعنى، الوجه الأمامي حق أريد به باطل يتسلل من خلالها كل النصابين ليأكلوا أموال الناس بالباطل،  والوجه الآخر أخطر بكثير جدا يجعل (النصابين) فقط يتمتعون بحماية القانون وغطائه لكل جرائمهم.

 تقول العبارة ( القانون لا يحمي المغفلين) يا سلام.. من يحمي إذن؟

إذا كان عكس مغفل هو يقظ.. أو نبيه.. فإن هذا اليقظ لن يقع في المحظور، فهو أقل حاجة لحماية القانون من المغفل، لأن يقظته ستحميه من الوقوع في حبائل النصابين والمحتالين وكافة شرائح أعضاء عصابة اللصوص وأشكالهم. المغفل إذن هو من يحتاج إلى قانون يحميه من هؤلاء جميعا، (وليس أي قانون، قانون يقظ)...

فماذا يكون الحال عندما يكون عكس مغفل هو نصاب ؟

 طيب.. إذا كان المغفلون هم شعوب بأكملها في (بعض البلاد)! والنصابون يملؤون المواقع المتنفذة في (بعض البلاد) أيضا! عند ذلك يصبح القانون شريعة غاب إذا لم يحم المغفلين.. ولم ينتصر لهم وينتزع حقوقهم ( بالقانون) وليس (بالقنوة)....لماذا وجدت القوانين أصلا؟ أليست لحماية ذوي الحقوق سواء كانوا مغفلين أو شطارا؟

أيها الناس وليس كل الناس بل ما دفعت الحاجة أو غفلت به السذاجة احذروا النصابين والمحتالين..
ومن العجب العجاب أن هؤلاء النصابين لهم كاريزما خاصة بهم ينتقون بها فرائسهم ويوجد لهم من الأدوات ما يجعل الفريسة ضحية بالقانون وليس غيره هدا القانون الأعمى الطاغي في البلاد تحت ذرائع منها الوهمية التي غالبا ما تكون حامية بطرق سرية أو علانية لمشبوهين أو الفاعلين أصلا في عمليات النصب والاحتيال (وعلى عينك يابن عدي) ومنها ما تدعي عدم جاهزية المسطرة ...

وهنا لابد أن أقف وأسأل  المشرع ومن ورائه رجال القانون المحترمين، لماذا لم يفعّل مواد القانون الخاصة بالنصب والاحتيال وتنفذ فى الحال بعقوبات شديدة، ما دام هناك مظاليم يقعون ضحية كل يوم فريسة في أيدي هؤلاء الشررة النصابين والمحتالين والمتلاعبين الذين يقومون بالنصب فى الأراضي والشقق والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة و يحقر الذين يقعون فريسة للنصب والاحتيال، ولم ينجدهم ويشفى صدورهم قانون بلدنا "مع كامل الاحترام حتى يعرف كل ذى حق حقه، وقطع الأيادي التي تقوم بالنصب والاحتيال على أصحاب القلوب الرحيمة، أصحاب النفوس ذات العزة ".
حتى الأموات لم يسلموا من النصب والاحتيال؟..................