اختفاء منتخبين في الغرف المهنية بإقليم خنيفرة
مؤشر صريح لشراء الذمم ضدا على القانون
*/* البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
فوجئ الرأي العام المحلي بمدينة خنيفرة خلال نهاية الأسبوع الجاري بالاحتفاء عن الانظار بل والمدينة كذلك لعدد من المنتخبين الذين أفرزتهم صناديق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية التي جرت يوم 07غشت 2015 وذلك مع قرب انعقاد الجمع العام لانتخاب مكاتب الغرف المهنية بجهة بني ملال /خنيفرة المقرر يوم غد الاثنين 17 غشت الجاري الخاص بهذه الغرف والذي دعا إليه والي جهة بني ملال خنيفرة حسب ما تنص عليه القوانين.
وأفادت مصادر مطلعة في اتصالها ببوابة "فضاء الأطلس المتوسط" أن انتخابات أعضاء الغرف المهنية باقليم خنيفرة كانت نتائجها متنوعة تقاسمتها مجموعة من الأحزاب السياسية بين المعارضة والأغلبية الحكومية، وأمام اشتداد المنافسة للظفر برئاسة هذه الغرف بين شخصيات مهنية معروفة، سرعان ما تخللتها مجموعة من الممارسات الفاسدة لبعض المرشحين باستعمال المال الحرام لشراء الذمم الفاسدة ضدا على روح الدستور الجديد لسنة 2011، وهو الخبر الذي بدأ يتناوله الشارع الخنيفري بالتهجين والاستنكار، حيث وصف المتتبعون لهذه العملية الذكر بعملية المزاد العلني التي عرض فيها ممثلو أحزاب الأغلبية الحكومية أنفسهم للبيع على مستوى غرفة الصناعة التقليدية بخنيفرة فضلا عن ممثلة الحزب المنسحب من حكومة بن كيران الأولى، والذين اختفوا عن الأنظار منذ مساء الجمعة..
وتفيد مصادر من مدينة خنيفرة أن الصناع التقليديين والحرفيين ومهنيين من أصناف مختلفة خرجت تستنكر غياب ممثليهم وانقطاع الاتصال بهم مما فجر غضبا عارما في أوساطهم..
ورغم هذا السلوك اللا مسؤول والفاضح لشراء الذمم مهما كانت قيمة هذه الاصوات وأهميتها فبحسب مهتمين متتبعين لهذا الشأن الاستحقاقي فإن حظوظ إقليم خنيفرة تبقى جد ضعيفة للظفر برئاسة إحدى الغرف المهنية للجهة إذ لم تكن منعدمة باستثناء غرفة الصناعة التقليدية التي تبقى حظوظ الإقليم قوية للفوز برئاستها شريطة التزام ممثلي الصناعة بوحدة الصف والاختيار، مشيرين أن ممثلة الحصان تسعى إلى ذلك، وهو الرهان الذي سيجيب عنه الجمع العام ليوم17غشت الجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق