المتوج بتحرش جنسي لإداري مؤقت بثانوية علال الفاسي بإفران
www.men.gov.ma
أمام عجز نيابة التعليم الحسم الفوري في فضيحة بجلاجل مكشوفة وثابتة
اهتز القطاع التعليمي والتربوي بإقليم إفران وبصدمة قوية لما انتشر من خبر"الفضيحة أم الجلاجل"التي تفجرت خلال الأسبوع الأخير بالثانوية التأهيلية علال الفاسي بإفران والتي بطلها المسؤول الإداري المكلف مؤقتا بتدبير وتسيير هذه المؤسسة ليتوج بها مساره الإداري المهزوز منذ بداية الموسم الدراسي الجاري 2016/2015 الذي عاش أجواء غير محمودة أثر بشكل واضح على سمعة الثانوية إقليميا حين عرف الدخول المدرسي تعثرا واضحا رافقته احتجاجات التلميذات والتلاميذ وكذا آبائهم وأوليائهم، والتي كانت موضع عدد من الكتابات سواء على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" أو عبر بعض المواقع الالكترونية وكذا بعض وسائل الأعلام المكتوب بل أيضا نقلت الأصداء الغير المستقرة للوضع بهذه المؤسسة في برنامج تلفزي ل"دوزيم "واش افهمتونا" الذي عبر خلاله التلاميذ عن تذمرهم من الأوضاع اللا مستقرة واللا سليمة سواء منها الإدارية أو التربوية مطالبين بوضع حد لهذا التسيب وتمكينهم من أجواء سليمة للتمدرس...
الوضعية المقلقة التي عانت و ماتزال تعاني منها مختلف مكونات الثانوية، ففضلا عن التلاميذ والإداريين والمربين لم تسلم جمعية الآباء من احتقارها وإهانتها من قبل المسؤول الإداري المؤقت كلما التجأت إليه لمطالبته برفع الضرر الدراسي الذي يعانيه فلذات أكبادهم...
والوضعية ليست بالخفية على نيابة التعليم التي سبق وأن وقفت الجريدة على احتجاج جمعية الآباء بمكتب النائب الاقليمي تجاه ادارة المؤسسة... دون أن يظهر لهذه النازلة أثر ملموس أو اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة تجاه المسؤول الإداري المؤقت الذي تجمع كل مكونات الثانوية على عدم استحقاقه هذه المسؤولية..
وما يزيد من رفع وثيرة الاستهتار من قلة احترام المؤسسة وتحقير الفعل التربوي والتعليمي هو حين عبرت جل مكونات المؤسسة في تصاريح وأحاديث لها مع الجريدة عن كون المسؤول الإداري بصفة مؤقتة لايتواني في خلق البلبلة وتعمده المضايقات في حق كل من سولت له الانتفاضة ضد الواقع المزري الذي تعيش عليه الثانوية وبتعمده كذلك التدخل في الاختصاصات سواء على مستوى الإدارة الخارجية أو الإدارة الداخلية وفرض بطشه على بعض الطالبات ومواجهتهن بالسب والشتم واستغلال بعض التلميذات على حساب دراستهن..
ولتأتي الفضيحة أم الجلاجل التي زادت من توثيق هذه السلوكات اللا مسؤولة بل اللا مشرفة للفعل التربوي والاداري حين توصلت الحارسة العامة للداخلية فجر السبت ماقبل الخير (الساعة 03و37دقيقة بالضبط) عبر هاتفها الشخصي برسالة قصيرة تحمل عبارتين إحداهما للاستهزاء بالإعجاب والثانية تعبر عن تحرش جنسي فاضح وبعبارة وقحة، وعند اطلاع الحارسة العامة للوقوف عن مصدر الرسالة كانت المفاجئة بل الصدمة القوية حين ثبت لها رقم الهاتف الذي هو هاتف إداري في ملكية رئيس المؤسسة (0625126636) مما تسبب لها في ضرر نفسي عميق وهي السيدة المتزوجة والحاجة والمسؤولة الإدارية المشهود لها في الوسط الإفراني بالوقار والاحترام... بداية حاولت عدم الكشف عن الفضيحة وانتظرت أن يكون المعني بالأمر قد اخطأ العنوان وأن يعمد إلى تقديم اعتذار عن هذه الرسالة إلا أنها مع بداية الأسبوع الموالي من العمل لم يل المرسل للموضوع اي اهتمام وظهرت عليه علامات الاستفزاز عسى أن يثير حفيظة المتحرش بها... مما حدا بها إلى تقديم شكاية رسمية لدى نيابة التعليم التي باشرت وسط الأسبوع بحثها في النازلة ولتقف المصالح النيابة بالمكشوف عن مسؤولية الفعل الإجرامي للمعني بالأمر سواء من حيث الرقم الهاتفي المضبوط أو حيث اطلاعها بهاتفه على نص الرسالة التي اجتهد في نكران أنه ليس هو من وجهها؟؟ وان اعترف بمسؤولية مصدر الرسالة من هاتفه الشخصي وفي تلك اللحظة المشار إليها في الهاتف (03و37صباحا)؟؟؟
و قد أكد نائب التعليم في اتصال للجريدة به أنه من خلال تحقيقه وبحثه في النازلة أن مسؤولية الرسالة والهاتف ثابتة في حق الإداري المتهم رسميا وبالدلائل القاطعة، وهي نفس المؤشرات التي وقفت عليها نقابة تعليمية (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم باقليم إفران التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) والتي أدانت الفعل اللا مسؤول لهذا الاداري واعتبرته بالفعل الإجرامي من خلال إصدارها لبيان عمومي إثر توصلها بشكاية من طرف الحارسة العامة المتضررة نفسانيا من رسالة تحرش ...
و في اتصال للجريدة بالمعنية بالموضوع، أكدت كل ماجاء في هذا الاتهام واطلعت الجريدة على نص الرسالة التحرشية والرقم الهاتفي المصدر الذي لا يعدو صاحبه إلا رئيس المؤسسة المكلف بصفة مؤقتة بشأنها الإداري...وقد تقدمت الحارسة العامة بشكاية رسمية أيضا للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآزرو معززة بنسخة من نص الرسالة الهاتفية الرقم المصدر الثابت استغلاله من طرف المعني بالأمر..
واستغرب الرأي العام التعليمي والتربوي بالإقليم كيف أن مثل هذا السلوك اللا مسؤول جاء ليتوج العجز في تدبير وتسيير الثانوية التأهيلية علال الفاسي التي لا تقف فضائحها عند أي حد لحد الآن والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران على اطلاع سواء مباشر أو غير مباشر من تدهور الوضعية التعليمية والإدارية بهذه المؤسسة؟ ولم تتخذ أية وسيلة ردع على الأقل في حق المسؤول الإداري المؤقت.. مما يطرح معه التساؤل العريض من له المنفعة والمصلحة في استمرار الوضع كما هو عليه؟ ومن هي الجهة المدعمة لهذه النوازل الفاضحة؟؟ وبالتالي أصبح أمر تدخل الوزير رشيد بلمختار أمرا ملزوما حفاظا على سمعة التعليم ككل وعلى هوية هذه المؤسسة التي تحمل اسم أحد الرموز الوطنية الشامخة وأيضا لحماية وصون كرامة سواء المتعلم أو الإداري أو التربوي المقدرين لمهامهم التمدرسية جملة وتفصيلا...أم سيظل كذلك السيد رشيد بلمختار بصفته الوزير المسؤول عن القطاع التعليمي مكتوف الايدي لوصون أمام هذه النازلة الفضيحة وأمام وضع لا يشرف المنظومتين التربوية والادارية معا؟