ملياري والرباح والسباعي ثلاثي حقوقي
شدد على دور المجتمع المدني في
الحكامة المحلية
لتقليص البيروقراطية وضبط وثيرة التنمية
والحد
من نزيف نهب المال العام
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
ناقش المشاركون في الندوة الفكرية التي تمحورت حول "الحكامة
المحلية في ظل الجهوية المتقدمة" استنادا إلى المرتكزات الدستورية
للسياسة المحلية والحكامة المحلية ومهام المجتمع المدني والمالية المحلية بين
التدبير والحكامة الجيدة جملة من المواقف التي تواكب هذه المنهجية انطلاقا من زمن
الربيع الديمقراطي بالمغرب ومدى السياق السياسي ليسير دور المجتمع المدني للاشتغال
الميداني وتفعيل دور هذا المجتمع للعب دوره في التنمية من خلال ترسانة القوانين
المرتبطة بالجهوية فالمؤثرات السلبية التي تعيق التنمية المحلية من خلال هدر ونهب
المال العام وتفشي الفساد فضلا عن المساطر المتلاعب بها في تنفيذ قرارات مفروض
فيها استحضار الحكامة التي جاء بها الدستور الجديد 2011 من خلال التركيز على آليات
المراقبة والمحاسبة...
هي خلاصة المداخلات الندوة التي نظمتها جمعية تازغرت
للأعمال الخيرية والثقافية والرياضية بآزرو بدار الشباب أقشمير بمدينة آزرو ما بعد
زوال الجمعة الأخير (24ابريل 2015) حيث تحدث السيد عزالدين ملياري مدير مرصد العمل
البرلماني بالمغرب عن المرتكزات الدستورية للسياسات المحلية مشيرا إلى أن زمن
الربيع الديمقراطي بالمغرب ساهم بشكل وافر في تسريع الوصول إلى دستور 2011 و
معتبرا أن القدرة على التفاوض من اجل التدبير الذي تطغى عليه الصراعات وتجعل من
المرحلة مرحلة صعبة متسائلا كيف بمكن تدبير التفاوض؟ ليوضح أن التشريع في مختلف
القوانين صعب جدا وهو ما فرض على المجتمع المدني العمل على المساهمة في تنزيل
الدستور الذي جاء كنتيجة من محاسنها أننا في المغرب ربحنا جيلا بأكمله من خلال
محاربة الامية و التربية على قيم المواطنة و إدراك مفهوم الانتخابات و دور
الجمعيات حيث نسجل انخراط هذا الجيل في طريق الوحدة و المشاركة في التغيير و هي رهانات
المرحلة الحالية...
ولتذهب السيدة خديجة الرباح منسقة سكرتارية الحركة من
اجل ديمقراطية المناصفة في تدخلها تحت عنوان "الحكامة المحلية ومهام المجتمع
المدني" إلى التساؤل هل بالفعل السياق السياسي يسمح للمجتمع المدني
بالاشتغال؟ مستدلة أن هناك نقاش في البرلمان حول قوانين الجهات والأقاليم
والجماعات لكن في غفلة بل غياب المجتمع المدني!؟... ولتتحدث عن موقع هذا المجتمع
المدني الذي نص على صفته وموقعه الدستور الجديد من خلال المواد 6و12و13و14 ليبوأ
هذا المجتمع المكانة المتميزة من أبرزها تسهيل الولوج للمواطنين لكل ما يتعلق
بالتنمية ...
وذكر السيد محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية
لحماية العام بالمغرب في مداخلته
بالمناسبة تحت عنوان "المالية المحلية بين التدبير والحكامة الجيدة" بأن
تكاليف التنمية والعمل الجماعي ومشاريع التنمية ليست مراقبة لا قبليا ولا بعديا
وبالتالي هناك نهب ممنهج للمال العام وقوانين فضفاضة ومتعددة لكن المشكل في
التطبيق واستدل بوقائع الأقاليم الصحراوي، حيث قال "زواج الشوباني" لا يمكن أن يلهينا
عن معركة السلطة والمال.. متوقفا على الأحداث المأساوية التي سجلت في حادثة طانطان
(البنزين والتهريب) وصفقات البيع (كازينو السعدي الذي بيع ب600مليون درهم واحدث
مواقف مثيرة من بينها محاكمة والي مراكش...) ... و فقر في التشريع في الحكامة
المحلية لان هناك مشاريع الطرق والقناطر (تطلب غلافها توفير 9000مليار درهم)... لكن أين
المراقبة؟ وأين الحكامة المحلية؟.. كما استشهد السباعي بمجموعة من الخروقات التي
أحيلت على الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وبمواقف وحالات تلبس أو شبهة بعدد من الجماعات وبالأساس
رؤسائها ولكن تفعيل الميثاق الجماعي لا يتم تفعيل نصوصه بخصوص عزل الرئيس في حالة
تورطه في الغش في المال العام؟...هناك فساد في الصفقات واستفحال ظاهرة الرشوة في
هذا المجال" راه غنى عليها عمر السيد ديال ناس الغيوان في أغنية سبحان
الله....)...في العديد من المجالات فضلا عما يسجل في التهرب الضريبي ،وفي تدبير الهيئات الحضرية، ومايجري من تلاعبات لبيع أراضي الجموع دون
الخضوع للمساطر؟؟؟....أين هي إذن الحكامة المحلية؟
يختم السباعي تدخله معبرا عن حاجة
المجتمع المغربي الى منتخب تستمد قوته من الشعب، ومطالبا بربط المسؤولية
بالمحاسبة....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق