غلاء تسعيرة الدخول وقانونية كراء المسبح بآزرو...يناقشون؟
ومن المستفيد منها على حساب الطبقة المسحوقة؟
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
ارتفعت الأصوات للتنديد بالتسعيرة التي تم اعتماده من المقاولة التي اكترت المسبح التابع للمركب الرياضي بآزرو والذي يعتبر رفقا عموما تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة... حيث تم كراء المسبح بقيمة 72.000درهم – لمدة شهرين من صيف2015- لمقاولة خصوصية التي قررت الدخول ب13درهما للفرد كبيرا وصغيرا علما أن ماء المسبح يتم استيراده من عين طبيعية ولا يكلف شيئا..... وهو ما أثار حفيظة الطبقة الشعبية بالمدينة وعها فعاليات من المجتمع المدني...سيما وأن المسبح الذي كان تحت إشراف ادارة سابقة قبل سنة ونصف من الآن كان ثمن الدخول للعموم لا يتجاوز 05دراهم (03دراهم للصغار) مع اعتبار الحالات الاجتماعية لبعض الأطفال الراغبين في السباحة حيث كثيرا ما كان بعضهم يسمح لهم بالدخول مجانا...
وبعد الضجة التي أقام بسبها الدنيا وأقعدها البعض من المجتمع المدني حين انتفض قبيل صيف2014 من أجل التغيير وحسن التدبير والمشاركة في التسيير..إلا أن كل الأغراض والأهداف ذوبتها بدهاء عقلية الإدارة؟؟؟ .. حيث الآن تم تأسيس جمعية تحت ذريعة" جمعية مؤقتة" في غياب المجتمع المدني الذي كان يطالب بالتشاركية في التدبير؟ وبعد تغيير الإدارة كانت الجمعية المؤقتة الصيف الفارط تحت إشراف المندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة قد حددت الدخول في 10دراهم... الجمعية التي أصبحت مع الموسم الأخير ذات صفة قانونية مكونة في غالبيتها من أطر وموظفي المندوبية الإقليمية للوزارة الوصية وحيث أن هؤلاء منهم فئة أن لم نقل كلهم يتم إسنادهم مهاما في المخيمات الصيفية ليبقى المركب الرياضي وليس المسبح وحده يعاني الفراغ في تسييره وتدبيره...فضلت الجمعية كراءه للتفرغ في مهامها بالمخيمات من أجل الحصول على تعويضات إضافية؟؟ بحسب متتبعين وعارفين من القطاع.
وترد أصوات أخرى مهتمة بالشأن الشبابي والرياضي أن كراء هذا المرفق الذي يعتبر مرفقا عموما يعد زلة في صفقة تغيب عنه الضوابط القانونية بل بعيدة عنها كل البعد؟
فمن المستفيد من هذه المداخيل سيما أن الصيانة الآن ستؤول مهامها للمكتري؟ وبالتالي لن تفي هذه المداخيل بالأغراض التي من اجل تم إسناد المسبح وجل مرافق المركب الرياضي للجمعية المعنية بالشراكة؟
ويدفع هذا الواقع إلى التساؤل أيضا:لماذا أم متى تفكر كل من السلطات والمجلس البلدي في مشروع إحداث مسبح بلدي؟؟ مادامت وزارة الشبيبة والرياضة التي تزعم الاهتمام بالمجال وتؤوله للمضاربة في الأسعار على مزاج الخواص؟ إذ يعتبر الكثيرون أن المشروع الجديد الذي أعلنت عن الوزارة بإحداث مسبح بقاعة مغطاة في حي الأطلس 2 – المعروف بحي التكوين المهني- والذي سارعت المقاولة المستفيدة منه إلى نصب-يافضة- لوحة تقنية للمشروع بعين المكان منذ 13ماي المنصرم دون أن تنطلق الأشغال بل ولم يسجل في شانها لحد الآن أي تحرك؟ .. فضلا عن أمد مدة الانجاز؟ ليبقى المشروع ملغوم الأغراض والأهداف؟ والذي حتى إن تم فلن يكون بمسبح عمومي يستفيد منه "أيها الشعب" من الطبقة المسحوقة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق