قضية وموقف:
الصفقات
العمومية"دجاجة بكامونها"عند الفاسدين؟
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
سبق لوزارة الداخلية أن راسلت الولاة والعمال بالمملكة
في شأن إبرام صفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها، ودعتهم إلى التطبيق الصارم
لقانون الصفقات العمومية في ما يخص الجماعات المحلية والجهات والعمالات
والأقاليم، وذلك عبر دورية في الموضوع.
المذكرة التي تدخل ضمن سياق
الاختلالات المالية والتدبيرية التي تعرفها العديد من الجماعات المحلية والتي كشفت
عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، إذ وضعت
اليد على عدد من الملفات التي يتابع فيها رؤساء جماعات ورجال أعمال، بسبب عدم
التقيد بمقتضيات قانون الصفقات العمومية، سواء في ما يخص مساطر طلب العروض أو
تركيبة لجان فتح الأظرفة، فضلا عن سريان الصفقات الجماعية على أشخاص، معنويين
وذاتيين، بعينهم منذ سنوات، ما يشكل إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين. ومن
بين أهم مظاهر التلاعب في الصفقات العمومية في الخروقات التي تهم المدة الفاصلة
بين تاريخ الإعلان عن الصفقة وتاريخ فتح الأظرفة وكذا إمكانية الحصول على ملف
الصفقة، إذ يعمد مجموعة من الساهرين على الشأن العام – نظرا للمراقبة التي يمكن أن
تفرض على مراحل ما بعد فتح الأظرفة- إلى تحديد مآل الصفقة منذ البداية، ويتم رفض
تسليم ملف الصفقة إلى المتنافسين تحت مبررات واهية، من قبيل أن الملف غير جاهز، أو
تم إلغاء الصفقة. كما تتحول الآجال المحددة في 21 يوما إلى يومين أو ثلاثة أيام،
ما يخل بمبدأ من مبادئ التنافسية. كما تهم الخروقات لجنة فتح الأظرفة، إذ يشتكي
مجموعة من المتنافسين غياب وثيقة من ملفهم تكون سببا في إقصائهم.
ولقد عرف مجال الصفقات العمومية في المغرب عقودا من
التعتيم والجمود اللذين طالا مختلف جوانبه القانونية والاقتصادية والمالية
والقضائية، وظل عصيا على الحكامة حتى تم إخضاعه لمبادئ متعارف عليها دوليا كحرية
الولوج إلى الصفقات العمومية والمساواة بين المتنافسين والشفافية عند اختيار
الشريك الاقتصادي (الفائز بالصفقة) وكذا الانفتاح على المنافسة الخارجية. وقد حرصت
على تعميم وتطبيق هذه المبادئ مختلف المنظمات الدولية المتخصصة (منظمة التجارة
العالمية، منظمة التعاون الاقتصادي، منظمة الأمم المتحدة...).
ولم يشفع الانتقال الديمقراطي وحده، الذي أطلق في أواخر تسعينات القرن الماضي إلى اليوم، في التسريع من وتيرة إخراج مجال حيوي كالصفقات العمومية من النفق المظلم الذي ظل يعيش فيه على الرغم من الإصلاحات الإيجابية التي سجلها، إن على المستوى القانوني أو المؤسساتي. بفعل الفساد الذي ظل يطالها، حيث أضحت مصدر ريع لبعض المقاولات ولبعض المسئولين الفاسدين. فهذا الفساد هو الذي يكمن وراء التكاليف الباهظة للصفقات العمومية، هذا علاوة على الغش الذي أصبح قاعدة بفعل تنامي الرشوة.
كما أن الصفقات العمومية مازالت مرتعا للزبونية والمحسوبية. فمن بين الاختلالات الكبرى التي تمس تدبيرها قيام اتفاقات وتفاهمات مشبوهة بين الإدارة وبعض المقاولات بعينها دون سواها. ومتى كانت الزبونية والمحسوبية والاعتماد على قنوات خاصة وشبكة علائقية هي الأجدى، خلافا للقنوات العادية، لنيل الصفقات العمومية، تعشش الفساد وصعُب التصدي له، إذ يصبح لا مندوحة من "دهن السير". وبالرغم من أن جملة من الإصلاحات طالت قوانين متعلقة بمراقبة نفقات الدولة والمراقبة المالية للدولة على المقاولات العمومية وهيئات أخرى، وإصلاحات مؤسساتية من قبيل إدماج مديرية مراقبة الالتزام بالنفقات بالخزينة العامة للمملكة، وكذا إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة اللذين ما فتئا يعلنان عن افتقارهما للآلية القانونية الملائمة وللموارد الضرورية من أجل الاضطلاع بدور فعال، بالرغم من كل هذا لا تزال سلسلة الإصلاحات ضرورية، كمراجعة قانون المفتشية العامة للمالية ومفتشيات الوزارات وغيرها.
ويبقى التطبيق على أرض الواقع هو المحك الحقيقي لتقييم مدى مصداقية كل تلك الإصلاحات، خصوصا مع تواتر تقارير رسمية عن الاختلال الذي يطال تفويت وتدبير الصفقات العمومية وما تكشفه الصحف المستقلة بهذا الخصوص.
ففي استطلاع رأي همّ 400 مقاولة خلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن 10 في المائة من المقاولات المغربية تشارك بانتظام في الصفقات العمومية، في حين إن 54 في المائة منها مازالت تعتبر المساطر معقدة ومكلفة جدا، بينما 63 في المائة من المقاولات أكدت بوضوح أن الصفقات العمومية غير شفافة وأن الرشوة مازالت متفشية بقوة في المجال، إنها العملة الأكيدة لنيل الصفقة. فيما ذهبت 36 في المائة من المقاولات إلى التأكيد أنها كانت ضحية إقصاء بفعل المساطر و"أعراف غامضة" لا يعلمها إلا أصحاب القرار.
فهل مازالت الصفقات العمومية بالمغرب"دجاجة بكامونها" كما يقال بالنسبة للبعض، ودجاجة تبيض ذهبا بالنسبة للبعض الآخر، وكعكة تسيل لعاب الفاسدين؟
ولم يشفع الانتقال الديمقراطي وحده، الذي أطلق في أواخر تسعينات القرن الماضي إلى اليوم، في التسريع من وتيرة إخراج مجال حيوي كالصفقات العمومية من النفق المظلم الذي ظل يعيش فيه على الرغم من الإصلاحات الإيجابية التي سجلها، إن على المستوى القانوني أو المؤسساتي. بفعل الفساد الذي ظل يطالها، حيث أضحت مصدر ريع لبعض المقاولات ولبعض المسئولين الفاسدين. فهذا الفساد هو الذي يكمن وراء التكاليف الباهظة للصفقات العمومية، هذا علاوة على الغش الذي أصبح قاعدة بفعل تنامي الرشوة.
كما أن الصفقات العمومية مازالت مرتعا للزبونية والمحسوبية. فمن بين الاختلالات الكبرى التي تمس تدبيرها قيام اتفاقات وتفاهمات مشبوهة بين الإدارة وبعض المقاولات بعينها دون سواها. ومتى كانت الزبونية والمحسوبية والاعتماد على قنوات خاصة وشبكة علائقية هي الأجدى، خلافا للقنوات العادية، لنيل الصفقات العمومية، تعشش الفساد وصعُب التصدي له، إذ يصبح لا مندوحة من "دهن السير". وبالرغم من أن جملة من الإصلاحات طالت قوانين متعلقة بمراقبة نفقات الدولة والمراقبة المالية للدولة على المقاولات العمومية وهيئات أخرى، وإصلاحات مؤسساتية من قبيل إدماج مديرية مراقبة الالتزام بالنفقات بالخزينة العامة للمملكة، وكذا إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة اللذين ما فتئا يعلنان عن افتقارهما للآلية القانونية الملائمة وللموارد الضرورية من أجل الاضطلاع بدور فعال، بالرغم من كل هذا لا تزال سلسلة الإصلاحات ضرورية، كمراجعة قانون المفتشية العامة للمالية ومفتشيات الوزارات وغيرها.
ويبقى التطبيق على أرض الواقع هو المحك الحقيقي لتقييم مدى مصداقية كل تلك الإصلاحات، خصوصا مع تواتر تقارير رسمية عن الاختلال الذي يطال تفويت وتدبير الصفقات العمومية وما تكشفه الصحف المستقلة بهذا الخصوص.
ففي استطلاع رأي همّ 400 مقاولة خلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن 10 في المائة من المقاولات المغربية تشارك بانتظام في الصفقات العمومية، في حين إن 54 في المائة منها مازالت تعتبر المساطر معقدة ومكلفة جدا، بينما 63 في المائة من المقاولات أكدت بوضوح أن الصفقات العمومية غير شفافة وأن الرشوة مازالت متفشية بقوة في المجال، إنها العملة الأكيدة لنيل الصفقة. فيما ذهبت 36 في المائة من المقاولات إلى التأكيد أنها كانت ضحية إقصاء بفعل المساطر و"أعراف غامضة" لا يعلمها إلا أصحاب القرار.
فهل مازالت الصفقات العمومية بالمغرب"دجاجة بكامونها" كما يقال بالنسبة للبعض، ودجاجة تبيض ذهبا بالنسبة للبعض الآخر، وكعكة تسيل لعاب الفاسدين؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق